ایلنا گزارش میدهد؛
ضرر کشاورزان از دو برابر شدن هزینه تولید/ کشاورزان همچنان کمترین منفعت را از گرانی محصولات میبرند
افزایش چشمگیر هزینه تولید کشاورزی، کشاورزان را متضرر کرده است، حال آنکه آنها از افزایش قیمتهای محصولات کشاورزی سودی نمیبرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناخودآگاه وقتی محصولی در بازار گران میشود، این سوال مطرح میشود که گروه یا گروههای منتفع از این گرانی چه کسانی هستند. گرانی پیاز، سیبزمینی، گوجه فرنگی، قارچ یا هر محصول کشاورزی دیگر به ضرر جیب شهروندان عادی است و قاعدتا باید سودی را برای تولیدکنندگان این محصولات حاصل کند، اما کشاورزان میگویند نه تنها خبری از سود نیست که با افزایش قیمت نهادههای کشاورزی، اوضاع طوری شده است که فقط میتوانند پول هزینههایشان را به دست بیاورند.
یک کشاورز مازندرانی از گران شدن دستمزدها گله میکند و میگوید: نمیتوان نشاکاری را که سال گذشته با ۱۰۰ هزار تومان حاضر به کار بود، با ۱۵۰ هزار تومان به کار گرفت. گاهی تا دو برابر سال گذشته دستمزدها بالا رفته است و این نه تنها درباره کارگران که در مورد افرادی که ماشینهای کشاورزی دارند نیز صادق است.
کشاورز دیگری از گلستان هم از گران شدن ادوات کشاورزی و بیش از آن گرانی سموم و کودهای شیمیایی انتقاد میکند.
او میگوید: برخی از سموم کشاورزری اصلا در بازار نیست و برخی دیگر که به سختی یافت میشود، تا دو و گاه سه برابر گرانتر از گذشته به فروش میرسند. عدم استفاده از این سموم و همچنین کودهای شیمیایی باعث کاهش چشمگیر تولید محصول میشود و حتی در مواردی میتواند باعث شود کل محصول یک سال به دلیل آفتزدگی از بین برود.
گرانی هست ولی کشاورز سود نکرده است
فعالان صنفی حوزه کشاورزی اذعان دارند که در هفتههای اخیر شاهد گرانیهایی در بازار محصولات کشاورزی بودهایم، اما این گرانی به معنای آن نیست که کشاورزان قیمت محصولات را بالا بردهاند.
۳۰ خرداد امسال مجتبی شادلو (نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران) گفت: بارها اعلام کردهایمکه بازار محصولات کشاورزی باید تابع مکانیزم عرضه و تقاضا، هزینه تمام شده و سود منطقی باشد که متاسفانه در بسیاری از مواقع این امر نادیده گرفته میشود. رصدها از سطح بازار نشان میدهد که قیمت میوه در خرده فروشیها ارتباطی به قیمت تمام شده ندارد. سلف خران یا افرادی که کار بازرگانی انجام میدهند و محصول روی درخت را از تولیدکنندگان خریداری میکنند، هزینههایی همچون بسته بندی، حمل و نقل، سردخانه و ... را متحمل میشوند که بخشی از اختلاف قیمت عمده فروشی تا خرده فروشی به این موضوع بازمیگردد.
برخی از سموم کشاورزری اصلا در بازار نیست و برخی دیگر که به سختی یافت میشود، تا دو و گاه سه برابر گرانتر از گذشته به فروش میرسند. عدم استفاده از این سموم و همچنین کودهای شیمیایی باعث کاهش چشمگیر تولید محصول میشود و حتی در مواردی میتواند باعث شود کل محصول یک سال به دلیل آفتزدگی از بین برود
قاسم سوختهسرایی (رئیس نظام صنفی کشاورزی گلستان) در گفتگو با ایلنا وضعیت را اینطور توضیح میدهد: واقعیت امر این است که هزینههای تولید در بخش کشاورزی به شدت بالا رفته است. برآورد ما این است که این هزینهها حداقل دو برابر شده. قیمت سموم و کودهای شیمیایی ۲۰۰ درصد رشد داشته است. هزینههای کارگری ۷۰ تا ۸۰ درصد بیشتر شده و هزینه ماشینآلات تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی که در مبدا قیمت محصولات کشاورزی افزایش زیادی نیافته و معضل ماندن برخی محصولات روی دست کشاورزان هم به قوت خود باقی است. کشاورز تولیدکننده محصول کشاورزی است، اما قیمت محصول را کسی دیگر میگذارد که در مورد کشاورزان ناعادلانه است و برای برخی دیگر منفعت دارد. قیمت محصولات را یا دولت تعیین میکند و آن را به صورت تضمینی میخرد که ما در مورد قیمتگذاری محصولاتی مثل گندم شدیدا انتقاد داریم یا اینکه واسطهها دست به تعیین قیمت میزنند و سود دلالی خود را میبرند. مشکل اصلی در نظام توزیع محصولات کشاورزی است. سازوکار مناسبی تعبیه نشده و به این صورت در حق کشاورزان اجحاف میشود.
شعاری که هر سال تکرار میشود
اگر به بررسی کل زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی توجه نکنیم، شاید به این نتیجه برسیم که فلان محصول گران شده چون جای عرضه در داخل کشور، صادر شده است. برخی رویکردها در سطح مسئولان دولتی این باور را تقویت میکند؛ یکی از ابزارهای پر کاربرد دولت برای کنترل بازار ممنوع کردن صادرات است. با وجود این، در بسیاری موارد این صادرات نیست که به گرانی دامن زده، بلکه توزیع مناسبی اتفاق نیفتاده است. با وجود چنین شرایطی مسئولان هر گاه درباره کشاورزی داد سخن میدهند، از صادرات محصولات کشاورزی هم حرف میزنند.
واقعیت امر این است که هزینههای تولید در بخش کشاورزی به شدت بالا رفته است. برآورد ما این است که این هزینهها حداقل دو برابر شده. قیمت سموم و کودهای شیمیایی ۲۰۰ درصد رشد داشته است. هزینههای کارگری ۷۰ تا ۸۰ درصد بیشتر شده و هزینه ماشینآلات تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است
چهارم خرداد امسال اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) در نشست مدیران جهاد کشاورزی گفت: اقتصاد کشور در سال گذشته رشد ۱.۱ درصدی داشت که ۵۴ درصد این رشد سهم بخش کشاورزی است. خود بخش کشاورزی نیز در یک سال گذشته رشد ۸.۸ درصدی را تجربه کرد و این آمار بسیار مهمی است و باید از مدیران وزارت جهاد کشاورزی، دامداران و کشاورزان تشکر ویژه کرد.
او عنوان کرد: در جایی که محصولات کشاورزی باید صادر شود حتما باید چارچوب مناسبی تنظیم و این اقدام باید با سهولت انجام شود. بدترین اتفاق این است که محصول بازار صادراتی داشته باشد، ولی جلوی صادرات آن گرفته شود صادرات باید به صورت پایدار صورت پذیرد.
اینکه صادرات در بخش کشاورزی یکی از بایدهای این بخش است واقعیتی است که تقریبا همه به آن اذعان دارند. در واقع، الان مساله سر خوبی یا بدی صادرات نیست، بلکه سر پیدا کردن راهکاری برای چنین صادراتی است. در دو سال گذشته، همزمان با تشدید تحریمها علیه دولت ایران به بخش کشاورزی توجه بیشتری شده است. دلیل این امر یکی محدودیت در واردات و تامین نیازهای داخلی است و دیگر این است که با محدودیتهای ایجاد شده در زمینه فروش نفت، این راهکار در نظر گرفته شده که صادرات غیرنفتی را افزایش دهند. هر چند تولیدات کشاورزی در دوره یک و دو ساله بیشتر شده، اما به نظر میرسد طی چند ماه اخیر با رکودی مواجه هستیم که این خودش را در تعدیل نیروی بخش کشاورزی نشان میدهد.
گمان بر این بود که از میان سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی، بخش کشاورزی کمترین آسیب را از کرونا دیده باشد، اما برعکس گزارش پژوهشکده آمار نشان میدهد در حالی که میانگین تعدیل نیرو در اسفند سال گذشته و فروردین امسال ۳۰ درصد بوده، این رقم در بخش کشاورزی بیشتر از ۵۰ درصد بوده است. این اتفاق را میتوان مرتبط با خبرهای جسته و گریختهای دانست که این روزها از مرجوع شدن محصولات کشاورزی ایران مخابره میشود. صادرات محصولات کشاورزی با مشکل روبهروست؛ مشکلی که با شعار و باید باید کردن رفع نمیشود.
دبیر نظام صنفی کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه همچنان محصول کشاورزان روی دستشان میماند، میگوید: یقینا صادرات میتواند بخش کشاورزی را نجات دهد و عایدی کشاورزان را بیشتر کند، اما در این زمینه مشکلات متعددی هست. یا زمینه صادرات نیست یا سود صادرات را کسان دیگری میبرند. این افراد با خرید ارزان محصول و بدون فرآوری کردن یا حتی بستهبندی درست، به فکر سود مقطعی خود هستند و کیفیت محصولات ایرانی را زیر سوال میبرند. شاهد مرجوع شدن محمولههای کشاورزی هستیم. دلیل آن این است که این محصولات بیکیفیت بوده و استانداردهای عرضه و صادرات مناسب رعایت نشده است. نهایتا دود چنین اتفاقی به چشم کشاورزان میرود. صادرات محصولات کشاورزی باید از دست مقاطعکاران و رانتخواران خارج شود. همانطور که باید سازوکار مناسبی برای توزیع محصولات کشاورزی در داخل فراهم شود، در مورد صادرات هم باید تمهیداتی اندیشید تا سود فروش محصول مستقیما به جیب کشاورز برود. با این همه سالهاست در این زمینه شعار و وعده وعید میدهند و در عمل اتفاق خاصی نمیافتد.
این ظرفیت همچنان وجود دارد که بخش کشاورزی رونق یابد و اکنون که در زمینه فروش نفت با مشکلات عدیدهای روبهرو هستیم، بتوانیم محصولات غیرنفتی صادر کنیم. بارندگیهای دو سال اخیر زمینه را برای افزایش کشت فراهم آورده است و اگر برنامهریزی درستی بری عرضه محصولات کشاورزی باشد، شرایط به گونهای میشود که هم کشاورزان منتفع میشوند و هم نقشآفرینی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال افزایش مییابد.