عقب‌ماندگی ۴ میلیون و ۸۸۹ هزار تومانیِ دستمزد از سبد معیشت حداقلی/ بر زمین ماندنِ طرح‌های حمایت معیشتی مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم پروپاگاندای رسانه‌ای فراوان بر سر مزد ۹۹ و لزوم بازنگری در آن، در آخرین جلسه شورایعالی کار که هجدهم شهریور برگزار شد، هیچ مذاکره‌ای پیرامونِ «ترمیم دستمزد» یا «بهبود معیشت کارگران» صورت نگرفت.

درحالیکه بعد از جلسه هفدهم خرداد شورایعالی کار -که تنها نتیجه ملموس آن به غیر از جابجایی مولفه‌های مزدی، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران بود- رئیس سازمان بازرسی کشور به تکرار از لزوم ترمیم دستمزد سخن گفت و ادعا کرد که وزیر کار وعده داده مزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری خواهد شد، هیچ نشانه‌ی عینی از تلاش برای بهبود معیشت کارگران به چشم نمی‌خورد؛ حتی طرح‌های غیردستمزدی نمایندگان مجلس برای بهبود معیشت کارگران مانند اعطای کارت خرید ۱۰ میلیون تومانی با سود ۲ تا ۴ درصد نیز، هنوز اجرایی نشده است و علیرغم اینکه در روزهای پایانی نیمه اول سال هستیم، مجموعه دولت و وزارت کار، هنوز هیچ تلاشی برای احیای قدرت خرید از دست رفته‌ی طبقه‌ی کارگر صورت نداده‌اند.

راهکار اول:

در حال حاضر، چند راهکار برای بهبود نسبیِ معیشت کارگران به چشم می‌خورد؛ اولین راهکارِ در دسترس، عمل به وعده‌ی رئیس سازمان بازرسی کشور و بازنگری در دستمزد در نیمه دوم سال است که البته اگر قرار بود این وعده واقعاً جامه عمل بپوشد، بایستی در جلسه هجدهم شهریور شورایعالی کار، چانه‌زنی‌ها کلید زده می‌شد؛ پس این راهکار با توجه به شروع نشدن مذاکرات سه‌جانبه به نظر می‌رسد که کاملاً منتفی باشد. در واقع، به نظر می‌رسد اظهارات رئیس سازمان بازرسی کشور در بحبوحه‌ی اعتراضات به مزد ۹۹، تنها کارکردِ یک لیوان آب سرد را داشته است که بر عطشِ «مزدخواهی کارگران» ریخته شده باشد.

راهکار دوم:

راهکار دوم، پیشبرد شکایت کارگران در دیوان عدالت است؛ کارگران بعد از جلسه بیست و چهارم فرودین ۹۹ که با نادیده گرفته شدن تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، منجر به افزایش ۲۱ درصدی مزد شد، شکایتی را در دیوان عدالت با خواسته ابطال مزد ۹۹ به دلیل غیرقانونی بودن آن (عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار) کلید زدند؛ این شکایت در همان روزهای اول با همراهی جمعی از وکلای دادگستری پیشبرد خوبی داشت و خیلی زود به ثبت رسید اما به نظر می‌رسد که در میانه راه متوقف شده است.

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در ارتباط با اینکه شکایت ابطال مزد امروز کجاست؛ به ایلنا می‌گوید: آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که شکایت ابطال مزد ۹۹ همچنان در هیات تخصصی دیوان عدالت منتظر بررسی است و هنوز به شعبه ارجاع نشده!

او که به نمایندگی از جانب شوراهای اسلامی کار، شکایت را در دیوان عدالت پیش می‌برد؛ در پاسخ به این سوال که چرا تا این اندازه در کار ارجاع به شعبه تاخیر شده است، می‌گوید: به نظر می‌رسد همچنان منتظرند ما از شکایت کوتاه بیاییم. فکر می‌کنند در برج سه بازنگری در مزد اتفاق افتاده، درحالیکه چیزی که در جلسه شورایعالی کار در هفدهم خرداد اتفاق افتاد، جابجایی مولفه‌های مزدی بود نه بازنگری در دستمزد لذا ما از شکایت کوتاه نمی‌آییم و  همچنان منتظر ارجاع شکایت به شعبه هستیم.

باقری در مورد قول بازنگری در دستمزد ۹۹ می‌گوید: رئیس سازمان بازرسی کشور قول بازنگری در دستمزد را داد و گفت وزیر کار وعده داده مزد ترمیم می‌شود اما هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده است؛ جالب است که سازمان بازرسی کشور می‌گوید "ترمیم مزد" ولی  وزارت کار می‌گوید ما قبول نداریم.

راهکار سوم:

راهکار سوم که بسیار حداقلی و غیرکافی‌ست اما به هر حال می‌تواند «کمی» قدرت خرید به همراه بیاورد، همان عمل به پیشنهاداتِ معیشتیِ نمایندگان مجلس است؛ لااقل می‌توانند قدرت خرید از دست رفته‌ی طبقه‌ی کارگر را با اعطای کارت‌های خرید شارژشونده و بدون سود یا با دادن بسته‌های معیشتی، تا حدودی ارتقا ببخشند. این راهکاری است که اعضای فراکسیون کارگری مجلس یازدهم به دولت پیشنهاد داده‌اند اما علیرغم گذشت هفته‌ها، بازهم دولت امکانات اجرایی آن را فراهم نکرده و هیچ اقدام عملی صورت نداده است.

علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) در رابطه با این راهکار به ایلنا می‌گوید: دولت باید بسته‌های معیشتی و رفاهی به کارگران بدهد. یک پیشنهاد فراکسیون کارگری به وزیر کار این بود که با استفاده از اعتبار تامین اجتماعی و با کمک بانک مرکزی، به هر کارگر در هر سال، کارت خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان با سود ۲ تا ۴ درصد بدهند. یا مثلاً تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت به کارگران بدهند. پیشنهاد دیگر، ارائه بسته معیشتی ماهانه به کارگران حداقل‌بگیر است.

به گفته بابایی، دولت باید به کارگران حداقل‌بگیر که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، بسته معیشتی ماهانه بدهد؛ یعنی هر ماه، دولت بسته معیشتیِ کارگران حداقل‌بگیر داشته باشد.

او  در پاسخ به این سوال که مجلس چه ابزارهایی برای بهبود معیشت کارگران در اختیار دارد و چه اقداماتی می‌تواند صورت دهد، می‌گوید: نمایندگان مجلس، پیشنهادها و راهکارها را ارائه داده‌اند منتها اجرایی شدن این راهکارها برعهده‌ی دولت است؛ دولت باید اهتمامی برای بهبود معیشت کارگران داشته باشد.

عقب‌ماندگی مزد از سبد معیشت:

مادام که هیچ کدام از راهکارهای موجود و در دسترس تا امروز عملی نشود، کارگران چاره‌ای ندارند جز اینکه با کمبود بودجه ماهانه و عقب‌ماندگی مزد از سبد معیشتِ بسیار حداقلی، بسازند؛ براساس آخرین محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معاش حداقلی مردادماه بدون در نظر گرفتن سهم اقلام بهداشتی به ۶ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان رسیده است که با درنظر گرفتن سهم بهداشت به ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان می‌رسد؛ همین سبد با در نظر گرفتن سهم مسکن در کلانشهرها به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

دستمزد کارگران حداقل‌بگیر (بیش از ۷۰ درصد کارگران بیمه شده و تحت پوشش قانون کار در کشور) با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی که البته اگر از شهریورماه به کارگران پرداخت شود و کارفرمایان از زیر بار پرداخت آن طفره نروند، تنها ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است. حال اگر سبد معیشت بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن را در نظربگیریم، یعنی سبد ۶ میلیون و ۲۴۹ هزار تومانی را، کارگران ۳ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان عقب‌ماندگی مزدی دارند، یعنی برای پوشش هزینه‌های حداقلی زندگی – بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن- هر ماه، ۳ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان کسری دارند.

حال اگر سبد حداقلی به اضافه سهم بهداشت را در نظر بگیریم، عقب‌ماندگی حداقل مزد از هزینه‌ها، ۳ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان می‌شود و به طریق مشابه، عقب‌ماندگی مزد از سبد حداقلی با احتساب سهم مسکن، ۴ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان است.

با این اوصاف، اگر کارگری در تهران زندگی کند و بخواهد اجاره خانه بپردازد و در عین حال، حداقلی‌ترین دستورالعمل‌های بهداشتی را برای جلوگیری از ابتلای خود و خانواده به کرونا به کار بندد، هر ماه ۴ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان یعنی نزدیک به ۵ میلیون تومان، کم می‌آورد؛ این کمبود بودجه‌ی ماهانه که کمر مزدبگیران لایه‌های پایین را کاملاً خم کرده، چگونه باید جبران شود؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم