ایلنا گزارش می‌دهد؛
آیا مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانیِ بازنشستگان کارگری یک «فتح الفتوح» است؟!
بازنشستگان با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که با ۵ ماه تاخیر به کرسی نشسته، تقریباً نصف حقِ تقلیل یافته و حداقلیِ ۵ میلیون تومانی خود را گرفته‌اند؛ تازه اگر برای ساده‌سازی معادله، در نظر نگیریم که همان سبد رسمیِ حدوداً ۵ میلیون تومانیِ اسفندماه امروز به بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از ماهها انتظار و وعده‌های ضد و نقیض، از اظهارات مسئولان چنین برمی‌آید که قرار است از مردادماه با اجرای همسان‌سازی و افزایش احتمالی مزایای مزدی مانند بن خواربار و حق مسکن، مستمری حداقل بگیران با ۳۰ سال بیمه‌پردازی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۳۵ سال بیمه‌پردازی به ۳ میلیون تومان برسد. در حالیکه همه مسئولان و کاربدستانِ امر از دولت قدردانی می‌کنند که بعد از مدتها اهمال و غفلت، رضایت داده فقط بخش کوچکی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی (۳۲ هزار میلیارد از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) را بپردازد، بازنشستگان سوالات، چالش‌های بسیاری دارند که هیچکس خود را موظف به پاسخگویی به آنها نمی‌داند؛ در عین حال، روند مطالبه‌گری کانونها و تقدیرها برای مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی (آنهم با پنج ماه تاخیر) هنوز با نارضایتی بازنشستگان مستقل همراه است؛ بازنشستگان می‌گویند کانونهای بازنشستگی آنقدر به «کم» قناعت کرده‌اند و آنچنان از موضع پایین درخواست نموده‌اند که حالا افزایش ناچیز مستمری‌ها به چشم آنها و مقامات وزارت کار «فتح الفتوح» جلوه می‌کند!
سوالات و چالش‌ها چیست؟
ابتدا به سوالات و چالش‌های به وجود آمده می‌پردازیم: اول اینکه علیرغم گذشت ماهها، هنوز فرمول دقیق همسان‌سازی مشخص نشده است و معلوم نیست افزایش مزایای مزدی به چه شکل است؛ آیا بازنشستگان کارگری مانند شاغلان ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن خواهند گرفت و بن خواربار آنها ۴۰۰ هزار تومان خواهد شد؟! چرا جداول افزایش مستمری‌ها علیرغم به پایان رسیدن تیرماه منتشر نمی‌شود.
در اینجا به برخی اظهارات مسئولان نگاهی می‌اندازیم تا با گفتمان آنها درباره این افزایش آشنا شویم:
بیست و چهارم تیرماه، علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور) در رابطه با رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان چنین گفت: با مشخص شدن تکلیف افزایش حداقل مستمری و مستمری سایر سطوح، اراده دولت برای پرداخت دیون سازمان به جهت اجرای همسان‌سازی متمرکز شد و حالا شرایطی فراهم شده که مستمری حداقل‌بگیران با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی بنابر میزان حق بیمه‌ای در ایام اشتغال پرداخت کرده‌اند، با در نظر گرفتن منابع همسان‌سازی، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک شود.
وی افزود: بر این اساس، جمع دریافتی افرادی که ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند با در نظر گرفتن همسان‌سازی به ۳ میلیون تومان می‌رسد. در کل تحقق همسان‌سازی بازنشستگان حداقلی‌بگیر را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک می‌کند.
یک روز بعد، یعنی ۲۵ تیرماه، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «دیگر بازنشستگان دارای ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی، زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مستمری دریافت نخواهند کرد. از این رو حدود ۱ و نیم میلیون نفر از بازنشستگان دیگر زیر این میزان دریافت نمی‌کنند اما مستمری حدود ۳۰۰ هزار نفر که ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند به ۳ میلیون تومان می‌رسد.»
در این بین، مشخص نیست همسان‌سازی چقدر افزایش برای گروه‌های مختلف به ارمغان خواهد آورد و افزایش مزایای مزدی به چه شیوه اجرا می‌شود و چند صد هزار تومان به مستمری‌ها خواهد افزود!
سوال یا چالش بعدی، زمان اجرای این افزایش است؛ آیا این ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار است عطف به ماسبق شود و مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال پرداخت گردد یا نه، تنها از مرداد ماه به بعد، دریافتی بازنشستگان حداقل‌بگیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؟! در حالیکه سایر بازنشستگان کشور (مستمری‌بگیران صندوق کشوری و لشگری) از ابتدای سال یعنی از فرودین ماه مشمول افزایش مستمری‌ها و کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی شده‌اند، باید برای بازنشستگانِ سازمان تامین اجتماعی، مابه‌التفاوت همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی مانند مابه‌التفاوت افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها از فروردین ماه پرداخت شود؛ وگرنه عدالت در ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین خوانش آن، نقض خواهد شد.
یعنی بازنشستگان کارگری که حدوداً ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند باید در مرداد ماه یا نهایتاً شهریورماه مابه‌التفاوتِ ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را برای چهارماه اول سال دریافت کنند؛ در غیر این صورت، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان موردنظر آقایان، بیش از قبل نمایشی و ناکارآمد خواهد بود.
چرا دولت برای سازمان و ذینفعان آن تکلیف تعیین می‌کند؟
مساله بعدی، تکلیف تعیین کردن دولت برای سازمان است که اعلام کرده بایستی با ۳۲ هزار میلیارد تومانی که بابت بدهی‌ها پرداخته، حتماً همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود؛ درحالیکه بدهی دولت به سازمان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت فقط بخش کوچکی از آن (حدود یک دهم بدهی) را پرداخته و حاضر نشده ریالی علیحده بابت اجرای همسان‌سازی اختصاص دهد، برای سازمان خط و نشان می‌کشد که باید با این پول همسان‌سازی اجرا شود؛ این در حالیست که به گفته اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) حساب همسان‌سازی از بدهی‌ها جداست و براساس تکالیف واضحِ برنامه ششم توسعه، دولت باید بودجه جداگانه برای همسان‌سازی اختصاص دهد؛ دقیقاً مثابه‌ی سایر صندوق‌ها!
حالا دولتی که بودجه جداگانه برای همسان‌سازی اختصاص نداده، دولتی که همه بدهی‌ها، حتی نصف بدهی‌ها را به سازمان نداده و دولتی که نه کارگران، نه بازنشستگان و نه نمایندگان آنها یعنی جامعه ذینفعان را در نحوه پرداخت بدهی‌ها و اینکه سهام کدام شرکتها و به چه نحو به سازمان پرداخت شود، به هیچ وجه صاحب حق نمی‌داند و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نمی‌دهد، احساسِ انجام تکلیف و مسئولیت دارد و ادعا می‌کند که دیگر مسئولیتی در قبال همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری ندارد چراکه بدهی‌ها را داده و سازمان باید همسان‌سازی را اجرا کند!
ناگفته نماند که دولت هرچه را که بخواهد و هر زمان که تمایل داشته باشد، جای بخشی از بدهی به سازمان می‌دهد؛ در همین پرداخت آخر، ۹ شرکت را به میل خود انتخاب کردند و بعد اعلام کرده اینها به جای ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها! جامعه‌ی ذینفعان نه در تعیین شرکتها، نه در تعیین میزان سهام هر شرکت و نه در قیمتگذاری برای این سهام هیچ دخالتی نداشته‌اند.
باید گفت حق مشارکت و گفتگوی اجتماعی در پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی به هیچ وجه به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ در واقع، میزان تحققِ این حق در حدِ «صفر» است و حتی کمتر از میزان مشارکت ذینفعان در تعیین دستمزد و مستمری سالیانه!
چرا بازنشستگان از مناسبات موجود ناراضی‌اند؟!
در این بین، علاوه بر این سوالات و چالش‌های بی‌پاسخ، بازنشستگان عادی و فعالان صنفی مستقل از مناسبات میان کانونهای بازنشستگان و مقامات سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و از نحوه مطالبه‌گری کانونها انتقادات بسیار دارند؛ بازنشستگان از مسیر طی شده ناراضی هستند؛ چراکه می‌گویند نه تنها ضرورت اجرای تام و کمالِ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (ضرروت تطابق مستمری‌ها با هزینه‌های حداقلی زندگی یعنی سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی) در برخی گفتمان‌ها به چشم نمی‌خورد، بلکه برخی همسو با دولت بر طبلِ خوانش تقلیل یافته و نادرست از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می‌کوبند! ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: حداقل مستمری سالیانه نباید از حداقل مزد مصوب شورایعالی کار کمتر باشد؛ اما کانونهای بازنشستگی به همراه مقامات سازمان تامین اجتماعی برداشتی نادرست از این ماده دارند و آن را اینگونه تفسیر می‌کنند: افزایش سالیانه مستمری باید برابر با افزایش حداقل مزد کارگری مصوب شورایعالی کار باشد. در حالیکه ماده ۱۱۱ هیچ محدودیتی روی سقف افزایش ندارد و نگفته افزایش مستمری نمی‌تواند بیشتر از افزایش حداقل مزد کارگران شاغل باشد.
علی اصغر بیات، بیست و چهارم تیرماه گفت: باتوجه به اینکه حداقل دستمزد سال ۹۹ در شرایط خاصی تعیین شد، برای افزایش حداقل مستمری شرایط ویژه‌ای را داشتیم؛ چراکه برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری باید تابعی از حداقل دستمزد کارگران باشد. بنابراین باید صبر می‌کردیم تا تکلیف افزایش مستمری مشخص شود اما باتوجه به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای افزایش کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و البته تصمیم دولت برای اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگان این ۲ صندوق، به موازت مذاکرات مزدی شخصا شروع به نامه‌نگاری با رئیس جمهوری، وزیر رفاه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و... کردم و تشکل‌های بازنشستگان هم یکصدا اجرای همسان‌سازی را از دولت مطالبه کردند.
با این حساب، بازنشستگان مستقل معتقدند؛ چون کانونها کف مطالبه مزدی یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را گرفته‌اند و سر آن چانه‌زنی و نامه‌نگاری می‌کنند، خُب معلوم است که نهایتاً با ماهها تاخیر به همین کف خواهند رسید اما حق قانونی بازنشستگان که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست؛ حقِ حداقلی، همان سبد هزینه‌های حداقلی یعنی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است که در ادبیات رسمی هرگز در موردِ این «حق مسلم» صحبتی نشده است.
برای نمونه، حسین غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه کانونها در این زمینه باید در طرف بازنشستگان - نه دولت و وزارت کار- بایستند؛ ادامه می‌دهد: نباید هدف کانون دریافت کف حقوق کارگران یعنی۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان باشد چون بازنشستگان به طور متوسط سی سال کار کرده‌اند. کانون به لحاظ اینکه در پایین سطح، درخواست افزایش حقوق کرد، حتی مبلغ فوق هم عملی نشد. ما سالیانه ۳۰ درصد از حقوق و مزایای خود را بیمه پرداخته‌ایم اما دیگر بازنشستگان در حد ۵ درصد بیمه داده‌اند.
به گفته غلامی، بازنشستگان افزایش جزئی در مزایا را اساساً قبول ندارند زیرا سال های آتی افزایش روی پایه حقوق اعمال می‌شود نه مزایای جانبی.
آیا همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی استمرار خواهد داشت؟
بنابراین بازنشستگان نه تنها از نحوه مطالبه‌گری کانونهای بازنشستگی انتقاد دارند بلکه معتقدند آنچه اهمیت داشته یعنی افزایش پایه مستمری، به حاشیه رانده شده است؛ افزایش مزایای مزدی اگر به ثمر هم برسد، فقط برای امسال است و سال بعد آنچه مشمول افزایش خواهد شد «پایه مستمری» است که فقط ۲۶ درصد زیاد شده است! درنتیجه سال بعد شکاف میان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری عمیق‌تر شده و تبعیض موجود، پررنگتر خواهد شد!
از سوی دیگر، دولتی که امسال بعد از گذشت چهار ماه حاضر شده تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان بپردازد و ظاهراً قرار است از همین پول، هزینه همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی تامین شود، از کجا معلوم که سال بعد هم حداقل همین میزان را بپردازد؛ چگونه اعضای کانونها ادعا می‌کنند همسان‌سازی استمرار خواهد داشت؟ آیا از دولت ضمانتی بابت پرداخت منظم و حداقل سالی یکبار گرفته‌اند؟!
همه این چالش‌ها، ایرادات و انتقادات، در کنار هم نشان می‌دهد که نمی‌توان مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حداقل‌بگیران با ۳۰ سال سابقه بیمه، آنهم از مردادماه را یک «فتح الفتوح» دانست و بابت آن از دولت تشکر کرد؛ بازنشستگان با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که با ۵ ماه تاخیر به کرسی نشسته، تقریباً نصف حقِ تقلیل یافته و حداقلیِ ۵ میلیون تومانی خود را گرفته‌اند؛ تازه اگر برای ساده سازی معادله، در نظر نگیریم که همان سبد غیرواقعی و رسمیِ حدوداً ۵ میلیون تومانیِ اسفندماه امروز به بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
