ایلنا گزارش می‌دهد؛
آیا با پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان، مشکلات تامین اجتماعی حل می شود؟/ زنگ خطر برای همسان‌سازی، خدمات درمانی باکیفیت و افزایش عادلانه مستمری‌ها
به گفته تمام کارشناسان ازجمله اکبر شوکت، اگر روال موجود تغییر نکند و دولت در طول یک برنامه کوتاه مدت مثلا پنج ساله، اقدام به تسویه بدهی‌های انبوه خود ننماید، بحران در سازمان تامین اجتماعی سال به سال عمیق‌ترخواهد شد. اگر این اتفاق نیفتد، روزی خواهد آمد که ۶۵ درصد بازنشستگان کشور نگران پرداخت مستمری‌های ماهانه باشند و دیگر نتوانند با دفترچه‌های درمانی خود یک سرماخوردگی ساده را مداوا نمایند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سازمان تامین اجتماعی در وضعیت بحران به سر می‌برد» یا «تامین اجتماعی در آستانه بحران است»؛ هرکدام از این گزاره‌ها را که قبول داشته باشیم، به یک نتیجه واحد می‌رسیم: هم دولت به تعهدات خود در قبال سازمان عمل نکرده است و هم صاحبان اصلی این صندوقِ بیمه‌ای کلان یعنی کارگران و بازنشستگان، حق مشارکت و مداخله در امورات آن را ندارند و نمی توانند از منافع جمعی خود در مقابل دولتی که دهه هاست قانون گریزی در پیش گرفته، دفاع کنند.
اولین بار وقتی در سال ۹۷، ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی به زیر ۵ رسید، زنگ‌های خطر برای دغدغه‌مندان و فعالان کارگری به صدا درآمد؛ براساس استانداردها و الزامات اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) اگر ضریب پشتیبانی یک سازمان بیمه‌گر به زیر پنج برسد، یعنی این سازمان تعادلِ منابع-مصارف خود را از دست داده و در آستانه بحران قرار دارد. اما چرا این سازمان ابربیمه‌گر کشور که نزدیک به ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تحت پوشش خود دارد، ۴۳ سال بعد از تاسیس به شرایطی رسیده است که از نظر تمام استانداردها، یک شرایط بحرانی است؛ نشانه‌های اصلی بحران چیست و اصلی‌ترین راهکار برای خروج از حالت «وضعیت قرمز» و بحران کدام است؟
نشانه‌های بحران
یکی از اولین نشانه‌های بحران در سازمان، استقراض این صندوق از نظام بانکی کشور برای پرداخت هزینه‌های قطعی ماهانه است. تامین اجتماعی در سالهای پیش مجبور شده بارها از نظام بانکی کشور وام بگیرد تا بتواند هزینه‌های درمان و پرداخت مستمری‌های بازنشستگان را تامین اعتبار کند.
در بهار سال گذشته، بدهی سازمان به نظام بانکی کشور به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ این درحالیست که یک سال و چند ماه قبل از آن یعنی در زمستان ۹۶، این بدهی فقط ۱۹ هزار میلیارد تومان بود.
در بهمن ماه ۹۶، عبدالرضا عزیزی (نماینده مردم شیروان در مجلس وقت) در ارتباط با وضعیت بدهکاری سازمان تامین اجتماعی و پایین آمدن ضریب پشتیبانی آن گفت: هم‌اکنون سازمان تامین اجتماعی فقط ۱۹ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه کارگران بدهی دارد که اگر سود سالانه ۲۰ درصد را نیز برای آن درنظر بگیریم، مبلغی حدود ۴هزار میلیارد تومان می‌شود که خود می‌تواند بسیاری از مشکلات این سازمان را برطرف سازد، البته این رقم در شرایطی تسویه می‌شود که بانک رفاه نیز به بانک مرکزی بدهکار باشد.
این بحران جدی، نشانه‌های حاد دیگری هم دارد: پایین آمدن کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به جامعه‌ی ذینفعان و ناتوانی در بالا بردن عادلانه مستمری‌های بازنشستگان.
در حال حاضر، با حذف داروهای OTC از شمول دفترچه‌های درمانی و کاستی گرفتن از سطح خدمات درمانی، کارگران و بازنشستگان از کیفیت درمان رایگان ناراضی هستند؛ این درحالیست که در طول سالهای گذشته، بارها از زبان مقامات وزارت بهداشت شنیده‌ایم که سازمان بابت فرانشیز درمان به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مقروض است و ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان در این مراکز دولتی بارها روی لبه تیغ قرار گرفته است.
به گفته عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران مریوان) اگر سازمان بتواند منابع مالی مناسب جور کند و وضعیت ورودی‌های خود و دریافت بدهی‌های خود از دولت را سامان ببخشد، می‌تواند تعداد مراکز درمانی ملکی خود در شهرستان‌ها را گسترش دهد و به کیفیت خدمات درمانی رایگان خود بیافزاید.
او تاکید می‌کند: در حال حاضر سطح کمی و کیفی خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان در معرض افول است آنهم در شرایطی که بیمه‌شدگان همگی ۳۰ درصد از حقوق ماهانه خود را بابت مستمری و درمان به سازمان پرداخته‌اند که نه/ بیست و هفتم آن بابت خدمات درمانی است.
مساله به همینجا ختم نمی‌شود و نشانه‌های بحران بیش از اینهاست؛ درحالیکه صندوق‌های دولتی یا زیرمجموعه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در افزایش مستمری‌های بازنشستگان خود بسیار دست و دل‌بازتر عمل می‌کنند و عموماً دریافتی حداقل‌بگیران آنها از مستمری‌بگیران حداقلی سازمان بیشتر است، سازمان به دلیل کمبود اعتبارات، در اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (لزوم تطابق افزایش مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های زندگی) تعلل می‌ورزد و بازنشستگان همین امسال از افزایش ۲۶ درصدی حداقل مستمری‌ها ناراضی هستند؛ در عین حال، سازمان برای اجرای همسان‌سازی (تکلیف صریح برنامه ششم توسعه) با دشواری‌های بسیار مواجه بوده و در نهایت امسال در سال آخر برنامه ششم، پس از دریافت ۳۲ هزار میلیارد تومان از دولت توانسته به این تکلیف قانونی عمل کند.
سوال اینجاست که اگر راهکاری برای بهبود وضع منابع سازمان در دستور کار قرار نگیرد، افول خدمات درمانی و ممانعت از افزایش عادلانه مستمری‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت؛ آیا اگر ترمیمی جدی صورت نگیرد، نباید در انتطار تعویق پرداخت مستمری‌ها در همین سالهای نزدیکِ پیش‌رو باشیم؟ اما راهکار چیست؟
راهکار چیست؟
علاوه بر ضرورت اصلاح ساختار سازمان و احیای مدیریت شورایی یا هر ساختار دیگری که مشارکت و مداخله واقعی ذینفعان در آن به رسمیت شناخته شود، راهکار اساسی دیگر تغییر ساختاریِ نحوه تعامل سازمان با دولت با هدف دریافت بدهی‌های تاریخی انباشته است.
دولت تا امروز ۳ درصد حق بیمه دولت را برای شاغلان عادی نپرداخته (براساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، از ۳۰ درصد دستمزد که حق بیمه است، ۷ درصد برعهده خود کارگر، ۲۰ درصد برعهده کارفرما و ۳ درصد نیز برعهده دولت است؛ براساس قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶، ۳درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است). علاوه بر آن، پرداخت حق بیمه کارفرمایی برای ۲۳ گروه بیمه‌شده خاص شامل رانندگان و قالیبافان برعهده دولت است که آن را نیز در سالهای اخیر (از اواخر دهه ۸۰ تا امروز) دولت نپرداخته است؛ به همین دلیل، میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا امروز به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نحوه پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان هرگز قانع‌کننده و رضایت‌بخش نیست. بیست و سوم تیرماه سال جاری، ابلاغ پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از این بدهی، آنهم در قالب سهام ۹ شرکت صادر شد؛ با این حساب، در شرایطی که براساس قوانین بودجه سالیانه مقرر بوده در طی سالهای ۹۸ و ۹۹، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان پرداخت شود (هر سال ۵۰ هزار میلیارد تومان) فقط ۳۲ هزار میلیارد به صورت غیرنقدی پرداخت شده است. اما مساله اینجاست که آیا باید این ۳۲ هزار میلیارد تومان را پای بدهی‌های دولت به سازمان گذاشت؟ این پول صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شده است و اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) اعتقاد دارد از آنجا که براساس تکلیف صریح برنامه ششم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وظیفه دولت است و منابع ریالی آن نیز باید توسط دولت تامین شود، پس این ۳۲ هزار میلیارد تومان که دولت به سازمان پرداخته، بابت اعتبار همسان‌سازی است و ربطی به پرداخت بدهی‌ها ندارد.
او تاکید می‌کند که علیرغم پرداخت این ۳۲ هزار میلیارد تومان، همچنان بدهی دولت به سازمان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و نمی‌توانیم فرض بگیریم که بخشی از پرداخت بدهی صورت گرفته است.
این درحالیست که دیدگاه مقامات سازمان و مسئولان وزارت کار بسیار متفاوت است؛ آنها این ۳۲ هزار میلیارد تومان را پای بدهی‌های دولت می‌گذارند و ادعا می‌کنند که دولت قرار است تا پایان سال ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به سازمان پرداخت کند؛ به اعتقاد آنها تا پایان سال ۶۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان پرداخت می‌شود.
بیست و پنجم تیرماه سال جاری، وزیر کار از پرداخت ۶۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال جاری خبر داد و گفت: ۳۲ هزار میلیارد تومان از این بدهی در هجدهم تیرماه پرداخت شده و سرانجام با هماهنگی‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا پایان امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت شود.
آیا بحران عمیق‌تر می‌شود؟
سوال اینجاست که حتی اگر گفتمان دولتی‌ها و وزارت کار را بپذیریم و آن ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتباری که بخش اعظم آن (بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان آن) پای همسان‌سازی رفته را جزو پرداخت بدهی به حساب بیاوریم، آیا با پرداختِ ۶۲ هزار میلیارد تومان مشکلات سازمان حل می‌شود؛ طبق قوانین بودجه سالیانه قرار بوده در طول دو سال (سال ۹۸ و سال جاری) حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان پرداخت شود؛ آیا ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌تواند به جای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانِ الزام شده، مورد قبول باشد؟
در حال حاضر به فرض اینکه آن ۳۰ هزار میلیارد تومان دوم هم تا پایان سال پرداخت شود و حتی اگر کل ۶۲ هزار میلیارد تومان را پای بدهی‌ها بگذاریم، بازهم دولت نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار خواهد ماند؛ تکلیف این بدهی انبوه چه می‌شود؟!
به راستی اگر در نحوه اداره و مدیریت سازمان تغییرات اساسی صورت نگیرد و جامعه ذینفعان از حق چانه‌زنی برای دفاع از منافع جمعی برخوردار نشوند، مسئولان دولتی سازمان نمی‌توانند به نمایندگی از جامعه کارگران و بازنشستگان مقابل دولت بایستند و حق قانونی بیمه‌شدگان را از آنها بازپس بگیرند. آیا اگر این ساختار تغییر نکند، دولت خود را موظف به انجام تعهدات قانونی خود خواهد دید؟
به هرحال به گفته تمام کارشناسان ازجمله اکبر شوکت، اگر روال موجود تغییر نکند و دولت در طول یک برنامه کوتاه مدت مثلا پنج ساله، اقدام به تسویه بدهی‌های انبوه خود ننماید، بحران در سازمان سال به سال عمیق‌تر خواهد شد. اگر این اتفاق نیفتد، روزی خواهد آمد که ۶۵ درصد بازنشستگان کشور نگران پرداخت مستمری‌های ماهانه باشند و دیگر نتوانند با دفترچه‌های درمانی خود یک سرماخوردگی ساده را مداوا نمایند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
