ایلنا بررسی میکند؛
استانهای محروم در کسبوکارها آنلاین هم عقب ماندند
مناطق محروم در کسبوکارهای آنلاین هم عقب افتادهاند و این میتواند استانهای محروم را در چرخه عقبماندگی همچنان باقی بگذارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، توزیع ناعادلانه شغل که میتواند ریشه در نابرابری در سرمایهگذاری، ایجاد زیرساختها و فراهم آوردن امکانات داشته باشد، با وجود پوستاندازی بازار کار در حال تکرار شدن است. گزارشهای مختلف مربوط به شاخصهای کلان اقتصادی اثبات میکند که امکانات در کشور به خوبی توزیع نشدهاند. استانهایی که اتفاقا استانهای محروم هم هستند، نرخ بالای بیکاری، تورم بالاتر و دسترسیهای کمتری دارند. دنیای جدید این نوید را به ساکنان مناطق محروم میدهد که میتوانند از امکانات راحتتر استفاده کنند. در دهههای گذشته ایجاد شغل در یک منطقه محروم به دلیل نبود زیرساختهای مختلف هزینهبر بود، آنقدر که بسیاری از سرمایهگذاران عطای سرمایهگذاری در این مناطق را به لقایش میبخشیدند. یک سرمایهگذار که فرضا میخواست کارخانهای در منطقهای محروم تاسیس کند، باید در نظر میگرفت که در تهیه و حمل مواد اولیه و ترانزیت محصولاتش مشکل خواهد داشت، چون مثلا جاده مناسبی وجود نداشت و سیستم حمل و نقل فشل بود. با فراگیر شدن استفاده از اینترنت این امیدواری حاصل شد که افراد در مناطق محروم دسترسیهای بیشتری داشته باشند، اما برخی روندها نشان میدهد کسبوکارها در این مناطق در مسابقه مجازی شدن به نحو معناداری بازهم عقب افتادهاند.
استانهای برخوردار در صدر مجازی شدن
هر چند از سالها پیش میل به مجازی شدن در میان صاحبان کسبوکارها در ایران به وجود آمده است، اما امسال با تداوم شیوع کرونا، افراد بیشتری به فکر این افتادهاند که با استفاده از فضای اینترنت کسبوکار شان را پیش ببرند.
آمار منتشره از سوی اتحادیه کسبوکارهای آنلاین نشان میدهد که تعداد پروانههای تاسیس این کسب و کارها در شش ماهه نخست امسال به ۴۲۸ پروانه رسیده که در مقایسه با سالهای قبل از رشد نسبی برخوردار بوده است.
به نظر میرسد گسترش فعالیتهای اینترنتی و توسعه دیجیتال سبکی جدید در زندگی روزمره و کسب و کار در دوران کرونا را به وجود آورده باشد به نحوی که مشاغل سنتی جای خود را به مشاغل اینترنتی داده و صدور پروانه برای راهاندازی کسب و کارهای اینترنتی رو به افزایش است.
با فراگیر شدن استفاده از اینترنت این امیدواری حاصل شد که افراد در مناطق محروم دسترسیهای بیشتری داشته باشند، اما برخی روندها نشان میدهد کسبوکارها در این مناطق در مسابقه مجازی شدن به نحو معناداری عقب افتادهاند
بررسی میزان پراکندگی پروانههای صادرشده از سوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی حاکی از آن است که ۴۳.۳ درصد پروانهها برای کسبوکارهایی صادر شده که عرضهکننده انواع کالا و خدمات در فروشگاههای مجازی هستند، بیشترین پروانه صادر شده به لحاظ نوع فعالیت نیز برای راه اندازی فروشگاههای بزرگ عرضه و فروش کالاهایی مانند پوشاک، کیف و کفش، سیسمونی کودک، لوازمخانگی، لوازم سفر و پس از آن محصولات دیجیتالی و لوازم برقی بوده است.
استانهای تهران، البرز، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و مازندران در صدر جدول دریافتکنندگان پروانه از اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی هستند و بیش از ۵۰ درصد کسبوکارهای عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی، متعلق به استان تهران بوده که تا شهریور ۱۳۹۹ برای دریافت پروانه اقدام کردهاند.
به نظر میرسد در شرایط جدید این باز هم استانهای برخوردارتر هستند که پیشگام شدهاند که این خود ناشی از کاستیهای مزمن توسعهای است و تاثیرات منفی بر جا خواهد گذاشت.
ماندن در چرخه توسعه نیافتگی
عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار) در گفتگو با ایلنا میگوید: تبلیغات زیادی روی استفاده از فضای مجازی برای ایجاد اشتغال میشود، اما باید تفکیک کرد که همه کارها، کارهای مجازی نیست، یعنی اینکه در مورد اغلب فقط از فضای مجازی میتوان استفاده کرد.
او توضیح میدهد: یک تولیدکننده یا توزیعکننده بیشتر در امر تبلیغات و فروش میتواند روی فضای مجازی حساب کند و به این صورت او در صورت پیدا کردن مشتری باید از زیرساختهای دیگر استفاده کند تا محصول یا خدمتش را به دست مشتری برساند.
این کارشناس روابط کار با اشاره به عدم برخورداری برخی استانها میگوید: باید تبعیضها برطرف شود، اما اینکه الان استانهای کم برخوردار در زمینه کسبوکارهای آنلاین عقب ماندهاند لزوما برای این نیست که مثلا اینترنت مناسب ندارند یا کیفیت اینترنت خوب نیست، بلکه زیرساختها و حمل و نقل مناسب وجود ندارد.
صرفا با ارائه اینترنت نمیتوان امیدوار بود که اشتغال ایجاد شود، بلکه ایجاد زیرساختهای مناسب به ویژه در استانهای محروم میتواند زمینه استفاده مناسب از این فضا را فراهم کند. رفع بیکاری و محرومیت نیازمند اقدامات زیرساختی است و در این مورد استانهای محروم با بیکاری بالا در اولویت قرار گیرند.