خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

اولین قدم سازمان بازرسی کل کشور برای تغییر دستمزد کارگران/ سرعت پیگیری دستگاه قضایی برای کارگران اهمیت دارد/ افزایش حق مسکن مسیر انحرافی است

اولین قدم سازمان بازرسی کل کشور  برای تغییر دستمزد کارگران/ سرعت پیگیری دستگاه قضایی برای کارگران اهمیت دارد/ افزایش حق مسکن مسیر انحرافی است
کد خبر : ۹۱۰۹۹۲

اولین جلسه سازمان بازرسی کل کشور برای افزایش دستمزد کارگران و رسیدگی به شکایات طرف کارگری تشکیل شد و گزارش‌ها به رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی ابوی (رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور) درباره آخرین تحولات در خصوص تجدیدنظر در دستمزد سال ۹۹، اظهار داشت: پیرو دستوری که رئیس قوه قضاییه درباره بررسی ابعاد دستمزد تعیین شده از سوی شورایعالی کار داده بودند، بعد از یک هفته جلسه سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شویعالی کار برگزار شد و هر یک مستندات خود را برای رسیدگی به سازمان بازرسی ارائه کردند. 

او ادامه داد: از آنجا که طرف کارگری شاکی مصوبه مزد سال ۹۹، به حساب می‌آید، باید مستندات خود را بابت تخلفات صورت گرفته، درباره مصوبه مزدی شورایعالی کار ارائه کند. این شکایات در خصوص زیرپا گذاشتن تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، عدم رعایت حدنصاب در تصویب و موارد دیگری بوده است. ما مدعی هستیم که در تعیین دستمزد امسال تخلف بزرگی صورت گرفته است که باید مورد بررسی قرار بگیرد و رای صادره بدون فوت وقت به نفع کارگران باشد. 

ابوی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که بررسی‌ها طولانی نشود و کارگران هرچه سریعتر بتوانند افزایش دستمزد را در فیش‌های حقوقی خود شاهد باشند. نتیجه کار بعد از اینکه گزارش کامل از سوی هیئت کارشناسی به رئیسی ابلاغ شود،  مشخص خواهد شد و فعلاً هنوز چیزی معلوم نیست. 

اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال تغییراتی در رقم حق مسکن سخن گفته بود: «حق مسکن یکی از مولفه‌های مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مساله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه کارگری کشور نزدیک کند.»

ابوی تصریح کرد: تمام تلاش کارگران برای شکایت به دیوان عدالت اداری، برای افزایش دستمزد پایه کارگران است و افزایش حق مسکن دردی از کارگران دوا نمی‌کند. این حق کارگران است که پایه مزدی بیشتری بگیرند.

با توجه به اینکه خیلی از کارگاه‌ها به صورت غیرقانونی مزایای مزدی اجباری را پرداخت نمی‌کنند، این مسئله برای کارگران اهمیتی حیاتی دارد. در عین‌حال با توجه به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز بازنشستگان کارگری چشم به راه تغییر پایه دستمزد هستند و از این مسئله نیز کوتاه نخواهیم آمد. 

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور گفت: آنچه رهبری انقلاب نیز درباره عدالت مزدی اشاره کردند، ربطی به افزایش مزایای مزدی نداشت؛ بلکه افزایش پایه دستمزد کارگران اهمیت دارد. ایشان در آخرین صحبت‌ها بر دستمزد عادلانه و پرداخت منظم و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان تاکید تاکید کرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز