ایلنا گزارش می‌دهد؛
کلاهِ گشادِ قانون‌گذار بر سر نیروهای شرکتی وزارت بهداشت/ تبعیض و کرونا، هر دو بلای جان پرستاران هستند
مدت‌هاست که نیروهای شرکتی وزارت بهداشت، به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند اما ساز همراهی با آنها، صدا ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام روابط کار ایران به ساختمانی قدیمی می‌ماند که پی آن روی زمین باتلاقی قرار گرفته است. فعل و انفعلات شیمیایی باتلاق، بنیان ساختمان را سست کرده است و ساکنان آن را از بوی بخارات مسموم خود آزار می‌دهد؛ البته مهندسان روابط کار بیهوده ساختمان را در اینجا نساخته‌اند و برای آن یک دلیل خوب دارند: «قربانی کردن حقوق نیروی کار». ساز و کارهایی که برای برانداختن بنیان روابط کار طراحی کرده‌اند، چند شکل دارند؛ به این معنی که ابتدا پیش پای کارگر چاله‌ای عمیق میکنند و چاله‌‌های دیگری را هم در کنار آن قرار می‌دهند تا سقوط کاملا اتفاق بیفتد.
مصداق این اتفاق در فضای روابط کار، تعمیم دادن آگانه و سازمان یافته قراردادهای موقت کار به مشاغل دائمی (چاله اول) و خصوصی‌سازی، برون‌سپاری و... (چاله‌‌های دوم، سوم و...) است. به این اعتبار، برای متولیان اقتصاد و اجرای قانون کار مهم این نیست که کارگر چگونه میخواهد از چاله خارج شود؛ بلکه مهم این است که همان‌جا بماند و به دست و پا زدن راضی شود.
اگر بخواهیم بنیادی‌تر تحلیل کنیم، مجریان روابط کار در دولت، و بخش خصوصی در اتحادی نانوشته که بنیانی ایدئولوژیک دارد، دست به دست یکدیگر داده‌اند تا از «حقوق کار» تنها «کار» بماند و بس؛ هدف هم مشخص است: «کسب سود بیشتر از کارگر، پرستار، کارآموز و... ». در چنین شرایطی اعتراض برای تحول و ستاندن حقوق از دست رفته به مهم‌ترین جزء کار تبدیل شده است؛ به ویژه در شرایطی که برون‌سپاری امور حاکمیتی به گسترده شدن تبعیض میان نیروهای رسمی، قرارداد مستقیم، پیمانی و شرکتی تبدیل شده است.
برای نمونه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت که بالغ بر ۱۳ هزار نفر هستند برای تبدیل وضعیت استخدامی خود تلاش میکنند؛ چراکه آنها مشمولان قانون کار محسوب می‌شوند؛ یعنی از حقوق، مزایا و امتیازات قانونی و فراقانونی نیروهای رسمی بی‌بهره هستند؛ البته چند دسته شدن نوع استخدام‌ها (رسمی-قرارداد مستقیم-پیمانی-شرکتی) موجب می‌شود که نیروی کار پله پله بخشی از حقوقش را از دست بدهد اما پایین‌ترین رده شرکتی‌ها هستند.
دستمزد پایین پرستاران شرکتی
مشکل اینجاست، دستمزد نیروهای شرکتی به مراتب پایین‌تر از افرادی است که به صورت رسمی و... استخدام شدهاند؛ این در شرایطی است که نیروهای شرکتی وزارت بهداشت که بیشتر با عنوان پرستار در بیمارستانهای دولتی استخدام شدهاند، در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند. ارقامی که از تعداد مبتلایان به کرونا منتشر شده نشان می‌دهد که تاکنون حدود ۲ هزار نفر از پرستاران و پزشکان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی، مبتلا به کرونا شدهاند. در این مدت تعدادی از آنها، که بیشتر پرستار هستند، جان خود را از دست داده‌اند؛ با این همه در این شرایط هم تبعیض میان آنها و نیروهای رسمی، قرارداد مستقیم و پیمانی وجود دارد؛ به نحوی که آنها را بسیار آزرده خاطر کرده است.
به تازگی روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی با ارسال نامه به مدیران ارشد وزارت بهداشت ضمن یادآوری نقش پرستاران در مبارزه با کرونا خواهان رعایت عدالت شدهاند و پیشنهاد داده‌اند که برای رفع هرگونه تبعیض با صدور ابلاغیه‌ای نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی‌ها اقدام شود اما «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی در گفتگوی زنده اینستاگرامی با پرستاران شرکتی اعلام کرد: «تنها با برگزاری آزمون می‌توان تبدیل وضعیت را انجام داد.»
افزایش ۵۰ درصدی امتیازات ممکن نیست
پرستاران شرکتی وزارت بهداشت با انتقاد از رویکردهای این وزارتخانه به ایلنا گفتند: «زمانی که دولت اعلام می‌کند، افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به منطور ترمیم حقوق‌ها، اجرایی می‌کند، شرکتها به ما اعلام میکنند که این شامل حال شما نمی‌شود؛ چراکه نوع استخدام شما کارگری است. بعد که اعتراض می‌کنیم، پاسخ می‌دهند: «از وزارت بهداشت پیگیری کنید». هرچه قدر که اعتراض می‌کنیم، بیشتر می‌فهمیم که در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تنها در خارج از وزارتخانه می‌توانند برای ما کاری کنند؛ هرچند آقای نوبخت هم آب پاکی را بر روی دست ما ریخت و به صراحت اعلام کرد که تنها با برگزاری آزمون امکان تبدیل وضعیت شرکتی‌ها وجود دارد. این در حالی است که در مبارزه با کرونا هیچ تفاوتی میان نیروهای شرکتی با سایر مستخدمان پرستاریِ دولت وجود ندارد. «ارج نهادن مقام پرستار» که به شعار تکراری و خسته‌کننده تبدیل شده را باید در عمل شاهد باشیم.»
یکی از مواردی که استخدام شرکتی را تعمیق می‌کند، استخدام پرستار بدون برگزاری آزمون با هدف تامین نیرو برای مبارزه با کرونا است. ۸ فروردین ماه سالجاری «سعید نمکی» وزیر بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی با ارسال نامهای به «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران «۳ هزار پرستار دیگر بدون برگزاری آزمون و بروکراسی اداری را برای مراقبت از بیماران کرونایی درخواست کرد.»
درست است که این وزارتخانه با کمبود نیروی پرستاری مواجه است اما به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت از فرصت استفاده می‌کند تا شرکت‌های پیمانکاری به‌طور عمده نیروهای ارزان‌قیمت استخدام کنند. اینگونه بنیان روابط کار سست‌‌تر می‌شود. از سویی استخدام شرکتی هم به یک روال پایدار در سازماندهی منابع انسانی تبدیل شده است. دولت به صراحت اعلام می‌کند که به نیروی شرکتی نیازمند است و هرکس که میخواهد، ثبت‌نام کند. قاعدتا درآمدهای سرشاری هم از این محل نصیب دولت می‌شود.
استخدام شرکتی اجبار است، نه انتخاب
پرستاران شرکتی در این مورد، می‌گویند: «سال ۹۳ که در آزمون استخدامی وزارت بهداشت ثبت‌نام کردیم، نوع استخدام تفکیک نشده بود اما ۲۴ ساعت قبل از آزمون با ارسال پیامک اعلام کردند که این آزمون صرفا برای استخدام نیروهای شرکتی است! در نتیجه تعداد زیادی را که با انگیزه استخدام رسمی و... به شرکت در آزمون واداشته بودند، به استخدام شرکتی قانع کردند؛ البته اعلام کردند که هرکس که نمی‌خواهد آزمون دهد، میزانی از پول خود را دریافت می‌کند اما باتوجه به اینکه برای خیلی‌ها استخدام و داشتن درآمد مهم است به این امر تن دادیم. در نتیجه استخدام شرکتی اجبار است، نه انتخاب؛ البته دولت به کل در‌های استخدام رسمی را بسته است اما ما به قرارداد مستقیم و استخدام پیمانی هم راضی هستیم؛ چراکه تبعیض میان ما و رسمی‌‌ها کمتر می‌شود. استخدام شرکتی اختلاف طبقاتی و فاصله میان پزشکان و پرستاران را تشدید می‌کند؛ چراکه اگر پرستاران شرکتی در سال ۹۹، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکنند، هم‌رده‌های پیمانی ما، بیشتر از ۵ میلیون تومان را به عنوان دستمزد دریافت میکنند. در نتیجه ما زیر خط فقر درآمدی به سر می‌‌بریم. جالب اینجاست که دوست دارند وضعیت را به گونه‌ای جا بیاندازند که انگار استخدام شرکتی عار نیست.»
این نحوه‌ی جذب نیروی انسانی گرچه به کوچک‌سازی بدنه‌ی دولت منجر شده اما در نهایت، معیشت انسان‌ها را به خطر می‌اندازند؛ درحالی‌که دولت برابر با قانون اساسی، نسبت به تامین معیشت شهروندان، آنهم به صورت آبرومندانه مسئول است. اگر دولت نخواهد یا نتواند چنین مسئولیتی را قبول کند، آیا شرکت‌های پیمانکاری چنین تضمینی را می‌دهند؟ سر آخر دولت مسئولیت دارد و باید بپذیرد که مدل استخدامی که آن را تثبت کرده است به شکاف طبقاتی بیشتر منتهی شده است.
ستیز دولت با امینت شغلی
دولت باید به ستیز با امینت شغلی پایان دهند و نظم جدیدی برای استخدام نیروی انسانی مستقر کند. در غیر این صورت شاهد گسترش بیشتر تبعیض و نارضایتی خواهیم بود اما این تنها دولت نیست و شرکت‌های پیمانکاری هم با لابی‌هایی که در بدنه دولت دارند، استخدام نیروی شرکتی را تسهیل میکنند. پرستاران در این مورد می‌گویند: «باید روشن شود که این شرکتها چه جایگاهی در سیستم مدیریتی کشور دارند؛ چراکه به صورت قارچی برای برون‌سپاری رشد کرده‌اند. تنها یکی از همین شرکتها بیشترین نیروی انسانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور را استخدام می‌کند.»
در نتیجه، این شرکتها هستند که نوع روابط استخدامی دولت با کادر درمان را تعیین میکنند و دولت صرفا مجری است؛ سیاست‌گذار شرکت‌های بزرگ و کوچک حوزه‌ی درمان هستند. عملکرد این شرکتها باید زیر ذره‌بین دولت و نهادهای بازرسی و نظارتی قرار گیرد. طبیعی است، زمانی که حکمرانی شرکتها در حوزه درمان یعنی مهم‌ترین تعهد حاکمیتی دولت پررنگ می‌شود، فضا برای توسعه‌ی اقسام رانت بیشتر می‌شود.
چوب حراج شرکتها بر تن پرستاران
از این جهت، تضمینی برای حرکت به سمت شفاف‌سازی وجود ندارد و فساد هم بیشینه می‌شود. پرستاران در این مورد گفتند: «درست است که شرکتها باید حداقل‌های قانون کار را به کارکنان شرکتی پرداخت کنند، اما سودی که به عنوان پیمانکار نصیبشان می‌شود، چند برابر است. در نتیجه قدرت آنها زیاد است و هرگونه اقدامی برای مبارزه با آنها یا محدود کردن قدرتشان به جایی نمی‌رسد. به همین خاطر دولت‌ها در خدمت‌شان قرار می‌گیرند اما چوبش را ما می‌‌خوریم؛ چراکه نه دستمزد مناسبی دریافت می‌کنیم و نه امنیت شغلی داریم.»
فروردین ماه سال ۹۹ هم گروهی از پرستاران با ارسال نامهای به سران سه قوا و مقام‌های عالی کشور، یادآور شدند: «در سال گذشته مجلس محترم شورای اسلامی تبدیل وضعیت نیروهای فوق‌الذکر را به تصویب رساند اما به مرحله‌ی اجرا نرسید و جای تأسف است که هیچ برنامه‌ی مدون و مشخصی برای تعیین تکلیف این طیف از کارکنان نیز وجود ندارد، که این امر باعث یأس و کاهش انگیزه‌ی کاری پرسنل گردیده و موجب ایجاد حس نابرابری و تبعیض بین همکاران شده و این درحالی‌ست که این گروه از همکاران چه در این شرایط بحران کرونا و چه در طول ایام سال، پا به پای نیروهای رسمی و پیمانی به ارائه‌ی خدمت مشغول هستند، اما از حقوق و مزایای به مراتب کمتری برخوردارند و ناخواسته ممکن است بر انگیزه و تلاش آنها تأثیر منفی گذاشته و زحمات آنها را مخدوش نماید و استمرار این وضعیت استخدامی به نوعی حس عدم اطمینان را القا می‌نماید و آنها را نسبت به آینده‌ی شغلی و امنیت مرتبط با آن مردد می‌سازد.»
پرسش این است که دولت در سال ۹۹ چه برنامه‌ای برای سر و سامان دادن به استخدام‌های شرکتی و کاهش قدرت شرکتها دارد؟ قطعا تا زمانی که قانون به اجرا درنیاید و سختگیری‌ها فعلیت پیدا نکنند، نمی‌توان نسبت به هرگونه اصلاح و جلوگیری از انحراف امید داشت.
گزارش: پیام عابدی
