ایلنا گزارش می‌دهد؛
ریزش کوه در مسیر گفتگوی کارگران با سیاست‌گذار/ چرا اجماع برای "خروج از بحران" خریدار ندارد؟
جامعه در روزهایی که کرونا به بازیگری موثر در تنطیم سیاستهای اقتصاد تبدیل شده است، منتظر تحولاتی است که به شفافیت منتهی شوند و مسیر گفتگو را بازکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال گذشته ده‌ها کارگاه کوچک و بزرگ تعطیل شدند. شاغلان آنها مجبور شدند در صف بیکاران زنبیل بگذارند؛ آنهم در شرایطی که ورودی بازار کار کشش لازم برای راه دادن هزاران نفر را در یک سال ندارد. از این زوایه، کرونا تنها تاب‌آوری بنگاهها را پایین‌تر آورد، نه اینکه آنها را کامل به زمین بزند؛ چراکه پیشتر این اتفاق رخ داده بود. بنابر اعلام "بانک جهانی"، اقتصاد کشور در سال ۹۹، رشد منفی ۵.۳ درصد را تجربه می‌کند. این به معنای تشدید رکود اقتصادی، توام با رشد حباب قیمت و رخ دادن "رکود تورمی" است؛ اتفاقی که سال‌هاست یقه گروه‌های مخاطب اقتصاد ازجمله نیروی کار، بازنشستگان، بیکاران، صاحبان بنگاهها و اصناف را گرفته است. در این میان اما، قشر حقوق‌بگیر و کلیه افرادی که درآمد ثابت دارند، در مقابل رکود تورمی قد خم کرده‌اند. امروز حباب‌های تورمی از هر سو به سمت آنها حمله‌ور می‌شوند. یکی از اولین آسیب‌های اجتماعی ناشی از آمیخته شدن رکود و تورم، فقر و بیکاری است؛ چراکه توام با کاهش ارزش ریالی حقوق ثابت، هزینه تولید شغل و بنگاه‌داری را افزایش می‌دهند.
رکود تورمی عارضه‌ای نیست که بتوان با آن سر شوخی را بازکرد؛ اما در ایران از آن به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه استفاده می‌شود. دولت‌ها ذیل برنامههای جبران کسری بودجه، اقدام به افزایش پایه پولی کشور میکنند در حالی بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۹۹ هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی موجب ایجاد ۲ و نیم درصد نقدینگی می‌شود؛ نقدینگی موتور تولید تورم است. تورم آتش به دارایی مزدبگیران می‌اندازد و زیست آنها را دچار مخاطره می‌کند؛ آنهم در شرایطی که نظام برنامه‌ریزی کشور به دنبال متقاعد کردن گروه‌های محروم به فرزندآوری است. این روزها هر فردی از شرایط اقتصادی کشور که منجر به حذف دهک‌ها کم درآمد از متن اقتصاد شده گلایه می‌کند؛ البته نظام سیاسی ایران متوجه خطرات اجتماعی خلق تورم و سیاستهای تشدید کننده رکود شده است و می‌داند که باید رشد اقتصادی را هم در کنار برنامههای جمعیتی محقق کند؛ اما موضوع عادت کردن دولت‌ها به سیاستهای اقتصادی یکنواخت و تخریب‌گر است.
از این جهت کارشناسان اقتصاد و افرادی که به سنجش سطح رفاه در جامعه می‌پردازند، به دولت توصیه میکنند که اراده خود را معطوف به جبران کسری بودجه از طریق برهم ریختن بازارها و گران کردن کالاها با تقویت سفته‌بازی نکند و اجازه ندهد که عدم تعادل و تکانه‌های تورمی کنترل اقتصاد را به دست گیرند. در سطح کلان هم دولت و هم مجلس باید در جریان تنظیم بودجه به نحوی عمل کنند که برنامههای مقابله با رکود به افزایش نقدینگی و تورم چند رقمی منتهی نشود. کرونا نشان داد که دولت می‌تواند و باید از روشی مانند کاهش ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانکی مرکزی و پرداخت آن در قالب تسهیلات کم بهره به طرف‌های عرضه و تقاضا، موجب تحرک در اقتصاد شود؛ اما تنها با رفتار قاعده‌مند می‌توان کارگران را از پنجه به پنجه شدن با رکود و تورم دور نگه داشت. از این زاویه، اقتصاد و رفتارهایی که بازیگران اقتصادی و سیاسی در ظرف محدود آن می‌ریزند، جامعه را شکل می‌دهند. قاعده این است: هرچه موتور اقتصاد ضعیف‌تر عمل کند، جامعه سریعتر تاب‌آوری خود را در مقابل ناملایمات از دست می‌دهد.
آمیخته شدن کرونا با رکود تورمی
مدام شنیدن از تاثیرات کرونا بر اقتصاد، تک تک افراد را درباره آینده‌شان نگران کرده است؛ اما جامعه ایران تا پیش از شیوع کرونا با تاثیر تورم و تشدید رکود با صعود ارقام مربوط به شکاف طبقاتی مواجه بود و کرونا از ناحیه افزایش تعداد بیکاران و ایجاد رکود در کشورهایی که با ایران تبادلات تجاری دارند، می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. کرونا همچنین خطری برای اشتغال کارگران ساده و نیروهای کار غیرمتخصص است. ارزیابی دولت نشان می‌دهد که ۴ میلیون شغل غیررسمی در خطر نابودی هستند. بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس هم ۲ تا ۶ میلیون شغل در کشور از کرونا تاثیر می‌پذیرند.
بنابراین آمیخته شدن کرونا با رکود تورمی اتفاقی است که می‌تواند جامعه را دچار انشقاق اجتماعی کند. به این اعتبار سرمایه‌های اجتماعی با سرعت بیشتری دچار فرسایش می‌شوند. این در شرایطی است که سال‌ها زمان می‌برد تا بتوان زخم‌های بی‌اعتمادی را درمان و مهمترین سوختگان بی‌برنامه‌گی یعنی نیروی کار را برای مشارکت موثر در امور جامعه قانع کرد. به یقین برای چنین جامعه‌ای نمی‌توان "تور ایمنی" ایجاد کرد. آسیب‌های اجتماعی به درون این ساختار رخنه میکنند و نهاد کهن خانواده را از هم می‌پاشند.
ضرورت گفتگو برای ایجاد تفاهم ملی
«وحید شقاقی شهری» رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به نگرانی‌هایی که بابت اضمحلال ساختارهای جامعه ذیل تاثیر کژکارکردی‌های اقتصادی وجود دارد به ایلنا، گفت: «دماسنج‌های جامعه نشان می‌دهند که مردم از افزایش رکود در اقتصاد و تورم در بازارهایی که هر روز به آنها مراجعه میکنند، راضی نیستند و می‌خواهند که سیاست‌گذاران اقتصادی و دولت‌ها فکری به حال آنها بکنند. ادامه روندهایی که به فرسایش اجتماعی منجر می‌شوند به صلاح نیست لذا باید توام با اقدمات ضدرکود و ضدتورم، از نیروهای اجتماعی که خواهان تحولات اجتماعی مثبت، در جهت همبستگی بیشتر هستند، حمایت کرد. تنها اینگونه می‌توانیم به سمت شفافیت حرکت کنیم و خانه‌‌ای شیشه‌ای از دولت بسازیم؛ اما نظارت هم باید تقویت و هوشمند شود. در این راه باید نیروهای اجتماعی را به ارائه پیشنهاداتشان و شکل‌گیری گفتگو تشویق کرد. در این راه باید نهادهایی را که می‌تواند آغازگر گفتگو و شکل‌گیری فرایند ارتباطی میان سطوح پایین جامعه با سطوح میانی و بالای جامعه باشند، تشویق به مشارکت کرد.»
وی افزود: «ساخت جامعه شفاف و گفتگویی، در شرایطی که متغیرهای اقتصاد شکاف طبقاتی را تشدید میکنند، کاری دشوار است اما حتما باید این کار را انجام دهیم؛ چراکه در غیر این صورت نمی‌توان پلی برای اعتماد میان نخبگان سیاسی و مصلحان اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد. در اساس، یکی از دلایل فرسایش جامعه عدم شکل‌گیری فرایندهایی است که به مفاهمه ختم می‌شوند. سیاست‌هایی که در جوامع غیر گفتگویی ایجاد می‌شوند، پرهزینه و بعضا جبران‌ناپذیر هستند و اجزای جامعه را دچار بی‌اعتمادی به یکدیگر میکنند. جامعه باید سرش را از لاک سخت و غیرمنعطفش بیرون بیاورد و بالا بگیرد تا از درخود ماندگی خارج شود و مسیرهای توسعه و شفافیت را به چشم ببیند. نمی‌توان با بستن چشم و گوش و با به کام گرفتن زبان، برای خروج از ناپایداری به تفاهم رسید؛ درحالی‌که تمام دولت‌ها توسعه، رشد و رفاه را اموری منفک، دستوری وغیر گفتگویی می‌بینند. اگر می‌خواهیم که اجزای جامعه مشکلات خود با تورم و رکود، کندی رشد اقتصادی، عدم تحرک نهادها، فساد و... را حل کنند باید آنها را به راهکار دادن تشویق کنیم و از خلل مذاکره و گفتگو به راه‌حل‌های مناسب برسیم.»
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه برای نمونه زمانی باید با رسیدن به تفاهم و دست زدن به انتخاب‌های عقلانی برای حل معضل تورم چاره‌جویی کرد و برنامه‌ای را به عنوان یک سند ملی تدوین و برای تمام نهادها و دستگاه‌ها لازم الاجرا کرد، افزود: «دولت ابتدای سال جاری تصمیم گرفت تورم را در سال ۹۹ روی ۲۲ درصد ثابت نگه دارد؛ اما به محض اینکه جامعه را در جریان تصمیم خود گذاشت، عده زیادی تاکید کردند که در این شرایط تورمی چنین چیزی دور از دسترس است. همان زمان هم فاصله تورم موجود با این عدد زیاد بود. به هرشکل تفاهمی حاصل نشد؛ اما دولت مصر بود که این برنامه را می‌توان اجرا کرد و به نتیجه رسید. جدا از اینکه دولت به نتیجه نرسید، باید زمینه گفتگو را فراهم کرد تا تنها از این طریق برای طرح‌‌ریزی برنامه‌ها به تفاهم رسید. جزمی نگری و بخشی‌نگری راهی برای گفتگو باقی نمی‌گذارد و مسیر شفافیت را مسدود می‌کند. ما در همه حال باید از خود بپرسیم: چه کرده‌ایم و چه باید می‌کردیم و چقدر برای اشتباهاتمان هزینه داده‌ایم؟»
بسته شدن باب هرگونه گفتگو
جامعه در روزهایی که کرونا به بازیگری موثر در تنظیم سیاستهای اقتصادی تبدیل شده است، منتظر تحولاتی است که به شفافیت منتهی شوند و مسیر گفتگو را باز کنند. کارگران به عنوان طبقه طرفدار توسعه، می‌توانند باب گفتگو را پیرامون وضعیت خود بازکنند. برای نمونه این روزها در نشست‌های خبری و برنامههای رادیویی و تلویزیونی کم از جهش تولید صحبت نمی‌شود؛ اما کارگران در این گفتگوها حضور ندارند. در نتیجه هیچکس خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی مهمترین رکنی که باید جهش تولید را محقق کند، نمی‌شنود. همین کافی است تا کارگر به کل از فرایند شکل‌گیری گفتگو در رسانه‌ها حذف شود. اگر جهش تولید نیازمند گفتگو است، چرا مهمترین گروه اجتماعی که می‌تواند موانع موجود بر سر آن را تبیین کند، کنار گذاشته می‌شود. بنابراین گفتگو نباید از متن سیاست‌هایی که محقق کننده جهش تولید یا همان رشد سطح تولید هستند، حذف شود. در کل، تنها با برخورداری از یک اجماع ملی می‌توان راه گریزی برای خروج از بحران و رهایی از خمودگی و تکرار پرهزینه پیدا کرد. نبود اجماع ملی نقطه مشترک کشورهایی است که نمی‌توانند راهی برای خروج از بحران پیدا کنند. توجه به این نکته ضروری است که عقلای جناح‌های چپ و راست، بسیار گفته‌اند که باب دموکراسی و مشارکت باز است؛ اما گروه‌های مولد جامعه، فضای مناسبی را برای شنیدن نظراتشان نمی‌بینند.
گزارش: پیام عابدی
