تاجیک:
قوه قضاییه می‌تواند از تحقیر مزد کارگران جلوگیری کند/ هرچه دولت بر طبل حبس قانون بکوبد، وضعیت کارگران بدتر می‌شود
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور، گفت: حال که قوه قضاییه به دستور آقای رئیسی در پرونده تعیین دستمزد ورود کرده است، دولت باید دست از بهانه قراردادن تورم انتظاری بردارد و منطقی باشد.
«محمد رضا تاجیک» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مطالبات کارگران درباره حداقل دستمزد سال ۹۹، گفت: باتوجه به اینکه مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری از دولت به دلیل نحوه‌ی تعیین مزد ۹۹ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، آیت‌الله «ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور پیگیری داده‌اند.
وی افزود: مزد ۹۹ با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تطابقی ندارد و این خود تمرد دولت از قانون محسوب می‌شود. بنابراین قوه قضاییه می‌تواند از طریق بازوهای اجرایی خود و مهم‌ترین ابزار قانونی تنظیم روابط دولت و دستگاه‌ها با مردم، یعنی دیوان عدالت اداری به شکایت‌های ثبت شده توسط نهادهای کارگری و مدنی رسیدگی کند.
تاجیک با بیان اینکه قوه قضاییه می‌تواند از تحقیر شدن مزد کارگران جلوگیری کند، گفت: مزد تنها ابزار معیشتی در دسترس برای کارگران است و هرگونه دخالت در جهت سرکوب آن به فقر درصد بزرگی جمعیت کشور منتهی می‌شود؛ به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی و مددجویان بهزیستی که مستمری آنها به میزان حداقل دستمزد وابسته است.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور، تصریح کرد: دولت باید به افزایش دستمزد متناسب با سبد هزینه‌های معیشت تن می‌داد اما این کار را نکرد. بعد از آنهم که گروه کارگری بر افزایش دستمزد متناسب با مابه‌التفاوت سبد معیشت ۹۹ و ۹۸ تاکید داشت، دولت بازهم قانون را به اجرا نگذاشت.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با بیان اینکه به هیچ وجه استدلال دولت در زمینه ایجاد تورم انتظاری با افزایش بیش از ۲۱ درصدی حداقل دستمزد را نمی‌پذیرفتیم اما دولت بر آن اصرار داشت، گفت: حال که قوه قضاییه به دستور آقای رئیسی در این پرونده ورود کرده است، دولت باید دست از بهانه قراردادن تورم انتظاری بردارد و منطقی باشد.
رئیس مجمع نمایندگی کارگری استان تهران با بیان اینکه بنیان مزد و ماده ۴۱ قانون کار بر عدالت و حق‌‌خواهی گذاشته شده است، گفت: نمی‌توان عدالت را مصادره به مطلوب کرد و حق خواهی را به خاطر مقوله‌ی تخیلی تورم انتظاری به حاشیه برد. اگر دولت تورم انتظاری را ملاک قرار داده است، چرا آن را به حقوق مدیران و کارمندان و بازنشستگان خود که دیگر کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را در سال ۹۹ دریافت نمی‌‌کنند، تسری نمی‌دهد؟!
وی با بیان اینکه هرچه دولت بر طبل حبس قانون بکوبد، وضعیت معیشتی کارگران بدتر از گذشته می‌شود، گفت: افزایش حق بن به ۴۰۰ هزار تومان و افزایش پایه سنواتی به ۱۷۵ هزار تومان، به تعدادی زیادی از کارگران تعلق نمی‌گیرد؛ چراکه بسیاری از آنها زیر ۱ سال سابقه کار دارند یا اینکه کارفرما همان پایه دستمزد ۱ میلیون و ۸۴۳ هزار تومانی به آنها پرداخت می‌کند.
تاجیک افزود: بنابراین تنها موردی که به کارگران می‌آید، افزایش پایه دستمزد است. میزان آن دیگر نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد هرچند این خواسته نهایی کارگران نیست و مزایای مزدی هم باید مورد بازنگری قرار گیرند تا حداقل دستمزد به قیمت سبد معیشت سال ۹۹ یعنی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نزدیک شود.
رئیس مجمع نمایندگی کارگری استان تهران، تصریح کرد: در نهایت مزد تنها از کانال شورایعالی کار و به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود. با خروج از فریز مزدی، مزد سایر سطوح هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و عدالت هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان اعمال می‌شود.
وی در پایان با اشاره به موقتی شدن نزدیک به ۹۵ درصد قراردادهای کار، گفت: قراردادهای موقت مانع از آن شده است، که کارگران مطالبات معیشتی خود را سازمان دهند. بنابراین از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که امنیت شغلی کارگران را به دقت رصد کنند تا دادخواهی کارگران درباره امنیت شغلی هم به جریان بیفتد؛ چراکه به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت اراده چندانی برای پایان دادن به قراردادهای موقت در مشاغل دائم ندارد.
