در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ده سال غفلت در اجرای همسان‌سازی/ در همسان‌سازی به مستمری‌بگیرانِ سایر سطوح اجحاف شد/ هر بازنشسته چند درصد افزایش حقوق داشته است؟
کاظم فرج اللهی می‌گوید: همسان‌سازی واقعی به معنای یکسان‌سازی دریافتی و نسبت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان دولت صورت نگرفته و همچنان فاصله معناداری بین دریافتی مستمری‌بگیر تامین اجتماعی با مستمری بازنشستگان سایر صندوق ها دیده می شود. ازطرفی بازهم همان سیاست سوق دادنِ سطوح میانی و بالایی دستمزد به سمت حداقل‌بگیران ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مردادماه، بحث‌ها و انتقادات بسیاری برانگیخت؛ چرا همسان‌سازی به این شیوه اجرایی شد؛ چرا بازنشستگان رضایت کامل ندارند و از همه مهمتر، چرا باید دریافتی یک بازنشسته کارگری تا این اندازه پایین باشد که مجبور شود چشم به راه التفاتِ چند صد هزار تومانی همسان‌سازی بماند؟
چرا همسان‌سازی مهم شد؟
کاظم فرج اللهی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: «همسان‌سازی» به عنوان یک مولفه اساسی در مطالبات بازنشستگان، ریشه در تلاش برای یکسان‌سازی دریافتی گروه‌های مختلف شغلی دارد و از آنجا به میدان آمد و طرح شد که بعد از نزدیک به دو دهه سیاست‌های نئولیبرالی دولت که منجر به کوچک شدن دولت و مقررات‌زدایی از روابط کار شد، دستگاه‌های اجرایی به جای استخدام نیروی رسمی، دست به استخدام در قالب‌های جدیدی مانند استخدام پیمانکاری یا استخدام با قرارداد موقت یک یا سه ماهه زدند. در نتیجه بازار کار با نیروی کاری مواجه شد که در آن تبعیض حاکم است؛ نیروی رسمی ممکن است همان کار نیروی پیمانکاری یا قراردادی را انجام بدهد اما حقوق بسیار بیشتری می‌گیرد. نتیجه این شد که بعد از دو یا سه دهه، دو نفر با مدارک تحصیلی یکسان و کار مشابه، زمان بازنشستگی مستمری‌های متفاوت می‌گیرند و تفاوت فاحشی میان دریافتی آنها وجود دارد. به این ترتیب، در میانه دهه ۸۰، مطالبه همسان‌سازی یا یکسان‌سازی دریافتی‌ها در میان گروه‌های مختلف مطرح شد.
وی ادامه می‌دهد: ترمیم مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی – حال تحت هر عنوانی که بخواهد باشد ازجمله همسان‌سازی- نیازمند تخصیص بودجه عظیمی از سوی سازمان است. یادمان نرود که تامین اجتماعی سالهاست از یک نهاد عمومی و مستقل به یک نهاد دولتی و زیر استیلای دولت، استحاله یافته است و توسط وزارت کار اداره می‌شود و در نتیجه، اختصاص بودجه برای ترمیم مستمری بازنشستگان، نیازمند یک بوروکراسی دولتی دست و پاگیر است؛ الان برای افزایش مستمری بازنشستگان که از صندوق عمومی تامین اجتماعی برداشت می‌شود، باید هیات دولت نظر بدهد. در اسفند ۱۳۸۷ در بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸، در بند الحاقی ۲۹، اختصاص بودجه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب و مقرر شد این مبلغ از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی تا پایان خرداد یا تیر ۸۸ تامین شود. در همین زمان، قرار بود افزایش حقوق‌ها به نسبت آورده هر بازنشسته یعنی میزان پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال، اجرایی شود. ابتدای تیر ۸۸، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی از تامین اعتبار لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داده بود اما از مبلغ دیده شده در قانون بودجه در نهایت تنها حدود ۹۲۰ میلیارد تومان محقق شد و کار طبق وعده پیش نرفت. پس ما سابقه تاریخی قابل قبولی برای همسان‌سازی نداریم.
تبعیض‌ها ریشه در چه دارد؟
نتیجه عملی سیاست‌های مزدی این می شود که کارگران سایر سطوح که تخصص و توانایی بیشتری نسبت به حداقل‌بگیران دارند، همواره – چه در زمان اشتغال و چه در دوران بازنشستگی- با شیبی قابل ملاحظه به سمت حداقل‌بگیران سقوط می‌کنند.
فرج اللهی به موضوع مهمتری اشاره می‌کند؛ موضوعی که زیرساخت اصلی معیشت کارگران شاغل و بازنشسته است؛ تعیین مزد و مستمری بدون توجه به الزامات قانونی: هر ساله در هنگام تعیین مزد کارگران، فرمول‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شد که سایر سطوح مزدی همواره بسیار کمتر از حداقل‌بگیران، مشمول افزایش می‌شدند؛ همین شیوه در تعیین مستمری سطوح مختلف مستمری‌بگیران نیز به کار گرفته می‌شد. نتیجه عملی این شیوه این می‌شود که کارگران سایر سطوح که تخصص و توانایی بیشتری نسبت به حداقل‌بگیران دارند، همواره – چه در زمان اشتغال و چه در دوران بازنشستگی- با شیبی قابل ملاحظه به سمت حداقل‌بگیران سقوط می‌کنند. یعنی به سمت خط فقر و زیر خط فقر سوق داده می‌شوند. این شیوه «فقیرسازی» قابل قبول نیست. در سال ۹۸، یک بازنشسته در مصاحبه‌ای گفت من در سال ۸۸ بازنشسته شدم اما همکاران من که همان کار و تخصص من را داشتند و امروز بازنشست می‌شوند، حقوق بازنشستگی‌شان، یک میلیون از من بیشتر است. این زیرساخت را در نظر داشته باشیم و باز به تاریخ همسان‌سازی برگردیم.
وی ادامه می‌دهد: در سال ۸۸ با آن بودجه قلیل، برای تعداد محدودی از بازنشستگان، همسان‌سازی صورت گرفت اما از بد روزگار، این بودجه به طور معکوس توزیع شد. و در نتیجه استیلای همان فرمول‌هایی که به دنبال سوق دادن به زیر خط فقرِ سطوح میانی مزد هستند، حق به حق دار نرسید. حقوق بازنشسته با ده سال سابقه بیمه ۸۲ هزار تومان افزایش یافت اما دریافتی بازنشسته حداقل‌بگیر با ۳۰ سال سابقه فقط ۱۴ هزار تومان افزایش یافت؛ سایر سطوح مستمری حتی از این هم کمتر مشمول افزایش شدند؛ به این ترتیب، کلیت بازنشستگان باز هم با شیب ملایمی به سمت دره فقر یا به سمت حداقل‌بگیری سوق داده شدند. در تایید این سیاستِ فقیرسازی، عباس صالحی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس وقت) در تاریخ ۱۰/۱/۹۵ اینطور می‌گوید: "قانون همسان‌سازی به دلیل جلوگیری از پرداخت ناعادلانه و از میان برداشتنِ فاصله مستمری‌بگیران تصویب شد تا برخی از بازنشستگان ۸۰۰ هزار تومان و عده‌ای دیگر ۵ میلیون تومان دریافت نکنند!" یعنی همه اعتراضات را می‌خواهند با کم کردن فاصله حداقل و حداکثر پر کنند!
آیا در گذشته بودجه لازم تخصیص یافت؟
این فعال کارگری با بیان اینکه در سالهای ۸۹ و ۹۰ نیز بودجه لازم برای همسان‌سازی محقق نشد؛ اضافه می‌کند: مصوبه‌ای هم از قبل وجود داشت که سازمان تامین اجتماعی بدون تخصیص بودجه لازم، نمی‌تواند هیچ اقدامی برای بهبود مستمری بازنشستگان انجام دهد لذا این روند اجرایی نشدن همسان‌سازی همچنان ادامه داشت. در تاریخ ۲۶/۵/۹۵ یکی از مدیران وقت تامین اجتماعی در مصاحبه‌ای تایید می‌کند که در سال ۸۸ برای گروهی از بازنشستگان همسان‌سازی اجرا شد؛ یعنی فقط گروه کوچکی مشمول همسان‌سازی شدند و به دلیل نبودن اعتبار فعلا همسان‌سازی قابلیت اجرا شدن برای بقیه بازنشستگان را ندارد. ایشان دوباره تاکید می‌کند که از بودجه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی، تاکنون فقط ۹۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و محقق شده. به این ترتیب، فشار هزینه‌های زندگی و فاصله بسیار زیاد سبد معیشت و حقوق بازنشستگان، کم کم همه بازنشستگان –بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان تامین اجتماعی- را به هم نزدیک کرد و وادارشان کرد که هماهنگ و متحد، به پایین بودن مستمری‌ها اعتراض کنند. در ۱۲/۷/۹۷ خبری مبنی بر تلاش دولت برای گنجاندن همسان‌سازی در برنامه ششم توسعه منتشر شد که در آن زمان فقط یک خبر بود؛ در نهایت این تلاش در ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری منعکس شد. نتیجه آن، آیین نامه اجرایی این قانون در قالب آیین نامه اجرایی بندهای ه و ی از تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. در سالهای ۹۸ و ۹۹، بازهم بازنشستگان اعتراضات گسترده‌ای صورت دادند. چراکه اثرات اجرای آن قانون و آیین نامه اصلاً در زندگی بازنشستگان دیده نمی‌شد؛ به همین دلیل بازنشستگان همچنان معترض بودند.
اولاً همسان‌سازی واقعی به معنای یکسان‌سازی دریافتی و نسبت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان دولت صورت نگرفته و همچنان فاصله معناداری بین دریافتی مستمری‌بگیر تامین اجتماعی با مستمری بازنشستگان سایر صندوق‌ها دیده می‌شود. ثانیاً بازهم همان سیاست سوق دادنِ سطوح میانی و بالایی دستمزد به سمت حداقل‌بگیران ادامه دارد.
فرج اللهی ادامه می‌دهد: سرانجام در سال ۹۹، بودجه ناچیزی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت؛ مبلغ اختصاص یافته با توجه به تورم بسیار ناچیز است و نتیجه اجرای آن نیز نتوانسته بازنشستگان را راضی کند. اولاً همسان‌سازی واقعی به معنای یکسان‌سازی دریافتی و نسبت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان دولت صورت نگرفته و همچنان فاصله معناداری بین دریافتی مستمری‌بگیر تامین اجتماعی با مستمری بازنشستگان سایر صندوق‌ها دیده می‌شود. ثانیاً بازهم همان سیاست سوق دادنِ سطوح میانی و بالایی دستمزد به سمت حداقل‌بگیران ادامه دارد. به همین دلیل نام همسان‌سازی را به «متناسب‌سازی» تغییر دادند.
نتایج این متناسب‌سازی چگونه قابل تحلیل است؟
اما نتیجه این متناسب‌سازی چه شد؛ این فعال صنفی بازنشستگان تشریح می‌کند: برای بررسی بهتر این متناسب‌سازیِ انجام شده، سه سطح حقوقی را در سال ۹۸ و ۹۹ در نظر بگیریم. در سال ۹۸، مستمری یک بازنشسته حداقل‌بگیر با ۳۵ سال سابقه، یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده و در نتیجه متناسب‌سازی با ۸۰ درصد افزایش این حقوق به ۳ میلیون تومان رسیده است. اما حقوق یک حداکثربگیر با ۳۵ سال سابقه بیمه در سال ۹۸، ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده و با ۴۸ درصد افزایش در سال ۹۹ به مبلغ ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. اما حقوق یک میان بگیر (وسط حداقل بگیر و حداکثر بگیر) با ۳۵ سال سابقه در سال ۹۸، ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که با ۴۴ درصد افزایش در سال ۹۹ و بعد از اجرای متناسب‌سازی به ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. اگر به این درصدها دقت کنیم، همه چیز روشن است؛ حداقل‌بگیر ۸۰ درصد افزایش داشته، حداکثربگیر ۴۸ درصد و سطح میانی فقط ۴۴ درصد. اولاً قانون و ضابطه و فرمول‌ها اصلاً شفاف نیست؛ جداول اعلام شده نیز برای مستمری‌بگیران واضح و قابل درک نیست. ثانیاً می‌بینیم که همان سیاست کلی سوق دادن به سطح فقر ادامه دارد یعنی فقط حداقل‌بگیران را کمی بالا کشیده‌اند اما سایر سطوح مزدی را زیر ۵۰ درصد افزایش داده‌اند! این تبعیض در افزایش حقوق بازنشستگان و سوق دادن آنها به سمت فقر چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؛ تنها دلیل یا دست‌کم تنها نتیجه این سیاست می‌تواند «ایجاد برابری در فقر» باشد.
بازنشستگان قبل از هر چیز دیگر، بایستی خواهان نظارت مستقیم و بدون ممانعت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی باشند تا از مسیر همین مشارکت بتوانند برای بهبود معیشت خود و هم صنفان خود کنشگری کنند. راه دیگری وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: دومین مساله در تحلیل نتایج این متناسب‌سازی این است که همان حداقل‌بگیرها که اینجا بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و افزایش ۸۰ درصدی شامل آنها شده، در بهترین حالت، فقط ۳ میلیون تومان دریافتی دارند؛ لازم به توضیح نیست که این ۳ میلیون تومان چه نسبتی با خط فقر و رقم تعیین شده برای سبد معاش دارد؛ در اسفند ۹۸، رقم حداقلی سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد؛ حالا این ۳ میلیون تومان چه فاصله‌ای با سبد معاش دارد؟ اما در پایان باید به یک نکته توجه کنیم؛ مقوله همسان‌سازی که از دهه ۸۰ شمسی کلید خورده و امروز به اینجا رسیده، یک سیاست سرگرم‌سازی بازنشستگان و محلی برای فرار دولت از انجام وظیفه خودش در قبال بازنشستگان و سالخوردگان در یک دوره بیش از ده ساله است. بازنشستگان مانند بیشتر کارگران شاغل از داشتن یک تشکل مستقل و کارآمد محروم هستند. تشکل‌های موجود نمی‌توانند به خوبی نماینده بازنشستگان باشند و از مطالبات آنها مقابل دولت دفاع کنند. جای پاسخگویی روشن در تعامل این تشکل‌ها با بازنشستگان خالیست؛ بنابراین بازنشستگان ناگزیرند ضمن تلاش برای ایجاد یک تشکل مستقل، کارآمد و پاسخگو، بحث کشدار همسان‌سازی و متناسب‌سازی را دنبال کنند. اما بازنشستگان قبل از هر چیز دیگر، بایستی خواهان نظارت مستقیم و بدون ممانعت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی باشند تا از مسیر همین مشارکت بتوانند برای بهبود معیشت خود و هم‌صنفان خود کنشگری کنند.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
