به گزارش ایلنا، متن قطعنامه پایانی گردهمایی روز جهانی کارگر (11 اردیبهشت ماه سال 1399) به این شرح است:
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
چرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می‌چرخد. امام خمینی (ره)
اول ماه مه یادآور به خاک و خون کشیده شدن کارگرانی است که برای تغییر شرایط و کاهش ساعت کار و محو استعمار کارگران به میدان رفتند و با دست خالی در مقابل پلیسِ تا دندان مسلح آمریکایی که برای سرکوب اعتراض کنندگان توسط طبقه سرمایه داری آمریکا به خدمت گرفته و تجهیز شده بودند، ایستادند و جان خود را نثار کردند. این روز نماد حرکت جنبش‌های کارگری در جهان است؛ گرچه از آن سال‌ها تاکنون روابط کار و جایگاه حقوق کارگران تغییرات عمده‌ای کرده است ولی استعمار کارگران شیوه‌های جدید تری به خود گرفته و جریان سرمایه داری از شکل ملی و منطقه‌ای خارج شده و چهره جهانی به خود گرفته است. روش‌های نوین با پایمال کردن حقوق کارگران پیچیده تر و هوشمندانه تر شده است ظاهرِ قوانین این گونه است که حقوق کارگران قرار است حفظ شود ولی مناسبات جدید در عرصه روابط کار به گونه‌ای رقم می‌خورد که همچنان با شدت بیشتر حداقل حقوق کارگران هم نیز نادیده گرفته می‌شود؛ به طور مثال دولتها که باید به لحاظ حاکمیت، ضامن حفظ حقوق کارگران باشند خود در قواره و جایگاه کارفرمایی ظاهر می‌شوند و با نمایش اهداف اقتصادی و اجتماعی عملاً از منافع سرمایه‌داری حمایت می‌کنند. اینجاست که کارگران دیگر فقط کارفرمایان را در مقابل خود نمی‌بینند بلکه این بار باید با دولتها وارد مبارزه شوند. تقریباً همه جای دنیا با کمی اختلاف این روابط حاکم است و مهم نیست که دولتها در مقام دولت از خود چه ظاهری نشان می‌دهند. از این منظر وضع کارگران در کشور ما نیز بهتر از سایر کشورها نیست؛ درحالیکه امروز کارگر ایرانی از عدم امنیت شغلی و بیکاری رنج می برد موضوع معیشت و عدم اطمینان از آینده نیز به این مسائل دامن زده و تقریباً نیروی کار در ایران مورد بی‌مهری کامل قرار دارد. در حالی که قوانینی ازجمله قانون اساسی و قانون کار و تأمین اجتماعی با شفافیت به رعایت حقوق کارگران تکلیف کرده است مجریان از اجرای قوانین سر باز می‌زنند و توقع انتقاد و اعتراض هم ندارند.
امسال هفته و روز جهانی کارگر مصادف شده با پدیده جدیدی به نام ویروس کرونا که امکان هر تجمع اعتراضی را بشکل موقت از جامعه کارگری ایران را سلب کرده است ولی در همین شرایط ما صراحتاً اعلام می‌کنیم که اگر خواسته‌های ما نادیده گرفته شود در اولین فرصت ممکن جریان اعتراضی خود را روانه فضای عمومی می‌کنیم تا همه عوامل زر و زور بدانند که کارگران هوشیار و بیدارند و از حقوق خود به هر شکلی حراست خواهند کرد. لذا ما جامعه کارگری ایران اعم از شاغل و بازنشسته و بیکارانی که ضمن داشتن شغل و زندگی به واسطه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولتها امکان زندگی اکنون از آنها سلب شده است، اعلام می‌کنیم تا محقق شدن خواسته‌های خود از پای نخواهیم نشست و امیدواریم تا فرصت باقی است نهادهای مرتبط با حقوق کارگران به خواسته‌های حداقلی اعلام شده از سوی آنان جامه عمل بپوشانند. بر این اساس ما اعلام می‌کنیم:
1. مزد که معیشت و زندگی جامعه کارگری به آن وابستگی مطلق دارد هر چه سریع‌تر منطبق بر ماده ۴۱ مورد بازنگری قرار گیرد به نحوی که هیچ کارگری در ایران کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دریافتی نداشته باشد. ترتیب این بازنگری با لحاظ کردن تورم سال ۹۸ به مزد و افزایش مزایای جانبی ازجمله کمک هزینه بن و مسکن محقق گردد و جامعه کارگری هیچ فرمول دیگری را به جز موارد ذکر شده قبول نمی‌کند.
2. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همه مشمولان صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و سایر صندوق‌ها ازجمله تامین اجتماعی موظفند حداقل پرداخت مستمری در سال ۹۹ را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانند. ما از مدیرعامل و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهیم که در افزایش حقوق مستمری بگیران به جز این رفتار نکنند که اعتراض گسترده جامعه بازنشستگان را با خود به همراه خواهند داشت.
3. جمع کثیری از شاغلین و کارگران ایرانی طی ماه‌های اسفند و فروردین و اردیبهشت به دلیل شیوع بیماری کرونا از درآمد محروم شدند و در بدترین شرایط زندگی می‌کنند باتوجه به اصل ۲۹ قانون اساسی ما از دولت و نهادهای حکومتی انتظار داریم در این شرایط سخت به وظیفه قانونی و اسلامی خود عمل کنند تا هیچ خانواده‌ای از حقوق اولیه و طبیعی خود محروم نشود.
4. امسال توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده است از آنجا که عامل تمام کننده تولید، نیروی کار می‌باشد ما جداً از مسئولان و متولیان اقتصادی کشور و جامعه کارفرمایی انتظار داریم که این پیام رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند و به نیروی کار که عامل اصلی جهش تولید می‌باشد، توجه خاصی داشته باشند.
5. درحالیکه سیاست‌های اقتصادی دولت هم به لحاظ اختیار و هم به بهانه اجبار، موجب رشد تورم و کاسته شدن قدرت خرید دهک‌های پایین جمعیت را سبب شده، ما از دولت محترم انتظار داریم که سیاست‌های توزیع مجدد درآمد و ثروت را با شدت و جدیت بیشتری دنبال کند و اگر نیاز به قانون است از طریق مجلس قوانین لازم تأمین شود تا از طریق توزیع مجدد درآمد شکاف طبقاتی کاسته شده و فقرا و مزدبگیران بیش از این فقیرتر نشوند.
6. سازمان تامین اجتماعی امروز بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر فشارهای اقتصادی قرار دارد از یک طرف تعهدات قانونی مصارف سازمان را افزون کرده و از طرف دیگر منابع این سازمان به واسطه بیماری کرونا و تخفیف‌های اعمال شده از ناحیه دولت به شدت کاسته شده است؛ به این مشکلات عدم پرداخت تعهدات دولت را هم باید اضافه کرد. ما از دولت جداً می‌خواهیم که به تعهدات جاری و گذشته خود متعهد باشد و نسبت به پرداخت آن به سازمان در سال 99 از طریق امکانات بودجه‌ای اقدام نماید.
7. شستا تنها ذخایر و دارایی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد که مالکیت آن بین‌النسلی است. هر گونه اشتباه در بهره‌برداری از این ذخایر فاجعه به بار می‌آورد. امروز که سرنوشت این حوزه به دولت سپرده شده و عملاً هرگونه نظارت و دخالت مدیرعامل و هیئت مدیره از این حوزه توسط دولت سلب شده است؛ ما مشخصاً دستگاه وزارت کار را مسئول اتفاقات پیش‌رو می‌دانیم و این در حالی است که ما عمیقاً معتقدیم که همه حوزه‌های تأمین اجتماعی باید از طریق ساز و کار سه‌جانبه اداره شود.
در پایان جامعه کارگری اعلام می‌کند تا فرصت باقی است مسئولان ندای کارگران را بشنوند و به خواسته‌های آنان توجه کرده و اصلاحات لازم را به عمل آورند در غیر این صورت ما حق اعتراض را به اشکال مختلف برای خود محفوظ دانسته و در صورت نیاز برای احقاق حقوق خود اقدام مناسب را در آینده‌ای نزدیک عملی خواهیم کرد.
انتهای پیام/
