آیا این هفته جلسه شورایعالی کار برگزار می‌شود؟ / تورم دستوری حداقل یک میلیون تومان سبد معیشت را گران خواهد کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، از بیست و چهارم اردیبهشت تا امروز، بیش از دو هفته می‌گذرد. وقتی شب قبل از جلسه بیست و چهارم اردیبهشت شورایعالی کار، معاونت روابط کارِ وزارت کار اقدام به لغو جلسه روز بعد کرد، در نامه‌ای که به دست نمایندگان کارگری رسید، دلیل لغو، فراهم نبودن امکان حضور وزاری اقتصادی در جلسه عنوان شده بود و البته در انتهای این نامه، یک جمله مبهم و غیرقابل ارجاع وجود داشت: «برگزاری جلسه به زمان دیگری موکول شده است که بعداً اعلام خواهد شد.»

حالا که بیش از دو هفته از شب لغو جلسه سه‌جانبه گذشته است، گویا هنوز آن «زمانِ دیگر» فرا نرسیده است. در همان فردای لغو جلسه، ناصر چمنی (از مذاکره‌کنندگان کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با تصمیم وزارت کار برای تعویق جلسه برای مدتی نامعلوم گفت: نه بهانه‌هایی که آورده‌اند قابل قبول است و نه می‌توان این شک و تردید را به راحتی کنار زد که می‌خواهند موضوع را به وقت‌گذرانی احاله دهند و بگذارند مشمول گذر زمان شود!

او تاکید کرد: حضور معاونین وزرای اقتصادی برای برگزاری جلسه شورایعالی کار کافی است کمااینکه تا پیش از این نیز، روال همین بوده است که غالباً معاونین به جای وزیران در جلسات مزدی شرکت می‌کرده‌اند.

نگرانی‌ها چیست؟

به نظر می‌رسد قصد وزارت کار از تعلیق جلسه‌ای که به سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون نفر گره خورده است، بیش از هرچیز بهره بردن از گذر زمان و عادت دادن کارگران به دریافت دستمزدی است که بیش از ۲۰ درصد از تورم رسمی کمتر است و حتی قادر به تامین هزینه‌های یک سوم ماه هم نیست! در شرایطی که شکایت کارگران در دیوان عدالت ثبت شده و سازمان بازرسی کشور نیز قبل از جلسه بیست و چهارم اردیبهشت وعده داده بود که حتماً باید میزان افزایش دستمزد ۹۹ مورد بازنگری و ترمیم قرار گیرد، کارگران یک نگرانی برجسته دارند: شاید خواسته‌اند فقط تب و تاب و التهاب جامعه کارگری را خاموش کنند؛ شاید در آن روزهای پایان فروردین و ابتدای اردیبهشت، نمی‌توانستند خیلی راحت بگویند «دستمزد» همین است که هست!

اگر همه چیز خوب پیش برود و دولت بتواند تورم را آنگونه که اعلام کرده مهار کند، بازهم امسال هزینه‌های زندگی کارگران بین ۲۰ تا ۲۴ درصد زیاد خواهد شد.

اما آیا کارگران «عادت» می‌کنند؛ وقتی با وجود تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی، حداقل مزد را فقط ۲۱ درصد افزایش دادند، استدلال کردند که نرخ تورم را زیر این رقم کنترل می‌کنیم؛ اما حالا مشخص شده که حتی نرخ‌های رسمی تورم بیش از ۲۸ و ۲۹ درصد است؛ دولتی‌ها با ادبیاتی از این نرخ‌های تورم رسمی صحبت می‌کنند که با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد؛ آنها از کاهش یافتن نرخ رسمی تورم به عنوان کنترل آن و کاستی گرفتن قیمتها یاد می‌‌کنند؛ این در حالیست که حتی یک تورم ۲۰ درصدی به معنای پایان یافتن گرانی نیست، بلکه همچنان نرخ کالاها و خدمات با یک شتاب ۲۰ درصدی در حال اوج گرفتن است؛ فقط در شرایطی که نرخ تورم صفر یا منفی شود، می‌توان ادعا کرد که قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود و دیگر از دست نمی‌رود؛ اما تا زمانی که حتی پنج یا ده درصد تورم داشته باشیم، کارگرانی که در اول فروردین دستمزدِ ۲۰ درصد افزایش یافته‌ی آنها از تورم ۴۱.۲ درصدی، ۲۱.۲ درصد عقب‌ماندگی داشت، هر روز قدرت خرید خود را بیشتر از روز قبل از دست می‌دهند؛ قدرت خریدی که با توجه به رویکردهای مزدی دولت، هیچ امیدی برای احیای آن نیست چراکه اگر قصد داشتند قدرت خرید از دست رفته کارگران را حفظ کنند (ترمیم پیشکش) باید تفاوت یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی سبد معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹ را به حداقل مزد کارگران اضافه می‌کردند.

در این شرایط که کارگران همه راه‌های قانونی ممکن را (تا آنجا که شرایط موجود اجازه می‌دهد) برای مجاب کردن دولت به برگزاری جلسه شورایعالی کار برداشته‌اند و هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند، آیا به راستی دولت و تیم اقتصادی آن، حاضر خواهند شد همین هفته جلسه شورایعالی کار را برگزار کنند؛ آنهم در شرایطی که خود دولتی‌ها اعلام کرده‌اند تورم هدف امسال ۲۲ درصد با حاشیه‌ی دو درصد کم و زیاد است؛ یعنی اگر همه چیز خوب پیش برود (که بسیار بعید است) و دولت بتواند مقابل عوامل تورم‌زا، سیاستگذاری‌های درست را انجام دهد، بازهم هزینه‌های زندگی کارگران بین  ۲۰ تا ۲۴ درصد زیاد خواهد شد؛ حال چگونه می‌خواهند دستمزدی که فی‌المجلس از تورم موجود در اسفندماه ۲۱.۲ درصد عقب مانده را قادر به تامین هزینه‌هایی بدانند که قرار است بازهم بین ۲۰ تا ۲۴ درصد زیاد شود؟!

آیا این هفته جلسه برگزار می شود؟

آیت نیافر ( فعال صنفی بازنشستگان و از امضاکنندگان بیانیه شش هزار امضایی اعتراض به دستمزد ۹۹) می‌گوید: دولت باید به خواسته طبقه کارگر تمکین کند؛ مزد غیرقانونی بایستی ملغی شود.

در حال حاضر، با وجود اینکه تامین اجتماعی افزایش ۲۱ درصدی مستمری بازنشستگان را به دولت ارائه داده است، هنوز این پیشنهاد تصویب و ابلاغ نشده است؛ برگزاری هرچه سریعتر جلسه شورایعالی کار (در همین هفته جاری) و قرار گرفتن بحث ترمیم افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در این جلسه، می‌تواند  نظام تصمیم‌گیری برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز دچار تغییر کند و مجموعه تامین اجتماعی و دولت را مجاب سازد که براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان را به اندازه حداقل مزد ترمیم شده، افزایش دهد. اما همه اینها منوط به آن است که هم جلسه برگزار شود و هم دستور کار آن، محدود به افزایش حق مسکن نباشد؛ افزایش حق مسکن – مولفه ناچیز و بسیار کم‌اثری که اصلاً شامل حال بازنشستگان نمی‌شود- به هیچ‌وجه، دردی از طبقه‌ی کارگر دوا نمی‌کند.

فرامرز توفیقی ( از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در این رابطه می‌گوید: امیدواریم همین هفته جلسه شورایعالی کار برگزار شود منتها دستور کار جلسه باید بحث افزایش حق مسکن و اصلاح حداقل دستمزد، توامان باشد و هر دو موضوع همزمان جلو برود.

«تورم هدفِ دولتی‌ها» چقدر سبد معیشت را گران می‌کند؟

توفیقی در ارتباط با تورم دستوری هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی و تاثیر آن بر سبد معیشت کارگران می‌گوید: بانک مرکزی تورم هدف را ۲۲ درصد با دو درصد حاشیه اعلام کرده است؛ این رقم، تورم هدف است و به این معنا نیست که حتماً محقق می‌شود؛ حتی اگر این نرخ هدف محقق هم بشود، نباید یادمان برود که تورم دستوری نمی‌تواند ملاک تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری باشد.

اعمال تورم ۲۳ درصدی روی سبد ۴ میلیون و ۹۴۰  تومانی، حدود یک میلیون تومان سبد را گران خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه دولت اولین بار است که  به بانک مرکزی اعلام کرده تورم هدف را تعیین کند و به این معنی نیست که حتما به این تورم می‌رسیم؛ ادامه می‌دهد: دولت نگرانی‌هایی در ارتباط با افزایش نرخ تورم در سال جاری دارد؛ ضمن اینکه  مشاهده کرده گزارش سازمان بین المللی پول، تورم بالای ۳۵ را برای سال جاری ایران، پیش‌بینی نموده؛ به همین دلیل نگران شده و دستور داده که تورم را مهار کنند! اما بسیار بعید است که به این تورم هدف برسیم؛ در واقع با توجه به شتاب روند قیمت‌ها و دیگر مولفه‌های اقتصادی از جمله حجم نقدینگی و دستکاری بازارها، باید بگوییم به این نرخ هدف نخواهیم رسید. با انتشار اوراق قرضه و تشویق  دستوری مردم برای شرکت در بورس، نقدینگی سرگردان جمع نمی‌شود و تورم مهار نخواهد شد.  

حتی اگر به فرض محال به «تورم هدف» دست پیدا کنیم یعنی نرخ تورم به ۲۰ تا ۲۴ درصد برسد، آیا همه چیز حل خواهد شد؛ آیا اگر این وعده محال محقق شود باید از تلاش برای ترمیم دستمزد دست بکشیم؛  توفیقی در این رابطه با ارجاع به مولفه‌ی «سبد معیشت خانوار» که اسفندماه ۹۸ در جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد رقم آن ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد، می‌گوید: فرض بگیریم تورم ۲۳ درصدی محقق شده؛ اعمال همین تورم  روی سبد ۴ میلیون و ۹۴۰  تومانی، حدود یک میلیون تومان سبد را گران خواهد کرد؛ یعنی اگر تورم ۲۳ درصدی روی سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی بیاید، طبیعی است که نرخ این سبدِ حدوداً ۵ میلیون تومانی به حدود ۶ میلیون تومان خواهد رسید؛ خُب چگونه قرار است ادعا کنند با  رسیدن به تورم هدف، قدرت خرید کارگر حفظ می‌شود و نیازی به ترمیم مزد نیست؟!

درنتیجه به نظر می‌رسد «ترمیم دستمزد ۹۹» یک نیاز عاجل است؛ آنقدر عاجل که باید همین هفته جلسه شورایعالی کار برگزار شود و در آن، در مورد ترمیم دستمزد چانه‌زنی صورت بگیرد؛ در غیر این صورت کارگران در سال ۹۹، بیشتر از سالهای قبل دچار سقوط معیشتی خواهند شد، حتی اگر به فرض محال، تورم هدفِ دستوری قبل از میانه سال محقق شود!

گزارش: نسرین هزاره مقدم