اعتراض کارگران بازنشسته پارس مینو به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنوات/ کارفرما: به قانون تمکین می‌کنیم
شماری از کارگران بازنشسته کارخانه «پارس مینو» واقع در استان تهران، به شیوه محاسبه سنوات بازنشستگی خود در این واحد صنعتی انتقاد دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به گفته چندتن از کارگران بازنشسته شرکت پارس مینو، طبق قانون، مبنای محاسبه سنوات کارگران در قانون کار به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است؛ این در حالی است که کارفرمای شرکت پارس مینو در پرداخت سنوات بازنشستگی شمار زیادی از کارگران، طبق این قانون عمل نکرده است.
از قرار معلوم در نتیجه عدم اجرای این قانون توسط کارفرما، میزان پرداختی هر یک از کارگران بازنشسته به حداقل کاهش یافته و همین مسئله باعث شده که آنها برای وصول مطالبات سنواتی خود به اداره کار غرب تهران، طرح شکایت کنند.
از طرف دیگر، به دنبال ثبت شکایت یکی از کارگران بازنشسته، در دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ با شماره ۹۸۰۰۹۷۹، هیات عمومی دیوان با صدور رای شماره ۳۳۲۸ اعلام کرد که مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است، نه حقوق مبنا و ثابت. بنابراین عمل به عرفی که نقش محدودکننده حقوق و مزد را ایفاء کند، فاقد وجاهت است.
این کارگران بازنشسته می‌گویند: تعدادی از همکاران ما در زمان اشتغال به کارشان، وجوهی را به عنوان علی‌الحساب از شرکت به دلیل شرایط اضطراری زندگی خود مطالبه کرده‌اند و شرکت به جای وام، به آنها حق سنوات بازنشستگی‌شان را پرداخت کرده است؛ وجوهی که همکاران ما به عنوان سنوات دریافت کرده‌اند، بر مبنای آخرین حقوق دستمزد نبوده بلکه بر مبنای سوابق کاری ۱۵ یا ۱۶ ساله‌ای است که مجددا در کارخانه فعالیت خود را از سرگرفته‌ایم.
مشکل اصلی ایجاد شده برای کارگران بازنشسته مجموعه آن است که در هنگام بازنشستگی کارگران، کارفرما وجوه پرداختی خود در حین کار به کارگران را به عنوان حق سنوات آنها محاسبه کرده است و از محاسبه حق سنوات براساس آخرین حقوق پرداختی و پرداخت مابه‌التفاوت آن سرباز می‌زند. این در حالی است که مبنای محاسبه سنوات کارگران در قانون کار، به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است.
کارگران می‌گویند: طبق رای دیوان عالی عدالت اداری، حق سنوات کارگران، باید هنگام پایان کار پرداخت شود. برای کارگران، پایان کار همان زمان بازنشستگی آنهاست. بنابراین اگر کارفرمایی وسط کار، حق سنوات را پرداخت کند، این وجه به صورت علی‌الحساب مدنظر قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، طبق رای دیوان عالی عدالت اداری، اگر در کارگاهی کارفرما سال به سال، حق سنوات را پرداخت کند و سپس کارگر مثلا بعد از ده سال، بخواهد با آن کارگاه قطع همکاری کند، کارفرما موظف است علاوه بر سنوات سال دهم، مابه‌التفاوت ده سال گذشته را با توجه به میزان آخرین حقوق، محاسبه و پرداخت کند.
با توجه به این استنادات قانونی و حقوقی، کارگران بازنشسته شرکت پارس مینو می‌گویند: همچنان کارفرما از پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات ما درحین کار براساس آخرین حقوق، امتناع می‌کند و در این شرایط، کارگران بازنشسته شرکت در بلاتکلیفی و سرگردانی قرار دارند.
این بازنشستگان می‌گویند: ما خواهان توجه فوری مسئولان قضایی و دیوان عدالت اداری به نقض قانون محاسبه حق سنوات توسط کارفرما هستیم. متاسفانه کارفرما با استفاده از روابط فراقانونی، سعی می‌کند روی اداره کار و رای آن تاثیر بگذارد. این در حالی است که رای این محاکم، باید مطابق با رای دیوان عدالت اداری در موارد مشابه باشد؛ یعنی نباید با قوانین و رویه‌های بالادستی در تعارض باشد.
در این خصوص مسئولان شرکت پارس مینو به خبرنگار ایلنا گفتند که به قانون تمکین خواهند کرد.
سمیعی (مدیر حقوقی شرکت مینوپارس) می‌گوید: رای صادره هنوز به ما ابلاغ نشده است اما رای به هر صورتی به ما ابلاغ شود، به قانون تمکین خواهیم کرد. شرکت ما سهامی عام است و ما باید بابت هر خرجی به حسابرسان پاسخگو باشیم.
با این وجود کارگران بازنشسته این شرکت معتقدند این روند غیرقانونی در خصوص پرداخت حق سنوات، فراگیر است و مشمول بسیاری از کارگران این شرکت است. آنها می‌گویند اداره کار غرب تهران باید در این خصوص با دقت و طبق قانون عمل کند.
آنها می‌گویند: ما برای اعاده حق قانونی خود مجبور شده‌ایم وکیل بگیریم و میلیونها تومان صرف دفاع وکلا از حق اولیه خود کنیم؛ درحالیکه استیفای حقی که چیزی جز نص قانون نیست، نباید هزینه وکیل را نیز بر دوش کارگران تحمیل کند.
