چرا افزایش «پایه حقوق» اهمیت دارد؟/ از معلمان حق التدریس تا بازنشستگان تامین اجتماعی!

به گزارش خبرنگار ایلنا، مطالبه ی واقعی، اساسی و اصلی کارگران در مقوله «دستمزد»، اجرای دقیق و بدون تنازلِ ماده ۴۱ قانون کار است؛ بر این اساس، نه تنها باید تورم رسمی ۴۱.۲ درصدیِ اعلامی توسط بانک مرکزی در مذاکرات مزدی، پای‌ ی چانه‌زنی‌ها قرار می‌گرفت بلکه باید سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که در جلسات سه‌جانبه و رسمی کمیته دستمزد مورد توافق و قبول هر سه گروهِ کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، به رسمیت شناخته می شد.

حال که نه تورم رسمی، مورد نظر قرار گرفته و نه سبد معاش به عنوان حداقل دستمزد مورد نیاز برای تامین هزینه‌های یک خانوار متوسط، به رسمیت شناخته شده، می‌توان ادعا کرد که تنها قانون مرجع برای تعیین دستمزد سالیانه کارگران یعنی ماده ۴۱ قانون کار، به هیچ وجه اجرا نشده است و دقیقاً به همین دلیل است که گروه کارگری مذاکرات دستمزد، حاضر به امضای صورتجلسه‌ی آخرین نشستِ شورایعالی کار نشدند.

چرا افزایش پایه دستمزد مهم است؟

در این میان، یکی از محل های اختلاف میان گروه کارگری و دولتی ها، بر سر میزان افزایشِ «پایه دستمزد» بوده است؛ گروه کارگری در چهل ساعت مذاکره و چانه زنی با طرفهای مقابل سعی کردند از مزایا و امتیازاتِ افزایشِ «پایه دستمزد» در مقابل افزایش مزایای مزدی مانند پایه سنوات، حق بن، حق مسکن و حق اولاد دفاع کند که در نهایت البته طرفهای مقابل، نظرات منطقی گروه کارگری را نپذیرفتند و پایه دستمزد را فقط ۲۱ درصد افزایش دادند؛ حال آنکه دولت ادعا می کند با در نظر گرفتن سایر مزایای مزدی یا به اصطلاح همان «مخلفات دستمزد»، دریافتی کارگران به طور متوسط ۳۳ درصد افزایش یافته است؛ از این ادعا و محاسبات آن، سازمان برنامه و بودجه در روزهای گذشته با انتشار یک اینفوگرافی، رونمایی کرد. اما چرا افزایش پایه دستمزد تا این اندازه اهمیت دارد و چرا باید پایه دستمزد به تنهایی، حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی یعنی همان ۴۱.۲ درصد افزایش یابد؟

در بین مزایای مزدی یا همان «مخلفات دستمزد» باید «حق مسکن» را مجزا کنیم؛ چراکه افزایش حق مسکن بعد از تصویب در شورایعالی کار (که البته هنوز جلسه ای برای افزایش حق مسکن برگزار نشده و میزان این افزایش مشخص نیست)، برای ابلاغ و اجرایی شدن، منوط به تصویب در هیات وزیران است؛ در سالهای قبل، از زمان تصویب افزایش حق مسکن در شورایعالی کار تا ابلاغ نهایی توسط هیات دولت و اجرایی شدن در کارگاه ها، معمولاً بین چندماه تا یک سال فاصله وجود داشته است؛ بنابراین «فعلاً» نمی توان روی افزایش حق مسکن کارگران به رقمی که دولتی ها ادعا می کنند یعنی ۳۰۰ هزار تومان در ماه، حساب باز کرد و دقیقاً به همین دلیل است که حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) وعده ی افزایش حق مسکن را «وعده ی سرِ خرمن» می داند. پس باید حق مسکن را از مجموعه ی مزایای مزدی کارگران فاکتور بگیرم و به همان چند مولفه، مانند حق اولاد، پایه سنوات و بن کارگری اکتفا کنیم.

براساس ابلاغیه دستمزد که بیست و ششم فروردین ماه توسط وزارت کار منتشر شد، پایه حقوق ماهانه کارگران با ۲۱ درصد افزایش به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان  رسیده است؛ در این بخشنامه در ارتباط با حداقل دستمزد روزانه آمده است: « از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار - اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.»

براساس این بخشنامه ابلاغی، ۱۱۰.۵ درصد بن کارگری، ۲۱ درصد حق اولاد (برابر با میزان افزایش پایه حقوق) و ۱۵۰ درصد پایه سنواتی کارگران افزایش یافته است.

اما چرا همان ۲۱ درصد پایه حقوق بیش از افزایش مزایای مزدی اهمیت دارد و چرا باید این پایه، حداقل به  پایه ی تورم رسمی و اعلامیِ ۴۱.۲ درصدی برسد؟ در بحث اهمیت پایه حقوق، باید به وضعیت دستمزدیِ چند گروه تابع شوریعالی کار و به چند موضوع مهم در مقوله دستمزد توجه کرد:

کارگران روزمزد و ساعتی:

بخش عمده ای از طبقه کارگرِ شاغل و تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی، کارگران روزمزد و ساعتی هستند که مزد آنها براساس حداقل مزد روزانه یعنی همان ۶۱۱۸۰۹ ریال، پرداخت می شود و هیچ گونه مزایای مزدی به آنها تعلق نمی گیرد؛ پس مزد این گروه از کارگران که حداقل ده درصد کارگران شاغل و گاهاً بیمه شده را تشکیل می‌دهند، در سال جاری فقط همان ۲۱ درصد افزایش می یابد؛ کارگران شرکتیِ نظافت کار، برخی از کارگران خدماتی و معلمان حق التدریس جزو این گروه محسوب می شوند. بنابراین افزایش پایه حقوق –حداقل به اندازه تورم- در بهبود معیشت این کارگران تاثیر بسیار دارد و هرچقدر بر مبلغِ حق سنوات و حق اولاد یا بن کارگری بیفزایند، از آنجا که به این گروه اصلاً و ابداً تعلق نمی گیرد، هیچ فایده ای ندارد و به همین دلیل است که به این مزایای مزدی می توان «مزایای غیر شمول» اطلاق کرد.

تعدادی از معلمان حق التدریس که در هفته های گذشته با دقت و نگرانی، مذاکرات مزدی ۹۹ را دنبال می کردند، در این رابطه به ایلنا گفتند: «با این حساب، مزد ساعتی ما فقط ۲۱ درصد افزایش یافته؛ در حالیکه برای معلمان رسمی که همان کار ما را در مدارس انجام می دهند، حدود ۵۰ درصد افزایش دریافتی اعمال کرده اند؛ اضافه بر این، مزایایی مانند رتبه بندی که نصیب معلمان رسمی می شود، از آنجاییکه ما حق التدریسی ها، تحت پوشش قانون کار هستیم، به ما تعلق نمی گیرد.»

به گفته این معلمان، اعضای شورایعالی کار، باید در تصمیم‌گیری‌ها، معیشت کارگران روزمزد و ساعتی را نیز در نظر می‌گرفتند.

بازنشستگان تامین اجتماعی:

از آنجا که ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تصریح دارد "حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد کارگری مصوبِ شورایعالی کار کمتر باشد"، عرفاً هر ساله همان میزان افزایش پایه حقوق کارگریِ مصوب شورایعالی کار در افزایش مستمری بازنشستگان منظور می شود و از آنجا که بازنشستگان به اندازه شاغلان، مزایای مزدی ندارند، مهمترین مولفه در تعیین دریافتی آنها، همان افزایش پایه حقوق است.

بازنشستگان تامین اجتماعی، پیش از به پایان رسیدن مذاکرات مزدیِ شورایعالی کار، بارها هشدار داده بودند که باید بار اصلی افزایش بر دوش پایه دستمزد باشد تا شامل حال بازنشستگان نیز بشود اما متاسفانه در تصمیم نهایی شورایعالی کار، چندان توجهی به معیشت بازنشستگان نشد؛ این در حالیست که برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشگری، کف مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، توسط دولت و با تایید نمایندگان مجلس، مصوب شده است. حال بازنشستگان تامین اجتماعی یک مطالبه اصلی  از دولت به عنوان تصمیم گیرنده در میزان افزایش مستمری بازنشستگان دارند: در قانون هیچ محدودیتی برای سقف افزایش حداقل مستمری ها گنجانده نشده، پس مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به اندازه بازنشستگان سایر صندوق ها افزایش دهید.

کارگران کارگاه های کوچک و یا بدون سابقه که شامل مزایای مزدی نمی شوند:

«حق سنوات» به کارگری تعلق می گیرد که حداقل یک سال سابقه کار در یک کارگاه داشته باشد و «حق اولاد» تنها به کارگرانِ صاحب فرزند که حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه پردازی داشته باشند، تعلق می گیرد؛ بنابراین این دو مولفه دستمزدی که دولت روی افزایش آنها بسیار پروپاگاندا و تبلیغات می کند، نصیب همه ی کارگران کشور نمی شود و بخش قابل توجهی از طبقه کارگر از دریافت آنها محرومند. 

علاوه بر این، حسین حبیبی به جمعیت قابل توجهی از کارگران شاغل در کارگاه های کوچک و خارج از شمول بازرسی و نظارت اشاره می کند که کارفرما، خود را متعهد به پرداخت مزایای مزدی به کارگران نمی بیند و فقط به پرداخت همان حداقل حقوقِ مصوبِ شورایعالی کار اکتفا می کند؛ با این حساب، این کارگران فقط مشمول افزایش ۲۱ درصدی پایه حقوق می شوند و از دریافت مزایای مزدی به کلی محرومند.

تاثیر بر چانه زنی های مزدی در سالهای بعد:

نکته دیگری که علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) به آن اشاره می کند، اهمیت پایه دستمزد و افزایش آن، در مذاکرات مزدی سالهای بعد است. 

او می گوید: «به صورت عرفی، براساس آنچه قانون کار و ماده ۴۱ این قانون می گوید، مذاکرات دستمزد و چانه زنی های آن، بر سر میزان افزایش حداقل حقوق یا همان پایه دستمزد صورت می گیرد؛ فرض کنید امسال در عوض پایه حقوق، مزایای مزدی را به اندازه کافی زیاد کنند، سال بعد و سالهای بعدتر، اصل مذاکرات باز بر سر افرایش همان پایه حقوق خواهد بود؛ پس هرچه افزایش پایه حقوق بیشتر باشد، در مذاکرات سالهای بعد، موثرتر خواهد بود؛ چون اصل ماجرا و پایه چانه زنی همان پایه حقوق است؛ باید هرسال پایه حقوق، حداقل به اندازه تورم زیاد شود.» 

با این حساب، درصد افزایش دستمزد که هرساله، نتیجه ی مذاکرات مزدیِ شورایعالی کار است، روی پایه حقوق کارگری اِعمال می شود، نه روی مزایا؛ بنابراین هرچه درصد افزایش پایه حقوق در یک سال خاص بیشتر باشد، از آنجا که درصد افزایش سال بعد به آن افزوده می شود، بهتر است؛ مزایا ممکن است برای چند سال ثابت بماند؛ همانطور که پیش از این شاهد ثابت بودنِ حق مسکن، برای چند سال متوالی بوده ایم.

جمع بندی:

علاوه بر ملاحظات فوق، باید یک نکته دیگر را هم در نظر گرفت؛ هرچه پایه دستمزد کارگری بیشتر افزایش یابد، معاش همه گروه های طبقه کارگر بیشتر بهبود می یابد؛ علاوه بر این، افزایش عادلانه و حداقل به اندازه تورمِ پایه دستمزد، از آنجایی که برای همه بیمه شدگان تامین اجتماعی شمولیت دارد، در افزایش  منابع و ورودی های تامین اجتماعی نیز موثر است؛ بیمه ساعتی معلمان حق التدریس یا کارگران روزمزدِ بیمه شده، براساس پایه حقوق به حساب تامین اجتماعی واریز می شود؛ هرچه پایه حقوق بیشتر، ورودی ریالی سازمانِ تامین اجتماعی نیز بیشتر.

در نهایت، باید دید آیا شکایت کارگران به دیوان عدالت و نارضایتی گسترده اجتماعی از ابلاغیه مزد، منجر به تجدیدنظر در دستمزد ۹۹ خواهد شد؟ هرچند در بند ۷ بخشنامه ابلاغی آمده است: «شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.» اما کارگران نمی خواهند نقد را به نسیه بفروشند! تاکید بر اینکه در میانه سال «شاید» افزایش مزایای مستمر به مزد مصوب منتقل شود، آنهم به شرط اینکه شرایط اقتصادی کشور اجازه دهد، چندان رضایت بخش و امیدوارکننده نیست؛ به راستی چند ماه باید کارگران به خصوص کارگران روزمزد و ساعتی منتظر بمانند و با دستمزد ناچیز مدارا کنند، تا شرایط اقتصادی بهبود یابد و تصمیم به افزایش «مزد مصوب» در دستور کار قرار بگیرد؟ آیا اصولاً از نگاه دولتی ها، هیچ زمان شرایط اقتصادی آنقدر خوب هست که بشود به کارگران بیشتر دستمزد داد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم