ایلنا گزارش می‌دهد؛
اضافه‌کاری هم از کارگران دریغ شد/ با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها چه باید کرد؟
زمانی کارگران می‌توانستند برای پرکردن شکاف درآمد و هزینه اضافه‌کاری کنند، اما ادامه شیوع کرونا و اثرگذای آن بر تولید، امکان اضافه‌کاری را به نحو محسوسی کم کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر چند سال‌هاست شکاف میان درآمد و هزینه وجود دارد، اما در ماه‌های اخیر این شکاف عمیق‌تر شده است. مزد امسال ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شد و مسئولان دولتی می‌گویند با احتساب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن، باید عنوان شود، دستمزد کارگران در سال ۹۹ بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است. آنها تورم را هم کمتر از ۴۰ درصد اعلام می‌کنند و به این ترتیب می‌گویند بخشی، ولو کوچک، از شکاف درآمد و هزینه پرشده است. حتی اگر درستی این محاسبات را بپذیریم موضوع مهم دیگری هست و آن اینکه درآمدها نسبت به گذشته کمتر شده است. تحلیل شرایط بازار کار با اعداد و ارقام ثابتی مثل میزان افزایش دستمزد و میزان تورم راه به جایی نمی‌برد. شرایط پیچیده‌تر است و باید متغیر‌های دیگری را نیز مورد توجه قرار دهیم.
جبران حقوق ناچیز
حداقل حقوق به زحمت یک سوم هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. مابقی هزینه‌ها چطور تامین می‌شود؟ نمی‌توان گفت کارگران مدام در حال قرض گرفتن هستند یا مصرف‌شان به یک سوم کاهش یافته، چون این شدنی نیست.
شهریور امسال عیسی منصوری (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار) گفت: در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به‌عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است، بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است.
یکی از راه‌های جبران حقوق ناچیز می‌تواند درآمد بدون کار باشد، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد درصد کمی از کارگران هستند که چنین درآمد‌هایی دارند. بسیاری از کارگران خود مستاجر هستند، چه برسد به اینکه خانه‌ای برای اجاره داشته باشند. آنها سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس، بازار طلا و ارز ندارند، بر این اساس مجبور هستند کسری حقوق ناچیز خود را از راه دیگری جبران کنند. اینکه بسیاری از کارگران شغل دوم و سوم دارند یا ساعت‌های زیادی اضافه‌کاری می‌کنند به این دلیل است که حقوق معمول جوابگوی هزینه‌ها نیست. در مواردی اعلام می‌شد که کارفرمایان به اجبار به کارگران اضافه کار می‌دهند. هر چند این اتفاق غیرقانونی است، اما نشان دهنده این بود که کار هست و افراد در صورت تمایل می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند. اتفاقی که در یک سال اخیر، به ویژه در ماه‌هایی که با شیوع کرونا درگیر هستیم، رخ داده است این است که امکان اضافه‌کاری در بسیاری از واحدهای تولیدی از بین رفته است.
التماس هم کنیم اضافه‌کاری نمی‌دهند
کارگری که در یک کارخانه تولید چسب کار می‌کند، می‌گوید: قبلا با وجود اینکه اضافه کار نمی‌خواستیم یا یک یا دو ساعت در روز اضافه کار می‌خواستیم، اجبارا ما را یک نیم شیفت نگه می‌داشتند. اصلا روال کارخانه اینطور شده بود که جای سه شیفت هشت ساعته، دو شیفت ۱۲ ساعته داشت و هر کارگر اجبارا چهار ساعت اضافه‌کاری می‌کرد، اما حالا با تبدیل شیفت‌های ۱۲ ساعته به هشت ساعته، عملا امکان اضافه‌کاری از بین رفته است. خیلی از کارگران اینجا درخواست اضافه‌کاری دارند، چون دستمزد دریافتی جوابگو نیست، اما کارفرما می‌گوید به دلیل شیوع کرونا امکان اضافه‌کاری نیست، هر چند ما می‌دانیم دلیلش رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست، بلکه از طرفی تهیه مواد اولیه سخت شده و از طرف دیگر، فروش پایین آمده است.
یکی از راه‌های جبران حقوق ناچیز می‌تواند درآمد بدون کار باشد، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد درصد کمی از کارگران هستند که چنین درآمد‌هایی دارند. بسیاری از کارگران خود مستاجر هستند، چه برسد به اینکه خانه‌ای برای اجاره داشته باشند. آنها سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس، بازار طلا و ارز ندارند، بر این اساس مجبور هستند کسری حقوق ناچیز خود را از راه دیگری جبران کنند
علی ترکاشوند (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری) به ایلنا می‌گوید: با ادامه شیوع کرونا، تاثیرات اقتصادی این بیماری بیش از گذشته خودش را بر بازار کار نشان می‌دهد. همانطور که اعلام شده است تعداد زیادی از کارگران بر اثر شیوع کرونا شغل و درآمد خود را به کلی از دست داده‌اند، اما نباید فکر کرد اثر کرونا بر اشتغال فقط همین بیکار کردن تعدادی از کارگران است. به صورت کلی کرونا بر درآمد افراد تاثیر گذاشته، حال آنکه مخارج بیشتر شده است.
او ادامه می‌دهد: چند سالی است که شکاف بین درآمد و هزینه وجود دارد، یعنی اینکه با حقوق حداقلی نمی‌توان زندگی کرد و افراد برای جبران کسری‌ها باید کار دیگری بکنند، اضافه‌کاری داشته باشند یا از محل‌های دیگری جز کار کردن درآمد کسب کنند. بسیاری از کارگران کسری موجود را با اضافه کاری پرمی‌کنند، اما دیگر امکان اضافه‌کاری نیست یا میزان آن خیلی کم شده است و این یعنی کاهش درآمدها در شرایط افزایش مخارج.
این فعال کارگری توضیح می‌دهد: هزینه‌ها چندین برابر شده است. علاوه بر اینکه کالا‌ها و خدمات افزایش قیمت داشته‌اند، مخارج تازه‌ای هم به خانواده‌ها تحمیل شده است. برای مثال کارگری که بچه مدرسه‌ای دارد حالا باید حداقل سه چهار میلیون تومان بدهد و تلفن هوشمند بخرد تا فرزندنش بتواند از طریق شبکه شاد آموزش ببیند. به این هزینه‌ها، هزینه‌های بهداشتی، ماسک، مواد ضدعفونی، حمل و نقل و ... را هم اضافه کنید. می‌بینیم که هر روز خرج بیشتر می‌شود، اما درآمد کاهش می‌یابد و برای مثال کارگری که سال گذشته با اضافه کار چهار میلیون تومان می‌گرفته، حالا حداقل حقوق را دریافت می‌کند.
از او می‌پرسیم راهکار جبران حقوق کم کارگران چیست؟ ترکاشوند می‌گوید: دولت وظیفه دارد در چنین شرایطی کمک‌هایی به کارگران بکند. البته مباحثی درباره ترمیم دستمزد هم هست، به این صورت که مثلا می‌گویند حداقل حقوق افزایش یابد. این هم می‌تواند راهکاری باشد و ساز‌و‌کار این افزایش حقوق مشخص است، یعنی باید در شورای عالی کار این موضوع بررسی و تصویب شود. در این مورد باید توجه داشت که نگاهی یک طرفه نداشته باشیم. شرایط اقتصادی باعث شده همه دچار زیان باشند، یعنی الان کارفرمایان هم مشکل دارند. نمی‌توان بدون توجه به این مهم همه بار را به دوش کارفرمایان گذاشت.
کارگران روز به روز به در‌های بسته بیشتری برمی‌خورند. زمانی وقتی می‌دیدند با یک کار یا یک شیفت کار اموراتشان نمی‌گذارد، اضافه‌کاری می‌کردند. هرچند دستمزد باید به گونه‌ای باشد که بدون اضافه‌کار حداقل‌ها را جبران کند، اما به هر حال امکان کار و درآمد بیشتر وجود داشت. حالا همین در هم به روی کارگران بسته شده است و این یعنی افراد بیشتری به زیر خط فقر می‌روند. با کمک‌ها حمایتی باید جلو این سقوط را گرفت، چراکه فقر خود تبعاتی دارد که دیگر از حوزه اقتصاد فراتر می‌رود و به مسائل اجتماعی، فرهنگی و امنیتی دامن می‌زند.
