در نشست مجازی مزد و معیشت کارگران مطرح شد:
باید در دستمزد کارگران انقلاب صورت گیرد/ ویروس منحوس کرونا بر تحرکات طبقه کارگر تاثیرگذار بوده است/ دولت مسئولیت اجتماعی خود را در عمل ثابت کند
نشست مجازی مزد و معیشت کارگران امروز (چهارشنبه/۱۰ اردیبهشت) به مناسب هفته کارگر توسط ستاد اطلاع‌رسانی خانه کارگر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا حیدری» نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که یکی از سخنرانان این نشست بود با اشاره به تاکید ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین دستمزد بر اساس دو شاخص تورم و هزینه‌های سبد معیشت، گفت: «سبد معیشت خانوارهای کارگری بر اساس سهم واقعی تورم در هزینه‌ها تعیین می‌شود. زمانی که می‌خواهید سهم پرمصرف‌‌ترین کالاها در سبد معیشت را بسنجید درمی‌یابید که تورم این کالاها بسیار بیشتر از تورمی است که توسط نهادهای رسمی اعلام می‌شود. بنابراین سید معیشت عالی‌ترین معیار تعیین دستمزد است.»
وی با اشاره به چالش‌هایی که نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی برای قبولاندن سبد معیشت به عنوان معیار تعیین مزد به شرکای خود در شورای عالی کار داشتند، گفت: «در نهایت توانستیم قیمت سبد معیشت را به عنوان معیار تعیین دستمزد در شورایعالی کار جا بی‌اندازیم و آن را به یک سند ملی تبدیل کنیم. با این حال هرگاه که می‌خواهیم تورم حاکم بر سبد معیشت را تنها معیار تعیین دستمزد قرار دهیم، با بهانه‌هایی همچون بالا رفتن تورم انتظاری و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مواجه می‌شویم.»
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه تورم انتظاری ابدا جای تورم واقعی را نمی‌گیرد و پیش کشیدن آن از سوی دولت برای تغییر نحوه‌ی تعیین دستمزد صورت می‌گیرد، گفت:«تمام برنامه ما در شورایعالی کار این بود که تورم واقعی ملاک تعیین مزد قرار گیرد اما دولت در اواخر سال ۹۸ که مذاکرات مزدی کلید خورد به این بهانه که حقوق کارکنان و بازنشستگان را در بودجه تنها ۱۵ درصد افزایش می‌دهد و بیشتر از این هم نمی‌تواند برای کارگران اعمال کند، قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران را محدود کرد.»
حیدری، افزود: «با این حال، پس از تعیین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از سوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ به عنوان کف حقوق کارکنان و بازنشستگان، فضای مذاکره تغییر کرد و تمام تلاش خود را بر این گذاشتیم که حداقل دستمزد کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد اما نگاه ما به سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی بود که مورد توافق هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفت.»
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه هرچند دولت عنوان می‌کند که در نهایت با لحاظ کردن افزایش مزایای مزدی، مزد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد، گفت: «با این حال مزایای مزدی مبنای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ قرار نمی‌گیرد و حداقل دستمزد است که به عنوان اصلی‌ترین شاخص اندازه‌گیری قدرت خرید کارگران دچار افزایش هرچند درصدی می‌شود. باید توجه داشت که کارگرانی که زیر ۱ سال سابقه کار دارند، پایه سنواتی را دریافت نمی‌کنند و بن ۴۰۰ هزار تومانی هم به تمام کارگران پرداخت نمی‌شود.»
وی افزود: «به بیان دیگر، بسیاری از کارگران حداقل دستمزد را دریافت کنند و تنها همین حداقل دستمزد است که موجب افزایش یا کاهش قدرت خرید آنها می‌شود و افزایش و کاهش باقی آیتم‌ها هیچ تاثیری بر معیشت آنها ندارد. دولت برابر قانون اساس مسئولیت دارد که معیشت تمام خانوارها را تامین کند. مزدی که زیر قیمت سبد معیشت باشد، کارایی ندارد و بلااثر است. اگر دولت، مسئولیت اجتماعی دارد باید مسئولیت اجتماعی خود را در عمل ثابت کند.»
در ادامه این نشست «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با بیان اینکه ویروس منحوس کرونا بر تحرکات طبقه کارگر تاثیرگذار بوده است، گفت: «طبقه کارگر، انتظار داشت که دولت دست محبت بر سرش بکشد و با پرداخت دستمزد واقعی سفره‌های آنها را رنگین کند اما کام کارگران با این دستمزد تلخ شد. در نظام اسلامی نمی‌بایست شاهد یک بام و دو هوا باشیم. آنچه اتفاق افتاده برای کارگران دردآور است.»
وی با اشاره به برگزاری گردهمایی روز کارگر سال ۹۹ به صورت مجازی، گفت: «با حضور در گردهمایی مجازی روز کارگر، می‌توانیم احقاق حق کنیم. مقدمه‌ای است برای ۲۵ تیر روز تامین اجتماعی. سازمان تامین و وزارت کار بدانند که ما در راه احقاق حقوق کارگران در مورد دستمزد کوتاه نمی‌آییم. سازمان تامین اجتماعی حتی از مزایای مزدی کارگران هم حق بیمه کسر می‌کند که در مجموع به ۳۱ درصد می‌رسد اما حداقل دستمزد تنها ۲۱ درصد افزایش یافته است. دستمزد کارگران باید متناسب با واقعیت‌ها افزایش یابد تا شاهد رونق اقتصاد و تحرک و گردش پول در بازار باشیم. باید در زمینه دستمزد کارگران انقلاب صورت گیرد؛ وگرنه کارگران خود در حوزه کارگری انقلاب راه می‌اندازند.
