ایلنا بررسی می‌کند؛
آیا تعاونی‌ها می‌توانند تحریم را دور بزنند؟ / باید مراقب تعاونی‌های صوری بود
حمایت از بخش تعاون که همراه با اعطای برخی معافیت‌ها و تسهیلات است، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی باید مراقب تبلیغات فریبنده و رشد قارچ‌گونه تعاونی‌های صوری بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موافقان اقتصاد تعاونی تبلیغات گسترده‌ای دارند که خلاصه آن این است: بخش تعاون اقتصاد کشور را نجات می‌دهد. کارکرد این نوع تبلیغات شبیه همان اتفاقات و سیاست‌گذاری‌هایی است که بخش تعاون را به حاشیه برده است با این تفاوت که اکنون قرار است بخش‌های دیگر به حاشیه بروند. همین واقعیت باعث می‌شود موافقان بخش تعاون، همان کسانی که تنها راه نجات اقتصاد را بخش تعاونی معرفی می‌کنند، این را عنوان کنند که تنها راهکار مقابله با تحریم، توسعه تعاونی‌هاست.
حد و اندازه بخش تعاون
مزایای مختلفی برای تعاونی ذکر می‌شود. اخیرا بهمن عبداللهی (رئیس اتاق تعاون) عنوان کرده است که رونق بخش تعاون راهکاری عملی برای حل مشکل بیکاری است. به گفته او، هر تعاونی به صورت متوسط ۱۷.۸ شغل ایجاد می‌کند. عنوان می‌شود که ایجاد شغل در بخش تعاون به مراتب کم هزینه‌تر از سایر بخش‌هاست. به این مزایا چندین و چند مزیت دیگر هم می‌توان اضافه کرد، مثلا اینکه در شرایطی که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد تامین مالی است، از طریق تعاونی می‌توان تامین مالی خرد داشت و به انباشت سرمایه فکر کرد. اگر موضوع را به این شکل ببینیم سوالی را می‌پرسیم که اخیرا رئیس اتاق تعاون مطرح کرده است: چرا دولت از ظرفیت بخش تعاون با این همه مزیت استفاده نمی‌کند؟
او گفته است: با توجه به آنکه در قواعد بین‌المللی شرکت‌های دارای ساختارهای مردمی‌تر، از شمول تحریم‌ها دورتر هستند و بخش تعاون بخش مردمی اقتصاد به شمار می‌رود، یکی از تاکیدات برای توجه دولت به بخش تعاون، از این منظر است تا نقش تعاون در توسعه صادرات غیرنفتی در دوران تحریم برجسته تر شود، ولی متاسفانه این ظرفیت از دید دولت مغفول مانده است.
می‌توان گفت عملا بسیاری از تعاونی‌هایی که روزگاری فعال بوده‌اند، فعالیت‌شان متوقف شده. این بخش دارد به نفع بخش‌های دیگر کنار می‌کشد، اما به هر حال کوچک یا بزرگ شدن هر بخش برای عده‌ای منفعت دارد و برای عده‌ای ضرر. اینطور برخی از افراد تبلیغات گسترده‌ای هم می‌کنند، حال آنکه آنچه می‌گویند واقعیت ندارد
به گفته محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار تعاونی در کشور تاسیس شده است، اما هم اکنون ۹۴ هزار تعاونی فعال هستند.
دلیل اینکه تنها یک سوم تعاونی‌ها در کشور فعال هستند، چیست؟ آیا همه چیز را باید در غفلت از بخش تعاونی جستجو کرد؟ گشواد منشی‌زاده (کارشناس حوزه تعاون و کار) نظر دیگری دارد. او می‌گوید: باید فرق گذاشت بین واقعیت و تبلیغات؛ تعاون می‌تواند بخشی از اقتصاد باشد نه کل آن.
تفاوت ۱۸۰ درجه‌ای حرف تا عمل
منشی‌زاده می‌گوید: بیشتر از آنکه به صورت دستوری بتوان سهمی به بخشی داد، هر بخش بنا بر ظرفیت‌هایش سهم خود را تعیین می‌کند. البته سیاست‌گذاری‌ها هم موثر است، اما در مورد بخش تعاون به نظر می‌رسد از حرف تا عمل فاصله زیادی است. زمان تدوین قانون اساسی بنا به شرایطی که بعد از انقلاب وجود داشت، سهم زیادی به بخش تعاون در قانون داده شد. به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی در آن زمان عملا بخش خصوصی به حاشیه رفت، اما وقتی اصل ۴۴ ابلاغ شد، عملا با تفسیر جدیدی رو‌به‌رو شدیم و این بار خصوصی‌سازی در مرکز توجه قرار گرفت. در واقع اینطور می‌توان گفت که حرف‌هایی مبنی بر این زده می‌شود که باید بخش تعاون توسعه یابد، اما در عمل این بخش خصوصی است که در حال فربه شدن است.
او ادامه می‌دهد: من این وضعیت را تنها ناشی از غفلت نمی‌دانم، بلکه می‌گویم ظرفیت لازم برای بزرگ‌تر شدن تعاون وجود ندارد. می‌توان گفت عملا بسیاری از تعاونی‌هایی که روزگاری فعال بوده‌اند، فعالیت‌شان متوقف شده. این بخش دارد به نفع بخش‌های دیگر کنار می‌کشد، اما به هر حال کوچک یا بزرگ شدن هر بخش برای عده‌ای منفعت دارد و برای عده‌ای ضرر. اینطور برخی از افراد تبلیغات گسترده‌ای هم می‌کنند، حال آنکه آنچه می‌گویند واقعیت ندارد.
منشی‌زاده به گفته‌های رئیس اتاق تعاون مبنی بر کارساز بودن بخش تعاون برای کاهش اثرات تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر بپرسید آیا با توسعه بخش تعاون می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم یا حتی کم اثر کنیم؟ جواب این است که نه. افرادی که چنین چیزی می‌گویند یا از ماهیت تحریم‌ها مطلع نیستند یا اینکه حرف تبلیغاتی می‌زنند. تحریم‌ها مراودات بانکی را نشانه رفته‌اند، پس فرقی نمی‌کند که کالا یا خدمات تولیدی ما که احیانا می‌خواهیم آن را صادر کنیم ساخت تعاونی باشد یا بخش خصوصی یا بخش دولتی.
او عنوان می‌کند: برای بهبود شرایط اقتصاد و رفع بیکاری باید برنامه مشخصی داشت. یک سیاست‌گذاری شفاف لازم است و در مسیر باید حرکت کرد، نه اینکه یکبار به فلان مسیر برویم، برگردیم و بهمان راه را پیش بگیریم. در واقع این رفت و آمد‌ها حرکت ما را کند می‌کند و ما را در یک نقطه نگه می‌دارد.
آنطور که از گفته‌های مسئولان برمی‌آید قرار است بیش از گذشته بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد. اخیرا وزیر تعاون از اجرا شدن سند ملی توسعه بخش تعاون که ۲۲ تکلیف را برای این بخش قائل شده است، خبر داد. در واقع، قرار است برای توسعه بخش تعاون معافیت‌هایی شامل تعاون‌گران شود، حمایت‌هایی نظیر اعطای وام صورت گیرد و ... . چنین معافیت‌ها و حمایت‌هایی می‌توان افرادی را وسوسه کند تعاونی بسازند و فعالیت صوری کنند. در بخش‌های مختلف به ویژه در زمینه اشتغال یکی از مشکلات مهم ما فعالیت‌های صوری است. ایجاد کسب‌و‌کار‌های صوری، سند‌سازی و ... برای گرفتن وام اشتغال اتفاقی است که منجر به هدر رفت منابع می‌شود. اگر بناست حمایتی از بخش تعاون صورت گیرد باید دقت لازم را درباره تعاونی‌های صوری داشت.
