دولت الکترونیک و تحول دیجیتال مسیر بی بازگشت در وزارت کار

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای کارآمدی، اثربخشی، پاسخگویی و شفافیت دولت و ارائه خدمات عمومی با کیفیت مناسب‌تر به شهروندان شیوه‌ای است که ذیل عنوان دولت الکترونیک بویژه در یکی دو دهه اخیر در رأس اولویت‌های دولت‌های مختلف ازجمله دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. یکی از ابعاد دولت الکترونیک تعامل دولت با شهروندان و ارائه خدمات عمومی مناسب و با کیفیت در این حوزه به مردم، آن هم با الگوی مشتری‌مداری و جلب رضایت شهروندان است.

در همین راستا برخی مطالعات بین المللی و داخلی بر این نکته تأکید دارند که در کنار ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و سرمایه انسانی، توسعه خدمات آنلاین را نیز در دستور داشته باشند.

در همین چارچوب و با باور به اینکه توسعه دولت الکترونیک یک الزام اجتناب ناپذیر است، از ابتدای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه دولت الکترونیک در اجتماعی‌ترین وزارتخانه کشور که دارای بالاترین سطح تماس با اقشار مختلف مردم است در رأس اولویت ها تعریف کردم. در این میان با شیوع عالم گیر کرونا اصلاح فرآیندها به سمت توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی به مردم با روش‌های کارآمد، مقرون به صرفه و اطمینان بخش اهمیتی صد چندان یافت و بر همین اساس همکارانم در وزارتخانه و سازمان‌های تابعه با جدیت بیشتر به سمت الکترونیکی و غیرحضوری کردن خدمات پیش رفتند.

قابل توجه است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۲۱۰ خدمت را به شهروندان و ذینفعان ارائه می‌دهد که هم‌اکنون ۱۷۵ خدمت آن لااقل در یک مرحله به صورت الکترونیکی است. در سال ۹۸ با بیش از ٧٣ میلیون تراکنش ثبت شده به صورت الکترونیکی ارائه شده است که این بدین معناست که در سال ۹۸ با توسعه خدمات الکترونیکی، بیش از ۷۰ میلیون مراجعه حضوری در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه کاهش یافته است.   

از سوی دیگر در سال ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون استعلام، به صورت الکترونیکی به سایر دستگاه‌های دولتی پاسخ داده شده است که این استعلامات در راستای پاسخگویی به درخواست‌های ذینفعان سایر دستگاه‌های دولتی بوده و این بدین معناست که در سال ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون مراجعه حضوری یا مکاتبات اداری مابین دستگاهی از طریق استعلامات کاهش یافته است. در ادامه برای سال ۹۹ آمادگی وزارت متبوع برای واگذاری همه وب سرویس‌های موجود در وزارتخانه و سازمان‌های تابعه، بر بستر  GSB و رفع نیازمندی‌های اطلاعاتی مورد نیاز سایر دستگاه‌ها را اعلام کردم  تا مسیر تبادل داده‌ای برای گسترش خدمات الکترونیکی هموارتر شود. در مرحله بعد این سرویس در اختیار مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها نیز قرار می‌گیرد تا بتوانند در چارچوب مقررات بهره‌مند شوند. این اقدام قطعاً به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی می‌نماید. واقعیت این است که با اینکه این روندهای امیدوارکننده و موفقیت مشهود در ارائه خدمات آنلاین به شهروندان به عنوان یکی از دستاوردهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌آید اما باورم این است که باید گام‌های بلندتری برای توسعه خدمات الکترونیک برداشت.

لازم است تأکید کنم مسیر بی‌بازگشت توسعه خدمات الکترونیک و تحول دیجیتال در فرآیندهای کسب و کار و خدمات به ذینفعان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت ادامه خواهد یافت و در این مسیر از همه پژوهشگران، استادان دانشگاه‌ها، استارتاپ‌ها و فعالان حوزه آی تی درخواست دارم با ارائه پیشنهادهای خود، ما را در توسعه و ارتقای این روند یاری دهند.

نکته آخر اینکه دولت الکترونیک و تحول دیجیتال نه برای استفاده تبلیغاتی و تزئینی بلکه به عنوان یک رویکرد بی‌بدیل برای ارتقای ارائه خدمات عمومی و افزایش رضایت مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی مدنظر ماست و لذا رصد اثربخشی و رضایت شهروندان در این فرآیندها نیز در دستور کار دائمی قرار دارد.

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای کارآمدی، اثربخشی، پاسخگویی و شفافیت دولت و ارائه خدمات عمومی با کیفیت مناسب‌تر به شهروندان شیوه‌ای است که ذیل عنوان دولت الکترونیک بویژه در یکی دو دهه اخیر در رأس اولویت‌های دولت‌های مختلف ازجمله دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است . یکی از ابعاد دولت الکترونیک تعامل دولت با شهروندان و ارائه خدمات عمومی مناسب و با کیفیت در این حوزه به مردم، آن هم با الگوی مشتری مداری و جلب رضایت شهروندان است.

در همین راستا برخی مطالعات بین‌المللی و داخلی بر این نکته تأکید دارند که در کنار ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و سرمایه انسانی، توسعه خدمات آنلاین را نیز در دستور داشته باشند.

در همین چارچوب و با باور به اینکه توسعه دولت الکترونیک یک الزام اجتناب‌ناپذیر است، از ابتدای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه دولت الکترونیک در اجتماعی‌ترین وزارتخانه کشور که دارای بالاترین سطح تماس با اقشار مختلف مردم است در رأس اولویت‌ها تعریف کردم. در این میان با شیوع عالم گیر کرونا اصلاح فرآیندها به سمت توسعه دولت الکترونیک  و ارائه خدمات عمومی به مردم با روشهای کارآمد، مقرون به صرفه و اطمینان بخش اهمیتی صد چندان یافت و بر همین اساس همکارانم در وزارتخانه و سازمان‌های تابعه با جدیت بیشتر به سمت الکترونیکی و غیرحضوری کردن خدمات پیش رفتند.

قابل توجه است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۲۱۰ خدمت را به شهروندان و ذینفعان ارائه می‌دهد که هم اکنون ۱۷۵ خدمت آن لااقل در یک مرحله به صورت الکترونیکی است. در سال ۹۸ با بیش از ٧٣ میلیون تراکنش ثبت شده به صورت الکترونیکی ارائه شده است که این بدین معناست که در سال ۹۸ با توسعه خدمات الکترونیکی، بیش از ۷۰ میلیون مراجعه حضوری در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه کاهش یافته است.   

از سوی دیگر در سال ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون استعلام، به صورت الکترونیکی به سایر دستگاه‌های دولتی پاسخ  داده شده است که این استعلامات در راستای پاسخگویی به درخواست‌های ذینفعان سایر دستگاه‌های دولتی بوده و این بدین معناست که در سال ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون مراجعه حضوری یا مکاتبات اداری مابین دستگاهی از طریق استعلامات کاهش یافته است. در ادامه برای سال ۹۹ آمادگی وزارت متبوع برای واگذاری همه وب سرویس‌های موجود در وزارتخانه و سازمان‌های تابعه، بر بستر  GSB و رفع نیازمندی‌های اطلاعاتی مورد نیاز سایر دستگاه‌ها را اعلام کردم  تا مسیر تبادل داده‌ای برای گسترش خدمات الکترونیکی هموارتر شود.

در مرحله بعد این سرویس در اختیار مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها نیز قرار میگیرد تا بتوانند در چارچوب مقررات بهرهمند شوند. این اقدام قطعاً به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی می‌نماید. واقعیت این است که با اینکه این روندهای امیدوارکننده و موفقیت مشهود در ارائه خدمات آنلاین به شهروندان به عنوان یکی از دستاوردهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌آید اما باورم این است که باید گام‌های بلندتری برای توسعه خدمات الکترونیک برداشت.

لازم است تأکید کنم مسیر بی‌بازگشت توسعه خدمات الکترونیک و تحول دیجیتال در فرآیندهای کسب و کار و خدمات به ذینفعان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت ادامه خواهد یافت و در این مسیر از همه پژوهشگران، استادان دانشگاه‌ها، استارتاپ‌ها و فعالان حوزه آی تی درخواست دارم با ارائه پیشنهادهای خود، ما را در توسعه و ارتقای این روند یاری دهند.

نکته آخر اینکه دولت الکترونیک و تحول دیجیتال نه برای استفاده تبلیغاتی و تزئینی بلکه به عنوان یک رویکرد بیبدیل برای ارتقای ارائه خدمات عمومی و افزایش رضایت مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی مدنظر ماست و لذا رصد اثربخشی و رضایت شهروندان در این فرآیندها نیز در دستور کار دائمی قرار دارد.