ایلنا گزارش می‌دهد؛
سوءاستفاده از کارگران برای دریافت وام حمایتی/ وقتی بدون پرداخت "دستمزد" به کارگران "حق بیمه" رد می‌شود
سوءاستفاده برخی کارفرمایان، ضریب اصابت وامهای حمایتی کرونا به جامعه هدف را کاهش داده است. اتحادیهها و تشکلها میتوانند در زمینه هدفمند کردن وام کرونایی ایفای نقش کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمایت‌های کرونایی به هسته سخت خود رسیده است. بعد از مدت‌ها وعده و وعید و ایدهپردازی، حالا همه منتظر تحقق وعدهها هستند. شهروندان آسیب دیده از کرونا و کارفرمایانی که کسبوکارشان دچار آسیب شده، انتظار دارند تا کار از کار نگذشته وامهای حمایتی را دریافت کنند.
شیوع کووید ۱۹ نه فقط در ایران که در همه کشورهای جهان خسارتهای جدی اقتصادی به بار آورد. وضع محدودیتها و ممنوعیتهای گسترده باعث شد صاحبان کسبوکارها آسیب ببینند، کارگران اخراج شوند و معیشت شهروندان به خطر بیفتد. به منظور جبران این خسارتها، دولتهای مختلف طرحهای حمایتی، از پرداخت وام به شهروندان تا اعطای تسهیلات برای رونق کسبوکارها را مورد توجه قرار دادند. در ایران هم حمایت‌های کرونایی به دو دسته اصلی حمایت از شهروندان و حمایت از کارفرمایان تقسیم می‌شود. به منظور حمایت از افراد، بستههای ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومانی بلاعوض به نیم دهک پایین جامعه پرداخت شد و یارانهبگیران از وام یک میلیونی بهره بردند. همچنین قرار است به حدود ۷۰۰ هزار کارگری که به دلیل شیوع کرونا بیکار شدهاند، بیمه بیکاری پرداخت شود. برای حمایت از کارفرمایان نیز وعده داده شده وامی به ازای تعداد کارگران آنها به آنها اعطا شود.
جزئیات وام کرونایی، یک شرط و یک سوءاستفاده
قرار است وام کرونایی به آسیبدیدگان ۱۳ رسته شغلی تعلق بگیرد. کارفرمایان که برای دریافت این وام باید در سامانه کارا ثبتنام کنند، به ازای حفظ کارگران‌شان وام میگیرند. این وام به ازای هر کارگر از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان است. بر این اساس وام حمایتی کرونا از ۱۲ میلیون تومان شروع می‌شود و به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. از پیش مشخص است شرط دریافت وام این است که کارفرمایان در بحران کرونا کارگران‌شان را اخراج نکرده باشند؛ شرطی که از طرف برخی مورد انتقاد قرار گرفته، چون عنوان می‌شود حتی اگر یک کارگر هم اخراج شده باشد، کارفرما مشمول دریافت وام نمی‌شود. این شرط که به ظاهر به منظور حمایت از کارگران گذاشته شده اما زمینه سوءاستفادههایی را هم فراهم آورده است.
تشکلها در زمانه بحران میتوانند حمایت‌های وعده داده شده را کانالیزه کنند. وضعیت کنونی به خوبی ضعف تشکلها را نشان می‌دهد. مطلوب آن است که افراد و بنگاههایی که مستحق دریافت وام حمایتی هستند از طرف تشکل و اتحادیه مربوطه شناسایی و معرفی شوند، اما به‌جای آن دولت سعی دارد کنترل را در دست بگیرد حال آنکه قادر نیست نظارت جدی و موثری داشته و اطمینان یابد که ادعای افراد مبنی بر خسارت دیدن از کرونا چقدر صحت دارد یا اگر کارگری اخراج نشده، واقعا حقوقی هم دریافت کرده یا ظاهرسازی رخ داده است
اخیرا محمدرضا تاجیک (رئیس مجمع کارگران استان تهران) با تاکید بر اینکه متاسفانه شاهد این هستیم که بیمه بیکاری به تعداد قابل توجهی از کارگرانی که قرارداد موقت یا شفاهی داشتند پرداخت نمی‌شود، گفته است: کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری نشدند به سمت دستفروشی و کارهایی مانند نظافت و مسافرکشی رفتهاند. اما آن دسته از کارگرانی هم که قرارداد کار دارند، باتوجه به اینکه وضعیت بنگاههای تولیدی بسیار خراب است، یا حقوق دریافت نکردهاند یا کارفرما به آنها اعلام کرده است، برای اینکه سابقه بیمه شما بی‌نظم نشود، حق بیمه را پرداخت میکنیم، اما حقوق را نمیتوانیم بدهیم. حداقل ۳۰ درصد کارگران در کارگاههایی که از کرونا آسیب دیدهاند اینگونه بودهاند.
چنین اتفاقی بدون شک به ضرر کارگران است. آنها که به واسطه نبود امنیت شغلی و ترس از بیکاری تن به چنین شرایطی میدهند، نه میتوانند بیمه بیکاری بگیرند و نه حقوقی دریافت می‌کنند. این کارگران تنها به ابزاری برای دریافت وام حمایتی کرونا تبدیل شدهاند.
عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار) به ایلنا میگوید: از پیش این هشدار داده شد که در زمینه دریافت وام حمایتی کرونا ممکن است با سوءاستفادههایی مواجه باشیم؛ سوءاستفادههایی که ناشی از دخالت شدید دولت در جزئیات اموری است که به آن واقف نیست و نمیتواند نظارت جدی داشته باشد.
چطور باید مستحقان وام کرونا شناسایی شوند؟
در ایران انواع و اقسام تسهیلات پرداخت می‌شود؛ از وام ازدواج، خودرو و مسکن گرفته تا وامهای مربوط به اشتغال که خود چندین و چند مورد هستند. همواره ضریب پایین اصابت وامها به جامعه هدف مورد انتقاد بوده است، این یعنی همواره کسانی هستند که با سندسازی، وامهایی را دریافت می‌کنند که برای آنها در نظر گرفته نشده است.
وقتی بحث پرداخت تسهیلات به منظور حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا مطرح شد، خود به خود این نگرانی هم به وجود آمد که نکند افرادی وامها را دریافت کنند، درحالیکه واقعا مستحق دریافت آن نیستند. مختاری میگوید: در زمان قرنطینه برخی از صاحبان مشاغل کار خود را دنبال کردند. شاید در مواردی مانند رستورانها و برخی مغازهها سختگیریهای جدی صورت گرفت، اما تولیدیها و کسبوکارهایی بودند که به صورت معمول کار کردند یا حتی با تغییر خط تولید، از شرایط موجود سود جستند. مسلما به این افراد و بنگاهها نباید وام تعلق بگیرد، اما شاهد هستیم که با ترفندهایی دستههایی از این افراد و بنگاهها درصدد دریافت وام هستند.
او در جواب اینکه چطور باید مستحقان وام کرونا شناسایی شوند؟ تاکید میکند: درست است که نام وام، وام حمایتی دولتی است و دولت بر اساس وظایفی که برعهده دارد، قرار است از کسبوکارهای آسیب دیده حمایت کند، اما اینکه سازوکار پرداخت چگونه باید باشد، اهمیت زیادی دارد.
این کارشناس روابط کار ادامه می‌دهد: ما در اینجا به خوبی خلاء تشکلهای کارگری و کارفرمایی را میبینیم. تشکلها در ایران جایگاه خود را پیدا نکرده و تنها به نهادهایی تبدیل شدهاند که حق عضویت میگیرند، مجوزی صادر یا پروانهها را تمدید می‌کنند. سال به سال صاحبان حرف و مشاغل سراغ تشکل خود میروند، حق عضویتی پرداخت می‌کنند و مجوزی میگیرند. یک کارگر یا کارفرما در اکثر موارد وقتی به مشکل برمیخورد نمیتواند روی تشکل و اتحادیه خود حساب کند؛ تشکل و اتحادیه میگویند برو شکایت کن!
او با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی تشکلها و اتحادیهها این است که افراد در یک صنف جایی برای رجوع و مورد حمایت واقع شدن داشته باشند، میگوید: همچنین تشکلها در زمانه بحران میتوانند حمایت‌های وعده داده شده را کانالیزه کنند. وضعیت کنونی به خوبی ضعف تشکلها را نشان می‌دهد. مطلوب آن است که افراد و بنگاههایی که مستحق دریافت وام حمایتی هستند از طرف تشکل و اتحادیه مربوطه شناسایی و معرفی شوند، اما جای آن دولت سعی دارد کنترل را در دست بگیرد و قادر نیست نظارت جدی و موثری داشته باشد که ادعای افراد مبنی بر خسارت دیدن از کرونا چقدر صحت دارد یا اگر کارگری اخراج نشده واقعا حقوق گرفته یا اینکه ظاهرسازی رخ داده است.
شرط دریافت وام این است که کارفرمایان در بحران کرونا کارگران خودشان را اخراج نکرده باشند؛ شرطی که از طرف برخی مورد انتقاد قرار گرفته، چون عنوان می‌شود حتی اگر یک کارگر هم اخراج شده باشد، کارفرما مشمول دریافت وام نمی‌شود. این شرط که به ظاهر به منظور حمایت از کارگران گذاشته شده، زمینه سوءاستفادههایی را فراهم آورده است
مختاری تاکید میکند: دولت باید به سمتی پیش برود که طرف صحبتش فقط و فقط تشکلها باشند و نه افراد. به این شکل حمایتها هدفمند و موثر میشوند.
کارگرانی که مجبور به توافق میشوند
در سالهای اخیر زیاد درباره توافق کارگر و کارفرما شنیدهایم؛ توافقهایی که اغلب به ضرر کارگران است، چون به این دلیل صورت میگیرند که نبود امنیت شغلی کارگر را مجبور به تن دادن به خواستههای کارفرمایان میکند. در شرایط کنونی که خبر می‌رسد صدها هزار کارگر بیکار شده و افراد زیادی در معرض بیکاری هستند، این توافقهای ناعادلانه بیشتر هم شده است. برخی کارفرمایان از شرایط پیش آمده استفاده کرده و بدون اینکه شرط حفظ نیروی کار را کامل رعایت کرده باشند، متقاضی وام حمایتی هستند. در این بین ضعف تشکلها و اتحادیهها به وضوح مشخص است. در نبود تشکلهای فراگیر و تاثیرگذار دولت با مجموعهای از افراد روبهروست که هر یک میتوانند ظاهرسازی کرده و ارزیابان را فریب دهند. اکنون که عنوان می‌شود منابع حمایتی محدود است، باید دقت بیشتری در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی داشت. به این شرط میتوان امیدوار بود که بحران پشت سر گذاشته شده و اوضاع عادی شود.
