ایلنا گزارش می‌دهد؛
کارگران در برزخ پیگیری حقوق یا بیکاری/ بازرس کار می‌تواند مانند مدعی‌العموم وارد عمل شود
شکایت کارگران ممکن است به احقاق حق آنان منجر شود، اما خطر بیکاری آنها هم وجود دارد. این شرایط باعث می‌شود خیلی از کارگران از برخی حقوق خود چشم‌پوشی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مدت‌ها درباره میزان حق مسکن حرف زدند و مدت‌ها هم در این باره گفتند که زمان اعمال افزایش حق مسکن کارگران چه زمانی است. بالاخره در مرداد امسال حق مسکن قطعی شد، اما با حقوق این ماه حق مسکن ما را نپرداختند و می‌گویند قرار نیست با حقوق شهریور هم رقم افزایش یافته برای مرداد محاسبه شود. قولی که داده‌اند این است که حق مسکن شهریور و نیمه دوم سال کامل پرداخت شود.»
این گفته‌های یک کارگر خط تولید کاشی و سرامیک در اطراف تهران است. گفته‌های او بارها به انحای مختلف از طرف کارگران دیگر و فعالان کارگری بیان شده است. امسال حق مسکن به دلایل مختلف به موضوع پیچیده‌ای تبدیل شد. به‌رغم افزایش نسبتا بالای این مولفه مزدی، تاخیر در اجرا تقریبا آن را بی‌اثر کرد. با وجود این، برخی کارفرمایان راضی به تاخیر چهار ماهه نشده و می‌خواهند یک ماه دیگر هم به این تاخیر اضافه کنند؛ حق مسکن را با حقوق مرداد با این بهانه که خیلی دیر اعلام شده، نپرداخته‌اند و بنا هم ندارند در شهریور آن را جبران کنند.
کارشناسان حقوق کار و فعالان کارگری در همین چند هفته اخیر بارها گفتگو کرده و راهکار داده‌اند: افزایش حق مسکن باید در حقوق مرداد اعمال شود. اگر کارفرمایان تخطی کنند، سر و کارشان با قانون و جریمه است.
کارفرما جریمه می‌شود یا کارگر؟
کارگری که نقل قولی از او در ابتدای این گزارش آوردیم، درباره این راهکار که می‌تواند از کارفرمایش بابت نپرداختن حق مسکن شکایت کند، می‌گوید: فرض کنید شکایت کردم و ۲۰۰ هزار تومان اضافه گرفتم، به نظر شما این پول ارزشش را دارد که کارم را از دست بدهم؟
آنچه او می‌گوید یک واقعیت تلخ است؛ واقعیت تلخی که اینطور تکمیل می‌شود: فکر می‌کنید همین یک مورد است؟ کارگران اینجا جای دو ماه عیدی، یک ماه عیدی می‌گیرند، طبقه‌بندی مشاغل معنایی ندارد و کارگران چه با سابقه و چه تازه کار تقریبا یکسان حقوق می‌گیرند، قرارداد بعد از پایان کار به امضای ما می‌رسد، یعنی شش ماه که گذشت قراردادی جلو ما می‌گذارند و می‌گویند امضا کن؛ قراردادی که اول کار باید امضا می‌کردیم و... . ما می‌دانیم که همه اینها را می‌شود پیگیری کرد و حتی حکم مساعد هم گرفت، اما چون قرارداد ما موقتی است، این پیگیری به بهای از دست رفتن شغل تمام می‌شود.
کار کم است و مدت زمان پیدا کردن شغل طولانی است، یعنی اینکه فرد مدت زیادی بیکار می‌ماند، حال آنکه زمان بیکاری هم از خدمات مناسبی بهره‌مند نمی‌شود. نتیجتا فرد وقتی شغلی پیدا می‌کند سعی می‌کند آن را حفظ کند و قراردادهای موقت کار دست او را برای پیگیری حقوقش می‌بندد. به ناچار افراد زیادی در شرایط ضعف نظارت بر قانون کار، از برخی حقوق خود چشم‌پوشی می‌کنند
علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: در قانون کار نظارت بر حسن اجرای قانون برعهده سازمان‌های دولتی قرار گرفته است و آنها نباید منتظر شکایت کارگر بمانند، بلکه خود فعالانه باید عمل و اگر تخلفی صورت گرفته با کارفرما برخورد کنند.
او توضیح می‌دهد: فرض کنید کارفرمایی حق بیمه کارگران را نمی‌پردازد یا مواردی مثل حداقل دستمزد رعایت نمی‌شود، مولفه‌های مزدی نادیده گرفته می‌شود و... مواردی از اینها ارقام چندان بزرگی نیستند و کارگر وقتی سبک سنگین می‌کند می‌بیند نمی‌ارزد که برای دریافت آنها شکایت کرده و احیانا کارش را از دست بدهد. بازرسان کار مثل ضابطان قضایی هستند. آنها مثل مدعی‌العموم می‌توانند از کارفرمای قانون گریز شکایت کنند و در مواردی که ایمنی کار رعایت نشده، حتی می‌توانند کارگاه را پلمب کنند.
ارتباط وکیل و موکلی تشکل‌ها و کارگران
حیدری با بیان اینکه آنچه درباره نظارت بر حسن اجرای قانون گفتیم یک وظیفه دولتی است، می‌گوید: موضوع را جور دیگری هم می‌شود بررسی کرد. ریشه اتفاقات این چنینی در بازار کار ایران چیست؟ کار کم است و مدت زمان پیدا کردن شغل طولانی است، یعنی اینکه فرد مدت زیادی بیکار می‌ماند، حال آنکه زمان بیکاری هم از خدمات مناسبی بهره‌مند نمی‌شود. نتیجتا فرد وقتی شغلی پیدا می‌کند سعی می‌کند آن را حفظ کند و قراردادهای موقت کار دست او را برای پیگیری حقوقش می‌بندد. به ناچار افراد زیادی در شرایط ضعف نظارت بر قانون کار، از برخی حقوق خود چشم‌پوشی می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: چاره کار اول این است که شرایط کار در کشور بهبود یابد که این اتفاقی در سطح کلان است. راهکار دوم فعالیت فراگیر تشکل‌های مستقل کارگری و ایجاد ارتباط وکیل و موکلی بین تشکل و کارگر است، یعنی لازم نباشد کارگر راسا اقدام به پیگیری حقوق خود کند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود بخش زیادی از مشکلات رفع شود.
هر چند در سال‌های اخیر با افزایش آگاهی نسبت به حقوق کار، کارگران بیشتری توانسته‌اند با شکایت حقوق خود را دریافت کنند، اما اکثر مواقع این کار بعد از پایان قرارداد صورت گرفته است. واقعیت این است که در اغلب موارد تا زمانی که کارگر شکایت نکند، حقوق ضایع شده او برگردانده نمی‌شود. این در حالی است که نظارت بر حسن اجرای قانون خود یک وظیفه قانونی است و سازمان‌هایی از جمله وزارت کار موظفند قبل شکایت موارد قانون‌گریزی را پیدا و با آن برخورد کنند.
