دستمزد ۹۹ باعث سلب اعتماد کارگران شد/ اشتغال‌زایی با رویکرد ارزان‌سازی نیروی کار باعث نابودی کارگران شده است
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: جامعه کارگری کشور در حالی روز جهانی کارگر ۹۹ را گرامی داشت که همچنان کارگران از نبود امنبت شغلی، تأمین معیشت، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضاء، کاهش فدرت خرید، پایین بودن دستمزدها و طرح اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی رنج می‌برند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حبیب صادق‌زاده اظهار داشت: متاسفانه این روزهای سخت کرونایی هم بر درد و مشکلات کارگران افزوده که این همه بی‌عدالتی به فقر و ناتوانی خانوارهای کارگری در ایران انجامیده است.
وی با اشاره به افزایش شدید آمار بیکاری در شرایط سخت کرونایی افزود: بی‌توجهی دولت به خواسته‌های به حق این قشر و ادامه چنین سیاست‌هایی چیزی جز گسترش دامنه فاصله طبقانی را به همراه نخواهد داشت.
صادق‌زاده افزایش ناچیز دستمزد سال ۹۹ را نیز موجب سلب اعتماد کارگران به مسئولین امر دانست و گفت: این امر قطعا خلاف فرامین مقام معظم رهبری است چراکه معظم له بارها به لزوم رسیدگی به مزد در کنار مسایل امنیت شغلی و احترام به کارگران به مسئولان امر تاکید فرموده‌اند ولی متاسفانه گوش شنوایی نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال سیاست‌های دولت در پی ارزان‌سازی نیروی کار نه تنها اشتغال جوانان تحصیلکرده را فراهم نکرد بلکه موجب نابودی کارگران هم شد.
صادق‌زاده با اشاره به آمار بانک مرکزی طی یک دهه گذشته دو بار رشد سرسام آور تورم موجب ایجاد شکاف بین حداقل دستمزد قدرت خرید کارگران شده است، افزود: با این حال می‌توان گقت اگر مدیریت تورم و متغیرهای کلان اقتصادی به درستی صورت می‌گرفت امروز قدرت خرید کارگران در بدبینانه‌ترین حالت همگام با تورم بود و چه بسا میزان حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی می‌گرفت.
وی همچنین عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و نقض ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد سال ۹۹ را یادآور شد و گفت: این موضوع حرف و حدیث‌های فراوانی را به همراه داشت که محدودیت اجتماع کارگران در این روزهای کرونایی تغییر غیرعادلانه دستمزد را دوچندان کرد.
صادق‌زاده لزوم تغییر ساختار شورایعالی کار را برای تعیین واقعی دستمزد ضروری دانست و گفت: ما جامعه کارگری به این باور رسیده‌ایم که دولت خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود اما از سویی به عنوان اصلی‌ترین و مهمترین نهاد تصمیم‌گیر و توزیع‌کننده امکانات وظایف دیگری نیز ازجمله حمایت از کارفرمایان را نیز دارد که لذا بر این اساس باید ساختار شورایعالی کار به نحوی تغییر یابد تا منافع کارگران در آن به خوبی حفظ گردد و دولت نقش نظارتی در آن را داشته باشد.
