یادداشتی از اکبر قربانی؛
آیا کارگر زن حق ازدواج ندارد؟!
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران در یادداشتی به بیان مشکلات زنان شاغل در یک شرکت تولیدی می‌پردازد.
طرح چنین سوالی شاید برای خیلی‌ها قابل تامل و تعجب باشد که آیا کارگران زنی که در یک مجموعه تولیدی مشغول به کار هستند، می‌توانند ازدواج کرده و تشکیل زندگی دهند و اساساً ازدواج کارگران زن منافاتی با قانون کار و قوانین مربوطه دارد یا نه؟
در تعالیم دینی ما اصولا ازدواج یک امر مقدس قلمداد شده و بنا به سفارش پیامبر(ص) با ازدواج نیمی از ایمان انسان کامل می‌شود. از طرفی افزایش سن ازدواج به یکی از چالش‌های جدی جامعه ما تبدیل شده است، تا جایی که متخصصان امر هر یک به دنبال راه‌حلی می‌گردند تا بتوانند دستیابی به این امر مهم و انسانی را تسهیل و امکان‌پذیر کنند. در چنین شرایطی بررسی ما از یک شرکت تولیدی مطرح پرده از این واقعیت تلخ برمی‌دارد.
بررسی‌های نشان می‌دهد که یکی از شرکت‌های تولیدی در کشور که بیشتر نیروی انسانی خود را از میان دختران مجرد انتخاب می‌کند، در صورتی که هر یک از این دختران در اثنای کار قصد ازدواج داشته باشند بلافاصله او را از شرکت اخراج می‌کند. به همین دلیل این دختران از ترس از دست دادن کار حتی نمی‌توانند ازدواج کنند و اگر هم ازدواجی صورت گیرد، نمی‌توانند به آن رسمیت ببخشند، چراکه به محض اطلاع شرکت کار خود را از دست خواهند داد.
و اما مورد دوم در مورد شرایط کار زنان کارگر شرکت مذکور است. در ماده ۷۵ قانون کار به بحث کار کارگران زن پرداخته شده است و چنین آمده است که انجام کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است و در این زمینه دستورالعملی با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار خواهد رسید. این درحالی‌است که کارگران زن این شرکت به صورت دو شیفت بلندمدت از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب و ۷ شب تا ۷ صبح کار می‌کنند، جدای از این موضوع که نحوه کار به صورت فیزیکال انجام می‌شود، به گونه‌ای که افراد شاغل فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند و به همین دلیل بیشتر دختران شاغل در این شرکت بعد از چند سال کار، دچار فرسایش و مشکلات جسمی می‌شوند و یقینا آثار و تبعات این نوع کار کشیدن مشکلات و بار مالی زیادی هم به این افراد و هم به سازمان تامین اجتماعی و در نهایت به جامعه تحمیل می‌کند، اما فی‌نفسه کار در شب و برهم خوردن توازن خواب می‌تواند یکی از عوامل سخت و زیان‌آور محسوب شود که باتوجه به ساختار فیزیکی و شرایط جسمی خانم‌ها، ممکن است پس از مدتی این شرایط برای کارگران زن غیرقابل تحمل باشد. حال سوال این است که آیا متولیان مربوطه ازجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی اصولا در این موارد وظیفه‌ای دارند یا نه؟ و اگر ندارند مسئولیت اجرای ماده ۹۶ قانون کار علی الخصوص بند الف این ماده که بیان می‌دارد «نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان را ازجمله وظایف اداره کل بازرسی وزارت کار برمی‌شمارد» برعهده کیست؟
و اساسا در مواد ۹۸ و ۹۹ قانون کار هدف از بازرسی‌ها برای چیست؟ و همچنین در ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی عینا اینگونه بیان می‌شود که افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشنه باشند، آیا در این زمینه تکلیفی متوجه سازمان خواهد بود و با توجه به اینکه آثار و هزینه‌های اینگونه موارد مستقیما متوجه سازمان خواهد شد، سازمان چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟
و اما موضوع سوم در خصوص بهره‌مندی کارگران بیکار شده این شرکت و حتی برخی شرکت‌های دیگر از مستمری بیمه بیکاری است. در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار اینگونه تعریف شده است: «بیکار از نظر این قانون، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» متاسفانه طبق ابلاغیه وزرارت کار، کارگران قراردای برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری، باید آخرین قرارارداد خود که بالغ بر یک‌سال کار در آخرین کارگاه باشد به انضمام نامه عدم نیاز از سوی کارفرما را به واحد اداره کار مربوطه ارائه کنند که خود این مسئله دارای چندین ابهام است. اولا در قانون بیمه بیکاری به این موضوع اشاره نشده است که کارگر قراردادی حتما باید در آخرین کارگاه اشتغال خود، یک‌سال سابقه داشته باشد و این موضوع فقط توافقی است بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و بنابراین قانون نیست. ثانیا ارائه نامه عدم نیاز به کارگران قراردادی از سوی برخی از کارفرمایان به یک ابزار تهدید موثری برای پایمال کردن حقوق ایشان مبدل شده است تا با اتکا به آن از طریق اعمال سیاست چماق و هویج خواسته‌های خود را به کارگران مظلوم قراردادی تحمیل کنند و بعضی از کارفرمایان حتی پا را فراتر گذاشته و امکان استفاده از بیمه بیکاری را (که هیچ ارتباطی با کارفرمایان ندارد) حق مسلم خود و منوط به اجازه خود می‌دانند و در این میان همراهی بعضی از واحدهای ادارات کار با اینگونه کارفرما واقعا حیرت‌انگیز است. سوال این است که کارگران قراردادی برای احقاق حقوق خود به کجا باید پناه ببرند و مسئول رسیدگی به اینگونه امور با کیست؟ آیا وقت آن نرسیده است که دلسوزان و فعالان و تشکلات کارگری با اتحاد و عزمی راسخ‌تر از قبل در این خصوص و موارد مشابه چاره‌اندیشی کنند؟
