یک حقوقدان و پژوهشگر تامین اجتماعی مطرح کرد:
از درآمد و دارایی ثروتمندان باید مالیات تصاعدی گرفت/ نظام مالیاتی قهری جایگزین بخشودگیهای بی‌قاعده شود/ کمک به دولت، وظیفه‌ی نهادهای حمایتی-مذهبی است
«فرشاد اسماعیلی» می‌گوید: باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی باید از ساختار مالیاتی نزولی به سمت ساختار مالیاتی صعودی حرکت کنیم. در این چارچوب باید درآمد و دارایی ثروتمندان زیر تیغ مالیاتی تصاعدی بروند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر از نفت بگذریم که باید هم بگذریم، مالیات آخرین سنگر بقای دولت مدرن است. بدون دریافت مالیات نظام خدمات عمومی و تامین اجتماعی تعطیل و بار بدهکاری دولت در تمام حوزههای اقتصادی میان مردم سرشکن می‌شود. در واقع این مصرف‌کنندگان خدمات عمومی و دریافت‌کنندگان یارانه‌های آشکار و پنهان هستند که باید تاوان کم شدن درآمدهای مالیاتی دولت را با از میان رفتن نظام یارانه‌ای پس بدهند. بنابراین از یک نظام تو در تو صحبت می‌کنیم که ریزش یک آجر به تدریج کل ساختمان را بر سر مصرف‌کنندگان عمدتا کم درآمد تخریب می‌کند. کارشناسان حقوق اقتصادی توصیه می‌کنند که نظام مالیاتی مدرن باید سخت‌گیرانه و مبتنی بر بازتوزیع درآمدها باشد اما در کشورهایی مانند ایران که نظام مالیاتی به معنای واقعی کلمه دچار نوزایش نشده است، نمی‌توان نشانی از عدالت را در آن یافت. «فرشاد اسماعیلی» حقوقدان و پژوهشگر تامین اجتماعی با علم به کارکردهای نظام مالیاتی در گفتگو با ایلنا، به واکاوی بایدها و نبایدها نظام مالیاتی مدرن و عادلانه که می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، می‌پردازد.
با هجوم ویروس کرونا به ساختار درمانی و سلامت جامعه و تاثیر آن بر اقتصاد، پرسش‌هایی درباره‌ی کیفیت رابطه‌ی حاکمیت و مردم ایجاد شده است؛ ازجمله اینکه، چرا ساختار سیاسی کشور که به مدیریت صفر تا ۱۰۰ اقتصاد می‌پردازد، پیش از هجوم بحران، نتوانست نظمی منسجم در حوزه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله فقیر و غنی ایجاد کند؟ البته دولت با تمام کاستی‌های بودجه‌ای به سهم خود تلاش کرده است، که با ابزارهای پولی و مالی، بخشی از نقدینگی کشور را به سمت مصرف‌کنندگان هدایت کند اما این تنها یک جنبه دستگیری است و حوزه سیاسی به عنوان مهمترین رکن سیاست‌گذاری که یکسر در قوای سه گانه و شورایعالی سران سه قوا و یک سر در دیگر ارکان سیاسی و اقتصادی که پیوند تنگاتنگی با یکدیگر برقرار کرده‌اند، دارد، نتوانسته به خوبی رابطه میان طبقات را در جهت هم‌افزایی اجتماعی مدیریت کند؛ تا جایی که کلید واژه‌ی «شکاف طبقاتی» نقل هر محفلی است. حالا هم که کرونا تلاش می‌کند فرمان اداره‌ی روابط حاکم بر جامعه را به دست گیرد، این پرسش به وجود آمده که چگونه می‌توان عدالت را از زیر خرابه‌های بی‌اعتمادی خارج، بازسازی و معنادار کرد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، باید در ۴۱ سال گذشته نظر کرد. به نظر می‌رسد که چارچوب‌های سیاسی و اقتصادی کشور در یک هم آمیختگی، جامعه را به سمت افزایش نابرابری، تبعیض‌های ساختاری و ایجاد هزینه‌های بیشتر در حوزههای آموزش، مسکن و درمان برده‌اند. تقریبا تمام دولتها، البته با تفاوت‌هایی موجب از میان رفتن طبقه‌ی کارگر و بخشی از طبقه متوسط شده‌اند اما زمانی که پرده‌ها کنار می‌روند و بحرانی جدید، از چهره عبوس خود رونمایی می‌کند و بلافاصله واکنش‌های سیاسی برانگیخته می‌شوند، بی‌عدالتی برای قدرت‌نمایی تمام عیار، مجال پیدا می‌کند. بنابراین نقش اول نمایش بحران را بی‌عدالتی بازی می‌کند. در واقع بحران به عنوان صحنه‌گردان این نمایش عمل می‌کند.
بنابراین، ضروری است که یک بازنگری اساسی در چارچوب‌های اقتصادی کشور اتفاق بیفتد. این روزها مقام‌های دولت و... دائم از خروج از اقتصاد تک محصولی یا همان پشت سر گذاشتن اقتصاد نفتی سخن می‌گویند؛ امری که نه از سر اختیار که از سر جبر است. تنها گزینه‌ای که باقی می‌ماند، مالیات است. دولت در بودجه سال ۹۹، بالغ بر ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای خود پیش‌بینی کرده است؛ تقریبا معادل نیمی از بودجه؛ اما اگر دولت به دنبال کسب درآمد بیشتر از این محل است باید به سمت اصلاح نظام مالیاتی کشور حرکت کند و در گام اول به سراغ تغییر مقررات و قوانین مالیاتی برود و توازن را به سمت وضع مالیات بر رفتارهای ساختاری نامطلوب ببرد؛ برای نمونه وضع مالیات بر فعالیت‌هایی که موجب آلودگی محیط زیستی می‌شوند یا دریافت مالیات بیشتر از تخریب‌کنندگان محیط زیست.
مالیات واقعی اخذ نکردن به دلیل ناقص بودن نظام مالیاتی و عقب‌ماندگی آن، مصداق پرداخت یارانه پنهان، رانت و ایجاد مفسده برای گروه‌هایی است که افسار اقتصاد را دست گرفته‌اند؛ درحالیکه در زمان بروز بحران هیچ اثری از آنها وجود ندارد؛ اگر هم در صحنه حضور یابند صرفا برای ماهی گرفتن از آب گل آلود است. بنابراین علاوه بر اینکه باید با رعایت الزماتی آنها را مجبور به پرداخت مالیات مضاعف کرد باید بهره‌مندی آنها از یارانههایی مانند انرژی مجانی را هم قطع کرد؛ یارانههایی که موجب افزایش نابرابری میان شرکت‌های بزرگ متعلق به دولت و مجموعه‌های شبه دولتی و البته تشدید شکاف طبقاتی می‌شوند اما مهمترین ابزار برقراری عدالت مالیات‌ستانی است.
وضع مالیات جدید بر سود سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی، وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه که شامل مسکن، سکه، ارز، زمین، خودرو می‌شود، ازجمله اقداماتی است که باید برای اصلاح نظام مالیاتی کشور در جهت ایجاد عدالت مالیاتی، مبارزه با سفته‌بازی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بازتوزیع درآمدها جهت کاهش شکاف طبقاتی انجام شوند. در جهت هم‌افزایی نظام مالیاتی، باید مالیات را به صورت پلکانی و چندسطحی افزایش داد و بخشودگیهای غیرموثر مالیاتی را بین برد؛ چراکه شواهد نشان می‌دهد، این بخشودگی‌ها کارآمد نیستند و در بلندمدت سهم چندانی در افزایش سطح تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نداشته‌اند. درنهایت بخشودگیهای مالیاتی را می‌توان به تخفیف‌های مالیاتی تبدیل کرد و تحفیف‌هالی مالیاتی قبلی را هم محدود نمود.
یکی از مهمترین اهداف دولت از اهدای معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی به شرکت‌های پتروشیمی، اصناف، مودیان خوش حساب، صنایع دستی، مجموعه‌های دانش بنیان، معدنی، فلزی، کشاوزی، شرکت تعاونی‌ها، موسسات غیرتجاری، شرکت‌های فرهنگی و... تسهیل درآمدزایی برای کشور و اهدای رانت اشتغالزایی است؛ به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا که به سبب افت شدید سطح تقاضا درآمدهایشان به شدت کاهش پیدا کرده است. از این منظر معافیت و تخفیف مالیاتی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
حمایت‌های مالیاتی که دولتها تعریف کرده‌اند، اساس و چارچوب ندارد و با سیاست‌های کلان کشور در زمینه‌ی خروج از اقتصاد تک محصولی تطابق ندارد؛ به این معنی که از یک طرف دولت با افتخار خبر می‌دهد که شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی افزون بر سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه بودیم و از سویی عنوان می‌کند که باید دایره‌ی معافیت‌های مالیاتی را گسترده‌تر کرد تا کسب و کارها مورد حمایت قرار گیرند. برای نمونه دولت اعلام کرد که در قانون بودجه سال ۹۸ ، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای خود پیش‌بینی کرده بود اما در گزارش ارزیابی سال ۹۸ با افتخار اعلام کرد که ۱۴۳ هزار میلیارد تومان از محل وصول مالیات مستقیم و ۲۵ هزار میلیارد تومان عوارض از محل قانون ارزش افزوده کسب کرده است؛ در مجموع ۱۶۸ هزار میلیارد تومان که بر اساس اعلام دولت، یعنی ۱۰۲ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی. به هر صورت اگر موفقیت در دریافت مالیات بیشتر از بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان در جهت خروج از اقتصاد تک محصولی یک افتخار محسوب محسوب می‌شود، چرا دولت تلاش نمیکند سقف درآمدهای مالیاتی خود را با اصلاح نظام مالیاتی افزایش دهد؟ چرا دولت پایه‌های جدید مالیاتی را برای کاستن از درآمد ثروتمندان تعریف نمیکند؟ چرا در معافیت‌های مالیات ۲۰ سالهای که بر درآمد و دارایی شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد وضع شده‌اند بازنگری نمیکند؛ آنهم در شرایطی که مناطق آزاد به جای تولید رو به تجارت آورده‌اند. چرا دولت مالیات بر درآمد و دارایی را به صورت پلکانی افزایش نمی‌دهد؟
دولت با انجام این کارها می‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای خود را از محل مالیات ستانی تامین کند؛ به ویژه حالا که قیمت نفت برای تحویل به ۱۷ تا ۲۰ دلار رسیده است. بنگاه‌های بزرگ نباید از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. روند حمایت‌های بدون چارچوب و حداکثری از بنگاه‌های بزرگ را باید متوقف کرد. بنگاه‌های کوچک و متوسط هم باید با تشکیل شورایی از سوی دولت در خارج از ید بخش خصوصی اداره شوند تا از ورشکستگی خارج شوند. ورشکستگی این شرکت‌ها هزینه‌های جبران ناپذیری را به نظام اقتصادی کشور تحمیل می‌کند؛ چراکه باید به آنها اقسام معافیت‌ها را اعطا کرد تا احیانا روزی که معلوم نیست چه زمانی است، به پایداری برسند. زمانی که دولت مشوق‌ها را بی‌حد و حصر یا به صورت محدود به شرکت‌های در آستانه ورشکستگی اعطا می‌کنند، شرکت‌های دیگر هم تشویق می‌شوند که تظاهر به ورشکستگی کنند و تلاش کنند با تقلب از دولت امتیاز بگیرند.
تظاهر به ورشکستگی یا همان «ورشکستگی صوری» در چارچوب اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به اصلی‌ترین روش تقلب در نظام مالیاتی کشور تبدیل شده است. در همین حال، بنابر اعلام مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی، متقلبان با ایجاد شرکت‌های صوری، صدور فاکتورهای صوری، حساب‌های بانکی و کارت‌های ملی اجاره‌‌ای، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. این حجم تخلف چه آسیب‌هایی به حقوق مردم وارد می‌کند؟
اگر مالیات به درستی تعریف و دریافت نشود، امانتداری حاکمیت و برابری حقوق مردم که قانون اساسی تضمین‌دهنده‌ی آن است به تمامی زیر سوال می‌روند. بنابراین مالیات همه چیز است و بدون دریافت مالیات واقعی تا ابد باید به نفت متکی باشیم که از نفت هم عدالت بیرون نمی‌زند؛ چراکه درآمدهای نفتی قابل اتکا نیستند و چشم‌انداز روشنی هم ندارند. در نتیجه یا باید متناسب با سهم هر فردی در بهره‌برداری از منافع اقتصادی، مالیات دریافت کنیم یا عطای عدالت را به لقایش ببخشیم و همه چیز را فراموش کنیم که در این حالت طبقات ضعیف و بخشی از طبقه‌ی متوسط باید هزینه‌ی آن را بدهند. در نهایت هم چاره‌ای جزء اصلاح نظام مالیاتی نخواهیم داشت اما بر سر اینکه چگونه و با چه کیفیتی این کار را انجام دهیم و عواید آن را چگونه در جهت مشارکت برابر افراد در اقتصاد، گسترش پوشش بیمه‌های همگانی، توسعه خدمات آموزشی، رفاهی و فرهنگی، ساخت بیمارستان و درمانگاه، ساخت جاده، توسعه شبکه اینترنت، برابری جنسیتی و... توزیع کنیم، بسیار چالش داریم.
درنهایت به نفع دولت است که نظام مالیاتی را به نحوی اصلاح کند که از آن عدالت و شفافیت بیرون بزند. اگر خیلی دیر به این سمت حرکت کنیم، کنترل و پایش داراییهای پنهان اشخاص و هلدینگ‌ها بسیار سخت و غیرممکن می‌شود و باتوجه به ضربه‌ای که کرونا به کمر مالیات‌پردازان خرد، یعنی مودیان مالیاتی واقعی وارد کرده است، به زودی شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه بسیار عظیم خواهیم بود.
بنابراین باید شفافیت را مبنا قرار داد و بعد بر وصول مالیات تاکید کرد. برای رسیدن به این هدف، در گام اول باید نظام مالیاتی را اصلاح و روشمند کرد. به نظر می‌رسد که نظام مالیاتی باید پیوند تنگاتنگی با «بانک اطلاعات رفاهی ایرانیان» برقرار کند تا حداقل داراییهای آشکار دهک‌های بالایی جامعه زیر تیغ مالیات بروند.
پیشتر به مالیات برعایدی سرمایه اشاره کردم. نظام‌های مالیاتی مدرن حتما بر سرمایه طبقات ثروتمند جوامع نورافکن می‌اندازند و ریز به ریز دارایی‌ها و حساب‌های بانکی افراد را رصد می‌کنند. به این واسطه آنها اعمال قدرت را در جهت عدالت به کار می‌گیرند نه بر علیه آن. اولین گامی که دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت باید بردارد، اعمال قدرت بر طبقات ثروتمند است؛ چراکه دولت‌های ضعیف توان مبارزه با فقر و فساد را نخواهند داشت و مقهور آن می‌شوند؛ چنین جوامعی مامن خشونت و پایین آمدن رشد اقتصادی می‌شوند.
گرچه تحت فشار گذاشتن ثروتمندان برای دولت و در راس آن حاکمیت هزینه‌هایی دارد اما درنهایت تنها اینگونه می‌توان امنیت اجتماعی را حفظ و جامعه را از افتادن در پرتگاه خشونت حفظ کرد. یکی دیگر از شیوه‌های به چالش گرفتن طبقات دارا، «مالیات بر ارث» است؛ حتی کشورهایی که نظام اقتصادی لیبرال دارند، به شدت در مورد مالیات بر ارث حساس هستند و سختگیری قابل ملاحظه‌ای را دارند.
بنابراین، دو کار باید انجام شود؛ اول: ایجاد ساز و کارهای جدید برای تشخیص داراییهای افراد، دوم: سختگیری در مورد مالیات بر ارث و افزایش پلکانی آن. همچنین باید نسبت به افزایش پلکانی مالیات بر خانه و خودروی دوم و سوم و خانه‌های و خودروهای قیمتی که از یک سقف به بالا قیمت دارند، به صورت بسیار جدی فکر کرد. باید بر خانه‌های خالی مالیات بیشتری وضع کرد. قابلیت‌های استفاده از بخشودگی مالیاتی برای گروه‌های ثروتمند محدود شود و اینکه درصد نرخ‌های مالیاتی برای درآمدهای مالیاتی تصاعدی تعیین شود. فاصله مالیاتی گروه‌های کم درآمد و پردرآمد نباید تا این اندازه کم و معنادار باشد.
به صورت کلی، فاصله میان مالیات عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد طبقات ثروتمند و محروم باید بیشتر از اینها باشد. همچنین سود سرمایهگذاریهای کوتاه مدت هم باید مشمول وضع مالیات شود تا افراد به سرمایهگذاریهای بلندمدت رو بیاورند، مانند سرمایه‌گذاری در تولید. با رژیم مالیاتی قوی‌تر و عقلانی‌تر می‌توان صاحبان سرمایه را به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت کرد. سرمایهگذاریهای کوتاه مدت تنها زمینه سفته‌بازی و افزایش تورم در بازار ارز، سکه، طلا و... را فراهم می‌کند و موجب رشد نقدینگی بی‌ثبات و به خطر افتادن ارزش پول ملی می‌شود. در نهایت اگر سرمایهگذاریهای کوتاه‌مدت و کم ریسک را با وضع مالیات گزاف محدود نکنیم، فرایندهای اقتصادی، زمینه فقر بیشتر را مهیا می‌کنند.
این را هم باید گفت که هدف از وضع مالیات‌های سنگین بر موارد یاد شده، تنها محدود کردن دامنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر توزیع رانت و اقتصاد تجارت محور نیست و هدف مهم‌تری وجود دارد و آن انتقال ثروت به نسل‌های آینده و جلوگیری از سقوط اخلاقی جامعه است.
به صورت تاریخی، تجار و افراد سرشناس گرچه در وارد شدن تکنولوژی‌های هر عصر به کشور و راه اندازی کارگاه‌ها، سهم زیادی داشتند اما تلاش کردند با برقراری رابطه تنگاتنگ با دربار مالیات کمتری بپردازند و امتیازات بیشتری برای واردات دریافت کنند. تجاری که از این امتیازات بهره مند نمی‌شدند، کارشان ساخته بود و دیگر جایی در دربار نداشتند. شرایط دیگر با آن زمان فرق می‌کند و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت مالیات هستند؛ هرچند قرار نباشد هیچ امتیازی از دولت یا هربخش دیگری از حاکمیت دریافت نکنند.
طبقات ضعیف و متوسط جامعه ازجمله حقوق بگیران به روش‌های مختلف مالیات پرداخت می‌کنند؛ آنهم به این دلیل که وزن آنها در ساز و کارهای توزیع قدرت و رانت قابل سنجش نیست؛ البته این به آن معنا نیست که شرکت‌ها برای پرداخت مالیات تحت فشار نیستند اما فشاری که به طبقات متوسط و ضعیف وارد می‌شود، از جنس دیگری است؛ چراکه آنها با وجود برخورداری از درآمد ثابت باید درصد زیادی از درآمد ناچیز خود را در قالب مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند؛ البته سقف معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است اما آن عده از کارگران که کارگاه‌هایشان مشمول اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل شده‌اند و بالاتر از این میزان مزد می‌گیرند باید در کنار مالیات غیرمستقیم به صورت پلکانی مالیات مستقیم هم بپردازند. بنابراین درصدی از مالیات‌ها از درآمد این اقشار تامین می‌شود که قطعا بر سر میزان آن قدرت چانه‌زنی ندارند. تحلیل شما از مالیات‌پردازی افراد کم درآمد و آسیب‌پذیر در قیاس با اشخاص حقیقی و حقوقی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، چیست؟ پرسش از این جهت مهم است که بر اساس ارزیابی سازمان امور مالیاتی سالی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و در همین حال بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی ۳۵ درصد از اقتصاد کشور معاف از پرداخت مالیات است که در جمع هر سال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کشور بلعیده می‌شود.
بله، به شکل‌های مختلف از دستمزد کارگران و حقوق کارمندان و بازنشستگان مالیات برداشت می‌شود؛ حتما که نباید به شکل مستقیم از اینها مالیات گرفت. زمانی که مردم کالایی را خریداری می‌کنند، مالیات می‌دهند. زمانی که می‌خواهند مالکیت چیزی را منتقل کنند، مالیات می‌پردازند. زمانی که خانه و خودرو می‌خرند، مالیات پرداخت می‌کنند. مالیات‌های چندگانه که بر زندگی کارگران اعمال می‌شود اما ما این را در خصوص طبقات دارا نمی‌بینیم؛ درحالیکه اینها می‌توانند به اشکال مختلف دارایی داشته باشند. این در حالی است که دارایی طبقه کارگر روشن و مشخص است اما دارایی ثروتمندان مشهود نیست.
دارایی مشهود شامل خانه، خودرو و دستمزدی می‌شود که از سوی کارفرما دریافت می‌کند؛ اما در طرف مقابل، دولت مالیاتی از سهام پذیرفته شده شرکت‌ها در بورس، سود سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق‌های بهادار و داراییهای غیرمشهود طبقات دارا، دریافت نمیکند. باید وضع مالیات بر این موارد تسهیل شود.
پس از گسترش بحران کرونا و انتظار مردم از دولت برای کمک به معیشت و حفظ ثبات بنگاه‌ها، پرسش‌هایی درباره نقش بنیادها و موسسات معاف از پرداخت مالیات مستقیم برای حمایت از مردم پیش آمد. مردم می‌پرسند که نقش آنها چیست و چرا با پرداخت مالیات به دولت کمک نمی‌کنند؛ البته برخی از آنها نظیر بنیاد مستضعفان عنوان کرده‌اند که مالیات پرداخته و می‌پردازند؛ برای نمونه آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان تاکید کرده است که بنیاد در سال ۹۹، ۱۶۰۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازد و در سالهای گذشته هم مالیات پرداخت کرده است. اینکه مالیات واقعی بنیاد مستضعفان همین میزان یا بیشتر است برای هیچکس مشخص نیست اما در کل افکار عمومی بر فعالیت بنیادها و موسسات ریز شده است و خواهان کمک آنها به دولت و مردم در چنین شرایطی است. چگونه می‌توان از این نهادها به درستی مالیات اخذ کرد؟
معافیت‌های مالیاتی که به نهادهای حمایتی-مذهبی تعلیق می‌گیرد باید تغییر اساسی کند؛ قابل فهم نیست که چرا یکسری نهادهای مذهبی و غیرمذهبی از مالیات معاف هستند؛ درحالیکه مانند مردم از خدمات عمومی بهره‌مند می‌شوند. در شرایط حساس امروز هم نهادهای مذهبی باید به کمک مردم و کسب و کارها بیایند؛ حالا یا به شکل توزیع بسته‌های تغذیه که کم و بیش این کار را انجام می‌دهند یا با پرداخت کمک‌‌های نقدی؛ که برخی از آنها مانند بنیاد مستضعفان این کار را انجام داده‌اند. طبیعی است که مردم چنین انتظاری از نهادهای حمایتی-مذهبی داشته باشند. پرداخت مالیات به صورت دقیق و منظم هم وظیفه این نهادها است. زمانی که آنها تکالیف اجتماعی خود را به درستی انجام ندهند و احیانا بخواهند از تخفیف‌ها و مشوق‌های دولتی بهره‌مند شود، مردم باید فشار آن را تحمل کنند؛ چراکه دولت قادر به تنظیم بودجه نیست و اولین کاری که انجام می‌دهد قطع یارانه‌های آشکار و پنهان است.
بنابراین این نهادها باید با تعامل کمک کنند که دولت از پس تعهدات حاکمیتی‌اش برآید. اینکه که حالا کدام دولت با چه سلیقه سیاسی بر سر کار است، اهمیت چندانی ندارد چراکه در نهایت توان مجموعه‌ی قوا برای مبارزه با کرونا و رفع فقر سنجیده می‌شود. در ضمن ما موسسات آموزشی غیرانتفاعی و برخی موسسات فرهنگی را هم داریم که پول زیادی از مردم دریافت می‌کنند اما مالیات نمی‌پردازند. بسیاری از اینها دارای املاک و مستغلات هستند. کاری که باید انجام داد، شناسایی داراییهای شخصی و تجاری افراد و خانواده‌های صاحب این موسسات است.
یک نظام مالیاتی پلکانی چه ویژگی‌هایی را باید در خود داشته باشد تا بتوان آن را نظام مالیاتی عادلانه قلمداد کرد؟
نظام‌های مالیاتی مدرن به صورت سیستماتیک پلکانی هستند. جزء این نمی‌توان نظام مالیاتی را تعریف کرد. در چنین شرایطی هرچه قدر که اشخاص حقیقی و حقوقی درآمد بیشتری داشته باشند باید درصد بیشتری از درآمدشان را به عنوان مالیات دریافت کنند. در حال حاضر مالیات بر حقوق ۵ پله‌ای است اما در پله پنجم که حقوق‌های ماهی ۱۸ میلیون تومان به بالا قرار گرفته‌اند، تنها ۳۰ درصد نرخ مالیات بر مازاد درآمد در نظر گرفته شده است و در نهایت سقف مالیات بر روی ۳۰ درصد قرار گرفته است؛ درحالیکه برای سطوح بالاتر هم باید به صورت پلکانی مالیات بریده می‌شد و پلکانها ادامه پیدا می‌کرد؛ به ویژه در شرایطی که رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام می‌کند: «اگر شنیدید که کسی حقوق ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند، تعجب نکنید و به این میزان حقوق نگویید، نجومی.»
بنابراین هرچه قدر پلکانی‌تر و هرچه قدر در سطوح بالا پلکانها بیشتر باشد، به عدالت نزدیک‌تر شده‌ایم. مهمترین ویژگی نظام مالیاتی پلکانی این است که از عمیق‌تر شدن شکاف درآمدی میان فرودستان و فرادستان جلوگیری می‌کند و البته با افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات به انضباط بودجه‌ای کمک می‌کند. اگر به این سمت حرکت نکنیم دولت برای جبران هزینه‌های عمومی، یک به یک خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند اما پیش از آن یارانه‌های پنهان انرژی و یارانه‌های نقدی را کم یا به‌صورت کلی قطع می‌کند. اینگونه با ضربه‌ای اساسی به معیشت طبقات متوسط و پایین جامعه مواجه می‌‌‌شویم.
پس ارزیابی شما این است که آرام آرام شاهد بی‌ثباتی بیشتر در رابطه محرومان با بخش عمومی اقتصاد خواهیم بود.
اگر شرایط به همین منوال پیش برود، قطعا طبقات فرودست و متوسط در آینده پس از کرونا جایی در اقتصاد نخواهند داشت؛ یعنی همین مواردی که امروز از آنها برخوردار هستند را هم از دست می‌دهند و وضعیت معیشتی آنها مضاعف، تضعیف می‌شود. البته شرکت‌ها هم دست روی دست نگذاشته‌اند که دولت از آنها مالیات بگیرد. آنها با دریافت مشاوره، انواع روش‌های تخفیف مالیاتی و معافیت مالیاتی را فرا گرفته‌اند؛ درحالیکه این خدمات هیچگاه برای طبقات پایین و مزدبگیر فراهم نبوده است و معمولا اینها بدون هیچ حفاظتی مالیات پرداخت می‌کنند. با همین قوانین موجود هم بسیاری از شرکت‌ها با استفاده از حسابداران خبره، مشاوران مالیاتی و با تقلب نسبت به قانون، بار مالیات را از دوش خود برمی‌دارند.
بنابراین باید از ساختار مالیاتی نزولی به سمت ساختار مالیاتی صعودی حرکت کنیم. در این چارچوب باید درآمد و دارایی ثروتمندان زیر تیغ مالیاتی تصاعدی بروند. سهام و سود سهام شرکت‌ها، بهره‌ی اوراق، حساب‌های بانکی همه و همه باید در چنبره مالیاتی که به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد گرفتار شوند. نظام مالیاتی قهری و منضبط باید جایگزین بخشودگیهای بی‌قاعده شود. باید توجه داشت که نظام مالیاتی آرایش طبقاتی جامعه و برنامه‌ریزی رفاه آن را نشان می‌دهد، بنابراین نظام و سیستم مالیاتی باید در راستای برابری حرکت کند نه انباشت ثروت.
برای عبور از بحران‌ها، نظام مالیاتی باید به سمتی برود که ستیز طبقاتی را کاهش دهد و به سمت برابری بیشتر میل کند. باید به سمتی برویم که مالیات برای تخصیص مجدد درآمد به حرکت درآید نه انباشت بی حد و حصر سرمایه. از آنجا که بیشتر مالیات غیرمستقیم از ناحیه خرید و فروش طبقه محروم و متوسط جامعه نصیب دولت می‌شود باید با تغییر نحوه‌ی قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها برای کالاهایی که به دلیل ویژگی‌های آنها بیشتر در سبد طبقات ضعیف جامعه قرار می‌گیرند و افزایش قیمت کالاهای لوکس و افزایش مالیات غیرمستقیم این کالاها، فشار پرداخت مالیات را از روی دوش فقرا برداریم و بر دوش ثروتمندان بگذاریم.
به نظر می‌رسد که چنین تغییری در نظام مالیاتی باید با اصلاح ساختار اقتصادی کشور همزمان شود؛ چراکه اجزای اقتصاد در سمت عرضه و تقاضا به هم وابسته هستند. در واقع سه بخش اصلی اقتصاد تولید، خدمات و کشاورزی باید در نظام مالیاتی حل شوند و رفتار مصرف‌کنندگان هم متناسب با این تغییر، متحول شود.
بازتوزیع درآمد و ثروت در کشور باید با قاعده‌مند شدن رفتار بازاریان، کنترل نرخ بهره و تورم و تغییر در دیگری سیاست‌های پولی و بودجه‌نویسی توام شود؛ تضمین این تغییرات را هم دولت باید بدهد. دولت نمی‌تواند هرجا که به نفع بازار است، مداخله متمرکز کند و هرجا که طبقه ضعیف ذینفع است، ارشادی عمل کند. این گفته به معنای اینکه دولت اندازه‌ی خودش را بزرگ کند، نیست. دولت با همین اندازه هم می‌تواند با مالیات‌ستانیِ قاعده‌مند و عادلانه برنامه‌های رفاهی‌اش را توسعه بدهد تا به سمت کارآمدی و تاثیرگذاری حرکت کند. متاسفانه تنها از «برنامه پنج ساله چهارم توسعه» بود که بخش رفاهی به صورت نیمه منسجم به برنامه‌های کشور اضافه شد.
با وجود اینکه آن زمان از غفلت رفاهی خارج شدیم اما سیاست‌های رفاهی را همچنان به درآمدهای نفتی گره زده‌ایم و با کاهش درآمدهای نفتی فشار اقتصادی متوجه طبقات فرودست و ضعیف شده است. هر نظام درآمدی باید به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و گسترش نظام چند لایه تامین اجتماعی به جامعیت و فراگیری منتهی شود، نه تضاد طبقاتی؛ در غیر این صورت، حتی اگر سیاست‌های اقتصادی موجب رشد کمی اندازه‌ی اقتصاد شوند، توسعه انسانی و متوازن را به همراه نخواهند داشت و جامعه را در چنبره‌ی درجاتی از فقر و خشونت رها می‌کنند؛ نظیر اینگونه رشد را در آفریقای جنوبی، برزیل، فیلیپین و مکزیک شاهد هستیم.
گفتگو: پیام عابدی
