افزایش ۲۶ درصدی پایه مزد به ضرر بازنشستگان تامین اجتماعی تمام شد/ حداقل دستمزد فقط ۴۰ درصد سبد معیشت است/ در کدام استان می‌توان با ۳۰۰ هزار تومان ۳۰ متر جا اجاره کرد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از سه ماه و چند روز انتظار، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با افزایش مزایای مزدی بازنشستگان موافقت نکرد؛ این در حالیست که پیشتر وزیر کار در زمان اعلام افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان، وعده داده بود با افزایش مزایای مزدی، دریافتی بازنشستگان کارگری به پایه شاغلان خواهد رسید.

وعده‌ی افزایش مزایای مزدی بازنشستگان مانند بسیاری وعده‌های بی سرانجام دیگر تا امروز محقق نشده است و به نظر می‌رسد بازنده اصلیِ عدم افزایش حداقل مزد به اندازه پایه تورم، بازنشستگان کارگری هستند که با دستاویز قرار گرفتن یک خوانش تقلیل یافته از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، کف مستمری‌شان فقط ۲۶ درصد افزایش یافته است.

امروز دریافتی بازنشستگان بعد از اعمال افزایش مصوب شده، فقط ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان است!

این مبلغ ناچیز که حتی با کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری فاصله‌ی بسیار دارد، موجب انتقاد شدید بازنشستگان و فعالان صنفی شده است. گروه کارگری شورای عالی کار نیز می‌گوید همه اصرار و ابرام ما برای افزایش عادلانه پایه دستمزد برای این بود که امروز بازنشستگان به این روز نیفتند!

ما با قصد توافق، سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را پذیرفتیم

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در این رابطه می‌گوید: امسال سال چالشی برای دستمزد بود؛ سال گذشته به خاطر اینکه عدد هزینه‌های زندگی را کمرنگ کنند، عدد هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت را به زیر پنج میلیون تومان یعنی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رساندند آنهم به خاطر اینکه عدد ۵ میلیون تومان دیده نشود. اما با این حال، به دلیل بالا بودن تورم و تفاوت چشمگیر سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی و دستمزد دریافتی کارگران، ما گروه کارگری با این رقم موافقت کردیم هرچند این عدد، عددی نبود که موجب رضایت و خرسندی ما باشد و بدون تردید، همان اسفندماه حداقل هزینه‌های زندگی بسیار بالاتر از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود. با توجه با اینکه ما در حال تصمیم‌گیری برای دستمزد کارگران در سراسر کشور بودیم، یکسری فاکتورهای اصلی را در نظر گرفتیم و با قصد توافق با شرکای اجتماعی، از یکسری مسائل چشم‌پوشی کردیم تا این توافق حاصل شود.

اعتقاد داشتیم افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، هیچ آورده‌ای برای کارگران کشور ندارد

وی اضافه می‌کند: توقع ما کارگری‌ها این بود که شرکای اجتماعی و به خصوص دولت، حالا که ما سر رقم سبد توافق کردیم، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنند اما متاسفانه این توقع برآورده نشد؛ دولتی‌ها مقاومت بسیار کردند؛ باید بگویم در بحث دستمزد فقط وزیر کار، تصمیم‌گیرنده نیست، کل مجموعه دولت مخالفت سرسختانه کردند؛ مثلاً وزیر اقتصاد به شدت با افزایش دستمزد مخالف بود. دستوراتی هم از بالاترین سطوح دولت می‌رسید و فشارهایی به جلسات شورایعالی کار وارد می‌آمد که همین فشارها، تصمیم‌گیری را برای شورا و وزیر کار سخت کرد. تا حدی که در ابتدا صحبت از افزایش ۱۵ درصدی دستمزد می‌کردند. به همین دلیل جلسات طولانی شد؛ ما بعد از چهل ساعت مذاکره، حاضر به امضای صورتجلسه نشدیم و افزایش دستمزد به ۲۱ درصد رسید. ما به دلیل عدم رعایت قانون کار و عدم پایبندی به بندهای یک و دو ماده ۴۱ امضا نکردیم؛ اعتقاد داشتیم افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، هیچ آورده‌ای برای کارگران کشور ندارد. ما امضا نکردیم و بحث شکایت را پیش بردیم تا مصوبه را ابطال کنیم. اما آنچه که رخ داد، گستردگی موضوع و ورود همه نهادها و مسئولان ازجمله رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کشور و مقام معظم رهبری به بحث دستمزد کارگران بود و بالاخره صدای کارگران شنیده شد ولی من حیث‌المجموع، ما نظرمان این بود که باتوجه به اینکه بخشنامه مزدی در چارچوب قانون مصوب نشده، کامل ابطال شود و مذاکرات از سر گرفته شده و در نهایت، مزد مسیر قانونی خود را طی کند.

تاجیک در ارتباط با افزایش ۲۶ درصدی پایه حقوق که در نهایت مصوب شد، می‌گوید: بحث تقابل افزایش ۲۶ درصدی با تورم ۴۰ درصدی است؛ شاید بعضی از آقایان دولتی بگویند حق مسکن زیاد شده یا بن خواربار افزایش یافته؛ غیر از اینکه این مزایا برای بازنشستگان اعمال نمی‌شود، افزایش پایه حقوق، مهم‌ترین مولفه در افزایش دستمزد است؛ هرچه پایه حقوق بیشتر افزایش یابد برای سال‌های بعد بهتر است؛ از آن طرف افزایش پایه حقوق، تاثیر مستقیم در میزان حق اولاد دارد؛ مزایایی مانند بن یا حق مسکن، ضرایب ثابت دستمزدی هستند که مشمول افزایش سالانه نمی‌شوند. خواسته ما گروه کارگری افزایش حداقل مزد حداقل به اندازه تورم رسمی بود که متاسفانه به این هدف نرسیدیم.

چرا یکبار مزد را قانونی و در چارچوب خودش افزایش نمی‌دهند؟!

وی در ارتباط با اظهارات رئیس سازمان بازرسی کشور مبنی بر افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال می‌گوید: واقعاً این چه کاری است؟! چرا یکبار مزد را قانونی و در چارچوب خودش افزایش نمی‌دهند؟! مزدی که بر پایه خراب استوار بود و بعد در ترمیم آن هم، آن چیزی که کارگران توقع داشتند برآورده نشد، چطور قرار است در نیمه دوم سال ترمیم شود؟! مگر آن افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن یا جابجایی ۵ درصد پایه مزد، دستاورد بزرگ و قابل تاملی بوده که حالا دلخوش باشیم دوباره قرار است همان مسیر ترمیم مزد قبلی، طی شود؟!

به گفته این نماینده کارگری، جابجایی ۵ درصد در جلسه هفدهم خرداد شورایعالی کار که منجر به افزایش ۲۶ درصدی پایه حقوق شد، نتیجه فشارِ کارگران و گروه کارگری در جلسه بوده است وگرنه دستور جلسه، فقط بحث در مورد حق مسکن بود و دولتی‌ها آمده بودند که فقط حق مسکن کارگری را افزایش دهند.

بیشترین ضرر و آسیب این ۲۶ درصد افزایش حقوق متوجه بازنشستگان است

تاجیک تاکید می‌کند: با توجه به اینکه در تعیین مستمری بازنشستگان، میزان افزایش حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار مبنا قرار می‌گیرد، ما گروه کارگری تلاش داشتیم که نتیجه بهتری برای بازنشستگان بگیریم و به همین دلیل اصرار کردیم تا ۵ درصد به پایه حقوق افزوده شود اما در کل، ما از نتیجه ناراضی هستیم؛ نمی‌توانیم که راضی باشیم. الان از آنجایی که بازنشستگان مشمول مزایای مزدی نمی‌شوند، بیشترین ضرر و آسیب این ۲۶ درصد افزایش حقوق متوجه بازنشستگان است. در جلسات مزدی وزیر کار ادعا می‌کرد برای بازنشستگان برنامه‌های خوبی دارند اما الان که برج چهار است، به جز همان افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها، چیزی نصیب بازنشستگان نشده است!

به گفته وی، با توجه به اعمال تورم از ابتدای سال، اجرای افزایش حق مسکن از تیرماه، حق‌کُشی است و یک فصل از سال حق کارگران را ضایع می‌کند.

در کدام استان کشور می‌توان با ۳۰۰ هزار تومان ۳۰ متر جا اجاره کرد؟!

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران در ارتباط با میزان افزایش حق مسکن می‌گوید: این سیصد هزار تومان خیلی حداقلی و ناکافی‌ست. حق مسکن باید یک تناسبی با هزینه‌های مسکن داشته باشد؛ باید این عدد، تعریف علمی و مشخصی داشته باشد؛ حال آنکه این ۳۰۰ هزار تومانی که بابت حق مسکن قرار است بپردازند، نه تنها تعریف منطقی ندارد، بلکه به شدت خنده‌دار است! من اصلاً تهران را در نظر نمی‌گیرم؛ در کدام استان کشور می‌توان با ۳۰۰ هزار تومان ۳۰ متر جا اجاره کرد؟! هر افزایشی باید یک چارچوب منطقی داشته باشد و با موضوع مورد افزایش متناسب و همخوان باشد. به نظر می‌رسد حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی فقط رفع تکلیف است.

او در ارتباط با وعده برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال می‌گوید: این حرف هم از همان حرف‌های بدون چارچوب است؛ اگر قرار باشد جلسه ترمیم مزد را برج هفت برگزار کنیم، تا برج دوازده به تفاهم نمی‌رسیم و افزایش مورد نظر اجرایی نمی‌شود! پس عملاً این حرف غیرمنطقی است مگر اینکه جلسه شورایعالی کار از همین تیرماه یعنی برج ۴ شروع شود که ما تا برج پنج تصمیم‌گیری کنیم و در نیمه دوم سال اجرایی شود. باید بگویم واقعاً معیشت آحاد جمعیت کشور با این سیاست گذاری‌ها به سخره گرفته شده است. با این تورمی که از سال قبل برای ما به ارث گذاشته شده، افزایش ۲۶ درصدی دستمزد، فقط به سخره گرفتن معیشت است! مگر در بالا رفتن نرخ تورم، کارگران دخیل هستند؟! تورم و همه شاخص‌های آن صد درصد در دست دولت است. کارگران نقشی در شکل‌گیری مولفه‌های اقتصاد کلان ازجمله نرخ تورم ندارند.  

به گفته وی، هر روز شاهد گران شدن یک یا چند قلم کالا از سبد خانوار هستیم؛ از لبنیات و گوشت گرفته تا سبزیجات و میوه؛ وقتی هم می‌گوییم چرا دلار گران می‌شود می‌گویند گرانی ارز و دلار ربطی به تورم کالاها ندارد که این حرف از اساس، اشتباه است.

اینکه اعلام می‌‌کنند دستمزد ۴۰ درصد سبد معیشت است، مضحک و تاسف‌برانگیز است

تاجیک در ادامه با بیان اینکه در قانون، سبد معیشت یا همان هزینه‌های زندگی، معیار بی‌کم و کاستِ تعیین دستمزد است؛ می‌گوید: بین دستمزدی که می‌پردازند با سبد معیشت هیچ سنخیتی وجود ندارد؛ وقتی نرخ سبد معیشت تعیین می‌شود، دیگر نمی‌توانند بگویند ما فقط ۴۰ درصدِ آن را می‌پردازیم؛ این کار، کاملاً غیرقانونی است. اینکه اعلام می‌‌کنند دستمزد ۴۰ درصد سبد معیشت است، مضحک و تاسف‌برانگیز است یعنی فقط ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی را به کارگر می‌پردازیم؛ مگر کارگری که دارد روزی ۸ ساعت کار می‌کند، ۴۰ درصدِ فعالیت‌های محوله را انجام می‌دهد که ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی به او دستمزد می‌دهند؟!

وی تاکید می‌کند: ما گروه کارگری ناراضی هستیم و اطمینان داشته باشید که این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم. در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده که در فروردین و خرداد، دو تا افزایش دستمزد داشته باشیم. بی‌سابقه‌تر خواهد بود اگر در برج پنج، برج شش یا هفت دوباره یک افزایش دستمزد داشته باشیم منتها منطقی‌اش این است که الان بنشینیم و جلسه بگذاریم تا بتوانیم در نیمه دوم سال به نتیجه اجرایی برسیم چراکه مطمئناً شرکای اجتماعی ما با یک جلسه یا دو جلسه به افزایش مزد راضی نمی‌شوند که!

به گفته تاجیک، شرکای اجتماعی کارگران هرگز به پرداختِ «حق واقعی کارگران» راضی نمی‌شوند می‌خواهند گوشه‌ای از حق دست رفته کارگران را بپردازند که برای همان هم، ما کلی داستان داریم.

تاجیک در انتها از Gap یا شکاف عمیق میان سبد هزینه‌ها و دستمزد و مستمری می‌گوید: در جلسات سال‌های قبل شورایعالی کار قرار بر این شد که این شکاف در طول چند سال پر شده و به صفر برسد اما متاسفانه با تصمیمات مزدی امسال، نه تنها این شکاف پر نشد بلکه عمق آن، بیش از گذشته گسترش یافت! باید نگران عاقبت این اوضاع باشند، اوضاع خوبی نیست...