قاضی پرونده تخلفات ارز‌های دولتی:
اسدبیگی و کحال‌زاده در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند/ مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و جنبه کیفری دارد
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم جلالیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
متهم جلالیان گفت: در تضمین برگه سبز گمرکی بنا بر درخواست شعبه، مجوز را دادیم.
وی افزود: جلسه مشترکی در دفتر مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار شد و مدیر امور اعتبارات به من گفتند که مساعدت کنم و من هم در پاسخ گفتم که باید اعتبارسنجی لازم صورت گیرد.
متهم جلالیان گفت: اعطای مهلت‌ها غیرقانونی نبوده و خواهش دارم درخصوص مهلت‌ها و تمدید‌ها استعلام شود همچنین گزارش محرمانه سیستم نظارتی نیز درباره شرکت‌ها وجود دارد.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: از کدام مرجع گزارش دارید؟
متهم پاسخ داد: در صورت صلاحدید به صورت محرمانه به دادگاه ارائه می‌کنم.
در ادامه متهم جلالیان گفت: سی و چهار سال در بانک کارمند بودم و روی پای خود ایستاده‌ام. به هیچ سیستم و شخصی نیز وابسته نبودم. بدون شک یک فرد فاسد، ۳۴ سال در یک کار دوام نمی‌آورد.
بعد از پایان صحبت‌های متهم جلالیان قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را در باب دفاعیات متهم بیان کند.
شاه محمدی، نماینده دادستان خطاب به متهم جلالیان گفت: شما در دفاعیات خود بیان کردهاید که صرفا با یک تمدید موافقت کردید در حالی که این یک تمدید نبوده و در واقع از شهریور ماه تا اواخر دی ماه سه بار مهلت تعیین شده را برای انجام تعهدات شرکت معتمد پارسه تمدید کردید.
وی افزود: این تمدید، در حالی صورت گرفت که در نامه اداره کل عملیات ارزی بانک مرکزی نسبت به عدم تعهدات این شرکت هشدار داده شده بود.
نماینده دادستان تصریح کرد: شما در دفاعیات خود عنوان می‌کنید که تمدید بر اساس بخشنامه بود و تلاش دارید که این کار خود را قانونی جلوه دهید در حالی که بر اساس مقررات، بانک مرکزی باید به شما اجازه این خدمات را می‌داد؛ حال اگر تمدید کردید چرا مجدد حواله ارزی برای ال سی صادر شد؟ آیا شما با همه اینگونه رفتار می‌کنید؟ آیا کشاورزی که می‌خواهد از شما وام بگیرد با وی نیز اینگونه رفتار خاص دارید؟
شاه محمدی اظهار کرد: اقدامی که بانک با گروه آریاک و معتمد پارسه داشت مطابق با مسئله فوق العاده بود که شما باید بگویید چه شخصی به شما گفت این مساعدت را انجام بدهید؟
در ادامه متهم گفت: من این مواردی که شما می‌گویید را نمی‌پذیرم چرا که اقدام بنده قانونی بوده است شما بنده را با مدیر عامل بانک اشتباه گرفته‌اید متاسفانه تمام مشکلات شرکت بعد از تاریخ ۲۹ شهریور ۹۶ آغاز شد و تا قبل از آن مشکلی نبود.
نماینده دادستان، با اشاره به اظهارات و مکتوبات مندرج در پرونده گفت: آیا شما در بانک کشاورزی اتوماسیون و یا حتی خودکار ندارید؟! چرا کار‌ها را تلفنی پیش می‌بردید، در این زمینه در راستای ماده ۱۴۳ مدیران شرکت‌های خصوصی و نماینده بانک کشاورزی باید توضیح دهند.
متهم جلالیان پاسخ داد: با حضور استاندار و مدیر عامل جلسه‌ای مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد بنابر این بقیه افراد هم باید پاسخگو باشند، مگر من ژان وارژان هستم که در مقابل دستور مدیر عامل بایستم.
نماینده دادستان گفت: چرا شما دوباره حواله ارزی دادید؟
متهم جلالیان پاسخ داد: مدیر عامل باید پاسخ دهد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم جلالیان گفت: شما هنگامی که سمتی نداشتید مداخله کردید بنابر این به همان اندازه مقصرید که مدیر عامل مقصر است.
نماینده دادستان تصریح کرد: چرا با تمدید مهلت شرکتی که تعهدات ایفا نشده ارزی و جاری داشت موافقت کردید؟ آیا شما در آن تاریخ مدیر کل شعب استان بودید که تایید کردید؟!
متهم جلالیان پاسخ داد: بنده تا تاریخ ۱۳.۶.۹۶ مدیر شعب بانک در تهران بودم.
قاضی مسعودی مقام گفت: نامه را ۱۳ روز بعد نوشتید مثل این می‌ماند که بنده از این شعبه بروم و به فردی بگویم فلانی شما در جریانی یک رای هم صادر کن!
در این هنگام نماینده حقوقی بانک کشاورزی به عنوان شاکی پرونده به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: عنوان شکایت ما از ۴ متهم کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی و ارزی بوده است که مستندات آن را ارائه کرده‌ایم.
وی ادامه داد: در خصوص تسهیلات داده شده به شرکت و در بحث شکر مواردی در جریان ترخیص پیش آمد که ما به این نتیجه رسیدیم که متهمان (اسدبیگی، کحال‌زاده) در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند و ادله‌ای به دست آوردیم و بر آن اساس اعلام جرم کردیم، مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و جنبه کیفری دارد.
نماینده دادستان پرسید: شما در بانک کشاورزی اتوماسیون دارید؟ آیا پیش بردن کار‌ها با تماس تلفنی یک اقدام متعارف است یا فوق العاده؟
نماینده حقوقی بانک کشاورزی گفت: در سیستم اداری وضعیت نامه‌های ارسالی مشخص است و علی الاصول دستورات کتبی است.
نماینده دادستان گفت: اعطای مهلت خلاف ضوابط بوده است آیا شما به تخلفی در مورد کارکنان بانک رسیدید؟
نماینده بانک کشاورزی گفت: در مورد همکاران خودمان، چون به پرونده دسترسی نداشتیم موضوع را ارجاع دادیم. هر مصوبه‌ای حدی دارد و نافی مقررات عمومی نیست و در مورد همان موضوع است، اینکه یک کارمند تخلفی کرده باشد باید به موضوع رسیدگی شود.
نماینده دادستان خطاب به نماینده بانک کشاورزی گفت: میزان مطالبات بانک را بیان کنید.
نماینده بانک کشاورزی تصریح کرد: ۲۶۹ میلیون و ۶۶۷ هزار یورو از ۲ شعبه سلمان فارسی اهواز و میدان ونک، تعهد رفع نشده وجود ندارد. اصل مبلغ شعبه اهواز ۴۹ میلیون یورو با ۹۹ حواله ارزی بوده که ۳ عدد از حواله‌ها به میزان یک میلیون و ۴۸۳ هزار یورو رفع تعهد شده و ۳۹ فقره اصلا رفع تعهد نشده و ۵۷ فقره مشمول تفاوت تعرفه است.
وی افزود: درباره شعبه ونک نیز ۹۵ فقره خدمات ارزی داده شده که ۳ اعتبار اسنادی، ۱۷ فقره برات و ۷۵ فقره حواله ارزی بوده و فقط ۱ اعتبار اسنادی به مبلغ ۲۲ میلیون و ۳۶۷ هزار یورو رفع تعهد شده و در مجموع ۲۲۴ میلیون و ۲۷۱ هزار یورو باقی مانده که اصل آن حدود ۲۴۶ میلیون یورو بوده است.
قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم جلالیان خواست تا در جایگاه حاضر شود.
وکیل متهم جلالیان گفت: اتهام موکلم مشارکت در اخلال در نظام ارزی گفته شده است؛ چگونه موکلم اقدام به فروش حواله‌های ارزی کرده است؟
وی ادامه داد: سوءنیت و عنصر معنوی در اقدامات موکلم وجود ندارد و ماده ۱۴۴ قانون مجازات نیز به این موضوع اشاره دارد از دادگاه به علت عدم فقدان انگیزه و سوءنیت موکلم استدعای رای صدور برائت موکل را دارم.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه با توجه اظهار نظر‌های مختلفی که از سوی متهم، وکیل متهم و نماینده دادستان صورت گرفت خاطرنشان کرد: اگر اتهامی نیاز به تغییر داشته باشد، این کار را انجام می‌دهیم و اگر در این پرونده به مسئولی برسیم که تخلف کرده است، قطعا در رای آورده می‌شود و از هیچ شخصی ابایی نداریم.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم جلالیان گفت: موکل شما بدون دستور مهلت ۵ روزه را به ۲۰ روزه تبدیل کرد حال پاسخ دهید که ایشان با چه اجازه‌ای این کار را انجام دادند؟
در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم جلالیان گفت: اگر موکل شما نقشی در عملیات اجرایی نداشته است پس چگونه این فرد با سی و اندی سال می‌تواند تا این اندازه ارز دریافت کند؟
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: باید در دفاعیات مستند وجود داشته باشد تا مورد پذیرش واقع گردد لذا باید این بحث‌های غیر مستند برچیده شود؛ در حال حاضر بسیاری از مسئولان و مقامات فهمیدهاند که باید بر اساس قانون کار انجام دهند اینکه بخواهیم فقط از قانون فرار کرده و تنها پست‌ها را اشغال کنیم کار درستی نیست.
وی افزود: باید کارکنان یاد بگیرند که حتی اگر اخراج هم شوند از قانون تخطی نکنند.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: اینکه روزی خود را منوط به اجرای فرامین غیر قانونی کنیم نادرست است ما به گذشته قبلی فعالیت متهمان کاری نداریم شاید در گذشته فعالیتشان کاملا درست بوده است، اما اکنون در حال بررسی پرونده حاضر هستیم.
در ادامه قاضی از متهم علی اکبر فهیمی خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
متهم فهیمی گفت: با توجه به مستندات موجود فعالیت من در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۶ بود که مدیر شعب تهران بودم و بر اساس مستندات شرکت معتمد پارسه از سال ۹۳ مشتری بانک کشاورزی بوده است و مراودات مالی و ارزی با بانک داشت.
وی افزود: بنده در مذاکره، معرفی، تایید یا تصویب مشتری کوچکترین نقشی نداشتم چرا که در ۳۱ شهریور فعالیت خود را آغاز کردم و تا قبل از آن حضور نداشته و هیچ شناختی نیز نسبت به مجموعه نداشتم.
در ادامه قاضی از متهم فهیمی پرسید: پس شما برخلاف صحبت‌های آقای جلالیان می‌گویید مهلت چندین بار اعطا شده است.
متهم فهیمی پاسخ داد: بله مهلت چندین بار اعطا شده و من مدارک آن را به شما نشان خواهم داد.
متهم فهیمی ادامه داد: در مقطعی که شروع به کار کردم از ستاد با من تماس گرفته شد بنده گفتم مصوبه به دست من نرسیده است، اما آقای قاضی وقتی شورای عالی اعتباری مجوز داده است بنده هیچ کاره بوده‌ام، در هیچ جای فرآیند طی شده نقش مستقیم نداشتم از طرفی گزارشی مبنی بر وجود تخلف به من نرسید.
وی افزود: بنده متهم به تخصیص ارز شدهام در حالی که در ثبت سفارش نقشی نداشتم و نمی‌دانم بانک مرکزی بر چه اساس به آن شرکت تخصیص ارز داده است. شعبه باید تضمین می‌گرفت که بنده بابت تضامین هیچ دستوری صادر نکردم.
در ادامه شاه محمدی نماینده دادستان گفت: شورای عالی اعتبارات که آقای جلالیان نیز عضو آن است تعهدات ارزی رفع نشده را تمدید می‌کند و مجددا حواله ارزی در زمان آقای فهیمی برای شرکت صادر می‌شود مسسول بانک کشاورزی نامه‌ای را به دادسرای تهران ارسال می‌کنند و می‌گوید مصوبه مربوط به شورای عالی اعتباری بوده و در هیات مدیره مطرح و به تصویب نرسیده است. از آقای فهیمی سوال دارم: از تاریخ ۸.۸ تا ۳۰.۸، هشتاد و هشت میلیون دلار تسهیلات ارزی به شرکت داده شده است که صرفا با حاشیه نویسی ذیل نامه‌ها بوده در این زمینه توضیح دهید؟
متهم فهیمی گفت: در ذهن من این بود که با این اقدام وابستگی به شکر کم می‌شود لذا نمی‌توانم بگویم اصرار بر اجرای این طرح زاییده یک ذهن پلید بوده است. از پشت پرده خبر نداشتم، اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمایت می‌کردند که مصوبات اجرایی شود.
وی ادامه داد: مصوبه‌ای که صورت گرفته به تایید هیات مدیره نرسید، اما آقای جلالیان طی نامه‌ای در جریان مصوبه قرار گرفته است بنده به عنوان مدیر استانی مستقیما درگیر با دوستان هیات مدیره نبودم.
نماینده دادستان گفت: چک شرکت دنیای معتمد پارسه برگشت خورده است. چرا در پرونده اعمال نشده است؟ مبلغ چک هم هنوز تعیین تکلیف نشده است.
متهم فهیمی گفت: شعبهنامه نوشت که شرکت چک برگشتی دارد و می‌خواهیم معادل چک برگشتی را بلوکه کنیم که اثر چک برگشتی از بین برود بنده موضوع را از طریق اتوماسیون به بازرسی ارجاع دادم که در نهایت پاسخ دادند بلامانع است.
نماینده دادستان گفت: چرا در حساب ریالی لحاظ نشد و در حساب ارزی است؟
متهم فهیمی گفت: در حساب ریالی است و بازرسی اعلام کرد بلامانع است.
نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی بیان کرد: شما گفتید که برخی چک‌های اخذ شده برای مصوبه پاس نشود؟
متهم فهیمی گفت: درباره چک‌ها به یاد دارم شعبه اذعان داشت یک چک که به پدر متهم اسدبیگی تعلق دارد، شاه چک است و باید با این توجیه آن چک را نگه داریم تا سایر مطالبات وصول شود و به راحتی آن را خرج نکنیم.
شاه محمدی نماینده دادستان تصریح کرد: چرا پس از گزارش و دستور دادسرای پولی، حواله‌های ارزی برای شرکت دنیای معتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا اظهار کرده بود که این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است. در این خصوص توضیح دهید.
متهمی فهیمی گفت: از این گزارش تا این لحظه بی خبر بودم و یقینا به مدیرعامل بانک ارجاع شده است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی گفت: یکی از متهمان این پرونده در زمان فعالیت شما عنوان کرد که ۵۰ هزار دلار رشوه به وی پرداخت شده است چرا این مساله را گزارش نکردید.
متهم فهیمی گفت: ایشان مستقیما به حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مدیر نبودم و بعد از آن متوجه شدم که این مبلغ به وی پرداخت شده است لذا از او پرسیدم چرا در آن زمان این موضوع را به من نگفتی که وی پاسخ داد به دلایل امنیتی نگذاشتند که من گزارش دهم. حال ایشان حضور دارند و می‌توانید از ایشان سوال بپرسید.
در نهایت نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: امروز اظهارات متهمان و موکلشان دال بر این بود که چه قبل از خرداد ماه و چه پس از آن در بانک کشاورزی اعطای حواله ارزی خلاف مقررات بانکی به شرکت معتمد پارسه صورت می‌گرفت همچنین پس از اخذ گزارشات متعدد از واحد ارزی شعبه ونک مبنی بر اینکه این شرکت تعهدات ایفا نشده دارد، اما باز هم حواله ارزی در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.
گفتنی است در ادامه قاضی از وکیل متهم فهیمی خواست در جایگاه قرار گیرد.
وی گفت: سال ۹۲ سالی بود که اصلا موکل بنده در بانک کشاورزی خدمت نمی‌کرد لذا موکل بنده در عملیات اجرایی جرم اصلا دخالت نداشته و عملیات اجرایی به واسطه ایشان انجام نشده است.
وی افزود: موکل بنده بعد از چندین سال فعالیت حتی یک تخلف اداری وانتظامی نداشته و با توجه به این شرایط از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت دارم.
قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه سه شنبه ۱۳ خرداد تشکیل می‌شود.
