اختصاص خط اعتباری 200 میلیارد تومانی به "تعاونی‌های توسعه عمران"/ قول مساعد برای واگذاری بخشی از پروژه‌های دولت به تعاونی‌ها

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ـمحمد کبیری» در وبینار مدیران عامل شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که با حضور «علیرضا صالح» رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران بخش تعاون برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی، قانونگذار باید به بخش اجرایی کمک کند تا بتوان از ظرفیت تعاونی‌های توسعه شهرستان بیش از پیش استفاده کرد. به ویژه در شرایط تحریم و کرونا، توسعه بخش تعاون به خصوص تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی می‌تواند به تاب آوری اقتصاد، بازتوزیع عادلانه ثروت در کشور و توسعه رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال کمک کند.

کبیری با اشاره به قول مساعد سازمان خصوصی‌سازی کشور مبنی بر واگذاری بخشی از پروژه‌های دولت به تعاونی‌های توسعه شهرستان تا هفته تعاون گفت: این ظرفیت‌ها قانونی بوده اما سالهاست که به درستی از آن استفاده نشده است.

وی همچنین به تعهد دولت پیرامون تبصره ۲ بند ۲۹ اصل ۴۴ در سال ۹۹ اشاره و خواستار بازگشت بخشی از وجوه در قالب تهاتر سهام به بخش تعاون شد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد با کمک مجلس شورای اسلامی و پیگیری ویژه از سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها کارگروهی تشکیل و از ظرفیت بومی و ملی در این زمینه استفاده شود.  

کبیری از تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی خواست از ظرفیتی که در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با عنوان "تامین مالی خرد تضمین شده" ایجاد شده حداکثر استفاده را کنند؛ بدین صورت که این تعاونی‌ها می‌توانند با دعوت از اعضا و سهامداران خود و انتخاب پروژه صندوق ضمانت را در کنار خود داشته باشند.

وی در این باره توضیح داد: اگر تعاونی یکهزار عضو داشته باشد و هرکدام بتوانند یک تا ۵ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنند، در شرایطی که کشور روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان در روزهای نخست بازار سرمایه ورودی داشته است این تعاونی‌ها می‌توانند بخشی از این سرمایه را جذب کنند. هم اکنون این ظرفیت بوجود آمده و سرمایه‌گذاری آنان تضمین می‌شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این موضوع به عنوان دستاوردی یاد کرد که در دوره شریعتمداری ایجاد شده و حتی از تسهیلات بانکی و ورود به بازار سرمایه نیز آسانتر است.

وی تاکید کرد: این خواسته و ظرفیت با کیفیت ساختار تعاونی توسعه عمران شهرستانی شکل گرفته است و تا هفته تعاون سه پروژه از این طریق تامین مالی شود.

کبیری اظهار امیدواری کرد که همکاری با مجلس شورای اسلامی برای استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون، اصلاح قانون بخش تعاونی‌ها، استفاده از ظرفیت قوانینی که تاکنون معطل مانده با پیگیری و نظارت مجلس از دستگاه‌های مختلف برای توسعه تعاونی‌‌های توسعه عمران شهرستان محقق شود.

سازمان تنظیم مقررات بخش تعاون ایجاد شود

علیرضا صالح (رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور) این وبینار خاطرنشان کرد: هنگامی که بخش تعاون به عنوان رکن در قانون اساسی مطرح می‌شود، بنابراین همه ارکان جامعه باید کمک کنند تا به رکنی وزین تبدیل شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: تعاون‌ها باید بتوانند از ظرفیت‌های خود به خوبی استفاده کنند و ما نیز باید در این مسیر آنها را یاری کنیم.

وی تاکید کرد : تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی باید به سمت پروژه‌های سودآور حرکت کنند.  

رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد که سازمان تنظیم مقررات بخش تعاون را ایجاد کند.

صالح با اشاره به دارایی‌های راکد دولت گفت: هم‌اکنون حدود  ۷ میلیون میلیارد تومان در کشور دارایی راکد وجود دارد که باید به سمت مولد کردن آنها حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی باید به سمت حرفه‌ای شدن حرکت کنند، گفت: این آمادگی را داریم که تعاونی‌ها را وارد بورس کنیم تا زمینه شفافیت تعاونی‌ها فراهم شود.

اقدامات معاونت تعاون وزارت کار را ارج می‌نهیم

میرتاج الدینی (عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی) نیز گفت: بخش تعاون یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور است و برای توزیع عادلانه ثروت باید بر روی تعاونی‌ها تاکید داشته باشیم تا ثروت به صورت عادلانه در میان مردم توزیع شود.

وی با بیان اینکه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون را ارج می‌نهیم و از طرح‌های آنها در مجلس حمایت خواهیم کرد، گفت: اصلاح قانون ماده ۵ در قالب یک ماده واحد در مجلس طرح می‌شود.  

راه اندازی مرکز نوآوری تعاون در تهران

مهدی حسین نژاد (مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون) نیز در این وبینار گفت: سالانه حدود ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد درخواست از سوی تعاونیها وجود دارد. این صندوق، بازوی بخش تعاون برای ارائه ضمانت، تامین مالی و پشتوانه مالی بخش تعاونی است.

وی با اشاره به برنامه‌های این صندوق اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز نوآوری تعاون، کلینیک کسب و کار در مراکز نوآوری، ورود شرکت‌های دانش بنیان جدید به بخش تعاون، توسعه بازار تعاون ازجمله برنامه‌های این صندوق است. 

با جمع‌سپاری می‌توان به مشکلات فائق آمد

ماشالله عظیمی (دبیرکل اتاق تعاون ایران) نیز در این وبینار تاکید کرد: از طریق تعاون و جمع سپاری می‌توان از مشکلات کاست، تامین مالی از طریق تعاونی‌ها امکان‌پذیر است و مشارکت مردم، ضریب امنیت را چندین برابر می‌کند.

وی با اشاره به بحث واگذاری‌ها تصریح کرد: پیشنهادات ما در سازمان خصوصی‌سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ضرورت اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

علیرضا ناطقی، مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از برگزاری این وبینار را تعامل بین مدیران تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی با مسوولان ذیربط ازجمله سازمان خصوصی‌سازی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون دانست و گفت: ارائه توانمندی‌های تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان، ارائه الگوی تامین جمعی، همفکری برای پیشبرد اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی از طریق تعامل مدیران تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی با نمایندگان مجلس و آشنایی با مشکلات موجود در اجرای پروژه‌های تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی و ارائه راهکار از اهداف برگزاری این نشست است.

تشکیل کارگروه دائمی پیگیری، پایش و نظارت بر اجرای قانون تعاونی‌ها

علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران نیز گفت: با توجه به تاکید سازمان‌های بین‌المللی بر نقش موثر تعاونی‌ها در جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌ها "طرح مشارکت عمومی – تعاونی برای توسعه" با هدف توسعه پایدار شهرها از طریق ایجاد شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تدوین شده است.

وی افزود: تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان باید هدفمند و در هر شهرستان که ظرفیت استفاده از قانون وجود دارد تعاونی تشکیل شود.

شهریور معتقد است که تعاونی‌های موجود، موضوع فعالیت خود را هوشمندانه انتخاب کنند تا اعضا در تامین سرمایه تعاونی مشارکت کنند.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه دائمی پیگیری، پایش و نظارت و ارزیابی برای اجرای قانون تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی اظهار کرد: این کارگروه باید با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان خصوصی‌سازی، مجلس شورای اسلامی، اتاق تعاون، خانه تعاونگران و نماینده تعاونی‌ها تشکیل شود.

شهریور با تاکید بر اینکه اراده دولت بر حمایت از تعاونی‌ها مبتنی است، خاطرنشان کرد: باید این اراده به گام‌های عملی منتج شود.

شرکت‌های توسعه و عمران می توانند از تسهیلات منابع داخلی بانک توسعه استفاده کنند

سیدباقر فتاحی، رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به راه‌اندازی خط اعتباری به میزان ۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) ویژه تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی گفت: در صورتی که شرکت‌های توسعه عمران قصد ایجاد، توسعه و بهره‌برداری از یک واحد تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی یا شهرهایی با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر را دارند با توجه به ابلاغ مرحله پنجم قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و بر اساس اولویت‌های سرمایه‌گذاری اعلامی از سوی وزارت متبوع در صورت ثبت‌نام در سامانه کارا و معرفی از کارگروه‌های اشتغال استانی و مساعدت‌های لازم با درخواست آنان با نرخ سود ۴ الی ۱۰ درصد از محل منابع موصوف صورت خواهد پذیرفت.

وی تاکید کرد: شرکت‌های مذکور نیز می‌توانند از تسهیلات منابع داخلی در چارچوب سیاست‌های اعتباری جاری بانک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به میزان ۲ هزار میلیارد ریال استفاده کنند.

در این وبینار همچنین مدیران عامل تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی بروجرد، شاهرود و قم طی گزارشی به بیان مشکلات این تعاونی‌ها پرداختند و خواستار رفع آن شدند.