صدور بخشنامه جدید قضایی در مورد تعاونی‌ها
در پی نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با فعالان اقتصادی بخش تعاون و بیان مشکلات و چالش‌های این حوزه، محمدباقر الفت (معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه) طی بخشنامه‌ای ۳ اقدام مهم برای تسهیل امور حقوقی تعاونی‌ها را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، محمد رنجبر (دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران) ضمن اعلام این مطلب گفت: در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون کشور و برنامه‌ریزی برای موانع تولید، ناظر به شعار سال(جهش تولید) این بخشنامه در ۳ بند ابلاغ شده است.
به گفته رنجبر، پیش از این مراکز داوری، دعاوی بین تعاونی‌ها را داوری می‌کردند که مطابق این بخشنامه در صورتی که حداقل یک طرف دعوی مربوط به بخش تعاون باشد، با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوی در مرکز داوری اتاق‌های تعاون شود.
دبیر مرکز داوری ادامه داد: عدم پذیرش پروانه‌های بهره برداری در محاکم قضایی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون بود که طبق این بخشنامه مقرر شده که پروانه‌های بهره‌برداری شرکت‌های تولیدی به عنوان تضمین در کفالت در محاکم قضایی پذیرفته شوند.
او ادامه داد: پیش از این اگر تعاونی‌ها می‌خواستند در محاکم قضایی طرح دعوا کنند، باید وکیل می‌گرفتند یا مدیر عامل شخصا، حضور می یافت در حالی که در دایره های دولتی حضور نماینده کفایت می‌کرد و براساس این بخشنامه، پذیرش نماینده حقوقی تشکل‌های تعاونی خصوصا اتاق تعاون به استناد بند۹ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون از سوی محاکم قضایی ابلاغ شده است و حضور نمایندگان حقوقی تعاونی‌ها در محاکم قضایی کفایت می‌کند.
