از پرداخت ۱۵ درصد حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت تا پوشش بیمه بیکاری برای مرزنشینان و ملوانان

 به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی (رئیس اتاق تعاون ایران) با بیان این مطلب گفت: در راستای کاهش اثرات منفی  شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد بخش تعاون، بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران در ۶ بخش در حوزه‌های بیمه و تامین اجتماعی، مالیات، بانکی، حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات)، حوزه خدمات و تجارت الکترونیک و سامانه های هوشمند و حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی، تهیه شده و به دفتر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ارائه شده است.

او با اشاره به شوک ناشی از بحران کرونا، ابراز داشت: شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب‌و‌کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.

عبداللهی ادامه داد: از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.

بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است و علاوه بر کاهش درآمد‌‌های ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شود، بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.

او با اشاره به آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی اذعان داشت: آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگر  با کاهش تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی، کسب‌و‌کار‌ها به ویژه کسب و کارهای کوچک تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند. با این وجود تمام بخش‌های اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی‌شوند، بخش‌هایی از اقتصاد که محدودیت‌های کنترلی از سوی دولت جهت کنترل  و کاهش ابتلا اعمال می‌شود، مانند گردشگری و حمل و نقل ازحمله بخش‌هایی هستند که به سرعت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی متحمل خواهند شد.

به گفته او، هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکارها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: اتاق تعاون ایران با اعلام فراخوان عمومی بین اتحادیه‌ها و تعاونی‌های سراسری کشور اقدام به گردآوری مشکلات این بخش کرده و با راه اندازی کمیته ویژه نسبت به بررسی کارشناسی مشکلات پرداخته است ، نهایتا در راستای کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد بخش تعاون بسته پیشنهادی در حوزه‌های بیمه و تامین اجتماعی، مالیات، بانکی، حمایت از تولید (کالا و خدمات)، خدمات الکترونیک و مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی، تدوین و به روسای قوای سه گانه ارائه شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران در حوزه بیمه و تامین اجتماعی با توجه به مشکلات و تاثیرات فعالان اقتصادی این حوزه، «اعطای معافیت بیمه سهم کارفرما به مدت سه ماه کاری (فرودین، اردیبهشت و خرداد)، پرداخت ۱۵ درصد حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت، پوشش بیمه بیکاری برای شاغلان فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری، صنایع دستی و فرش، مرز نشینان و ملوانان (در حال حاضر شاغلان این بخش‌ها تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند)، استمهال پرداخت جرایم تامین اجتماعی در رابطه با بدهی‌های گذشته بصورت تقسیط بلند مدت، پرداخت سه ماه بیمه بیکاری برای شاغلانی که سابقا از بیمه بیکاری استفاده کرده‌اند و اکنون دارای محدودیت قانونی جهت دریافت بیمه بیکاری هستند همچنین بخش‌های اقتصادی پر ریسک که به دستور ستاد ملی مبارزه با کووید ۱۹، تعطیل شده‌اند، فهرست بیمه آنها تا زمان بازگشایی مجدد، مورد تایید واقع شود و مبلغ حق بیمه توسط دولت از محل اعتبارات در نظر گرفته شده به خسارت دیدگان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند» را خواستار شد.

رئیس پارلمان تعاون کشور در خصوص حوزه مالیات نیز، درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی، تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۹۸ اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها به مدت ۲ ماه تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ همچنین پرداخت مالیات‌ عملکرد دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ به صورت اقساط مساوی بلند مدت، سازمان امور مالیاتی از وصول چک‌های تقسیط مالیات مربوط به ماه‌های اردیبهشت، خرداد  و تیر که بابت مالیات، مالیات برارزش افزوده و جرایم دریافت کرده است، خودداری و وصول چک‌های این سه ماه، به بعد از آخرین قسط منتقل شود را پیشنهاد داد.

او بر اهمیت و تاثیر حوزه بانکی بر کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی ابراز داشت: اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی با سود ۱۲ درصد و درخواست وثایق نامتعارف باعث عدم رغبت بخش اقتصادی در استفاده از این تسهیلات شده است. بنابراین درخواست ایجاد کمیته مشترک با حضور اتاق تعاون ایران و بانک مرکزی در مورد نحوی اخذ وثایق و شکل تسهیلات پرداختی وجود دارد.

عبداللهی افزود: به رغم مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با عدم کسر اقساط ماهانه  و استمهال آن، متاسفانه هیچگونه وحدت رویه در بانک‌ها وجود ندارد، برای مثال اقساط وام‌های خودرو از ضامن کسر شده است.  همچنین پرداخت تسهیلات مصوب هیات وزیران با نرخ ۱۲ درصد برای جبران خسارت واحدهای آسیب دیده مشروط به عدم قطع همکاری حتی یک نفر نیروی انسانی شاغل در آن کارگاه  است، این در حالی است که برخی از کارگران باتوجه به شیوع ویروس کرونا بدلیل فضاهای بسته کارگاه‌های تولیدی ترجیح به قطع همکاری کرده‌اند و  عملا با این شرط پرداخت تسهیلات مقدور نیست.

به گفته این مقام مسئول موارد مطروحه در حوزه بانکی در ۷ بند، در حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات) در ۱۰ بند، در حوزه خدمات الکترونیک، تجارت (کالا) الکترونیک، سامانه‌های هوشمند در  ۲ بند و در حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی کشور در ۹ بند تهیه شده است.