ایلنا بررسی کرد؛
خوار شمردن کیمیای کشاورزی در صحنه‌گردانی خصوصی‌سازی/ چرا «طلای سبز مغان» چنین سرنوشتی پیدا کرد؟
اینکه «کشت و صنعت و دامپروری مغان» وارد بورس شود یا مالکیت آن در اختیار دولت باشد و یا مجدد در متنِ فرایند مزایده که کم هم جنجال برانگیز نیست، قرار گیرد، تا مدت‌ها محل منازعه خواهد بود. سوال مهم این است که چرا شرکت‌های کلیدی با وجود هزار و یک هزینه (اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و…) ابتدا به حراج گذاشته می‌شوند و سپس پس گرفته می‌شوند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که ساحل «رود ارس» در مرز ایران و آذربایجان و «سد میل مغان» معروف به «سد دوستی ایران و آذربایجان» زیر آتش نامنظم و گاه و بیگاه خمپاره‌های طرفین جنگ آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته‌اند، خبری مهم برای اهالی منطقه منتشر شد: واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ملغی شد. با وجود اینکه بیشتر از ۲ هفته از انتشار این خبر می‌گذرد، ساکنان و کشاورزان دشت مغان همچنان که نگران پرتاب خمپاره‌های دو کشور درگیر به این طرف رود ارس هستند، نگران «مدیریت گذار» در واگذاری این دشت سبز بی‌انتها هم هستند؛ دشتی که هزاران هکتار زمین دارد و کیمیای تولید کشاورزی کشور و استان اردبیل محسوب می‌شود. در این شرایط، یک واقعیت غیرقابل چشم پوشی وجود دارد: توسعه پایدار این مائده زمینی، تامین غذای صدها سال آینده اهالی منقطه و فراتر از آن را تضمین می‌کند. در این ایام صحبت‌های مختلفی در مورد واگذاری دوباره این شرکت مطرح شده اما هیچکس نظر حدود ۲ هزار کارگر این شرکت و ساکنان این منطقه را که به شکل آبا و اجدادی بر روی اراضی جلگه سبز پارس‌آباد کار کرده‌اند و زمانی مالک هکتار به هکتار آن بوده‌اند، را جویا نشده است.
اینکه این ثرورت خدادادی وارد بورس شود یا مالکیت آن در اختیار دولت باشد و اهالی منطقه با تاسیس شرکت تعاونی آن را اداره کنند یا مجدد در فرایند مزایده که کم هم جنجال برانگیز نیست، قرار گیرد، مدت‌ها محل منازعه خواهد بود.
تصمیم‌گیری در اغما
تاکنون دولت مواضع خود را در مورد نحوه واگذاری کشت و صنعت دشت و دامپروری مغان، یا تمایلش برای نگهداری آن را اعلام نکرده است؛ تنها موردی که علی ربیعی در مقام سخنگوی دولت، مورد اشاره قرار داده و تصمیم قطعی دولت محسوب می‌شود، تفکیک ۴ هزار و ۲۶۲ هکتار از اراضی محل منازعه شرکت کشت و صنعت دامپروری دشت مغان و انتقال آن به وزارت جهادکشاورزی است تا بهره‌برداری عرفی از آن‌ها توسط عشایر انجام شود؛ اما دولت هنوز در مورد مالکیت ابزار تولید و هزاران هکتار از زمین‌های دیگر این شرکت تصمیم‌گیری نکرده است.
«باید» برای نحوه واگذاری
تنها موضع روشن به سازمان بازرسی کل کشور، برمی‌گردد؛ آنجا که حجت الاسلام درویشیان، رئیس این نهاد، با استفاده از قید «باید» گفت که این شرکت باید «دوباره قیمت‌گذاری» و «از طریق بورس» عرضه شود. آنچه که در مورد شرکت‌هایی که در چارچوب «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» واگذار شده‌اند، عیان است، میزان قیمتی است که بر روی اموال آن‌ها می‌گذارند؛ قیمت‌هایی که عموما «غیرواقعی» ارزیابی شده‌اند.
منتقدان سیاست خصوصی‌سازی، از کلید واژه «چوبِ حراج» برای توصیف این شیوه قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند. آن‌ها معتقدند که واگذاری شرکت‌های دولتی بخشی از «نظام سازمان یافته توزیع رانت» است.
قیمتی که برای واگذاری این شرکت توسط دیوان محاسبات تعیین شد، ۴ هزار میلیارد تومان بود؛ اما بر اساس مزایده‌ای که در مرداد سال ۹۷ برگزار شد، این شرکت به قیمت ۱۸۵۱ میلیارد تومان به نفر دوم یعنی «کنسرسیوم شیرین عسل و شرکاء» واگذار شد. نفر اول، یعنی شرکت «توسعه بازار سرمایه تهران» بر مبنای اعتراض دستگاه‌های امنیتی، خلع ید شد؛ البته ۱۸۵۱ میلیارد تومان، قیمت پیشنهاد نفر اول بود و شیرین عسل قیمت ۱۸۰۵ میلیارد تومان را پیشنهاد داده بود؛ اما تصمیم بر این شد، که نفر دوم هم با قیمت نفر اول صاحب شرکت شود.
توجیه واگذاری چه بود؟
۲۱۴۹ میلیارد تومان تخفیفی که توسط سازمان خصوصی‌سازی در نبود یک اعتراض موثر برای توقف این واگذاری، به کنسرسیوم شیرین عسل و شرکا داده شد، تنها یک توجیه داشت: در مزایده‌های ۹ مرداد سال ۹۶.۱۶ بهمن ۹۶.۲۱ اسفند ۹۶ و ۲۸ فروردین سال ۹۷، هیچ مشتری وجود نداشت.
با وجود اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان، در ۱۹ آذر سال ۹۷ نهایی شد و بر اساس اعلام مخالفان این واگذاری، لغو واگذار آن به «خواست عمومی» تبدیل شده بود و نمایندگان وزرای اقتصاد و دادگستری در هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی خواهانِ ارجاع پرونده واگذاری این شرکت به این نهاد شده بودند؛ اما با فشارهایی که وارد شد، رسیدگی هیات داوری به عقب افتاد و بی‌نتیجه ماند. تنها پس از گذشت ۲۴ ماه از این واگذاری بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی با «فشارهای قضایی» به ابطال مصوبه واگذاری در هیات داوری، رضایت داد؛ البته تا این لحظه از پیگیری قضایی تخلف صورت گرفته در واگذاری این شرکت، خبری نیست؛ حتی مشخص نیست که علیه مالک قبلی شرکت اعلام جرم شود.
اعمال نفوذ در کارگروه رونق تولید
پیشتر گزارش‌هایی از اعمال نفوذ مالک قبلی شرکت کارگروه‌های رونق تولید منتشر شده بود؛ به نحوی احمد توکلی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به تاثیر این اعمال نفوذ در مصوبات کارگروه اشاره کرده بود. وی برای نمونه به تقلیل تعهدات خریدار توسط این کارگروه اشاره کرده بود: تعهدات خریدار در حکم شروط ضمن عقد است و اگر به آن‌ها عمل هم نکند، قرارداد باطل نمی‌شود!
به گفته توکلی؛ خریدار این شرکت در هنگام واگذاری، ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی معوق بانکی داشت و ۱۰۰ میلیارد تومانی هم که به عنوان «حصه نقدی» معامله پرداخت کرده بود را از «کیسه ملت» برداشته بود؛ بعد هم تلاش کرد که با اخذ نامه‌ای از بانک، بدهکاری‌اش را پنهان کند. به نظر می‌رسد که منظور توکلی از کیسه ملت، فروش اموال قدیمی شرکت توسط خریدار برای پرداخت بخشی از رقم این معامله هزاران میلیارد تومانی باشد.
آغاز فروش اموال شرکت
مرتضی مقدم (دبیر خانه کارگر اردبیل) در این‌باره می‌گوید: «این ۱۰۰ میلیارد تومان تنها از محل فروش اموال شرکت تامین شد. در واقع هرکس که برنده این مزایده می‌شد، می‌توانست با فروش اموال شرکت، کارش را پیش ببرد؛ در حالی که مالک شرکت، صادرکننده و کارفرمای نمونه‌ی کشور است و ارتباط اقتصادی بسیار گسترده‌ای دارد؛ ضمن اینکه زمین‌های منطقه را که خاکش حکم طلا را دارد، به قرار متری ۶ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرده است!»
وی با اشاره به ادعای مالک قدیمی شرکت در مورد راه‌اندازی چند کارخانه جدید، می‌گوید: «تعدادی از کارخانه‌هایی که مالک قدیم شرکت ادعای راه‌اندازی آن‌ها را دارد، از قدیم و در زمانی که شرکت در بخش دولتی فعال بود هم وجود داشتند؛ حالا ممکن است که ظرفیت آن‌ها و تعداد کارگران را هم افزایش داده باشد؛ اما ظرفیت تولید و اشتغال کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان، چند برابر این میزان است؛ برای نمونه این شرکت می‌تواند تا ۵ برابر میزان حاضر، کارگر داشته باشد.»
دبیر خانه کارگر اردبیل می‌افزاید: «البته نباید این نکته را از یاد ببریم: زمانی که شرکت توسط بخش دولتی اداره می‌شد، با ناکارآمدی سنگینی مواجه شده بود و گروهی آن را حیاط خلوت خود تبدیل کرده بودند. در نتیجه شاید عملکرد مالک قبلی شرکت بهتر از آن فاجعه بود؛ اما این قیاس هیچ کمکی به شناخت مفت‌خری شرکت از سوی بخش خصوصی و مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه نمی‌کند؛ چه بسا با این قیاس، زمینه‌ی مفت‌خری شرکت را برای شخص دیگری فراهم کنیم. بهترین کار برای تضمین آینده شرکت، واگذاری آن در قالب تعاونی به کارگران و مردم منطقه است.
مزایای اختصاصی دشت بی‌انتها
با وجود اینکه نسبت به نحوه اداره این شرکت توسط بخش دولتی انتقاد وجود دارد؛ اما به گفته ولی اسماعیلی (نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس)، کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان همیشه هم زیانده نبوده است. وی در این مورد، می‌گوید: «بر اساس صورت‌های مالی، این شرکت از سال ۹۰ تا ۹۴ سودده بود؛ اما از سال ۹۴ به بعد با پررنگ شدن بحث واگذاری، شاهد انتشار گزارش‌هایی مبنی بر زیانده شدن شرکت بودیم! حتی زمانی که شرکت مشتری نداشت، موافقان واگذاری این شرکت، زیانده بودن آن را دلیل نبودِ مشتری توصیف کردند!»
وی می‌افزاید: «خوب می‌دانستیم که کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان چنان نگینی است که عده‌ای حاضرند، زیان آن را هم با رقم بالا بخرند. بنابراین این بحث‌ها در جهت توجیه مفت فروشی اراضی، تاسیسات و کارخانه‌های شرکت مطرح می‌شوند. شرکتی که بیش از ۲۷ هزار هکتار اراضی به رسمیت شناخته شده، نیم میلیون اصله درخت میوه، ۱۵۰۰۰ رأس دام، کارخانه‌های لبنیات، بذر و خوراک دام و جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران را در خود دارد و به صورت اختصاصی از حقابه ایران در رودخانه ارس بهره می‌برد را به عنوان طلا می‌خرند.»
اسماعیلی معتقد است: «اراضی که در خوش آب و هواترین منطقه کشور قرار دارند و شرکتی که در میان تمام شرکت‌های کشت و صنعت کشور، جایگاه استراتژیک دارد و به دلیل ظرفیت‌های اقتصادی آن از پیش از انقلاب مورد توجه دولت بوده است، نباید این چنین خوار شمرده شود. متاسفانه دولت این شرکت را با یک تخفیف ۲ هزار میلیارد تومانی، آنهم با ۲ سال تنفس با بازپرداخت ۹ساله و تنها ۵ درصد پرداخت نقدی واگذار کرد. این تخفیف بزرگ به معنای چشم‌پوشی دولت از ۲ هزار میلیارد تومان درآمد است. حال اگر دستگاه‌های نظارتی بررسی کنند شاید مشخص شود که چرا شرکتی سودده، ناگهان زیانده می‌شود و سپس با ۲۰۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت واقعی، به فردی خاص فروخته می‌شود.»
شرکت خرابه‌ای بیش نبود
با توجه به اینکه ابطال واگذاری شرکت مورد تایید هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است و سازمان بازرسی کل کشور هم تصمیم دستگاه قضایی در مورد این شرکت را به صورت امری بیان کرده است، انتظار می‌رود که بازگشت شرکت به دولت قطعی شده باشد؛ اما اینگونه که یونس ژائله (مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان) می‌گوید، دادگاه باید این رای را تایید کند. وی در این مورد به ایلنا، می‌گوید: «اعضای هیات مدیره همچنان در شرکت هستند و امور جاری شرکت را انجام می‌دهند و به کارها رسیدگی می‌کنند؛ اما دادخواست سازمان خصوصی‌سازی، برای ابطال واگذاری و تایید آن توسط هیات داوری، باید به تایید دادگاه برسد؛ البته هرچه که نظام جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد را می‌پذیریم.»
وی می‌افزاید: « در این میان نباید مخدوش شدن قراردادهای دولتی را از نظر دور داشت؛ چراکه برای خرید شرکت با دولت قرارداد بستیم. مسیر حقوقی تصمیم‌گیری در مورد این قرارداد باید طی شود. آنچه مهم است ادامه تولید در این شرکت است؛ چراکه ثروت ملی محسوب می‌شود. در حال حاضر نظم در شرکت حاکم است و کارگران به صورت مرتب دستمزدهای خود را دریافت می‌کنند. از زمانی که شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، نه تنها شاهد پرداخت به موقع دستمزدهای کارگران بودیم؛ بلکه تولید افزایش یافت. لازم به یادآوری است که این شرکت از سال ۵۲ تا ۹۷ توسط دولت اداره می‌شد. زمانی که این شرکت را تحویل گرفتیم، خرابه‌ای بیش نبود. باید دستمزدهای عقب افتاده را پرداخت می‌کردیم و سطح تولید را در حالی که اراضی شرکت از ۷۳ هزار هکتار به ۲۷ هزار هکتار کاهش یافته بود، افزایش می‌دادیم.»
وی می‌افزاید: «تا پیش از اینکه شرکت کشت و صنعت مغان را خریداری کنیم، کارگران زیر نظر پیمانکار کار می‌کردند؛ در حالی که پیمانکار طبق قرارداد خود با شرکت باید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کارگران دستمزد پرداخت می‌کرد، اما این رقم ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. خانمی که پیمانکار این شرکت بود و با یک نفر از نمایندگان مجلس نسبت فامیلی داشت، باقی این پول را از حساب برمی‌داشت. با این شرایط و با وجود اینکه ۲ تا ۳ ماه تاخیر در پرداخت دستمزدها وجود داشت، پرداخت‌ها را منظم و ساماندهی کردیم. پرسنل شرکت هم افزایش دستمزد قابل ملاحظه‌ای داشتند و در یک مدت ۱۶۰۰ نفر را استخدام کردیم؛ در نتیجه تعداد کارگران شرکت به ۴ هزار و ۶۰۰ نفر رسید.»
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، مدعی‌ست: «در این شرکت پرداخت اضافه کار به کارگران و شیفت در گردش منظم شده است. تولید شکر مجموعه از ۶ هزار تن در زمانی که شرکت را تحویل گرفتیم و به ۶۷ هزار تن رسانده‌ایم برای سال ۹۹ هم این میزان افزایش می‌یابد. همچنین حجم تولید شیر را از ۳۹ هزار تن به ۵۷ هزار تن رسانده‌ایم. این کارها خوب پیش می‌رود؛ اما برخی آقایان در فضای مجازی پول خرج کردند تا عملکرد شرکت را تخریب کنند. آن‌ها دائم می‌گویند که شرکت را متری ۶ هزار و ۵۰۰ تومان خریدند؛ متوجه نیستند که این فعالیت کشاورزی است. در حال حاضر، دولت به سرمایه‌گذاران به رایگان زمین کشاورزی تحویل می‌دهد تا تولید محصول کشور افزایش یابد؛ ضمن اینکه شرکت‌های کشت و صنعت تابع قانون خاص خود هستند که سرمایه‌گذاری در آن‌ها را تسهیل می‌کند.»
ژائله با بیان اینکه زیان تخریب عملکرد شرکت، متوجه کشور است، ادامه می‌دهد: «اگر مدیریت دولت خوب بود که اراضی شرکت برای پرداخت دستمزد و تامین هزینه‌ها به فروش نمی‌رسیدند. بنابراین چون ثروت ملی است نباید آن را از میان ببریم. ما کارآفرینان و تولیدکنندگان وظیفه داریم که جلوی توقف تولید را بگیریم؛ البته مهم نیست که چه کسی شرکت را مدیریت کند؛ اما باید مراقب باشیم تا به یغما نرود. اگر نظام تصمیم بگیرد که این شرکت به دولت برگردد، می‌پذیریم؛ اما ایرداتی مانند قیمت‌گذاری شرکت پذیرفته نیست؛ چراکه قیمت‌گذاری توسط کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی که همگی کارشناس رسمی دادگستری هستند، انجام شده است. سازمان چند میلیارد هزینه کرده تا قیمت‌گذاری شرکت انجام شود. از طرفی ۵ بار در روزنامه رسمی برای فروش شرکت آگهی دادند؛ اما چون قیمت بالا بود، خریداری وجود نداشت.»
تکلیف امنیت غذایی چه می‌شود؟
درنهایت فروش این مجموعه بسیار باارزش کشت و صنعت و دامپروری کشور به شخص حقوقی فاقد اهلیت، یک جنبه منفی کمتر دیده شده هم دارد: امنیت غذایی کشور و منطقه به دست گروهی می‌افتد که هیچ ارتباطی با کار کشاورزی و دامپروری ندارند. در این صورت است که زیانده شدن این شرکت در دست بخش خصوصی خیلی سریعتر از زمانی خواهد بود که توسط مجموعه‌ای تخصصی مانند وزارت جهاد کشاورزی اداره می‌شود. با این اوصاف، پرسشی مهم به ذهن می‌نشیند: چرا شرکت‌های کلیدی با وجود هزار و یک هزینه (اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و…) ابتدا به حراج گذاشته می‌شوند و سپس پس گرفته می‌شوند؟
گزارش: پیام عابدی
