در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تعاونیهای مرزنشین به تعاونیهای فقرنشین تبدیل شده‌اند/ برخی نهادها دور سهمیه سوخت مرزنشینان چنبره زده‌اند
رئیس کمیسیون تخصصی مرزنشینان اتاق تعاون ایران، ضمن ابراز نگرانی از دخل‌وتصرف برخی نهادها در سهمیه سوخت مرزنشینان، نسبت به عواقب اجتماعی غیرفعال شدن تعاونیهای مرزنشینان هشدار می‌دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها از تعاونی و تعاون زیاد می‌شنویم اما کارشناس‌های اقتصاد معتقدند تعاونی به معنای کلاسیک آن در ایران شکل نگرفته است. جامعه‌شناسان هم معتقدند که ایرانی‌ها در تلاش برای تامین معاش خود، «تک‌رو» شده‌اند و بیشتر به ستیز با تعاون عادت دارند. ضعف ساختاری در این حوزه موجب شده که تعاونی‌هایی که شکل می‌گیرند، به رسمت شناخته نشوند. نظام اجرایی و تقنینی کشور هم با «نگرش قیم‌مابانه» این ضعف ساختاری را تشدید می‌کند؛ در حالی که باید تعاونیها را از گل درآورد و زیر ذره‌‌بین برد تا ساختار آنها به کارآمدی و دموکراتیک شدن نزدیک شود. «تعاونیهای مرزنشینان» یکی از انواع تعاونی‌هاست، که به اعتقاد فعالان این حوزه زیاده مورد بی‌مهری نظام اجرایی و تقنینی قرار گرفته است؛ تا جایی که امروز بیشتر آنها غیرفعال هستند؛ اما همیشه اینگونه نبود. اوایل دهه ۹۰ دولت با هدف دورزدن تحریم‌ها در حوزه صادرات سوخت، مرزنشینان را در صف دریافت سهمیه سوخت قرار داد. با این حال از اوسط دهه ۹۰ از تعاونیهای مرزنشین رو برگردانده شد؛ به این معنی که هم سهمیه سوختشان قطع شد و هم اینکه از ورود به فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، جاماندند. «یاسر فیضی»، رئیس کمیسیون تخصصی مرزنشینان اتاق تعاون ایران، در گفتگو با ایلنا، به واکاوی اقداماتی که ضدتعاونی‌های مرزنشین سازماندهی شده‌اند، می‌پردازد. وی تاکید دارد که تعاونیهای مرزنشین به تعاونیهای فقرنشین تبدیل شده‌اند.
مدت‌هاست که فعالان مرزنشین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جامعه‌شناسان، کارشناس‌های اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی مرتبط با مرزها برای دولت توصیه‌هایی دارند؛ ازجمله رونق بخشیدن به صادرات سوخت از طریق تعاونیهای مرزنشین با هدف تامین معیشت مرزنشینان و جلوگیری از خالی شدن مرزها که تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد. این در حالی است که صادرات سوخت از طریف تعاونیهای مرزنشین در عمل متوقف شده است. در این مورد اخیرا شماری از نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس با نگارش نامه‌ای به آقای زنگنه، وزیر نفت هشدار دادهاند. در این نامه جمله‌ای به کار گرفته شده که عمق تاثیرات توقف اقتصاد در مرز را نشان می‌دهد:«اکنون متاسفانه به دلیل تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان استان‌های کشور مشکلات زیادی داریم»؛ البته مواضع این چنینی را پیش از این هم شاهد بوده‌ایم اما با توقف صادارت سوخت از مرزها مشکلات معیشتی فقرای مرزنشین تشدید شده است. دولت هم مجموعه مواضع را بی پاسخ نگذاشته و اخیرا شانا (شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی) جوابیه وزارت نفت را با تاکید بر اینکه کشور در «اوج جنگ تمام عیار اقتصادی» به سر می‌برد، منتشر کرد. آیا صادرات سوخت از مرزها تحت تاثر تحریم‌ها متوقف شده است؟
از ابتدای دهه ۹۰ شمسی که تحریم‌های بین المللی وارد فاز جدید و جدیتری شدند، دستگاه‌های مسئول در مقابله با تحریم‌ها، تصمیم گرفتند که از ظرفیت مرز برای صادرات سوخت استفاده کنند. آنها دریافتند که مرزنشینان ظرفیت بالایی را دارند؛ به ویژه در استان‌های شرقی کشور که با پاکستان و افغانستان دارای مرز مشترک هستند. بر این اساس، ۳ استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان برای صادرات سوخت مورد توجه دولت قرار گرفتند. هدفی که پیگیری می‌شد تقویت اقتصادی مرزنشین‌‌ها و تامین معیشت آنها از طریق فعال کردن تعاونیها بود. افرادی که در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز ساکن بودند از سهمیه سوخت بهره‌مند می‌شدند و حالا به واسطه بهره‌مندی از این امتیاز می‌توانستند در تعاونیها مشارکت کنند. بنابراین می‌توانستیم با یک تیر چند نشان بزنیم: تامین معیشت مرزنشینان کم درآمد و جلوگیری از خالی شدن مرزها و دورزدن تحریم‌ها، آنهم با یک نظم مشخص. با این همه در خراسان رضوی یکی از استان‌های هدف این برنامه، صادرات سوخت از طریق تعاونیهای مرزنشین متوقف شده است. در همین استان یک تعاونی به نمایندگی از سایر تعاونیها صادرات سوخت را انجام می‌داد.
متاسفانه از ۲ سال پیش، استانداری و سازمان دهیاری‌ها در بحث اختصاص سهمیه سوخت به مرزنشینان ورود کردند و آن را به دست گرفتند. هرچه تلاش کردیم سهمیه را از آنها بگیریم موفق نشدیم؛ حتی پیگیر شدیم تا مجلس دهم طرح تحقیق و تفحص از این سازمان را به جریان بی‌اندازد. من به آقای «رحمانی فضلی»، وزیر کشور نامه نوشتم و خواستم که بازگرداندن سهمیه سوخت را پیگیر شوند اما چون با هفته دولت مصادف شد و مجلس هم درگیر موضوع انتخابات مجلس یازدهم بود، پیگیری‌به جایی نرسید و هیچ پاسخی را نگرفتیم.
با توجه به اینکه دولت تصمیم گرفته اختصاص سهمیه سوخت را به جهت جلوگیری از قاچاق آن متمرکز کند، چگونه می‌توانید آن را مجدد به تعاونیها بازگردانید؟
«کارگروه مرکزی تبصره ماده ۲» که متشکل از نمایندگان وزارت نفت، وزارت کشور، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و... است، بر نوع سوخت، مقدار آن و چگونگی فروش نظارت می‌کند اما نمی‌تواند تعیین کند که تعاونیها سوخت را صادر نکنند؛ البته یک کارگروه در ذیل این کارگروه در استانها مستقر شده‌اند. وزارت کشور به استناد مصوبه کارگروه مرکزی تکلیف کرده که فروش سوخت باید به شکل متمرکز انجام شود؛ البته من شنیده‌ام که سازمان همیاری‌های خراسان رضوی هم سهمیه سوخت را دریافت نکرده است اما هرچه باشد، سهمیه سوخت متعلق به مرزنشینان است.
واقعیت این است که نهادهای نامبرده، بر دور سهمیه سوخت مرزنشینان چنبره زده‌اند و در آن دخل و تصرف می‌کنند. هرچه هم پیگیری می‌کنیم به جایی نمی‌رسد؛ در حالی که هیچ منعی از سوی افغانستان برای صادرات سوخت توسط تعاونیها مرزنشین وجود ندارد. افغانستان مرزهایش را به روی ایران باز کرده است. تنها کشوری که در تجارت مرزی با ایران سخت‌گیری می‌کند، ترکمنستان است اما با پاکستان و افغانستان مشکلی نداریم.
می‌‌خواهید بگویید که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر کشورهای هم‌جوار نگذاشته و تنها محدودیت‌های داخلی موجب از رونق افتادن محمل درآمدی مرزنشینان شده است؟
آنچه در داخل پیش آمده محصول یک سیاست اشتباه و منتفعانه از سوی دستگاه‌های مسئول است. اختصاص سهمیه سوخت به مرزنشینان یک حق قانونی، شرعی، عرفی است و هیچ نهادی حق ندارد اسباب معیشت ۷ میلیون مرزنشین که با خانواده‌هایشان ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خانوار (۸.۳ درصد جمعیت کشور) را مسدود کند. این جمعیت در ۱۷ استان مرزنشین کشور زندگی می‌کنند اما به بهانه‌ای واهی این حق را از آنها گرفته‌اند. زمانی که اعتراض می‌کنیم می‌گویند برخی تعاونیها تخلفاتی داشته‌اند؛ به فرض اگر یک تعاونی اتهامی دارد با آن برخورد کنید؛ چرا سهمیه مرزنشینان را قطع می‌کنید؟! امروز سنگی پیش پای ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور، قرار دادهاند.
اینکه مرزنشینان را محروم کنند و سهمیه سوخت آنها را به یک سازمان شبه دولتی واگذار کنند، جز هزار و یک مسئله حاشیه‌ای چه چیزی را می‌تواند ایجاد کند؟ چرا سازمان‌های شبه دولتی یا همان خصولتی‌ها باید سهمیه سوخت تعاونیها مرزنشین را مورد دخل و تصرف قرار دهند؟
تعاونیهای مرزنشین از ۲ سال پیش هم از دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی محروم شده‌اند.
زمانی که آقای «محمدرضا نعمت زاده» در دولت یازدهم وزیر صمت بود، با یک رشته سیاست‌های نادرست و ترک تشریفات مرسوم معافیت‌ها و سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای تعاونیهای مرزنشین کم یا لغو شد. تعاونیهای مرزنشین همچنین از سال ۹۶ امکان ثبت در«سامانه جامع تجارت» را از دست دادند. از سال ۹۷ هم که دور جدید تحریم‌های آمریکا آغاز شد، اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تعاونیهای مرزنشین متوقف شد. در نتیجه این اتفاقات، تعاونیهای مرزنشین به تعاونیهای فقرنشین تبدیل شده‌اند. این در حالی است که سیاست‌های کلی نظام و قانون قانون ساماندهی مبادلات مرزی در موضوع تقویت تعاونیها صرلاحت دارند. رهبری تاکید کردهاند که مشکلات بخش تعاون باید حل شوند اما تمام حرکت‌ها خلاف فرمایشات ایشان است.
این حرکات موجب نارضایتی در مناطق مرزی شده است. از طرفی تعاونیهای مرزنشین به واسطه فعالیت‌های اقتصادی که دارند، برخی کالاها را به رایگان میان مرزنشینان و اعضای تعاونی توزیع می‌کردند. حالا تعاونیها ماندهاند و مالیات و هزار و یک مشکل اقتصادی دیگر؛ تعاونی‌هایی که قارد به پاسخگویی به اعضای خود هم نیستند.
با توجه به اینکه نمایندگان آذربایجان غربی هم در مورد عدم تخصیص سهمیه سوخت به مردم این منطقه اظهار نگرانی کردهاند، چرا تا پیش از قطع سهمیه سوخت مرزنشینان شرق کشور برای مرزنشینان غرب کشور فکری نشد؟
قرار بود که سهمیه‌ای را هم به ساکنان مرزنشین استان‌های ایلام، آذربایجان غربی و کردستان اختصاص دهند اما تا آنجا که من اطلاع دارم به جایی نرسید و دولت تمرکز خود را بر روی مناطق شرقی کشور گذاشت. به هرشکل تعاونیهای مرزنشین قدرت پاسخ دادن به اعضای خود را ندارند. حالا تعاونیها ماندهاند و کوهِ مطالبات عمومی؛ حتی در استان‌های شرقی معتمدین محلی که مرزنشینان به واسطه اعتماد به آنها وارد تعاونیها شدند، از ترس واکنش‌های تند و بروز خشم، جرات شرکت در مراسم های عمومی را ندارند. تعاونیهای مرزنشین می‌توانستند از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مرزی و امنیتی برای کشوربه فایده باشند. این تعاونیها پس از تقسیم درآمد خود میان اعضا، از سودشان فروشگاه، کارخانه خوراک دام، پمپ بنزین، آب شیرین کن، مرکز طب تصویری، مرکز جمع آوری کالاهای کشاورزی، صنایع دستی، قالیبافی، سردخانه، ساختمان پزشکان و... ایجاد کردهاند. تعاونیها همچنین فروشگاه مصرف و لوازم خانگی راه انداخته‌اند اما به دلیل سیاست‌های اشتباه افراد و دستگاه‌های تصمیم‌‌گیرنده مانند وزارت صمت، وارد رکودی عمیق شده‌اند و قادر به تامین هزینه‌های خدمات خود نیستند.
گفتگو: پیام عابدی
