شغل اولی‌ها در برزخ کرونایی مشاغل/ پرداخت ۳۰ درصد حقوق از طرف دولت چقدر جدی است؟

 به گزارش خبرنگار ایلنا، ساماندهی وضعیت کسب‌وکارهایی که به دنبال شیوع کرونا آسیب دیده، تا حد زیادی، دیگر برنامه‌های دولتی در حوزه اشتغال را به حاشیه برده است. کرونا در ایران که شیوع آن به طور رسمی از آخر بهمن سال گذشته تایید شد، در اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت امسال باعث اعمال محدودیت‌های شدید و خسارت به اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم شد. در بخش‌های مختلف، کووید ۱۹ خسارت‌هایی را به بار آورد که مسئولان دولتی را درصدد جبران سریع آن انداخت. طرح‌های مختلفی در دست اجراست و برای جبران خساراتی که این بیماری به بار آورده، دولت از محل‌های مختلف به دنبال جذب منابع مالی است.

هر چند به صورت رسمی هیچ مقام دولتی از توقف طرح‌هایی که از گذشته در جریان بوده و بر اساس هدف‌گذاری باید ادامه یابد، حرفی به میان نیاورده است، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تحت تاثیر شیوع کرونا بسیاری از این طرح‌ها متوقف شوند، مگر اینکه مسئولان بتوانند ارتباطی میان این طرح‌ها و حمایت‌های کرونایی ایجاد کنند.

یارانه دستمزد؛ طرحی برای شغل اولی‌ها

طرح یارانه دستمزد که ابتدا به صورت آزمایشی در پنج استان اجرا شد و در ادامه اجرای آن به ۹ استان رسید، ازجمله طرح‌هایی است که وضعیت ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا می‌تواند آن را تحت‌الشعاع قرار دهد.

بیکاری در ایران به عنوان یک ابر چالش باعث شده دولت‌های مختلف، طرح‌های مختلفی را برای رفع آن اجرا کنند. بسیاری از این طرح‌ها مبتنی بر دادن وام است و به رغم انتقادات زیادی که از این شیوه می‌شود، همچنان بسیاری از وام‌های اشتغال‌زایی اعطا می‌شوند. طرح یارانه دستمزد یکی از معدود طرح‌هایی است که نه مبتنی بر وام که بر اساس ساز و کار پیچیده‌تری است و امکان ارائه هدفمند حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارها را فراهم می‌کند.

در راستای حمایت از مناطق غیر برخوردار از اشتغال شیوه نامه پرداخت یارانه دستمزد با اولویت مناطق کم‌برخوردار و مناطق غیر برخوردار از اشتغال ابلاغ شده است.

یارانه دستمزد، وجهی است که توسط دولت به موجب این شیوه‌نامه به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی زیر ۳۵ سال به کارفرما پرداخت و منابع این طرح از محل منابع پیش‌بینی شده اشتغال در قانون بودجه سنواتی، کمک‌های مردمی و منابع ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به قوانین موجود، سرمایه‌گذاری دولتی جهت ایجاد اشتغال ممنوع بوده و بر این اساس سیاست‌های اشتغالی که وزارت کار به منظور گشایش اشتغال دنبال می‌کند در جهت ارائه مشوق‌ها و تسهیل فرایندها برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور است.

جای دستمزد، معافیت بدهید

یکی از نگرانی‌هایی که همواره درباره طرح‌های حوزه اشتغال وجود دارد این است که حمایت‌ها منحرف شده و افرادی با انجام کارهای صوری، منابع را دریافت کنند.

عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، به همین موضوع اشاره کرده و می‌گوید: هیچ کس نیست که بگوید بازار کار ایران نیازمند حمایت نیست. کارشناسان، فعالان کارگری، کارفرمایان و... متفق‌القول هستند که دولت باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کند. دولت هم همواره طرح‌هایی را اجرا می‌کند، اما در بسیاری مواقع نتیجه‌بخش نیست، چرا که منابع به صورت هدفمند در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد و صرف کارآفرینی و توسعه کار نمی‌شود.

او ادامه می‌دهد: می‌دانیم که یکی از مشکلات بازار کار ایران ریزش نیروست. کارفرمایان بعضا ادعا می‌کنند شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان مثل قبل ادامه داد و ناچار به تعدیل نیرو هستند. طرحی مثل یارانه دستمزد برای این است که افراد جوان جویای شغل در چنین شرایطی کار پیدا کنند و کارفرمایان ترغیب به حفظ آنها شوند

او با بیان اینکه بر اساس اطلاعات اعلام شده ۳۰ درصد دستمزد کارگران مشمول این طرح از طرف دولت پرداخت می‌شود، عنوان می‌کند: باید توجه داشت که در اجرای چنین طرح‌هایی جلوی سوء‌استفاده را گرفت. باید طرحی را اجرا کرد که هم به نفع کارگر باشد و هم به نفع کارفرما. یارانه دستمزد به راحتی زمینه زدن از دیگر مزایای شغلی را ایجاد و همه چیز را در دستمزد خلاصه می‌کند.

او با طرح این پرسش که مگر همه هزینه‌های نیروی انسانی، دستمزد کارگران است، بیان می‌کند: یک نیروی کار مشمول بیمه و مالیات هم هست که اینها هم هزینه‌های زیادی برای کارفرما دارند. می‌توان برای حمایت از کسب‌وکارها و جلوگیری از ریزش مشاغل یا حتی ایجاد شغل جدید، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی در نظر گرفت. وقتی دولت متقبل شود که سهم بیمه کارفرمایی را بدهد، دیگر فرار کارفرمایان از بیمه اتفاق نمی‌افتد و هم کارگر و هم کارفرما منتفع می‌شوند.

مختاری یارانه‌های ویژه آب، برق و انرژی را هم راهکار مناسبی برای کمک به واحدهای اقتصادی می‌داند و می‌گوید: باید طرح‌هایی را اجرا کرد که در آنها دور زدن قانون کمتر امکان‌پذیر باشد. به این شرط هم به کارفرما کمک شده و هم کارگران از حقوق قانونی خود برخوردار می‌شوند.

مطابق آمارها برای طرح یارانه دستمزد حدود ۸ هزار و ۲۸۶ داوطلب ثبت نام کرده است و همچنین ۱هزار و ۴۹۷ نفر از کارفرمایان هم برای این طرح ثبت‌نام کرده که تعداد جذب‌شدگان شغل اولی مطابق آمار وزارت کار از زمان آغاز این طرح حدود ۷هزار و ۳ نفر است.

چند ویژگی این طرح ازجمله اینکه تمرکز آن روی مناطق کم برخوردار است و شغل اولی‌ها را که عمدتا جوانان هستند شامل می‌شود، باعث می‌شود بگوییم چنین طرحی بخشی از مشکلات بازار کار را رفع می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد یافتن شغل اول در اکثر اوقات برای افراد سخت‌تر از یافتن شغل دوم یا سوم است. فردی که به هر نحو وارد بازار کار شود، می‌تواند از روابطی که ایجاد می‌کند در راستای یافتن مشاغل جدید استفاده کند. از این حیث یارانه دستمزد می‌تواند دروازه ورود به بازار کار باشد، اما باید بر حسن اجرای آن نظارت داشت. 

نکته دیگر ادامه یافتن این طرح در شرایط کنونی است. با این تحلیل که تامین بودجه برای ادامه آن می‌تواند از بیکاری مشمولان یارانه دستمزد جلوگیری کند، باید عنوان کرد که شاغلانی که به این شکل شغلی یافته‌اند، در شرایط کرونایی کمتر از دیگران در معرض تعدیل قرار دارند. شاید اگر تعهدی از کارفرمایان گرفته می‌شد که در صورت شرکت در طرح باید مدت مشخصی آن را ادامه دهند و بعد از پایان دوره‌ای که یارانه پرداخت می‌شود نیز ملزم به ادامه همکاری با کارگر هستند، اثربخشی آن بر کاهش بیکاری بیشتر می‌شد.