در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
چرا دولت می‌گوید افزایش ۲۱ درصدی مزد قطعی است؟
بهرام حسنی نژاد با انتقاد از سیاست‌های مزدی گفت: آنچه امسال رخ داد، ادامه سیاست‌هایی است که دولت‌های پس از جنگ در قبال کارگران در پیش گرفتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته مسئولان وزارت کار ادعا کردند که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد قطعی است و در جلسه شورایعالی کار که هنوز زمان برگزاری آن مشخص نشده، قرار است در مورد افزایش حق مسکن صحبت شود.
بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در این رابطه با انتقاد از سیاست‌های مزدی دولت می‌گوید: دولت‌های پس از جنگ، همگی در پی سرکوب مزدی و ارزان‌سازی کارگران بودند. در دوران جنگ، مزد کارگران ثابت ماند و زیاد نشد اما کارگران به امید اینکه بعد از جنگ، همه عقب‌ماندگی‌ها جبران خواهد شد، آن سالها با دستمزد پایین مدارا کردند اما وقتی جنگ تمام شد، در دوران سازندگی به جای رسیدگی به مطالبات و معیشت کارگران، تعدیل ساختاری آغاز شد؛ اول کارگاه‌های زیر ۵ نفر و سپس کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند؛ درحالیکه بیشترین کارگاه‌های فعال و برقرار کشور، همین کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر هستند.
وی ادامه می‌دهد: بعد از آن، با خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، عملاً بخش عظیمی از کارگران فنی و متخصص کشور را از حق و حقوق خود محروم ساختند و در عین حال، حق اعتراض صنفی را محدود نمودند؛ کارگران در طول دهه‌های گذشته، علاوه بر پایین بودن دستمزد و فقدان امنیت شغلی، حق اعتراض هم نداشتند.
به گفته حسنی نژاد، با تغییر دستوالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و با صدور دادنامه‌ها، قانون کار را کاملاً بی‌اعتبار ساختند؛ ماده ۷ قانون کار کاملاً از دور خارج و حقوق کارگران مانند حق طبقه‌بندی مشاغل نیز با دستورالعمل‌های جدید مخدوش شد. این مخدوش‌سازیِ قانون کار، به همراه ارزان‌سازی، معیشت کارگران را به قهقهرا برد و امید به آینده را از آنها سلب کرد.
عددسازی جواب نداد!
این فعال کارگری با بیان اینکه تا قبل از امسال با «عددسازی» و دستکاری آماری، تورم را پایین نگه می‌داشتند و ادعا می‌کردند که مزد همپای تورم زیاد شده، افزود: امسال نتوانستند از این ترفند استفاده کنند و بنابراین آشکارا علیه قانون حرکت کردند. در تعیین دستمزد، دیگر حتی به نرخ تورم رسمی که با واقعیات زندگی همخوانی و سازگاری ندارد، توجه نکردند.
حسنی نژاد، راه‌حل را تشکل‌یابی مستقل و توانمند کارگران می‌داند و می‌گوید: مطالبه‌گری متشکل و آگاهانه کارگران می‌تواند با این پدیده ناگوار یعنی پایین بودن سطح معیشت و دستمزد، مقابله کند؛ وگرنه امیدی به قانونمداری دولت نیست؛ امسال دولت با رویه‌ای که در تعیین دستمزد در پیش گرفت، یک دره عمیق بی‌اعتمادی میان خود و کارگران ایجاد کرد؛ این دره، به این سادگی‌ها پرشدنی نیست؛ برخی مسئولان نشان دادند که وقتی منافع کارفرمایان و رانتخواران در میان باشد، به قانون هیچ احترامی نمی‌گذارند.
به گفته حسنی نژاد، تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت و بی‌توجهی به اعتراضات کارگران، فقط موجب عمیق‌تر شدن نارضایتی کارگران می‌شود؛ کارگران نمی‌توانند فراموش کنند که دولت حاضر نشد دستمزد حتی به اندازه تورم رسمی افزایش یابد.
وی تاکید می‌کند: قبل از هر اقدامی، افزایش ۲۱ درصدی دستمزد بایستی حتما ملغی شود؛ غیر از این باشد در سال جاری، معاش کارگران بیشتر از سالهای گذشته با بحان مواجه می‌شود؛ اگر می‌خواهند نارضایتی کارگران بیش از این عمیق و گسترده نشود، مصوبه دستمزد را باطل کنند.
