دستمزد ناعادلانه تبعات اجتماعی به همراه دارد/ نمایندگان مجلس ورود کنند

به گزارش ایلنا، جلسه هیات اجرایی خانه کارگر قزوین روز گذشته (سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه) با حضور اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، دبیر و اعضای هیات اجرایی خانه کارگر قزوین پیرامون حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹در محل این تشکیلات برگزار شد.

در این جلسه مسائل و موضوعات روز کارگران و بازنشستگان همانند افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که حاضرین در جلسه مخالفت خود را اعلام داشته و از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند از آنجا که کارگران و بازنشستگان در وضعیت بد معیشتی قرار دارند و مصوبه مزدی سال ۹۹ جوابگوی نیازهای حداقلی قشر کارگر و بازنشسته نیست، نسبت به حذف این مصوبه مزدی ناعادلانه اقدام فرمایند چراکه دستمزد ناعادلانه تبعات اجتماعی به همراه دارد.

همچنین راجع به تبعات افزایش حقوق و معیشت بازنشستگان و شاغلین گفتگو و تبادل نظر شد و هر یک از اعضای هیات‌های اجرابی نظرات خود را ارائه نمودند.

به ادعای حاضران در جلسه، دستمزد کارگران شاغل باید براساس نرخ تورم محاسبه می شد. در حال حاضر خلاء مزدی در کشوربیش از یک سوم است. مزد همواره مظلوم واقع شده است و استناد به آمار عقب‌افتادگی مزد نسبت به تورم گواهی روشن بر این مدعاست.

در ادامه طبق نظر حاضران؛ حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین‌نامه‌های شورایعالی کار در حالی گرفته شده که  اگر نظر نمایندگان کارگری، وزارت کار و دولت همسو بود و نمایندگان کارفرمایان افزایش حقوق را امضا نمی‌کردند باز وزیر کار افزایش حقوق رااعلام می‌کرد. با این وجود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نیابت از جامعه کارگری شاغل و بازنشسته استان قزوین درخواست داریم با پیگیری این موضوع مهم نگذارند حق و حقوق کارگران بیش از این پایمال شود.