توضیح وزارت کار درباره ماهیت و وظایف شورای عالی حفاظت فنی/ شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وجود خارجی ندارد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری ایلنا، ماهیت و وظایف "شورای عالی حفاظت فنی" را تشریح کرد.
در پی درج مطلبی با عنوان "وضعیت نگرانکننده کارگران در استانهای قرمز/ دورکاری کارگری که متراژی کار میکند چگونه ممکن است؟!" در خبرگزاری ایلنا، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواهان انتشار توضیحات این وزارتخانه، شد:
۱. اصولا شورایی به نام "شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار" وجود خارجی ندارد، بلکه در قانون کار "شورای عالی حفاظت فنی" تصریح شده است که نماینده وزارت بهداشت در آن عضویت ندارند.
۲. موضوع تفکیک وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مباحث مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار، در نخستین ماده از فصل چهارم قانون کار، ماده ۸۵ با عنوان حفاظت فنی و بهداشت کار تصریح شده است. متن آن ماده به این شرح است: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظتفنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفهای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برایکلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
همانطور که ملاحظه میفرمایید موضوع اول (حفاظت فنی) کاملا از موضوع دوم (بیماریهای حرفهای و تامین بهداشت کارگر و محیط کار) مستقل و جداگانه پیشبینی شده است و اصولا شورایی به نام "شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار" که در آن رسانه به آن اشاره شده است، وجود خارجی ندارد. در همین رابطه با استناد به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار شورای عالی حفاظت فنی در جایگاه پارلمانی ایمنی کار تشکیل یافته است، که متفاوت از امور بیماری است.
به رغم تفکیک روشن وظایف وزارت متبوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت روابط کار به صورت جهادی به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در کارگاههای مشمول قانون کار در سراسر کشور به یاری وزارت بهداشت شتافته است و علاوه بر بازرسی از بیش از یکصد هزار کارگراه مشمول قانون کار و مدیریت برنامههای جاری اجرایی برای تطبیق با شرایط کنونی و راهبری کمیته مبارزه با کرونا در سطوح ستاد و اجرا، آخرین دستورالعملها و پروتکلهای دریافتی از وزارت متبوع و وزارت بهداشت و کمیته بحران استانداریها را به واحدهای اجرایی، کارگاهها و کارخانهجات ارسال کرده است و بر آنها نظارت مستمر داشته باشد.