دستور رئیسی به سازمان بازرسی کشور برای بررسی مصوبه مزدی/ تمرکز قوه قضاییه بر قرادادهای کوتاه‌مدت

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی ابوی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) که به عنوان نماینده کارگران آخرین بار در جلسه روز سه‌شنبه، نهم اردیبهشت پیرامون مشکلات کارگری در هفت‌تپه، هپکو و بحث دستمزد با رئیس قوه قضاییه حضور یافته بود، درباره مباحث در و بدل شده در این جلسه اظهار داشت: من به نمایندگی از کارگران شاغل در اصناف مختلف در جلسه‌ای با رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس اتاق تعاون، نمایندگان کارگری از کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کارخانه هپکو پیرامون بررسی مسائل کارگری، خصوصی‌سازی و دستمزد حضور یافتم. در این جلسه به آقای رئیسی گفتم که ما وقتی به عنوان نماینده رسمی کارگران با شما صحبت می‌کنیم، به این معناست که مجرای قانونی را برای حل مشکلاتمان انتخاب کردیم. وقتی کارگران از بین تشکل‌های موجود در قانون کار یکی را انتخاب می‌کنند و مطالبات خود را مطرح می‌کنند، انتظار دارند که پاسخ بگیرند. مسئولیت قانونی نمایندگان کارگری این است که در مذاکرات حضور پیدا کنند و مطالبات جمعی کارگران را مطرح کنند، بنابراین نباید با آنها برخورد قهری صورت بگیرد. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشـ‌ت: در ادامه به ایشان گفتم که طرف مذاکره آنها از قوه قضاییه تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان خصوصی‌سازی باید حرف آنها را بشنوند. خواسته کارگران این است که نمایندگان رسمی کارگران مصونیت داشته باشند. 

دستور رئیسی به سازمان بازرسی کشور

ابوی خاطرنشان کرد: آنچه برای ما اهمیت داشت تا در جلسه با آقای رئیسی مطرح کنیم، بحث حداقل دستمزد سال ۹۹ بود. به آقای رئیسی گفتیم که ما اعضای تشکل‌ها و کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت بردیم و تقاضای ابطال آن را مطرح کردیم، دلایل محکمه‌پسندی هم ارائه دادیم و معتقدیم که شورایعالی کار تخلفاتی داشته که باید به آن رسیدگی شود. 

او ادامه داد: جلسه مزد کمیته‌ای تشکیل داده و پای رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان سبد معیشت امضا گذاشته است که طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار می‌داده که چنین کاری نکرده است. تورم بانک مرکزی را درنظر نگرفته است و خیلی مصلحت‌اندیشی کردند و درنهایت دستمزد با دو گروه امضا بیرون آمده است. من اشاره کردم که این مسئله بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است و وجهه خوبی ندارد. 

ابوی درباره واکنش ابراهیم رئیسی درخصوص مشکلات مطرح شده درباره دستمزد گفت: آقای رئیسی بلافاصله در این جلسه از آقای درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستند تا طی ۱۰ روز و حتی سریعتر جلسات بحث و بررسی ابعاد مصوبه دستمزد را در سازمان بازرسی برگزار کنند. خوشبختانه چند روز قبل اولین جلسه‌ای که نمایندگان کارگران در آن بودند را برگزار کردند و نقطه نظرات را خواسته بودند. 

بدعتی که امسال در مصوبه دستمزد گذاشته شد

ابوی با اشاره به اینکه تاکید ما این است که کارها در مسیر قانون قرار بگیرد، گفت: مصوب دستمزد امسال بدعت بدی بود. اگر قرار باشد که بی‌توجه از کنار آن عبور کنیم، در سال‌های بعد به شیوه‌های بدتری تکرار خواهد شد. دستور قضایی آقای رئیسی به سازمان بازرسی کشور مرحله اول پیگیری‌ها بود. سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های دولتی کشور را به عهده دارد و سازمان مهمی در رسیدگی به تخلفات است. امید داریم که این موضوع هرچه سریعتر نتیجه بدهد. 

ابوی بیان کرد: ما گفتیم که نمی‌توانیم به سازمان بازرسی کل کشور بابت موضوع دستمزد شکایت ببریم و به لحاظ قانونی راهکار ما شکایت به دیوان عدالت اداری بود. ما با آقای خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار نیز هماهنگ بودیم و درخواست کردیم تا آقای رئیسی دستور بدهد که خارج از نوبت به موضوع مزد رسیدگی شود. چون پرونده‌های دیوان عدالت اداری به خصوص در بخش شکایات کارگری بسیار زیاد است و اگر قرار باشد در نوبت قرار بگیرد، خیلی طول می‌کشد. 

وی افزود: بیش از نیمی از جمعیت کشور منتظر هستند تا موضوع تعیین دستمزد تجدیدنظر شود. حتی نمایندگان مجلس نیز به این مصوبه معترض هستند. یکی از مطالب مهمی که آقای رئیسی در این جلسه مطرح کرد این بود که جهش تولید بدون در نظر گرفتن نیروی انسانی و کارگر معنا ندارد. جهش تولید و رشد اقتصادی بدون کارگران ممکن نیست. در مجموع نگاه آقای رئیسی را مثبت دیدیم. 

ابوی خاطرنشان کرد: من به آقای رئیسی گفتم که امنیتی که در کشور است به این دلیل است که کارگران خویشتنداری می‌کنند و اینکه آنها منتظر هستند تا از مجرای قانونی مسئله پیگیری شود، یک نعمتی است که الان در کشور وجود دارد و باید آن را غنیمت شمرد. 

طرح موضوع ابطال دادنامه ۱۷۹ ا رئیس قوه قضاییه

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به موضوع ابطال دادنامه ۱۷۹  اشاره کرده و با تاکید بر خواسته کارگران در این خصوص گفت: بحث دیگری که مطرح کردم، دادنامه ۱۷۹ بود که توضیحاتی در این رابطه نیز به آقای رئیسی مطرح کردم. مگر می‌شود کارفرمایی چند میلیارد دلار سود و سهم از کار و تولید کارگر ببرد و بعد با کارگرش قرارداد ۳ ماهه و ۶ ماهه تنظیم کند؟ امید به زندگی و آینده الان برای کارگران وجود ندارد. وقتی کارگری قرارداد درستی نداشته باشد، دستمزدش هم در همان حد حداقل باقی می‌ماند و بزهکاری در کشور رشد می‌کند. در ایام کرونا خیلی از کارگران به خاطر قراردادهای موقت بیکار شده‌اند و کارفرما به راحتی شوک اقتصادی را به کارگر منتقل می‌کند.  

وی با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان هپکو و هفت‌تپه درباره خصوصی‌سازی این واحدها گفت: کارگران هفت‌تپه در این جلسه چون رئیس اتاق تعاون و  عضو هیئت واگذاری نیز در آنجا بود، مطرح کردند که به جای اینکه یک کارخانه به فردی واگذار شود که معلوم نیست اهلیت لازم را دارد یا نه، آن را در قالب شرکت تعاونی و سهام فراگیر به کارگران همان مجموعه واگذار کنید. کارگران هیچ آینده‌ای ندارند. کارگران هفت‌تپه خواستار رسیدگی به تخلفات بودند و گفتند به عنوان کسانی که در هفت‌تپه زحمت کشیده‌اند، این آمادگی را دارند که سهام را بگیرند. 

ابوی در پایان تاکید کرد: آقای رئیسی گفتند که ظرف ۲ روز بعد برای بحث واگذاری هپکو در جلسه‌ای با کارگران هپکو و مسئولان استانی مجدداً خواهد نشست و به پیشنهاد کارگران هفت تپه قرار بر این شد که نمایندگان کارگری هفت‌تپه نیز حاضر شوند.