جاماندنِ بازنشستگان مناطق عملیاتی از قطارِ افزایش حقوق/ امتیازاتِ شاغلانِ روزهای جنگ نادیده گرفته شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، جنگ ۸ ساله هنوز خاطرات تلخی را برای ساکنان مناطق مرزنشین یادآوری می‌کند؛ خاطراتی که هر از گاهی به ذهن می‌دوند و صفحه ذهن او را صدباره و هزارباره به سمت روزهای هجوم هواپیماهای جنگی سوخو، میگ و میراژ عراقی‌های بعثی به نواحی مرزی می‌چرخانند. از آن زمان تا امروز که روابط سیاسی ایران و جمهوری عراق بر دور مدار صلح و نوعی اتحاد منطقه‌ای می‌گردد، ساکنان برخی نواحی از کشور که زیرساخت‌های نظامی‌شان از سال ۵۹ تا ۶۷ در خط مقدم، به سمت دشمن آتش شده بودند و همزمان با تهاجم بی‌رحمانه حکومتِ نظامیِ بعث، مواجه بودند، با نرخ بیکاریِ بالاتر از متوسط کشور و محرومیت در دسترسی به امکانات توسعه‌‌ای به سر می‌برند. به همین دلیل نویسندگان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۹۶ تا ۱۴۰۰)، امتیازی را برای شاغلان مناطقی که مستقیم در جنگ مشارکت داشتند و یا مورد تهاجم گروه‌‌های نظامی متخاصم قرار گرفتند، در نظر گرفتند. بر مبنای دستورالعمل اجرایی بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ این قانون، به کارکنان رسمی، پیمانی و رسمی شاغل در مناطق عملیاتی فوق‌العاده مناطق عملیاتی و یک طبقه شغلی بالاتر اهدا می‌شود. 

مطابق بند (ث) ماده ۱۱۲ دستگاه‌های مشمول «قانون مدیریت خدمات کشوری» باید از سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارمندان رسمی و پیمانی مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل به میزان بیست درصد (۲۰%) امتیاز حقوق ثابت هر کدام از کارمندان اعمال کنند. همچنین، برای کارکنان قراردادی نیز مبلغ ریالی معادل امتیازات حقوق ثابت هر یک از کارمندان برای هر یک از مدارک تحصیلی منظور شود. 

در همین حال، برابر مفاد بند (ج) هم از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، طبق مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ «شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» باید نسبت به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و برای کارکنان قراردادی، امتیاز یک طبقه معادل (۳۰۰) امتیاز ضرب در ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت را محاسبه و مبلغ ریالی آن در قراردادهای آنها منظور کند. شرط سوم دستور العمل اجرایی بندهای (ث) و (ج)، با اشاره به تبصره ذیل ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه، پایان می‌پذیرد. در اینجا قانون‌گذار شرط می‌کند که دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مکلف هستند که از محل منابع مربوطه، موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ را به صورت مشابه بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه تأمین و اجرا کنند. 

به این ترتیب، قانونگذار با هدف رسیدگی به معیشت افرادی که امروز و نه در زمان جنگ، شاغل در دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق عملیاتی هستند، امتیازی را در نظر می‌گیرد. در اسفند ماه سال ۹۷ هم دستورالعمل اجرایی بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، با امضای «جمشید انصاری» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ اما در اجرا با مشکلاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی مواجه شد. در نهایت نمایندگان مجلس دهم در ۲۴ دی سال ۹۸، یعنی ۸ روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، با دو فوریت استفساریه بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم، مبنی بر صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موافقت می‌کنند تا دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هیچ نوع ابهامی را برای خود ایجاد نکنند. در واقع، با وجود اینکه ابلاغیه معاون رئیس‌جمهور و متن ماده ۱۱۲، صراحت دارد، دستگاه‌های اجرایی مانع تراشی می‌کردند و تنها با استفساریه مجلس راه هرگونه تفسیر متفاوت از متن قانون بسته می‌شد.  

با این همه، افرادی که در زمان جنگ شاغلِ دستگاه‌های اجرایی در مناطق عملیاتی بودند و  بازنشسته شده‌اند اما در شمول بند (ج) ماده ۱۱۲، قرار نگرفته‌اند. به همین دلیل، آنها به مجلس و دولت معترض شدند و خواهان رفع هرگونه تبعیضی میان خود با شاغلان هستند. به همین دلیل، ۷ اسفند ماه سال گذشته، طرح دو فوریتی استفساریه بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه با امضای «علی لاریجانی» رئیس سابق مجلس، به شورای نگهبان ارسال می‌شود اما شورای نگهبان در پاسخ به این استفساریه آن را از لحاظ حقوقی، خارج از تعریف مرسوم استفساریه و مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی می‌شمارد. اصل ۷۳ قانون اساسی چنین است:«شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند، نیست.» 

البته نمایندگان اینگونه استدلال کرده‌اند که شاغلان دوران دفاع مقدس اکثرا بازنشسته شده‌‌‌اند، لذا در حال حاضر این مزایا مشمول شاغلانی می‌شود که در زمان جنگ حضور نداشته‌اند و به بازنشستگانی که در زمان جنگ بوده‌اند، پرداخت نشده است. در این زمینه، نمایندگان مجلس سابق به «قانون مدیریت خدمات کشوری» اشاره می‌کنند که ۸ مهر ۱۳۸۶ تصویب شد؛ اما تا ۲۴ بهمن سال ۹۵، اصلاحاتی به آن اضافه شد. بر اساس بند ۲ ماده ۶۸ این قانون، «کارمندان و بانشستگان در زمان جنگ در مناطق جنگ‌زده مشغول خدمات اداری مشمول خدمات اداری بوده‌اند، به ازاء هر سال خدمات در دوران جنگ ۱۲۵ امتیاز استخدامی در نظر گرفته می‌شود»؛ از آنجا که ابلاغیه اجرایی بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرای این ابلاغیه به رسمیت شناخته و مکلف دانسته است، نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند، که بازنشستگان باید مشمول افزایش ۲۵ و ۲۰ درصد امتیاز حقوق ثابت شوند. 

به هرشکل عمر مجلس دهم کفاف پیگیری موضوع را نداد. حالا مدتی است که تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم در قامت مدافعان بازنشستگان مناطق جنگ زده ظاهر شده‌اند و می‌گویند که اجرای این استفساریه را خواستار هستند و کوتاه نمی‌آیند؛ چراکه پای افرادی در کار است که در زمان صف‌کشی ۸ ساله دشمن مقابل کشور، در مجموعه‌های اداری شاغل بودند و امروز نباید از امتیازی که برای شاغلان در نظر گرفته شده دور بمانند. البته باید توجه داشت که از ۲۴ اسفند سال ۹۷، با ابلاغ سرلشگر «محمد باقری» رییس ستاد کل نیروهای مسلح، این مناطق به دو دسته مناطق جنگی و عملیاتی تقسیم می‌شوند. در این تعریف مناطق جنگی به مناطقی گفته می‌شود که مورد تصرف یا به شدت در حال بمباران و گلوله باران بوده‌اند. مناطق امنیتی هم مناطقی هستند که در «دوران دفاع مقدس» با حضور «ضد انقلاب» و «درگیری‌های مداوم» مواجه بودند. 

 از شمول قانون خط خورده‌ایم

«ابوبکر قادری» نماینده بازنشستگان مناطق عملیاتی که در دوران جنگ، در سمت‌های اداری در سه شهرستان پیرانشهر، اشنویه و سردشت، واقع در استان «آذربایجان غربی» خدمت می‌کرد، به ایلنا، گفت: «سراسر نوار غرب و تا جنوب غرب کشور و البته استان سیستان و بلوچستان، مجموعا ۷ استان، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان مناطق عملیاتی (جنگی و امنیتی) شناسایی شده‌‌اند. در بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل بر این گذاشته شده است، که مزایایی را که به کارکنان این مناطق می‌دهند، برای بازنشستگان هم قائل شوند تا تبعیض وجود نداشت باشد؛ اما در تدوین قانون برنامه ششم، بازنشستگان یعنی گروهی که در روزهای خدمت در دستگاه‌های اجرایی، جانشان را با حضور در محل کار و نه پناه گرفتن در زیرزمین خانه برای در امان ماندن از موشک، خمپاره، بمب‌ و... به خطر انداختند، از قطار جا ماندند.»

 وی افزود: «با اجرای بند (ث) ابلاغیه اجرایی ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و صدور احکام، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به حقوق شاغلان اضافه شد؛ اما نوبت به بازنشستگان که رسید، شورای نگهبان استفساریه مجلس را نپذیرفت. باید توجه داشت که در قانون برنامه ششم توسعه، بنابر این شد که «سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی» که در حال سازمان برنامه و بودجه به جای آن نشسته است، در سال اول اجرای قانون برنامه ششم (۹۶) بودجه لازم برای اجرای بندهای (ث) و (ج) را تعیین کند و در سال دوم اجرای برنامه (۹۷) احکام مشمولان را صادر کند؛ حالا اما شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که بازنشستگان از این حق قانونی محروم مانده‌‌اند؛ درحالی‌که ما بازنشستگان که در زمان جنگ و... در مناطق جنگی و امنیتی شاغل در دستگاه‌هایی اجرایی بودیم، از شمول قانون خط خورده‌ایم.» 

قادری با بیان اینکه شیشه‌های خانه مردم در پیرانشهر، سردشت و اشنویه شب‌‌ها از صدای شلیک گلوله «آر پی‌ جی» ضد انقلاب و روزها از صدای هواپیماهای جنگنده و شلیک موشک می‌لرزید و بر سر ساکنان  آوار می‌شدند، گفت: «این ما بودیم که در همان زمان سنگر خدمت در ادارات را رها نکردیم؛ اما امروز که بازنشسته شده‌ایم، حتی از امتیازی که قانون برای فردی که به تازگی در یکی از همین ادارات شهرستانی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مشغول شده، محروم هستیم؛ حتی شخصی که از خارج از این استان‌ها برای کار در ادارت مراجعه می‌کند هم مشمول ماده ۱۱۲ می‌شود؛ اما فردی که متولد سردشت است و در زمان جنگ در ادارات همین شهرستان کار می‌کرد و ممکن بود که در بمباران شیمیایی جنایتکارانه بعثی‌ها، در سردشت که در تاریخ ۷ تیر سال ۶۶ به وقوع پیوست، جانش را از دست بدهد، نمی‌تواند از ۲۵ یا ۲۰ درصد حقوق ثابت بهره‌مند شود. به هر شکل مجلس بار دیگر بررسی این استفساریه را در دستور کار قرار داده است.»  

نماینده بازنشستگان مناطق عملیاتی، افزود: «امیداورم سردار «مهدی عیسی زاده» که در حال حاضر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هستند و در زمان جنگ فرمانده عملیات سپاه پیرانشهر و فرمانده تیپ ۲ قرارگاه حمزه بودند، بتوانند تکلیف بازنشستگان مناطق عملیاتی را روشن کنند؛ چراکه در جلساتی که با ایشان داشتم، دریافتم پیگیر نهایی کردن افزایش حقوق بازنشستگان مناطق عملیاتی هستند. در جریان دیداری که با آقای عیسی‌زاده در شهرستان میاندواب داشتم، اعلام کردند که مسئولان به اهمیت اجرای این استفساریه برای ارتقای شرایط معیشتی بازنشستگان مناطق عملیاتی واقف نیستند و باید آنها را توجیه کرد. متاسفانه کارشناسانی که در دستگاه‌های اجرایی پشت میز می‌نشینند و بیشترشان هم در دوران جنگ، کودک یا نوجوان بودند، هیچ شناختی از مصائب دوران اشتغال بازنشستگانِ مناطقِ عملیاتی ندارند.» 

با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که حاصل تعامل و مشورت‌های نمایندگان مجلس با شورای نگهبان و سازمان برنامه و بودجه چه خواهد بود. اینکه بتوان برای افزایش حقوق بازنشستگان مناطق عملیاتی، سازمان برنامه و بودجه و شورای نگهبان که نگران تامین بار مالی آن هستند را قانع کنند، هنوز مشخص نیست.

گزارش: پیام عابدی