علیرضا حیدری:
افزایش ۲۱ درصدی دستمزد بر اساس تورم انتظاری بحث انحرافی است/ دیوان عدالت می‌تواند بخشنامه دستمزد را ابطال کند
یک کارشناس روابط کار و فعال کارگری، افزایش ۲۱ درصدی دستمزد بر اساس تورم انتظاری را بحث انحرافی دانست و عنوان کرد که دیوان عدالت می‌تواند رای به ابطال بخشنامه دستمزد بدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مباحث مرتبط با دستمزد با دستور اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی دستمزد ۹۹ کارگران، وارد فاز تازه‌ای شده است.
بیست و ششم فروردین امسال بعد از مدت‌ها مذاکره بالاخره محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بخشنامه دستمزد ۹۹ کارگران را ابلاغ کرد. این بخشنامه در واقع همان مصوبه‌ای بود که در شورایعالی کار بدون رضایت نمایندگان کارگران به تصویب رسیده بود. بر این اساس دستمزد امسال کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت. نمایندگان کارگران چه قبل و چه بعد از صدور این بخشنامه نسبت به عواقب عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار هشدار داده و اعلام کردند که دستمزد کارگران باید بر مبنای تورم اعلامی و سبد معاش تعیین شود. بی‌توجهی به این اصل قانونی نارضایتی کارگران را به دنبال داشته و آنها اکنون ناامید از دیگر شرکای اجتماعی خود یعنی کارفرمایان و دولت، به دنبال طرح دعوی از طریق مراجع قضایی هستند.
اخیرا هادی ابوی (دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) با اشاره به اینکه این انجمن شکایتی درباره مزد ۹۹ به دیوان عدالت اداری داشته، گفته است: از رئیس قوه قضائیه درخواست کردیم باتوجه به شکایتی که در دیوان داشته‌ایم و قرار است در زمان کوتاه رسیدگی شود، نسبت به دستمزد ۹۹ اقدام کنند. آقای رئیسی هم به دیوان بازرسی کل کشور دستور دادند ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ روزجلسه‌ای با حضور نمایندگان شورایعالی کار تشکیل و نظرات نمایندگان کارگران اخذ شود و اقدامی در این زمینه صورت گیرد.
علیرضا حیدری ( کارشناس روابط کار و فعال کارگری) درباره ورود قوه قضائیه به مباحث مربوط به دستمزد به ایلنا می‌گوید: دیوان عدالت مرجعی است که افراد و تشکل‌ها می‌توانند در آن طرح دعوی کرده و از افراد یا سازمان‌هایی شکایت کنند. در واقع جایی که تضییع حقی به واسطه قوانین، آرا، بخشنامه‌ها و ... اتفاق افتاده این نهاد می‌تواند مداخله کرده و موضوع را بررسی کند. ورود قوه قضائیه به مباحث دستمزد از این طریق صورت می‌گیرد.
او با بیان اینکه شاید تاکنون در مورد دستمزد چنین طرح شکایتی نبوده، بیان می‌کند: با وجود این، اتفاقی که رخ داده محمل قانونی دارد و در واقع دیوان عدالت می‌تواند نسبت به عدم رعایت قانون در مورد تعیین دستمزد رای بدهد.
حیدری با تاکید بر اینکه موضوع اصلی رعایت نشدن مفاد ماده ۴۱ قانون کار است، تصریح می‌کند: در این ماده به صراحت در مورد تعیین دستمزد صحبت و معیار‌های آن مشخص شده است. اگر دیوان عدالت بررسی کرده و به این نتیجه برسد که مفاد ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده، می‌تواند رای به ابطال بخشنامه دستمزد سال ۹۹ بدهد.
به گفته او، دخالت دیوان عدالت در بحث دستمزد مانند دیگر بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که این نهاد می‌کند، جنبه ماهوی داشته و بر این اساس استوار است که آیا قانون جاری کشور رعایت شده است یا نه؟
معیار‌های افزایش دستمزد مشخص است
به دنبال ابلاغ بخشنامه دستمزد مباحث مختلفی درباره دلیل افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم اعلامی مطرح شد. یکی از این دلایل این بود که به منظور پایین نگه داشتن تورم انتظاری، دستمزد‌ها حدود ۲۰ درصد کمتر از تورم افزایش یافته است.
دیوان عدالت مرجعی است که افراد و تشکل‌ها می‌توانند در آن طرح دعوی کرده و از افراد یا سازمان‌هایی شکایت کنند. در واقع جایی که تضییع حقی به واسطه قوانین، آرا، بخشنامه‌ها و ... اتفاق افتاده این نهاد می‌تواند مداخله کرده و موضوع را بررسی کند. ورود قوه قضائیه به مباحث دستمزد از این طریق صورت می‌گیرد
حیدری با بیان اینکه چنین بحثی انحرافی است و تورم را اساسا نمی‌توان تخمین زد، می‌گوید: تورم ناشی از شاخص‌های متعددی است که به ویژه در ایران و در شرایط فعلی بسیار بی‌ثبات هستند و قابل تخمین زدن نیستند. به درستی نمی‌توان میزان نقدینگی سال ۹۹ را تخمین زد و مهم‌تر از آن نمی‌دانیم این نقدینگی چقدر روی نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. از طرف دیگر شاخصی مانند تاثیر تحریم‌ها بر تورم غیرقابل پیش‌بینی است.
او ادامه می‌دهد: ما اکنون درگیر شیوع کرونا هستیم و این بیماری بر اقتصاد تاثیر زیادی می‌گذارد. با این وجود نمی‌دانیم تاثیر کرونا بر تورم چیست. کرونا و کسادی کسب‌و‌کار‌ها هم می‌تواند تاثیر تورمی و هم تاثیر ضدتورمی داشته باشد. برای مثال از این منظر که کاهش قدرت خرید باعث کم شدن تقاضا می‌شود ممکن است کرونا ضدتورمی باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به دلیل تورم انتظاری غیرمنطقی و نادرست است، می‌گوید: در قانون به صراحت معیار‌های تعیین دستمزد مشخص شده است. معیار اول مطابقت دستمزد با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است. قانون‌گذار نگفته که بر اساس تورمی که پیش‌بینی می‌شود افزایش دستمزد بدهید، بلکه می‌گوید بر اساس تورم محاسبه شده حقوق کارگران افزایش یابد. بانک مرکزی هم هیچ گاه تورم سال آینده را اعلام نمی‌کند، بلکه تورم سال گذشته اعلام می‌شود.
او با اشاره به دیگر معیار افزایش دستمزد یعنی سبد معاش، بیان می‌کند: در این مورد شاید بشود پیش‌بینی داشت و یکی از دغدغه‌های ما هم همین است، یعنی اینکه هر سال سبد معاش تعیین می‌شود که بر اساس متغیر‌های موجود است. در ابتدا فعالان کارگری انتظار دارند مطابق با سبد تعیین شده دستمزد‌ها افزایش یابد و از طرف دیگر این انتظار هست که افزایش احتمالی قیمت‌ها پیش‌بینی شود. در این مورد هم موارد قانونی لحاظ نشده و تورم انتظاری ربطی به این موضوع پیدا نمی‌کند.
حیدری با بیان اینکه مشخص است دستمزد امسال بر اساس معیار‌های قانونی تعیین نشده، می‌گوید: اینکه نمایندگان کارگران به افزایش دستمزد اعتراض دارند به این دلیل است که صراحت قانونی در این باره وجود دارد، اما عملا قانون در این زمینه نادیده گرفته شده است. همانطور که بحث شد در تعیین دستمزد امسال نه به معیار اول یعنی نرخ تورم اعلامی و نه به سبد معاش، هیچ کدام، توجهی نشده است. اینکه اکنون طرح دعوا شده و قرار است دیوان عدالت بررسی‌هایی انجام دهد بر این اساس است.
او تاکید می‌کند: بررسی در دیوان عدالت بر این مبناست که آیا قانون جاری کشور رعایت شده یا نه. مثل موارد دیگر که شاهدش هستیم و بعضا رای به مغایرت با قانون داده شده، ممکن است بخشنامه دستمزد نیز ابطال شده و دوباره درباره افزایش مزد تصمیم‌گیری شود. صراحت قانونی جلو بهانه‌تراشی‌ها و بحث‌های انحرافی را می‌گیرد. این چنین نمی‌توان بر اساس معیار‌های خودساخته نظیر تورم انتظاری دستمزد را تعیین کرد.
