طرح نگرانی جدی از تعطیلی کارگاه‌های تولید اقلام بهداشتی/ برای دریافت یک مجوز ساده، پاهایتان پیچ می‌خورد
نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای حمایت از فعالان زنجیره تولید و عرضه اقلام بهداشتی در سال جهش تولید، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای حمایت از فعالان زنجیره تولید و عرضه اقلام بهداشتی در سال جهش تولید، «حسین میرزایی» دبیر هم اندیشی بررسی راهکارهای حمایت از زنجیره تولید و عرضه اقلام بهداشتی، وبسایت شبکه مردمی سلامت را که به منظور اتصال خریداران و فروشندگان اقلام بهداشتی مبارزه با کرونا راه‌اندازی شده است، رونمایی کرد.
وی با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی این شبکه حمایت از تولیدکنندگان کالاهای بهداشتی و تسهیل کار جهادگرانی است که این اقلام را با هدف رساندن به دست نیازمندان خریداری می‌کنند، گفت: «شبکه مردمی سلامت به هیچ وجه در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند و صرفا پلی برای ارتباط طرف‌های عرضه و تقاضاست. هدف این است که اقلام بهداشتی که در مکان‌های دوردست کشور و برخی از مناطق که با دردسر قابل تهیه هستند، به راحتی بر روی این سامانه قرار گیرند تا هرکس که خریدار است به آنها بدون واسطه دسترسی پیدا کند.»
وی افزود: «این کار موجب می‌شود که تولیدکنندگان به نقدینگی لازم برای ادامه تولید دست یابند و عرضه مدیریت شود. در واقع شبکه مردمی سلامت (شمس) بازویی است برای کمک به دولت. این سامانه قابلیت‌‌های مختلفی را در خود دارد که کار را برای خریدار و تولیدکننده تسهیل می‌کنند. هر تولیدکننده‌ای که قصد ورود به این سامانه را دارد باید در آن ثبت نام و محصول خود را ثبت کند. با انجام این کار میزان موجودی، قیمت و دیگر اطلاعات مورد نیاز ثبت و برای خریدار قابل مشاهده می‌شود. همچنین در این سامانه عرضه‌ی بسته‌های غذایی هم وجود دارد؛ بسته‌هایی که توسط جهادگران و گروه‌های مردمی تدارک دیده شده‌اند تا به دست نیازمندان برسند. تامین مواد اولیه تولید هم دیگر امکانی است که سایت در اختیار تولیکنندگان میگذارد.»
میرزایی با بیان اینکه مکانیزم پرداخت پول به تولیدکننده نیز به صورت مشخص تعریف شده است، گفت: «تا زمانی که کالا تحویل داده نشود و طرف مقابل اصالت آن را تایید نکند، پول به حساب فروشنده واریز نمی‌شود؛ هرچند سیستم پیشرفته‌ای برای کنترل اصالت کالا و نظارت بر زنجیره ارسال کالا به دست خریدار وجود دارد.»
وی با بیان اینکه کشور باید برای پیک بعدی کرونا که احتمالا در آبان‌ماه اتفاق می‌افتد، آماده باشد، گفت: «البته این وظیفه حاکمیت است که اقلام بهداشتی را با قیمت مناسب و در یک زنجیره سالم به دست نیازمندان برساند اما گروه‌های مردمی و جهادگران این وظیفه را برعهده گرفته‌اند و برای آن تلاش می‌کنند. مشکلات زیادی در این راه وجود دارد؛ ازجمله ضرورت دریافت اقسام مجوزها؛ به نحوی که برای دریافت یک مجوز ساده پاهایتان پیچ می‌خورد.»
در ادامه این نشست «آرش لشگری» مدیرکل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اهمیت رسیدگی به تخلفات در حوزه سلامت، گفت: «از آنجا که تامین بهداشت و سلامت جامعه جز وظایف حاکمیتی است، باید به تهدیدهای حوزه سلامت رسیدگی کرد. حوزه سلامت با امنیت انسان گره خورده است و امنیت ملی هم به امنیت انسانی. باید فرایندهای غیرکارآمد و کژکارکرد را شناسایی و حذف کنیم.»
در این نشست جمعی از تولیدکنندگان لوازم بهداشتی به طرح مشکلات خود پرداختند. همتی، که با برند «گوهر»، ماسک تولید می‌کند با اشاره به مشکلاتی که برای توزیع ماسک پارچه‌ای در یکی از بیمارستان‌ها وجود داشت، گفت: «پس از کلی دوندگی و بحث با اداره کل تجهیزات این بیمارستان توانستم آنها را برای تامین ماسک راضی کنم. اوایل کار حتی راضی نمی‌شدند با من ملاقات داشته باشند. به من گفتند به ماسک پارچه‌ای نیاز نداریم و به اندازه کافی در اختیار داریم اما پس از بررسی‌هایی که انجام دادم فهمیدم ماسک‌های پارچه‌ای که به کار می‌گیرند استانداردهای لازم را ندارند و باید از نو طراحی شوند. این کاری است که من می‌توانستم در کارگاهم انجام دهم و با قیمت مصوب دولت آن را در اختیار این بیمارستان بگذارم، یعنی به صورت مستقیم، و با حذف واسطه؛ واسطه‌هایی که اجناس کم کیفیت را گران‌تر در داخل و ارزان‌تر برای صادرات می‌فروشند و به تولید و اشتغال ضربه می‌زنند.»
جلالوند، از گروه جهادی فاطمیون هم با اشاره به تولید ۸۰۰ هزار ماسک از سوی ۱۰ کارگاه صنعتی، گفت: «گروه‌های جهادی با استخدام زنان سرپرست خانوار ماسک و دیگر ملزومات را تهیه می‌کنند. اینگونه آنها می‌توانند نانی به خانه ببرند. متاسفانه سوءمدیریت موجب شده است که در نقاطی از کشور شاهد کمبود اقلام بهداشتی باشیم در حالی که گروه‌های جهادی می‌توانند با راه‌اندازی و فعال نگه داشتن کارگاه‌ها هم برای زنان سرپرست خانوار شغل ایجاد کنند و هم نیاز کشور را تامین کنند. همین حالا ما درخواست صادرات داریم و اگر موانع برداشته شود می‌توانیم با ۵ کانتینر این کار را انجام دهیم. از یکسو اعلام می‌کنند که صادرات مانعی ندارد و از آن طرف جلوی آن را می‌گیرند و اعلام می‌کنند برای تامین نیاز داخل نباید صادرات انجام شود!»
در ادامه این نشست، «شهریار اسلامی تبار» مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به انتقادت طرح شده توسط حاضران در جلسه پاسخ داد. وی دریافت مجوزها را لازم و ضروری دانست و تاکید کرد: «روال کار باید نظامند باشد تا شبکه تولید، خرید و توزیع اقلام بهداشتی کار خود را به درستی انجام دهد. اساسا قانون اساسی حاکمیت را موظف کرده است که بر امور سلامت نظارت کند. اینها خان‌هایی است که باید طی شود و نمی‌توان آنها را بی‌اثر کرد.»
حسین میرزایی اما در پاسخ به اسلامی تبار، گفت: «اما حاکمیت می‌تواند در مواقعی مانند امروز، خان‌ها را تسهیل کند و برخی را به نحو دیگری انجام دهد. زمانی که ما در وزارت کار در حال سازماندهی ارائه سبد کالا به مردم بودیم، دیدیم که چه صف‌هایی شکل گرفت و چه تصاویری ثبت شد اما بعد تصمیم گرفتیم که هزینه خرید سبد را به صورت اعتباری به کارت اختصاص دهیم تا هر فردی بتواند با مراجعه به فروشگاه صرفا با کارت خود سبد کالا را خریداری کند.»
وی افزود: «در واقع تلاش کردیم کار انعطاف‌شود. قطعا می‌‌توان روی مجوز تولید و توزیع اقلام بهداشتی هم اینگونه کار کرد. همه باید تلاش کنیم کارگاه‌هایی را که تولید اقلام بهداشتی را برعهده گرفته‌اند، سرپا بمانند و تعطیل نشوند و جلوی سوءاستفاده شبکه توزیعکنندگان قدرتمند که نابسامانی‌های امروز را در تامین اقلام بهداشتی به وجود آوردند گرفته شود. آنها هم به نظام و هم به کشور بسیار بدهکار هستند.»
در این نشست تعداد دیگری از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان اقلام بهداشتی به طرح مشکلات خود پرداختند. علاوه بر دریافت مجوز یکی از مهمترین مشکلات آنها تامین مواد اولیه برای ادامه کار است.
