احمد نادری:
در ماجرای "خلع ید از مالک هفت تپه" کوتاه نمی‌آییم
نماینده مردم تهران در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات می‌گوید: قطعاً مجلس پای خلع ید ایستاده و به هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد چون ما معتقد هستیم هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه‌های بعد از آن، خلافِ قانون بوده است. مهم‌تر از همه، فردی که مجتمع به او واگذار شده، اهلیت و صلاحیت نداشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته گزارش تفحص دیوان محاسبات و رای نهایی این نهاد نظارتی مبنی بر لزوم «خلع ید از مالک فعلی هفت‌تپه» خبرساز شد؛ در این گزارش به تفصیل تخلفات صورت گرفته در زمان واگذاری هفت تپه (در سال ۹۴) و بعد از واگذاری تشریح شده است؛ تخلفاتی از قبیلِ ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری و عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی.
این گزارش، تکلیف را روشن کرده است: «سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.»
احمد نادری (نماینده مردم تهران در مجلس) که پیش از این در مردادماه در بحبوبحه‌ی اعتراضات صنفی کارگران هفت تپه به شوش سفر کرد و پای صحبت‌ها و درد دل‌های این کارگران معترض نشست؛ در رابطه با محتوا و کارگرد این گزارش به ایلنا می‌گوید: این گزارش کاملاً لازم‌الاجراست و بایستی دولت حتما به تعهدات آن عمل کند.
نادری اضافه می‌کند: رای دیوان محاسبات، درواقع نظریه دوم دیوان محاسبات است؛ این نهاد قبلاً هم به موضوع هفت تپه ورود کرده بود و اعلام کرده بود که واگذاری غیرقانونی بوده و تخلفات جدی صورت گرفته است. این گزارش اخیر، گزارش دوم است که بر مبنای تفحص میدانی تنظیم شده است. برای تهیه آن، کارشناسان دیوان محاسبات در محل مستقر شدند؛ معاون دیوان محاسبات شخصاً در شوش مستقر شدند؛ شرکت هفت تپه و اسناد آن را ریز و با جزئیات بررسی کردند. در نهایت به این نتیجه رسیدند که واگذاری غیرقانونی بوده و باید فسخ شود. نتیجه هم رسمی اعلام شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه "الان توپ در زمین وزارت اقتصاد و دولت است" ادامه می‌دهد: قطعاً مجلس پای خلع ید ایستاده و به هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد چون ما معتقد هستیم هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه‌های بعد از آن، خلافِ قانون بوده است. مهم‌تر از همه، فردی که مجتمع به او واگذار شده، اهلیت و صلاحیت نداشته است.
دولت به گزارش دیوان محاسبات تمکین کند
نادری تاکید می‌کند: اکنون توپ در زمین وزیر اقتصاد و دولت محترم است و اگر خلع ید انجام نشود، در استیضاح وزیر اقتصاد و در برخورد قانونی با دولت مصر خواهیم بود و حتماً پیگیری‌های لازم را صورت خواهیم داد.
به گفته این نماینده مجلس، گزارش‌های دیوان محاسبات صد درصد لازم‌الاجراست و بایستی دولت به رای این گزارشات تمکین کند چراکه دیوان محاسبات طبق قانون به موضوعات، ورود کارشناسانه می‌کند و خروجی‌های این نهاد، بایستی حتماً مورد قبول واقع شود.
اما زمان خلع ید، چه زمانی خواهد بود؛ کارگران هفت تپه نگران طولانی شدن پروسه کار هستند؛ تا زمانی که خلع ید کامل نشود، مالک فعلی کماکان بر سر کار هست و اوضاع با توجه به گزارش اخیر دیوان محاسبات، به گفته کارگران هفت تپه، شدیداً «برزخی» است؛ نادری در پاسخ به این سوال که آیا کار خلع ید تا پایان سال به سرانجام می‌رسد یا بازهم کشدار خواهد شد؛ می‌گوید: ما تلاش می‌کنیم این کار قبل از انتهای سال به نتیجه برسد؛ یعنی این کار هرچه زودتر سامان بگیرد.
