ایلنا گزارش می‌دهد؛
آیا امکان برگزاری مجدد جلسه مزدی وجود دارد؟/تغییرات افزایش ۳۴ درصدی پایه حقوق کارگری+فرمول‌های دریافتی کارگران و بازنشستگان
کارفرمایان و کارگران هر دو با برقراری مجدد مذاکرات مزدیِ شورایعالی کار موافقند؛ باید دید آیا دولت تن به برگزاری جلسه مجدد می‌دهد؟ آیا می‌توان انتظار نتیجه بهتری داشت؛ نتیجه‌ای که هم برای کارگران شاغل و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی، دریافتی ماهانه بیشتری به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از جلسه نیمه شب بیستم فروردین ماه که حداقل دستمزد ۹۹، بدون امضای نمایندگان کارگریِ شورایعالی کار، ۲۱درصد افزایش یافت، اعتراضات بسیاری به «رعایت نشدن سه‌جانبه‌گرایی واقعی» و جایگزین شدن نظام «رای گیری» به جای «اجماع» صورت گرفت.
تشکل‌های رسمی و غیررسمی کارگری با انتشار بیانیه‌های مجزا به افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات گروه کارگری اعتراض کردند؛ بیش از ۵ هزار نفر از شاغلان و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با امضای بیانیه‌ای خواستار ملغی شدن مصوبه شورایعالی کار و برقراری مجدد مذاکرات دستمزد در این شورا شدند. در عین حال، اعتراض به نمایندگان مجلس نیز کشیده شد.
اعتراض نمایندگان مجلس
بیست و پنجم فررودین ماه، علیرضا محجوب (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه گفت: هنوز وقت برای تغییر مصوبه شورایعالی کار وجود دارد. حقوق بازنشستگان متاثر از این حقوق است و باید حتما به میدان بیایند. من به نمایندگان کارگری گفتم که ما در مجلس بناست ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کارمندان مصوب کنیم؛ شما هم بر همین میزان تاکید کنید که مستمری‌بگیر تامین اجتماعی نیز همین حداقل را بگیرد.
محجوب خاطرنشان کرد: هرچه می‌توانسیم به این موضوع کمک کردیم. کسی نباید خودزنی کند و به نمایندگان کارگری حمله کند. نمایندگان کارگری فروگذار نکردند. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعتقادی به حقوق دوگانه برای کارگر و کارمند ندارد. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ را بخوانید که بر همه صندوق‌ها تاکید می‌کند. اشاره کردیم که سایر صندوق‌ها نیز در مورد رعایت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باید اقدام کنند، حتی باوجود اینکه خودشان قانون موضوعه دارند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده میمه و شاهین شهر در مجلس شورای نیز در همان روز گفت: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی، وزیر کار را جهت پاسخگویی به مجلس می‌کشانیم.
اما رساندن کف حقوق کارگری به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کارمندی چگونه امکان‌پذیر است؛ آیا امکان برقراری مجدد جلسه مزدی وجود دارد؟ نمایندگان کارفرمایی و کارگری حاضر در این زمینه چه می گویند؟
نظرات کارفرمایان در رابطه با تجدیدنظر در دستمزد
به نظر می‌رسد که کانون عالی کارفرمایان کشور با برقراری مجدد مذاکرات مزدی در جلسه شورایعالی کار، مشکلی ندارد؛ کارفرمایان ادعا کرده اند که حاضرند پایه دستمزد، ۳۴ درصد زیاد شود و این دولت است که با افزایش بیش از ۲۱ درصدی دستمزد مخالف است.
حمیدرضا سیفی (دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور) در این رابطه می‌گوید: واقعیت این است که در جلسات مزدی دولت سفت ایستاد و اعلام کرد با بیشتر از ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش موافق نیست. بحث دوستان گروه کارگری این است که افزایش را روی حداقل دستمزد اعمال کنیم اما مخالفت دولت نگذاشت که به نتیجه برسیم؛ وگرنه قرار بود که حداقل دستمزد بالاتری تعیین شود.
وی افزود: من بر این نظر هستم که ۳۴ درصد افزایش روی تمام پایه‌های مزدی اعمال شود اما در نهایت تنها از طریق برگزاری جلسه در شورایعالی کار است که می‌توان درصد افزایش پایه دستمزد را تعیین کرد.
از اظهارات سیفی چند مطلب عمده استخراج می‌شود؛ اول اینکه کارفرمایان با اِعمال ۳۴ درصد افزایش روی پایه دستمزد موافقند؛ با این حساب، پایه دستمزدی که در نیمه شب بیستم فروردین ماه، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد به ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان می رسد. نکته دوم اینکه، کارفرمایان با برگزاری مجدد جلسات شورایعالی کار مخالفتی ندارند و این وسط دولت است که می‌خواهد موضوع را مختومه اعلام کند. دولتی که در اینفوگرافی منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که دریافتی کارگران با در نظر گرفتن همه مخلفات (نه فقط افزایش پایه حقوق) حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بر این اساس حداقل افزایش دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند برابر با ۳۳.۸ درصد و حداقل افزایش دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند نیز برابر با ۳۲.۸ درصد بوده است.
مبنای استدلال دولتی‌ها، افزایش ۱۵۰ درصدی پایه سنوات کارگران، افزایش ۲۱ درصدی حق اولاد و افزایش ۱۱۰ درصدی کمک هزینه یا همان بُن کارگری است؛ این را باید در نظر گرفت که بسیاری از کارگران شاغل، بدون فرزند هستند و بسیاری دیگر به دلیل انقطاع شغل، از حق سنوات محرومند.
مزایای افزایش ۳۴ درصدی پایه حقوق
با این حال، باید ببینیم پیشنهاد افزایش ۳۴ درصدی که کارفرمایان مطرح کرده‌اند چه تفاوتی با مزد فعلی (همان که بیستم فررودین مصوب شده) دارد و می‌تواند چه مزایایی برای کارگران شاغل و بازنشسته داشته باشد. شاید افزیش ۳۴ درصدی تمام پایه‌های مزدی، تفاوت چندانی در دریافتی کارگر ایجاد نکند و محاسبات نشان می‌دهد که برای رساندن کف دریافتی کارگر (کارگری که نه سنوات دارد و نه فرزند) به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ کف حقوق کارمندان، باید بن یا همان کمک هزینه به ۵۱۰ هزار تومان برسد اما اعمالِ افزایش ۳۴ درصدی روی پایه حقوق (و به تبع آن روی حق اولاد که متاثر از پایه حقوق است) یک مزیت عمده دارد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز قابل اعمال و اجرایی شدن است.
براساس یک رویه عرفی با مبنا قرار دادن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، همواره افزایش حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی براساس افزایش «پایه حقوق کارگران» در شورایعالی کار تعیین و توسط دولت ابلاغ می‌شود؛ بازنشستگان به اندازه کارگران شاغل، مزایای مزدی مثل حق اولاد و سنوات ندارند و درنتیجه افزایش دریافتی آنها فقط از افزایش پایه حقوق کارگری متاثر است؛ بنابراین اگر افزایش پایه حقوق از ۲۱ درصد به ۳۴ درصد رسانده شود، برای بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار مفید فایده خواهد بود؛ چراکه آنها نیز این ۳۴ درصد را در فیش‌های حقوقی خود خواهند دید. باید در نظر گرفت که کف مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری توسط دولت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و عدالت مزدی ایجاب می‌کند که بازنشستگان تامین اجتماعی (۶۵ درصد کل بازنشستگان کشور) نیز همان میزان دریافتی داشته باشند.
نظر نمایندگان کارگری در مورد تجدیدنظر در دستمزد
اما نظر نمایندگان کارگری جلسات مزدی در ارتباط با برقراری مجدد مذاکرات مزدی در شورایعالی کار چیست؟ فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) در این رابطه می‌گوید: ما نمایندگان کارگری طبعاً با میزان افزایش۲۱ درصدی حداقل حقوق مخالف بوده‌ایم که صورتجلسه را امضا نکرده‌ایم و اکنون از هرگونه مذاکرده مجدد در مورد دستمزد ۹۹ حول محور قانون، به گونه‌ای که پیشنهادات و نظرات گروه کارگری لحاظ شود، استقبال می‌کنیم.
وی تاکید می‌کند: ما از هر نوع مذاکره مجدد استقبال می‌کنیم، چه انعقادِ «پیمان دسته‌جمعی» میان کارگران و کارفرمایان باشد و چه برقراری مجدد جلسات شورایعالی کار با حضور دولت.
توفیقی در ادامه به اینفوگرافی سازمان برنامه و بودجه اشاره می‌کند و می‌گوید: نمایندگان دولت در جلسات شورایعالی کار همواره با این ادعا که افزایش دستمزد بیش از ۲۱ درصد تورم‌زاست و موجب افزایش نرخ تورم در جامعه می‌شود، با هرنوع افزایش بیشتر مخالفت کردند؛ حالا خودشان در این اینفوگرافی و در تبلیغات مشابه می‌خواهند به جامعه حقنه کنند که مزد ۳۳ درصد زیاد شده؟! می‌خواهم بپرسم آیا این تبلیغات و جانمایی افزایش ۳۳ درصدی دریافتی کارگران در اذهان جامعه، تورم‌زا نیست؟!
او ادامه می‌دهد: چه فرقی دارد دستمزد را براساس الزامات ماده ۴۱ و لزوم تطبیق افزایش مزد با نرخ تورم زیاد کنیم یا با افزایش مخلفات مزدی، خارج از پایه حقوق، دریافتی را بالا ببریم؟! ماده ۴۱ می‌گوید باید حداقل حقوق بدون در نظر گرفتن شرایط کار کارگر، به اندازه تورم زیاد شود؛ اگر نرخ تورم و میزان افزایش هزینه‌ها روی پایه حقوق اعمال شود، هم قانون بهتر رعایت شده و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی بهتر است.
با این اوصاف، باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا دولتی‌ها تن به برقراری مجدد مذاکرات مزدی خواهند داد؟ حالا که نمایندگان کارفرمایی دستمزد نیز با مذاکره و چانه‌زنی مجدد موافقند، آیا دولت به عنوان برگزارکننده جلسات شورایعالی کار، حق چانه زنی مجدد میان کارگر و کارفرما را به رسمیت خواهد شناخت؟ آیا نگرانی‌های کارگران و البته بازنشستگان حداقل‌بگیری که منتظر افزایش عادلانه‌ی «پایه حقوق کارگری» هستند، جدی گرفته می‌شود؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
