عضو کارفرمایی شورایعالی کار:
مصوبه افزایش دستمزد تنها از طریق مذاکره تغییر می‌کند/ صحبت از جابه‌جایی قیمت آیتم‌های مزدی است نه افزایش بیشتر مجموع مزد و مزایا
حمیدرضا سیفی (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی) در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر مصوبه افزایش دستمزد سال ۹۹ منتفی شده است، گفت: کانون عالی کارفرمایان تنها تاکید می‌کند که هر توافقی بر سر مصوبه افزایش دستمزد، باید در شورایعالی کار و از مجرای سه‌جانبه‌گرایی صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسین سلاح ورزی» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی امروز در گفتگویی با یکی از رسانه‌ها عنوان کرد که هرگونه تغییر در مصوبه‌ی افزایش دستمزد منتفی است و مصوبه فعلی شورایعالی کار که افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ را مورد تاکید قرار داده است، قابل اجراست و بحثی هم در آن نیست. این در حالی است که «حمیدرضا سیفی» عضو کارفرمایی شورای عالی کار و دیگر عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی تغییر مصوبه شورای عالی کار را رد نمی‌کند اما تاکید دارد که اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد تنها از طریق جلسات سه‌جانبه یعنی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می‌گیرد.
وی با اشاره به مصوبه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی که گفتگو با طرف‌های مذاکره را مورد تاکید قرار می‌دهد، افزود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از اعضای کارفرمایی شورایعالی کار خواسته است که با گروه کارگری در مورد هر تغییر در مصوبه دستمزد گفتگو کند اما تاکید کرده‌ایم که این کار باید با حضور دولت در شورایعالی کار صورت گیرد.»
سیفی با بیان اینکه مجموع مزدی و مزایای مزدی کارگران در سال ۹۹ افزایش بیش از ۳۴ درصد داشته است، گفت: «گروه کارگری معتقد بود که حداقل مزد ۲۶ درصد افزایش یابد اما دولت بر نهایت ۲۲ درصد اصرار داشت. به اعتقاد دولت اما افزایش بیشتر از ۲۲ درصد می‌تواند تورم انتظاری ایجاد کند. فارغ از اینکه تورم انتظاری ایجاد می‌شود یا نه برای گروه کارفرمایی هیچ تفاوتی نمی‌کند که حداقل دستمزد ۳۴ درصد افزایش یابد؛ چراکه به هر حال باید مزد و مزایای مزدی کارگران را به آنها پرداخت کند.»
عضو کارفرمایی شورایعالی کار، افزود: «بنابراین، تغییر مصوبه شورایعالی کار تا سقف ۳۴ درصد افزایش پرداختی برای کارفرمایان مشکلی ایجاد نمی‌کند و ماهم به دلیل شرایط اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی که معیشت کارگران را تهدید می‌کند، مشکلی با جابه‌جایی مبالغ آیتم‌های مزدی نداریم.»
سیفی با بیان اینکه هرگونه افزایشی بیشتر از این میزان می‌توانست تولید و اشتغال موجود را تهدید کند، گفت: کارفرمایان تحت فشار هستند و رشد منفی اقتصاد هم گواه روشنی بر این گفته است. باید شرایط کارفرمایان را هم درک کنیم تا اشتغال موجود از دست نرود و کارگران بیکار نشوند. کرونا هم با افت سطح تقاضا به کارفرمایان آسیب وارد کرده است و در این شرایط باید ملاحظات لازم را داشته باشیم.»
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی، تصریح کرد: «بیکار شدن کارگران به اشتغال غیررسمی دامن می‌زند و شرایط را برای امرار معاش مردم دشوارتر می‌کند؛ بنابراین باید به کارفرمایان کمک کنیم. آنها هم رسالت خود در زینه حفظ اشتغال را درک می‌کنند.»
