ایلنا گزارش می‌دهد؛
ساخت مسکن برای کارگران؛ امید واهی یا گام رو به جلو/ با یک سال حقوق حداقلی ۲ متر خانه هم نمی‌شود در تهران خرید
در شرایطی که یک حداقلی‌بگیر با حقوق ۳۰ سال خود به سختی می‌تواند خانه‌ای کوچک در تهران بخرد، طرح مسکن ملی و وعده ساخت ۱۰۰ هزار مسکن برای کارگران، آنها را امیدوار کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به موازات طرح مباحث متعدد درباره تعیین حق مسکن کارگران، این روز‌ها اخبار و اظهارنظرات زیادی درباره خانه‌دار شدن کارگران نیز مطرح می‌شود. دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بحث تامین مسکن گروگان طرح فراگیری بودند که در دولت‌های قبل به صورت ناقص اجرا شد. طرح مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح دولت‌های احمدی‌نژاد در زمینه مسکن بود که از آغاز تا انجام مورد انتقادات شدیدی قرار گرفت. کار تا جایی پیش رفت که مسئولان در دولت یازدهم و همچنین دوازدهم رسما اعلام کردند طرح مسکن مهر را ادامه نخواهند داد. مسلم بود با اعلام چنین نظری، کارشناسان به ویژه کارشناسان رفاه اجتماعی این سوال را مطرح کنند که پس برنامه دولت برای خانه‌دار کردن مردم چیست؟
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
ناگفته پیداست که در چهار دهه اخیر دولت‌های مختلف در راستای تحقق این اصل ضعیف عمل کرده‌اند. نه تنها درصد بالایی از شهروندان خانه‌ای از آن خود ندارند که با نوسانات قیمت مسکن بسیاری به حاشیه رانده شده یا در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که نامتناسب است. اگر پیش از آن بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی پدیده‌ای ویژه افراد بیکار شناخته می‌شد، با رشد قیمت مسکن و همچنین بالا رفتن قیمت رهن و اجاره، بسیاری از حقوق‌بگیران نیز در تامین مسکن متناسب ناتوان هستند.
در همه جای دنیا ۷۰ درصد اقتصاد کشور‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مسکن در ارتباط است. اگر رونق تولید در این بخش اتفاق بیفتد، شاهد تاثیرات مثبت در اقتصاد هستیم، اما همانطور که عنوان شد باید ابهامات رفع و دقیقا مشخص شود که قرار است چه کاری صورت گیرد؟ در یک کلام اگر این پروژه به سرنوشت مسکن مهر دچار شود، اتفاقی منفی رخ داده و هدر رفت منابع صورت گرفته است
براساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال با افزایشی ۹.۴ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است. یک حساب و کتاب ساده به ما نشان می‌دهد که یک حداقلی‌بگیر با حقوق یک سال خود قادر به خرید دو متر خانه هم در تهران نیست! بر این اساس او اگر حقوق ۳۰ سال کار خود را جمع کند تازه به سختی می‌تواند خانه‌ای یک خوابه در منطقه‌ای متوسط در تهران خریداری کند. این وضعیت در کلانشهر‌های دیگر هم کمابیش به همین شکل است. اینجا بار دیگر سوال مطرح شده، یعنی اینکه دولت چه برنامه‌ای برای تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی دارد، با قدرت بیشتری تکرار می‌شود؟
مسکن ملی یا مسکن اجتماعی
دولت دوازدهم زمانی که خود را تا حدی از تعهدات مربوط به مسکن مهر فارغ کرد، به فکر اجرای طرح فراگیری افتاد که البته هنوز تا مرحله اجرا فاصله دارد و فعلا فقط ثبت‌نام صورت گرفته است. از این طرح که در شهر‌های مختلف کشور اجرا می‌شود با عنوان مسکن ملی و مسکن اجتماعی یاد می‌شود. هر کدام از این عناوین را که به کار ببریم، باید به این نکته اذعان کنیم که حداقل در لفظ قرار است یک طرح دولتی در حوزه مسکن با توجه ویژه به اقشار فرودست اجرا شود. در ماه‌هایی که اخبار و اظهار نظرات متعددی درباره این طرح منتشر شده، نام کارگران نیز به میان آمده است. ازجمله وعده‌های داده شده، همین چند روز پیش و به دنبال امضای یک تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون مطرح شد.
۱۱ خرداد امسال محمد اسلامی (وزیر راه و شهرسازی) گفت: مطابق با پیش‌بینی‌های انجام شده، در کنار شهرک‌های صنعتی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کاربری در قالب سه شهرک تاسیس خواهیم کرد تا جامعه کارگری ما اعم از مدیران و کارگران در این شهرک‌ها سکونت کنند.
عباس اکبرپور (کارشناس ارشد بازار مسکن) در این باره به ایلنا می‌گوید: اگر بنا باشد نظری دقیق درباره این اظهارات بدهیم باید منتظر بمانیم و ببینیم مسئولان کجا قرار است این شهرک‌ها را تاسیس کنند؟ چطور این کار صورت می‌گیرد و واگذاری‌ها به چه شکل خواهد بود؟ با این همه، توجه به مسکن اقشار پایین جامعه از جمله کارگران مثبت است و علاوه بر اینکه مشکل مسکن این قشر را رفع می‌کند، می‌تواند به اشتغال در کشور نیز کمک کند.
او تصریح می‌کند: در همه جای دنیا ۷۰ درصد اقتصاد کشور‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مسکن در ارتباط است. اگر رونق تولید در این بخش اتفاق بیفتد، شاهد تاثیرات مثبت در اقتصاد هستیم، اما همانطور که عنوان شد باید ابهامات رفع و دقیقا مشخص شود که قرار است چه کاری صورت گیرد؟ در یک کلام اگر این پروژه به سرنوشت مسکن مهر دچار شود، اتفاقی منفی رخ داده و هدر رفت منابع صورت گرفته است.
کم و کیف ساخت ۱۰۰ هزار مسکن کارگری
«قرار است سه شهرک مربوط به خانه‌های کارگران با کمک تعاونی‌های مسکن کشور راه‌اندازی کنیم.» این اظهارنظر را بهمن عبداللهی (رئیس اتاق تعاون ایران) درست همزمان با صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی داشته است. هر چند او به نقش‌آفرینی تعاونی‌های مسکن در ساخت مسکن‌های کارگری تاکید دارد، اما به درستی کم و کیف کار را نمی‌دانیم.
اکبرپور می‌گوید: ساخت این مسکن‌ها احتمالا به صورت اجاره به شرط تملیک است. دولت زمین‌هایی را که در اختیار دارد اعطا می‌کند تا هزینه اولیه ساخت مسکن کم شود و برای ساخت‌و‌ساز‌ها با مشارکت بانک مرکزی و بانک مسکن تسهیلاتی اعطا می‌شود تا بعد از تسویه خانه به نام دریافت‌کنندگان این تسهیلات که اینجا کارگران هستند، سند بخورد.
او ادامه می‌دهد: همانطور که عنوان شد کلیت طرح مثبت است، اما نباید به گونه‌ای عمل کرد که این طرح مثبت به سرنوشت طرح شکست خورده‌ای مانند مسکن مهر دچار شود. بر این اساس در ساخت مسکن‌های کارگری باید کیفیت ساخت‌و‌ساز مورد توجه قرار گیرد. می‌دانیم که چنین طرح‌هایی که در سطح ملی اجرا می‌شوند، نیازمند بودجه‌های زیاد هستند. اگر بودجه متناسب اختصاص نیابد با توجه به تعهداتی که به وجود می‌آید، شاهد زدن از کیفیت ساخت‌و‌ساز‌ها هستیم؛ اتفاقی که در مواردی برای مسکن مهر رخ داد.
براساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال با افزایشی ۹.۴ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است
این کارشناس مسکن همچنین بر توجه به اصول شهرسازی و معماری در شهرک‌های کارگری اشاره و عنوان می‌کند: ازجمله مشکلاتی که مسکن مهر با آن مواجه شد این بود که در زمینه برخی زیرساخت‌ها، تاسیسات و امکانات شهری دچار مشکلات عدیده بود. این مشکلات از آنجا ناشی می‌شد که طراحان ابتدا شروع به ساخت و ساز کردند و بعد به فکر خیابان‌کشی و دیگر زیرساخت‌ها افتادند.
او تاکید می‌کند: شهرک‌های ساخته شده باید از نظر معماری شهری مورد توجه قرار گیرند و امکانات آموزشی، بهداشتی و همچنین دسترسی به جاهای دیگر در آنها در حد مطلوب باشد.
در اینکه باید طرحی فراگیر در حوزه مسکن اجرا شود تا افراد نیازمند صاحب خانه شوند، شکی نیست. در این بین کارگران در اولویت قرار دارند، چراکه هزینه‌های مسکن بخش عمده درآمد آنها را می‌بلعد. توجه به مقوله مسکن کارگری هر چند چیز جدیدی نیست، اما اظهارات جدید امید‌ها را زنده کرده است. در این بین چگونگی اجرای طرح اهمیت زیادی دارد. کارگران مسکن ارزان و با کیفیت می‌خواهند و این نیازمند همکاری بخش‌های مختلف در ساخت مسکن است.
