در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
مکانیزم‌های دستوری و سوداگرانه پایین آوردن نرخ تورم را غیرممکن کرده/ جبران کسری بودجه به قیمت گرانی کالاها تمام شده/ تورم سبد معیشت "حداقل" ۱.۵ برابر نرخ مرکز آمار است
علیرضا حیدری معتقد است: اگر سهم تورم از سبد مصرفی خانوارهای کارگری را بسنجیم، به دلیل تقاضای فزاینده‌ای که در این سبد وجود دارد، حتما با نرخ تورم متفاوتی نسبت به تورم عمومی کشور مواجه می‌شویم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ایران جزو معدود کشورهای جهان است که تورم دو رقمی را تجربه می‌کند. تورم، قدرت خرید طرف تقاضا را کاهش می‌دهد. به این واسطه قدرت مانور اقتصادی طرف عرضه هم پایین می‌آید. به همین دلیل، تورم اقتصاد را درگیر رکود می‌کند و در بلندمدت به فرار سرمایه می‌انجامد. بیراه نیست که اقتصاددان‌ها بر سر مترادف بودن تورم با رکود و بیکاری، اتفاق نظر دارند. از طرفی واقعی محاسبه نشدن نرخ تورم، راه را بر برنامهریزیهای رفاهی و توسعه‌ایِ سنجیده، می‌بندد. به همین دلیل دولت‌های برنامه محور، ناچار هستند که نرخ تورم را واقعی محاسبه کنند. این کار کمک می‌کند، تا ذی‌نفعان اقتصاد، که کارگران به عنوان مصرف‌کننده و تولیدکننده، گروه بزرگی از آنها را شامل می‌شوند، در سراب تورم غیرواقعی دست و پا نزنند. علیرضا حیدری (کارشناس اقتصاد) در این گفتگو؛ آثار تورم و دلایل پیدایش آن را در اقتصاد ایران بررسی می‌کند. و به این پرسش پاسخ می‌دهد که: آیا هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی در سال ۹۹ ممکن است؟
برای سال ۹۹، تورم ۲۲ درصد هدفگذاری شده است؛ درحالیکه مشخص نیست که نرخ تورم واقعی، که موجب برهم ریختن تعادل هزینه و درآمد شده، چقدر است. مرکز آمار نرخ تورم شهریور ۹۹ را برای مبنای سال پایه ۹۵، ۲۶ درصد اعلام کرده است که اگر این نرخ مدنظر باشد، مجموعه‌های اقتصادی برای پایین آوردن نرخ تورم کار راحت‌تری را در پیش رو دارند. از طرفی بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۸ را در اسفند ماه همین سال، به صورت غیررسمی ۴۱.۲ درصد اعلام کرد که اگر تورم واقعی در نیمه دوم سال همین حدود یا بیشتر باشد، دستیابی به تورم ۲۲ درصد، کار راحتی نیست. باتوجه به اینکه هرگونه برنامه‌ریزی رفاهی و معیشتی مانند افزایش حداقل حقوق و دستمزد، تابع نرخ تورم است و این نرخ هزینه نهایی سبد مصرف خانوارها را به صورت عام و قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری را به صورت خاص تعیین می‌کند، پرسش این است که تورم چه وضعیتی را دارد و باتوجه به این وضعیت آیا هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی ممکن است؟
برنامهریزیهای اقتصاد نمی‌تواند خارج از اتفاقاتی باشد که تجربه می‌کنیم؛ چراکه راه به جایی نمی‌برند. در مورد تورم هم این قاعده نافذ است. هدفگذاری تورم ۲۲ درصد هم در لفظ خوب است اما قابل پیاده‌سازی نیست؛ چراکه عمل کاهش تورم به صورت دستوری ممکن نیست. به صورت کلی تورم تابع متغیرهای دیگری مانند نرخ ارز است؛ تورم به ویژه از افزایش قیمت کالاها و خدمات تاثیر می‌پذیرد.
بنابراین نباید خوش‌بینانه هدفگذاری کنیم و تصور کنیم که سال ۹۹، با تورم ۲۲ درصدی پایان می‌یاید. در این میان یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت: با افزایش قیمتها، قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و سطح تقاضای کالا و خدمات هم از آن تاثیر می‌پذیرد و کاهش می‌یابد. کاهش سطح تقاضا در بازار، نقطه تعادل قیمتها را به شکل کاذب و معناداری پایین از نرخ واقعی، نشان می‌دهد. به هر شکل، تورم پایان سال ۹۹ تابعی از قیمت ارز و... است و تطابقی با شرایط اقتصادی موجود ندارد.
باتوجه به اینکه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار مدت‌هاست که بر گرد ۲۰ درصد می‌چرخد؛ اما سطح قدرت خرید کارگران در حال کاهش است و تناسبی با تورم موجود ندارد، سطح قدرت خرید در ادامه سال ۹۹ چه وضعیتی را تجربه می‌کند؟
نباید این قاعده را فراموش کنیم که اگر عرضه و تقاضا در یک سطح قرار داشته باشند، قیمتها در یک نقطه به تعادل می‌رسند و تقاضا با آن سطح قدرت خرید، معامله می‌شود. در زمانی که شاهد کاهش قدرت خرید هستیم و تقاضا کاهش و سطح عرضه به دلیل فشار نیروهای بازار، ثابت مانده است، باید با کاهش قیمتها مواجه شویم؛ چرا که اندازه تقاضا کوچک شده است؛ اما به دلیل اینکه شاهد افزایش قیمت نهاده‌های تولید هستیم، قیمت کالاها و خدمات متناسب با میزان تقاضای مصرف‌کننده کاهش نمی‌یابد. در نتیجه نرخ تورمی متفاوت و غیرواقعی را نسبت به تورمی که باید در بازار وجود داشته باشد، احساس می‌کنیم. به همین دلیل، هر نرخی که به عنوان نرخ تورم ازسوی مراجع رسمی اعلام می‌شود با واقعیت سازگار نیست. با این همه اگر تورم سمت عرضه افزایش نمی‌یافت و قیمت کالاها و خدمات متناسب با سطح تقاضا کاهش می‌یافت و با میزان تقاضا به تعادل می‌رسید، پس از مدتی شاهد افزایش قیمتها بودیم.
به هر شکل در این اقتصاد شاهد افزایش پیوسته نرخ نهاده‌های تولید و کاهش پیوسته قدرت خرید هستیم و به هیچ وجه نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت؛ حتی اگر چنین انتظاری را به جامعه تزریق کنیم هم شاهد تغییر رفتار سمت عرضه و یا کاهش نرخ نهاده‌های تولید نخواهیم بود؛ چراکه اقتصاد با ایجاد انتظار کار نمی‌کند و تابع واقعیت‌های خود است نه واقعیتی که برایش نسخه می‌کنیم. بنابراین نرخ واقعی تورم آنچه اعلام می‌شود، نیست و در پایان سال ۹۹، تورم بالاتری را تجربه می‌کنیم.
اوایل سال جاری اعلام شد که نرخ بهره بین بانکی کاهش یافته است. برخی کارشناسان مدعی هستند که این سیاست‌ها برخلاف هدفگذاری ۲۲ درصد است. شما چه ارزیابی را دارید؟
به صورت کلی، بانک‌ها همیشه از محل تجهیز منابع تسهیلات پرداخت می‌کنند. برخی بانک‌ها در پایان سال مالی، بیشتر می‌توانند منابع خود را تجهیز کنند؛ چراکه با مازاد منابع مواجه هستند. در مقابل برخی بانک‌ها با کسری منابع مواجه هستند. بانک‌هایی که با کسری مواجه هستند از بانک‌هایی که مازاد منابع دارند، تسهیلات می‌گیرند. طبیعتا بانک مرکزی باید تعیین کند که این تسهیلات با چه نرخی پرداخت شود. با توجه به اینکه در حاضر حاضر، بانک‌ها با مازاد منابع مواجه هستند، بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ بهره کرده است. بنابراین افزایش یا کاهش نرخ بهره بین بانکی در اقتصاد بانکی اتفاق عجیبی نیست و بانک مرکزی در پایان هر سال مالی می‌تواند چنین تصمیمی را بگیرد تا بانک‌هایی که با کسری منابع برای پرداخت تسهیلات مواجه هستند، بتوانند منابع خود را تجهیز کنند.
اتفاقی که می‌تواند به ایجاد تورم بیشتری منتهی شود، نه بهره بین بانکی، که بی‌انضباطی مالی دولت‌ها است. جبران منابع کسری بودجه، اثر تورمی بر اقتصاد دارد؛ این تورم می‌تواند آنی یا با تاخیر در اقتصاد تخلیه شود. در واقع می‌توان از ابزارهای مالی برای مدیریت زمان تخلیه تورم استفاده کرد. برای نمونه استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش حجم نقدینگی و افزایش پایه پولی می‌شود. آثار تورمی که از این ناحیه ایجاد می‌شود، به صورت آنی بروز می‌کند. اگر دولت از ابزارهایی مانند اوراق مشارکت برای جبران کسری بودجه استفاده کند، تورم در آینده بروز می‌کند.
بنابراین دولت می‌تواند زمان بروز آثار تورمی را انتخاب کند؛ البته دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه، بسته به میزان آن از ترکیب روش‌های مالی استفاده می‌کنند. یکی از عمده‌ترین دلایل نارضایتی از دولت‌ها، به شیوه‌های جبران کسری بودجه برمی‌گردد. دولت‌ها به اجبار یا به اختیار، از این ابزارها استفاده می‌کنند. به هر صورت دولت برای اجرای طرح‌های خود مانند پرداخت انواع یارانه نقدی و غیرنقدی، بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح، پرداخت حقوق‌ها و... در شرایطی که عدد کسری بودجه بزرگ است، ناچار به استفاده از روش‌های مالی است. در نهایت بار تورمی آن را مردم باید متحمل شوند؛ هر سال هم بخشی از قدرت خرید خود را بر اثر همین تورم از دست می‌دهند. از آن طرف زمانی که حجم نقدینگی و حجم پول به سبب افزایش هزینه‌های دولت، افزایش می‌یابند و میزان تولید کالا و خدمات ثابت است، اقتصاد دچار عدم تعادل می‌شود و قیمت کالاها و خدمات، به شکل معنی‌داری افزایش می‌یابد.
حال اگر در این آشفته بازار، نقدینگی به سمت دلالی و سوداگری میل کند و مخاطبان اقتصاد به جای تولید و فعالیت‌های مولد به سودهای بادآورده فکر کنند، دامنه افزایش قیمتها بزرگ‌تر می‌شود. بنابراین سیاست‌های دولتی در حوزه منابع و مصارف تعیین‌کننده بخش عمده‌ای از سرنوشت تورم است.
اعدادی که به عنوان نرخ تورم توسط نهاد مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، مورد انتقاد گروه‌هایی قرار دارد که برای هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی و رفاهی تلاش می‌کنند. برای نمونه نمایندگان کارگران در مذاکرات مزد، بارها اعلام کرده‌اند که دولت‌ها بر افزایش دستمزد متناسب با تورم رسمی تاکید دارند که این امر تلاش‌های آنها برای افزایش دستمزد متناسب با نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری را نقش بر آب می‌کند. نرخ تورم رسمی تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟
مرکز آمار در محاسبه تورم الگوی مشخصی را دنبال می‌کند؛ به این معنی که بیش از ۳۰۰ قلم کالا و خدمات را در نظر می‌گیرد و تورم آنها را می‌سنجد؛ اما نباید از یاد برد که تورم تمام این اقلام ۲۶ درصد یا هر درصد دیگری نیست. برخی از کالا و خدمات تورم ۶۰، ۷۰ و ۹۰ درصدی را در خود دارند؛ حتی نرخ تورم هر یک از این اقلام در شهرها و روستاها متفاوت است؛ حتی باید در نظر داشت که تمام این بیش از ۳۰۰ قلم کالا و خدمات، در سبد مصرفی خانوارهای کارگری وجود ندارد؛ اگر سهم تورم از سبد مصرفی خانوارهای کارگری را بسنجیم، به دلیل تقاضای فزاینده‌ای که در این سبد وجود دارد، حتما با نرخ تورم متفاوتی مواجه می‌شویم.
بر این اساس، تورم اقلام سبد مصارف خانوارهای کارگری، حداقل ۱.۵ برابر تورم رسمی کشور است. دقت کنید که از حداقل صحبت می‌کنم و نه حداکثر تورمی که وجود دارد. تقریبا بیش از نیمی از جمعیت کشور که معیشتشان به دستمزد وابسته است، چند برابر تورم رسمی را احساس می‌کنند.
تعدادی از کشورها با هدف مبارزه با رکود اقتصادی برخاسته از شیوع کرونا، پایین آوردن نرخ تورم و افزایش تعداد شاغلان، توام با تعریف بسته‌های محرک اقتصادی، شروع به کاهش نرخ بهره بانکی و اقدام‌های دیگر کرده‌اند. آیا در ایران هم می‌توانیم از این روش‌ها برای پایین آوردن نرخ تورم استفاده کنیم؟
زمانی که از راهکارهای اقتصادی برای کنترل تورم و... صحبت کنیم، در مورد اقتصادی صحبت می‌کنیم که پایداری دارد. زمانی که دولت‌ها برای ایجاد تحرک اقتصادی نرخ بهره را کاهش یا افزایش می‌دهند، چشم انداز اقتصاد خود را می‌بینند؛ اما در ایران اتفاقات درون بازارها با شرایط کشورهای دیگر که از ابزارهای مالی استفاده می‌کنند، قابل انطباق نیست. در این اقتصادها مکانیزم بازار تعیین‌کننده همه چیز است و دستوری برای تنظیم بازار وجود ندارد. در ایران مطلقا مکانیزم اقتصاد بازار وجود ندارد، و مکانیزم‌ها دستوری است. زمانی که مکانیزم دستوری جای مکانیزم بازار را می‌گیرد، نمی‌توان اقدامی درخور برای برقراری مجدد تعادل میان عرضه و تقاضا را تعریف کرد.
از آن طرف چون نگاه سوداگری حاکم است، سرمایه به سمت بخش مولد حرکت نمی‌کند و در هر بازاری که دستوری و چند نرخی تنظیم شود، به جریان می‌افتد؛ اما این اتفاق در آلمان و آمریکا رخ نمی‌دهد؛ چراکه بازارها چندنرخی نیستند. به همین دلیل عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران با آن نسخه‌ها به تعادل نمی‌رسد و قدرت خرید طرف تقاضا پیوسته با سوداگری و دیگر دلایلی که نام بردم کاهش می‌یابد.
گفتگو: پیام عابدی
