ایلنا بررسی می‌کند؛
دیوان‌سالاریِ پزشکان داروساز علیه اشتغال جوانان/ آیا جواز تاسیس داروخانه در دستِ خودی‌ها می‌ماند؟
قدرت شبکه داروسازان به زنجیره‌های فروش دارو تسری یافته و صدور جواز تاسیس داروخانه را رانتی کرده است. به همین خاطر، جای فارغ‌التحصیلان داروسازی در بازار کار محدود شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دانشگاه‌ها انبوه فارغ التحصیلان امیدوار به دریافت مجوز داروخانه را در بازار کار به حال خود رها کرده‌اند. نگاهی به، نسبت تعداد داروسازان به تعداد داروخانه‌های دارای مجوز، نشان می‌دهد که اصلی‌ترین حوزه اشتغال تحصیلکردگان داروسازی چگونه محدود شده است. هم اکنون حدود ۲۵ هزار داروساز در کشور وجود دارند؛ آنهم به ازای حدود ۱۲ هزار داروخانه‌ی دارای مجوز. این به معنای بیکاری و شاغل بودن حدود ۱۳ هزار داروساز است؛ البته شاغلان این گروه برای سایر داروخانهها کار می‌کنند اگر هم داروخانه‌ای آنها را به صورت ساعتی یا ثابت استخدام نکرد، شغل دیگری پیدا می‌کنند اما تا زمانی که برای خود داروخانه‌ای دست و پا نکنند، خطر بیکاری بیخ گوششان است.
آش بیکاری داروسازان تحصیلکرده به اندازه‌ای شور شده که صدای نمایندگان مجلس هم بلند شده است. «محمدحسین قربانی» نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی دهم در این مورد، به خانه ملت گفته است: «فارغ‌التحصیلان داروسازی با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. در این رابطه تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان داروسازی به دلیل نداشتن امتیاز داروخانه و ضعف قوانین مربوط به احداث آن، بیکار هستند. وزارت بهداشت باید تصمیم‌گیری در مورد حوزه‌های تخصصی را با هماهنگی با مسئولان و بخش‌های خصوصی مربوطه اتخاذ کند و اگر قرار است کاری را برون‌سپاری کند باید به فارغ‌التحصیلان همان رشته واگذار کند.»
اشاره این نماینده مجلس به ضعف قوانین، ناظر بر نحوه‌ی صدور مجوز برای تاسیس داروخانه است؛ چراکه هزاران نفر در نقاط مختلف کشور، برای دریافت این مجوز درخواست ثبت کرده‌اند اما با مخالفت «سازمان غذا و دارو»، از نهادهای زیرمجموعه وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شدهاند؛ به این دلیل که کشور به اندازه کافی داروخانه دارد و نمی‌توان بی‌حساب مجوز صادر کرد. صدور مجوز به اندازه‌ای کم شده است که در برخی از شهرها در ۲۰ سال گذشته تنها ۲ یا ۳ داروخانه جدید تاسیس شده است. این در حالی است که سالی حدود ۲ هزار نفر به تعداد فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی اضافه می‌شود؛ یعنی سالانه در هر استان حدود ۶۰ فارغ‌التحصیل داروسازی؛ بدون اینکه زیرساخت اشتغال آنها فراهم باشد.
ماده چهار«آیین نامه تاسیس و اداره داروخانهها» به تنظیم تعداد داروخانهها در سطح کشور می‌پردازد. بر این اساس، در شهرهایی با جمعیت زیر ۲۵۰ هزار نفر به ازای هر ۷ هزار نفر، مجوز تاسیس یک داروخانه صادر می‌شود. این در شرایطی است که تعداد زیادی از شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت، در یک یا دو دهه گذشته به دلیل رشد مهاجرت و کاهش تعداد موالید، با رشد منفی جمعیت جمعیت مواجه شدهاند اما به سبب توسعه مراکز آموزشی و ایجاد مراکز دانشگاهی در بیشتر شهرها و مراکز استان‌ها، تعداد بیشتری تحصیلکرده، خاص در رشته داروسازی تولید کرده‌اند.
دیوان عدالت و وزارت اقتصاد، علیه وزارت بهداشت
سال گذشته مخالفان حفظ رویه فعلی صدور مجوز برای داروخانهها از وزارت بهداشت به «دیوان عدالت اداری» شکایت کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت «مجتبی قودجانی» دادنامه ۱۰۵۲ را در ۳۰ مهر ۱۳۹۸ صادر کرد. بر مبنای این دادنامه که موضوع آن «ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین نامه تاسیس و اداره‌ی داروخانهها» است، عنوان «مجوز کسب و کار» در متن سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی شامل مجوز داروخانهها هم تشخیص داده شده است. قضات دیوان چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند: «بنابراین جدول (الف) ماده ۴ آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ تحمیل شرایطی مغایر با رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر مقنن، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
در همین حال، هیأت مقررات‌زدایی «وزارت اقتصاد و امور دارایی» در سی و سومین جلسه خود که در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۸ برگزار شد، با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رایی را صادر کرد که بر مبنای آن وزارت بهداشت مکلف است که ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح آیین‌نامه و ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها به حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی اقدام کند.
محدودیت‌های جغرافیایی مورد اشاره از این جهت دارای اهمیت است که بر اساس نظام فاصله‌گذاری میان داروخانهها، در شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر باید میان داروخانه‌های روزانه ۵۰ متر و میان داروخانه‌های شبانه‌روزی ۲۵۰ متر فاصله وجود داشته باشد. همچنین فاصله‌ی داروخانه‌ی روزانه دایر از مطب‌ها باید ۲۵ متر باشد. برداشته شدن این محدویت‌ها و آزادی کسب و کار برای فارغ‌التحصیلان بیکاری که می‌خواهند مجوز تاسیس داروخانه دریافت کنند، بسیار اهمیت دارد.
داروسازان متحمل بیکاری شدهاند
مجتبی قودجانی، شاکی وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری در پاسخ به این پرسش که دلایل مخالفت وزارت بهداشت با توسعه کمی داروخانهها چیست، ابتدا به اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی اشاره کرد: «اصل ۲۰ قانون اساسی تاکید دارد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اصل ۲۸ قانون اساسی هم تاکید دارد که «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» از طرفی برابر تبصره ۳ و ۲ و ۱ ماده هفتم از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه ۱۳۹۳ قانونگذار مقرر کرده است که دولت نمی‌تواند به دلیل اشباع بودن ظرفیت کسب و کار از ایجاد این مشاغل جلوگیری نماید.»
وی افزود: «این در حالی است که بیش از ۲ هزار دکتر داروساز کشور برای داشتن شغل، دریافت جواز تاسیس داروخانه را درخواست داده‌اند اما وزارت بهداشت هیچ توجهی به درخواست آنها نشان نمی‌دهد و سازمان غذا و داروها هم هیچ مجوزی برای آنها صادر نمی‌کند. تنها در شهر ازنا، یعنی شهر محل سکونت من، ۲۳ دکتر متقاضی دریافت جواز وجود دارند. تعدادی از آنها برای امرار معاش با دستمزد ناچیز در داروخانه‌های دیگران کار می‌کنند و تعدادی دیگر مانند فرزندِ من، بیکار هستند. دو سال دویدم تا بتوانم از دیوان عدالت اداری بر علیه وزارت بهداشت رای بگیریم. مقاومت این وزارت‌خانه به نفوذ پزشکان داروساز در ساختار آن برمی‌گردد. برخی پزشکان قدیمی که به اعتبار کسب و کار پررونق خود در داروخانهها شخصی می‌نازند، اجازه تاسیس داروخانه‌های جدید و حضور افراد غیر را نمی‌دهند.»
شاکی وزارت بهداشت با بیان اینکه این در حالی است که تاکنون سه رای بر علیه وزارت بهداشت صادر شده است، گفت: «با روالی که در صدور مجوز در پیش گرفته شده است، بسیاری از داروسازان باید متحمل بیکاری شوند. آنها روزی باید بتوانند به توان خود تکیه کنند و از علمی که فراگرفته‌اند درآمدزایی کنند اما وزارت بهداشت می‌گوید اگر اجازه دهیم که صدور مجوز آزاد شود، داروسازان از شهرهای کوچک به مراکز استان‌ها یا تهران می‌آیند و دیگر هیچ داروسازی در مناطق محروم به ارائه خدمات نمی‌پرازد! درحالیکه بیشتر داروسازان می‌خواهند در شهر خودشان صاحب داروخانه شوند؛ حتی وزارت بهداشت می‌تواند استفاده از مجوز شهرستانی‌ها را محدود به شهرهای خودشان کند اما حداقل اجازه دهد آنها داروخانه خودشان را داشته باشند. بنابراین متعهد می‌شویم در شهرهای خودمان بمانیم، تا شغل داشته باشیم.»
وی افزود: «البته پیگیری‌های ما محدود به دیوان عدالت اداری و هیأت مقررات‌زدایی نبود. من با آقای «جمشید انصاری» معاون رئیس جمهوری و با دفتر آقای «علی ربیعی» سخنگوی دولت تماس گرفتم اما تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم؛ البته سازمان غذا و دارو در پاسخ به پیگیری‌های صورت گرفته اعلام کرد که در حال نگارش آیین‌نامه برای اصلاح قانون صدور مجوز است اما مدت‌ها از این وعده می‌گذرد؛ حتی وزارت بهداشت با این استدلال که باید بر اساس جمعیت و اولویت مناطقی که داروخانه یا مطب ندارند، مجوز داده شود، از وضعیت حاکم که به بیکاری داروسازان منجر شده دفاع می‌کند. حتی «شورای عالی اشتغال» که دبیرخانه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، به درخواست داروسازان توجهی نشان نداده است.»
نامه اعتراضی داروسازان به وزیر بهداشت
پیشتر تعدادی از داروسازان هم با نام «جمعی از داروسازان ایران اسلامی» به وزیر بهداشت نامه‌ای سرگشاده نوشتند: «احتراما همانگونه که مستحضرید حدود یازده ماه از صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح آیین‌نامه تاسیس داروخانهها و حذف دو محدودیت ناعادلانه محدودیت مکانی و جمعیتی می‌گذرد و سازمان غذا و دارو که از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت است هنوز به این حکم قضایی جامه عمل نپوشانده است در حالی که چشم امید بسیاری از داروسازان بویژه داروسازان جوان که سال‌های زیادی طعم تبعیض و بی‌عدالتی را چشیده‌اند به اجرای سریع این حکم دیوان عدالت اداری است. بی‌شک اجرای این حکم منافع بسیاری از مافیای ثروت را به خطر می‌اندازد و از این روی درتلاشند به سازمان مذکور فشار وارد کرده و همچنین با نامه‌نگاری مکرر به حضرتعالی مانع از اجرای حکم عادلانه دیوانه عدالت اداری شوند. لذا ما جمعی از داروسازان سراسر کشور باتوجه به ضرورت اجرای هر چه سریعتر حکم دیوان عدالت که قبلا مورد تاکید شورای رقابت و اخیرا هم مورد تاکید هیئت مقررات‌زدایی از کسب و کار قرار گرفته است و با توجه به اینکه حذف این دو محدودیت ناعادلانه را گامی در راستای عدالت و مبارزه با فساد و رانت‌خواری می‌دانیم از حضرتعالی تقاضامندیم با بی‌توجهی به مخالفت افراد سودجو و همچنین انجمن داروسازان - که صرفا یک تشکل مردم نهاد است و به هیچ وجه نماینده همه داروسازان ایران زمین نیست- زمینه اجرای بی‌کم و کاست و هرچه سریعتر حکم مذکور را فراهم نمایید.»
جواز خام داروخانه، ۱ و نیم میلیارد به فروش می‌رسد
«قربانی» پزشک داروساز که در یکی از شهرستان‌های محروم ایران زندگی می‌کند و سال ۹۵ درخواست دریافت جواز تاسیس داروخانه را ثبت کرده است، به ایلنا، گفت: «از سال ۹۵ مرتب درخواست داده‌ام اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ام. من روستایی‌زاده هستم. قاعدتا پشتیبانی مالی از سوی خانواده‌ام ندارم تا بتوانیم جواز تاسیس داروخانه که مثل نقل و نبات به فروش می‌رسد را خریداری کنم. هم اکنون در شهر من جواز خام یک داروخانه به قیمت ۱ و نیم میلیارد تومان به فروش می‌رسد که با هزینههای اجازه مکان برای داروخانه و هزینههای دیگر باید ۲ تا ۲ نیم میلیارد تومان بودجه کنار گذاشت که این اصلا با وضعیت مالی من همخوان نیست.»
وی افزود: «متاسفانه وزارت بهداشت با همان استدلال همیشگی‌اش مانع از اعطای مجوز به داروسازان می‌شود. مگر می‌شود که یک داروساز به همین راحتی با دریافت مجوز به مراکز استان یا تهران مراجعه کند و داروخانه راه بی‌اندازد. اصلا برای خیلی‌ها صرف نمی‌کند که از شهر خود به تهران بیاند و با پرداخت ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه، داروخانه اجاره کنند اما وزارت بهداشت می‌گوید: «مجوز داروخانه باید حساب و کتاب داشته باشد.» به عقیده داروسازان مخالفت‌هایی که با اعطای جواز صورت می‌گیرند، به قدرت پزشکان داروساز در بدنه‌ی وزارت بهداشت برمی‌گردد؛ چراکه آنها نمی‌خواهند افرادی جدید وارد صنف‌شان شوند؛ در صورتی که اگر با چند هزار درخواستی که برای تاسیس داروخانه ثبت شدهاند، موافقت شود، هزاران شغل برای من و امثال من ایجاد می‌شود اما اینها مخالف هرگونه رقابت هستند و می‌خواهند انحصار تولید و نگهداری داروخانه‌های جدید و قدیمی را در دست خود داشته باشند.»
این پزشک داروساز با بیان اینکه داروخانه‌های شبانه‌روزی در کشور وجود دارند که روزانه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان و حتی بیشتر فروش دارند و تنها مجوز خام آنها به قیمت ۴ تا ۵ میلیارد تومان به فروش می‌رسد، گفت: «حتی اگر نخواهند مجوز این داروخانهها را معامله کنند، اجازه نمی‌دهند که کنار آنها داروخانه‌ی دیگری تاسیس شود. متاسفانه برخی پزشکان داروساز که در انجمن داروسازان، شرکت‌های دارویی و بدنه دولت نفوذ دارند، مجوز داروخانه‌های پرفروش را در دست خود نگه داشته‌اند و حتی اقدام به راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای در بهترین نقاط شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و... کرده‌اند. قدرت این داروسازان به اندازه‌ای است که جلوی رای دیوان عدالت اداری و شورای رقابت ایستادگی می‌کنند.»
وی افزود: «بنابراین حتی اگر شخص وزیر بهداشت هم بخواهند مشکل صدور جواز را حل کنند، پزشکان داروساز بانفوذ چنین اجازه‌ای را به وی نمی‌دهند. بنابراین باید اراده‌ای بالاتر از اراده‌ی وزیر بهداشت، با نفوذی‌‌ها برخورد کند؛ در غیر این صورت با رای دیوان عدالت اداری هم تغییری در شرایط صورت نمی‌گیرد. در کنار این عده، غیرِ داروسازان هم با رانت و پول زیاد صاحب داروخانه شدهاند. اتحادی میان داروسازان با نفوذ و غیرداروسازان ثروتمند شکل گرفته است، که تاوانش را تنها باید فارغ‌التحصلان بیکار داروسازی پس دهند. طیبعی است که این افرادی با ده‌ها میلیارد تومان درآمد به غیرخود اجازه رقابت نمی‌دهند و آنها را از بازار کار حذف می‌کنند. در این شرایط رای دیوان عدالت اداری در دولت خاک می‌خورد و مسئولان هم تنها وعده می‌دهند؛ وعده‌ای مبنی بر اینکه آیین‌نامه‌ای جدید برای صدور جواز داروخانهها می‌نویسیم. بارها گفته‌‌ایم که قرار نیست با صدور هزاران جواز جدید، به تهران بیاییم و بیخ گوش این افراد داروخانه باز کنیم! طبیعی است که افراد بومی در شهری که جاافتاده‌اند و آنها را می‌شناسند، داروخانه باز می‌کنند؛ چراکه مشتریان ثابت دارند.»
دو قطبی خودی و ناخودی
نفوذ داروسازان برای اعمال قدرت و جلوگیری از وضع قوانین اصلاحی را باید در متنی کلی‌تر دید: «حکمرانی پزشکان». لابی پزشکان و داروسازان از قدرتمندترین لابی‌های کشور است که هم در مجلس، هم در دولت و هم در سایر ارکان حاکمیتی نفوذ دارد. به کمک همین حکمرانی، صنعت داروسازی امروز به قطبی ثروتمند و تاثیرگذار بر حوزه‌ی سیاسی تبدیل شده است. شرکت‌های داروسازی و داروسازان، با نفوذی که در مجموعه‌های دولتی دارند، برای خود لابی می‌کنند و قوانین را به نفع تولیدکنندگان بزرگ دارو و داروخانه‌داران زنجیره‌ای تغییر می‌دهند یا تفسیر می‌کنند. وکلای خبره که حق‌الزحمه‌های نجومی می‌گیرند هم در خدمت آنها هستند.
در چنین فضایی، ساز انحصار، روابط را کوک می‌کند و دو قطبی خودی و ناخودی شکل می‌گیرد. ناخودی‌ها اگر بنابر ایستادگی داشته باشند، حذف می‌شوند. شبکه توزیع قدرت در حوزه فروش محصولات دارویی را باید بسیار جدی گرفت. این شبکه پرزور تمام قواعد بازار و قوانین را به راحتی دور می‌زند. قدرت شبکه داروسازان به زنجیره‌های فروش دارو هم تسری یافته و صدور جواز تاسیس داروخانه را هم رانتی کرده است.
گزارش: پیام عابدی
