روابط عمومی وزارت کار نمی‌تواند در مورد دستمزد نظر دهد/ برگزاری شورایعالی کار را مشمول گذر زمان نکنند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته روابط عمومی وزارت کار اعلام کرد جلسه شورایعالی کار فقط قرار است به موضوع مسکن بپردازد و بحث ترمیم دستمزد در میان نیست.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در رابطه با این اظهارات می‌گوید: روابط عمومی وزارت کار نمی‌تواند در مورد مذاکرات سه‌جانبه و مسائل دستمزد اظهارنظر کند و این مسائل در حیطه وظایف روابط عمومی وزارت کار نیست.

وی ادامه می‌دهد: اگرچه شورایعالی کار مشکلات بسیار دارد و ساختار فعلی آن به هیچ وجه کارآمد نیست اما بازهم روابط عمومی وزارت کار نمی‌تواند در مورد دستمزد تعیین تکلیف کند؛ موضوع دستمزد بحثی سه‌جانبه است و تنها نهادی که در این زمینه تصمیم ‌گیرنده است، شورایعالی کار است. حتی بالاترین مقام دولت یعنی رئیس جمهور نیز نمی‌تواند در مورد دستمزد و چانه‌زنی‌های آن اظهارنظر کند.

توفیقی در ادامه به تعلل وزارت کار در برگزاری جلسه شورایعالی کار اشاره می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد قصد دارند برگزاری جلسه را به تعویق بیندازند و موضوع را مشمول گذر زمان کنند؛ این درحالیست که پس از هفته کارگر و ورود مسئولان و مقامات عالی و همچنین سازمان بازرسی کشور به موضوع دستمزد، بارها مطرح شد که قرار است در مورد حداقل مزد و میزان افزایش آن در جلسه شورایعالی کار بحث شود؛ گرچه این موضوع در دعوتنامه‌های جلسه ۲۴ اردیبهشت نیامده بود اما امیدوار بودیم که دولت به قانون تمکین کرده و ترمیم دستمزد را براساس قانون در دستور کار قرار دهد.

به گفته این نماینده کارگری، بندهای بخشنامه دستمزد اجازه ترمیم حداقل دستمزد را می‌دهد و بهتر است که افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد هرچه زودتر ملغی شود.

او تاکید می‌کند: خواسته کارگران، لغو افزایش ۲۱ درصدی مزد است و افزایش حق مسکن به هیچ‌وجه راهگشا نیست.