ایلنا گزارش می‌دهد؛
رنجِ جانفرسای کارگرانی که با حقوق سال قبل سر می‌کنند! / چه تعداد کارگر زیر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند؟
در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه هم به لطایف‌الحیل ملغی شده و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونیِ حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مزد توافقی» همواره پارادایم مورد علاقه‌ی بورژوازی سودجو در سال‌های اخیر بوده است؛ هرجا انتقادی از کم بودن دستمزد کارگران شده، بخش سودجوی سرمایه‌داری که همواره ادعای ضداشتغال بودن قانون کار و همه قوانین حمایتی را دارد، با این استدلال جلو آمده که «کارگر خودش راضیست، لطفاً دایه مهربان‌تر از مادر نشوید!»
توافقِ ناعادلانه!
این در حالیست که هیچ توافق عادلانه و قابل اعتباری در شرایط نابرابر و وقتی یکی از طرفین زیر ضرب اجبار قرار دارد، شکل نمی‌گیرد؛ کارگری که می‌داند اگر این توافقِ اجباری را نپذیرد، سرنوشتش بیکاری است و تعدیل، به ناچار می‌گوید «موافقم». کارگری که نه حق اعتراض دارد، نه تشکل مستقلی که صدایش باشد، کارگری که قدرت چانه‌زنی او در محل کار با فشارهای درون‌کارگاهی و برون‌کارگاهی به حداقل ممکن رسیده و حق چانه‌زنی او در بیرون محل کار به خاطر فشار ارتش انبوه بیکاران نزدیک به صفر است، اگر از حق قانونی خود گذشت کند و تن به یک توافق ناعادلانه بدهد، چندان هم عجیب و دور از انتظار نیست.
در چنین شرایطی است که کرونا و بی‌نظمی‌های ناشی از آن، دستاویز علیحده‌ای شده برای بخشی از کارفرمایان سودجو که فریز مزدی را با هزاران ترفند و در قالب توافق‌های شفاهی و نانوشته با کارگران اجرایی کنند.
در ماه‌های ابتدای سال، کارفرمایان با وضوح و به آشکاری تمام از فریز مزدی دفاع کردند. ترفندی که کارفرمایان به کار بستند، فسخ قرارداد با کارگران باسابقه و عقد قرارداد جدید با حداقل دستمزد و بدون برخورداری از مزایای مزدی مثل حق سنوات بود؛ کارفرمایان با این ادعا که خط قرمز قانون، فقط و فقط پرداختِ حداقل دستمزد است، با پایین آوردن سطح دستمزد کارگران باسابقه به سطح حداقل مزد، قصد فرار از افزایش دستمزد در سال جاری را داشتند.
با این حساب کارگری که سال گذشته، با احتساب مزد و مزایای مزدی، مثلاً ۳ میلیون تومان دریافتی داشته است، طوری قرارداد جدید را برای او تنظیم می‌کنند که نه تنها افزایش مزد اجرایی نشود، بلکه دستمزد دریافتی‌اش از سال گذشته نیز کمتر شود، یعنی از ۳ میلیون پارسال برسد به ۲ میلیون و ۵۰۰ یا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال جاری!
ظاهراً تامین اجتماعی مقابل این ترفند ایستادگی کرد و با استناد به حقوق درج شده در لیست‌های بیمه، اجازه نداد کارفرمایان خیلی آشکار و بدون پرده‌پوشی، فریز مزدی را اجرایی کنند. تامین اجتماعی با احتساب افزایش مزد و مزایای مزدی، حقوق درج شده در لیست‌های بیمه را ارزیابی می‌کند و هرچند کارفرمایان و نمایندگان سرمایه‌داری نئولیبرال در اتاق‌های بازرگانی در جلساتی که در خردادماه در صحن اصلی کمیته ماده ۱۲ برگزار کردند، قصد مقررات‌زدایی از دستمزد و گرفتن مجوز برای فریز مزدی داشتند، اجازه نمی‌دهد که تثبیت مزدی یا تقلیل مزدی کارگران خیلی راحت و بدون پرده‌پوشی و استتار اجرایی شود.
ترفند جدید برای توافق ناعادلانه!
با اینهمه تماس‌هایی که کارگران با ایلنا داشتند، نشان می‌دهد که هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها در پشت پرده فریز مزدی در جریان است و کارفرمایان با ترفند جدیدتری از افزایش دستمزد مطابق مصوبات شورایعالی کار طفره می‌روند.
ظاهراً کارفرمایانِ طرفداری فریز مزدی، با استفاده از آنچه خودشان «توافق با کارگر» می‌دانند، در لیست‌های بیمه افزایش حقوق را اعمال می‌کنند و بیمه کارگر را براساس دستمزدهای افزایش یافته در سال جدید را ارسال می‌نمایند، اما آنچه به عنوان دستمزد ماهیانه به حساب کارگر واریز می‌شود، همان دستمزد سال قبل یا حتی کمتر است. یعنی تخلف مزدی به شیوه پنهان‌تر و زیرپوستی‌تر در جریان است. کارفرمایانی که نگرانِ بازخواست‌های احتمالی سازمان تامین اجتماعی هستند، بیمه را صحیح پرداخت می‌کنند ولی دستمزد را ناصحیح و کمتر از میزانی که باید، می‌پردازند؛ کارگر هم مجبور است رنج جانفرسای دستمزدِ ناعادلانه را به جان بخرد و بالاجبار سکوت کند.
رنجِ توافق ناخواسته!
علی، کارگر یک واحد متوسط تولیدی در تهران است؛ او در مورد رنج توافق ناخواسته می‌گوید: امسال کارفرما به ما گفت حق سنوات را به شما نمی‌پردازم؛ حتی در ارتباط با حق مسکن اعلام کرد در صورت تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، قادر به پرداخت آن نیستم؛ خلاصه در توافقی که با من و بسیاری دیگر از کارگران به صورت شفاهی صورت گرفته، دستمزد ما نسبت به پارسال ریالی زیاد نشده است.
او در پاسخ به این سوال که چرا اعتراض نمی‌کنی؛ می‌گوید: وقتی خودم از روی ناچاری این وضعیت را پذیرفته‌ام و رضایت داده‌ام، دیگر چگونه اعتراض کنم؟! اگر اعتراض کنم کارفرما «مجبور» می‌شود حقوق‌های ما را اصلاح کند؛ حتی شاید جریمه‌اش کنند اما من هم پایان تابستان «مجبور» خواهم شد از کارگاه خداحافظی کنم و بروم؛ چون قرارداد من تا آخر تابستان است و کارفرما بعد از شکایت، نهایتاً تا پایان این قرارداد من را تحمل می‌کند؛ بعد از آن، عدم نیاز می‌زند و می‌گوید خداحافظ...
در حالیکه به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) هر پرداختی کمتر از حق قانونی و واقعی کارگر، مصداقِ بهره‌کشی آشکار است؛ کارگران بسیاری این روزها مجبور شده‌اند با کمتر از حق واقعی خود بسازند و سکوت کنند. یعنی همان افزایش ناقابل ۲۶ درصدی دستمزد نیز در مورد آنها اجرایی نمی‌شود. این امر، مصداقِ عینی و مسلمِ استثمار است با این حال، چون یک توافق با رضایت خودِ استثمارشونده در جریان است، نمی‌توان هیچ دسترسی به کارگرانی که در این وضعیت قراردارند، داشت یا آمار دقیقی از آنها به دست آورد. به راستی چه تعداد از کارگران شاغل و بیمه‌شده، امروز حتی کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان حقوق می‌گیرند؟! کسی نمی‌داند.
نه تنها دستمزد قانونی که طبقه‌بندی مشاغل نیز حق کارگر است
به گفته حبیبی، نه تنها دستمزد قانونی حق کارگر است بلکه اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» نیز حق قانونی کارگران است.
او ادامه می‌دهد: حتی در آیین‌نامه طرح طبقه بندی، بایستی امکان تنزل شغلی با رضایت و توافق کتبی خود کارگر حذف شود؛ چراکه با اخذ تعهد کتبی از کارگر و رضایتنامه‌های اجباری نمی‌توان گروه شغلی او را تنزل داد.
در قانون کار نیز، هدف از اجرای طرح طبقه‌بندی، جلوگیری از بهره‌کشی از کارِ دیگری عنوان شده است و کارفرمایان موظف هستند طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه را تهیه و به تایید ادارات کار برسانند؛ کافیست به مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار نگاهی بیندازیم:
ماده ۴۸- به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.
ماده ۴۹- به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.
این در حالیست که در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه هم به لطایف‌الحیل ملغی شده و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونیِ حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند؛ آیا در این فضای بسته و ناعادلانه و با قدرت چانه‌زنیِ در حدِ «صفر» کارگری که مجبور شده رضایت بدهد حقش را نپردازند، راه به جایی دارد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
