ایلنا گزارش می‌دهد؛
تعیین دستمزد این‌بار بدون جلب نظر نمایندگان کارگری/ چرا سه‌جانبه‌گرایی و عدالت رعایت نشد؟!
کارگران و بازنشستگان نزدیک به دو ماه در انتظار و نگرانی به سر بردند اما در نهایت، دستمزد بدون درنظر گرفتن رای و نظر نمایندگان آنها تعیین شد؛ کارگرانی که در بحران کرونا و بیماری، با مشکلات معیشتی بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند و بازنشستگانی که این روزها در یک اینفوگرافی ساخت دولتی‌ها به چشم خود دیده‌اند که قرار است متوسط دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری در سال جاری ۴ میلیون تومان باشد! آیا به راستی «عدالت» برقرار شده است؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیستم فروردین، ساعت از دوازده شب گذشته است که خبر می‌رسد اعضای کارگری شورای عالی کار، به هیچ توافقی با نمایندگان کارفرمایی و دولت نرسیده‌اند و جلسه مزدی را بعد از شش ساعت چانه‌زنی بی‌حاصل ترک کرده‌اند. بعد از آن، این احتمال می‌رود که تعیین تکلیف مزد به روز دیگری موکول شود- براساس آنچه همیشه مرسوم بوده و قانون نیز تاکید دارد، باید همه حاضران در جلسه شورایعالی کار (دولتی‌ها، سه نماینده اصلی کارگری و سه نماینده اصلی کارفرمایی) صورتجلسه تعیین مزد را امضا کنند تا این صورتجلسه، قابلیت ابلاغ و اجرایی شدن را داشته باشد- اما این بار، بدون توجه به این الزامات و بایدها، دقایقی بعد از خروج کارگران از جلسه سه جانبه، افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ رسانه‌ای می‌شود. وزیر کار بعد از اعلام مزد بدون حضور و رضایت کارگران، جلوی دوربین می‌رود و به رسانه‌ها اعلام می‌کند که مزد تعیین شده حتی قادر به تامین حتی ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست!
حقی که به رسمیت شناخته نشد!
به نظر می‌رسد که این حرکت دولت (تعیین دستمزد و امضای صورتجلسه مزدی بدون مشارکت کارگران) نقطه اعلای بی‌توجهی به حق تعیین سرنوشت و مشارکت کارگران است. طبقه کارگر ایران دهه‌هاست که از حق تشکل‌یابی مستقل و اعتراض صنفی بی‌بهره است؛ علیرغم اینکه ایران از اولین کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار بوده و باید مقاوله‌نامه‌های بنیادین این سازمان را اجرا کند، هنوز به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که مربوط به حق تشکل‌یابی مستقل و اعتراض و تجمع صنفی است، نپیوسته و در نتیجه کارگران ایران قادر به سازماندهی و تشکل‌یابی براساس معیارهای شناخته شده بین‌المللی که همان آزادی امر تشکل‌یابی و استقلال از تمام نهادهای دولتی است، محرومند اما به نظر می‌رسد حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت خود، در حد همان تشکل‌های رسمی و قانونی شناخته شده در قانون کار نیز دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر این حقِ بسیار حداقلی به رسمیت شناخته می‌شد، دولت هیچ گاه تن به تعیین دستمزد بدون توافق نمایندگان کارگری نمی‌داد.
روند مذاکرات مزدی ۹۹
اما ببینیم روند مذاکرات مزدی ۹۹ چگونه پیش رفته است؛ قبل از هرچیز در روزهای ابتدایی اسفند ۹۸، در جلسات رسمی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، رقم سبد معاش خانوار (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه، یعنی خود دولتی‌ها و کارفرمایان، پای این رقم را امضا کردند و شاید به همین دلیل است که پس از تعیین دوجانبه و غیرقانونی دستمزد، وزیر کار ادعا می‌کند دستمزدی که در نهایت با همه مزایا به زحمت به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، ۵۵ درصد هزینه‌های زندگی خانوار را تامین نمی‌کند!
بعد از تعیین رقم سبد معاش، دو هفته تعلل و انتظار طی می‌شود و در نهایت در ۲۶ اسفند، اولین جلسه مذاکرات مزدی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ برگزار می‌شود؛ این جلسه و جلسات متعاقب آن در ۲۸ و ۲۹ اسفند نیز بی‌فایده و بی‌نتیجه خاتمه می‌یابد و باز شاهد حدود سه هفته تعلل در برگزاری جلسه مزدی شورایعالی کار هستیم تا در نهایت در بیستم فروردین، نشست شورای عالی کار برگزار شده و علیرغم مخالفت کارگران، خروجی خود را رسانه‌ای می‌کند و به ظاهر نقطه پایان بر مذاکرات مزدی ۹۹ می‌گذارد. این در حالیست که به گفته نمایندگان کارگری که حاضر به قبول عدد افزایش دستمزد نشده و صورتجلسه را امضا نکرده‌اند، خروجی جلسه بیستم فروردین ماه، نه با بند یک ماده ۴۱ (میزان تورم رسمی که براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۴.۲ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، ۴۱.۲ درصد است) می‌خواند و نه با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که همان رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش است.
درحالیکه همواره در سالهای گذشته، مجادله اصلی بین گروه کارگری و طرف‌های مقابل بر سر لزوم اجرای بند دوم ماده ۴۱ و به رسمیت شناختن سبد معاش حداقلی بوده، امسال دولتی‌ها و کارفرمایان، حتی بند یک یا همان نرخ تورم رسمی را نیز به رسمیت نشناخته‌اند و کاملاً بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار که اصلی‌ترین و تنها مرجع قانونی تعیین دستمزد سالیانه کارگران است، ۲۱ درصد افزایش مزد را به عنوان خروجی نهایی جلسات مزدی شورایعالی کار اعلام کرده‌اند!
ترکیب «شورایعالی کار»
اما آیا تعیین دستمزد بدون مشارکت و امضای نمایندگان کارگری، هیچ سندیت و مبنای قانونی دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به ترکیب و چیدمان نهادی به نام «شورایعالی کار» رجوع کنیم که تنها نهاد متولی سه جانبه‌گراییِ الزام شده توسط سازمان بین‌المللی کار است. در فصل دهم قانون کا، تشکیل شورایی تحت عنوان شورایعالی کار مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که به صورت موثری در زمینه حقوق کار ایفای نقش نموده و متولی اصلی اجرای قانون کار و از جمله ماده ۴۱ یا همان تعیین دستمزد کارگران است؛ بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار:
"در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است."
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورایعالی کار عبارتند از:
الف ) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت؛
ب ) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد؛
ج ) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان؛
د ) سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار؛
ایرادات چیدمان شورایعالی کار
اما چرا در این شورا، نمایندگان کارگری دست پایین را دارند و نمی‌توانند برای دفاع از حقوق موکلان خود، آنچنان که باید چانه‌زنی کنند؟ به نظر می‌رسد که مشکل اصلی از ساختار تعریف شده در قانون نیست، بلکه از چیدمان عرفی و نهادینه شده‌ی شورا در طول سالهای گذشته و البته برآمده از ماهیت کارفرمایی و سرمایه‌سالار دولت است؛ قبل از هرچیز، آن دو نفر «بصیر و آگاه» در مسائل اجتماعی و اقتصادی که در قانون عضو شورا هستند، قاعدتاً باید اقتصاددان و جامعه‌شناس باشند و بتوانند به صورت کاملاً بیطرف، تبعات اجتماعی و اقتصادی تصمیم‌گیری‌های مزدی را بررسی کنند؛ این درحالیست که در طول سالهای گذشته، به جای آن دو نفر بصیر و مطلع، همواره وزرا و تیم اقتصادی دولت ازجمله وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا وزیر صمت در جلسه حاضر شده‌اند و به گفته فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی) مشکل اساسی گروه کارگری در مذاکرات مزدی امسال با همین تیم اقتصادی دولت بوده است.
پس با این حساب، به جای دو فرد آگاه، بصیر و مطلع، دو نماینده عالیرتبه اقتصادی دولت در جلسه‌های مزدی حاضر می‌شوند و در نتیجه، با در نظر گرفتن وزیر کار که ریاست شورا را برعهده دارد و قاعدتا باید نقش میانجی را بین کارگران و کارفرمایان بازی کند که البته اینگونه نیست، سه وزیر اقتصادی دولت در جلسه حاضر می‌شوند.
شورایعالی کارِ پیش‌بینی شده در قانون کار، مرکب است از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی، وزیر کار در نقش میانجی و واسطه و دو فرد مطلع و اگاه به مسائل اقتصادی و اجتماعی؛ اما در عمل، وقتی آن دو فرد مطلع، جای خود را به وزرا و اعضای تیم اقتصادی دولت می‌دهند، سه نماینده کارگری، در مقابل سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده اقتصادی دولت که نماینده بزرگترین و پرسودترین لایه‌های سرمایه‌داری کشور هستند، قرار می‌گیرند و طبیعی است که با این ترکیب ناکارآمد، نمایندگان کارگری در موضع ضعف قرار می‌گیرند؛ فعالان کارگری بارها پیش از این اعلام کرده‌اند که دولت در ایران، واسطه و میانجی میان کارگر و کارفرما نیست، بلکه خود، نماینده کارفرمایان بزرگ است و لاجرم برای اعمال هرنوع اصلاح در شورایعالی کار، ابتدا باید از وزن نمایندگان دولتی حاضر در شورا کاسته شود. به این ناتوانی باید فقدان تشکل‌های مستقل، قدرتمند و متصل به بدنه سازمان یافته را بیفزاییم؛ تنها یک بدنه کارگری سازمان یافته و قدرتمند می‌تواند از حقوق مزدی خود دفاع کند و پشت نمایندگان کارگری با قدرت بایستد.
در بازار کار مدرن که «کار دستمزدی» در آن تعریف و نهادینه شده، کارگر نیروی کار خود را در ازای «مزد» به کارفرما می‌فروشد؛ سه جانبه‌گرایی به این معناست که دو طرف (کارگر و کارفرما) باید بر سر میزان مزد که بخشی از ارزش افزوده کار کارگر است و البته سود کارفرما ناشی از همین ارزش افزوده است، مذاکره و چانه‌زنی کرده و به «توافق» برسند؛ دولت باید بیطرف، بی‌نظر و فقط میانجی جلسات مذاکره باشد؛ اگر «توافق» حاصل نشود، هیچ نوع تصمیمی نباید گرفته شود؛ حال سوال اینجاست که چگونه مزد ۹۹ را بدون حصول توافق میان کارگر و کارفرما، تعیین کرده‌اند؛ آیا این مزد وجاهت قانونی دارد؟
نمایندگان کارگری چه می‌گویند؟
فرامرز توفیقی در این رابطه می‌گوید: ۲۱ درصد افزایش دستمزد از آنجا که هم با بند یک ماده ۴۱ و هم با بند دو این ماده قانونی تعارض داشت، برای ما نمایندگان کارگری پذیرفتنی نبود؛ تنها کاری که می‌توانستیم بکنیم، امضا نکردن بود. اختلاف بین نظرات ما و نمایندگان کارفرمایی بسیار زیاد بود و البته مشکل اصلی ما با تیم اقتصادی دولت بود که جانب کارفرمایان را می‌گرفتند.
وی با تاکید بر اینکه مزد تعیین شده حتی با معیارهای عدالت مزدی همخوانی ندارد چراکه بسیار پایین‌تر از حقوق تعیین شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت است؛ ادامه می‌دهد: ما در جلسات مزدی «خلف وعده» دیدیم و به نظر می‌رسد که هیچ تمایلی برای رفتن به سمت قانون‌مداری نیست. نمایندگان کارگری جلسات مزدی، فقط نماینده کارگران شاغل نیستند؛ بلکه از جانب بازنشستگان کارگری که مستمری آنها تابع حداقل مزد کارگران است و همچنین مشمولان کمیته امداد و بهزیستی نیز نمایندگی دارند؛ بنابراین باید روی افزایش عادلانه «پایه حقوق» تاکید می‌کردیم و از معیار عدالت دفاع می‌نمودیم؛ با این حال هرچه تلاش کردیم، بدنه اقتصادی دولت همراهی نکرد. آنها ادعا می‌کنند افزایش دستمزد تورم‌زاست؛ این درحالیست که علت تورم در جای دیگری است؛ اکنون در روزهای پایانی فروردین هستیم، در شهریورماه شما ببینید با این افزایش سپرده بانکی که بالای ۲ هزار میلیارد تومان است، چه حجم نقدینگی به اقتصاد تزریق شود و چقدر تورم داشته باشیم! دولتی‌ها ادعا می‌کنند که افزایش دستمزد تورم زاست، در حالیکه این ادعا صحت ندارد، کارفرمایان ادعا می‌کنند به خاطر کرونا توان پرداخت نداریم، درحالیکه این ادعا هم باتوجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، صحت ندارد؛ خلاصه هر کدام برای قانون گزیزی، یک بهانه‌ای دارند!
به گفته توفیقی، ابلاغ مزد بدون جلب نظر کارگران با روح سه جانبه‌گرایی تضاد و تعارض دارد . مزد تعیین شده مغایر با قانون است.
چه باید کرد؛ حق از دست رفته کارگران، چگونه قابلیت احیا دارد؛ توفیقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: قوه مقننه می‌تواند به موضوع ورود کرده و دولت را به دلیل عدم اجرای قانون مواخذه کند؛ نمایندگان مجلس باید وکیل‌الرعایا باشند نه وکیل الدوله؛ باید به موضوع مزد ورود کنند. قوه قضاییه نیز می‌تواند دولت را به خاطر قانون گریزی مورد مواخذه و پیگرد قرار دهد. این وسط، کاری که ما نمایندگان کارگری در جهت دفاع از حقوق موکلان خود می‌توانستیم انجام دهیم، همان امضا نکردن است که انجام دادیم؛ ما با مزد تعیین شده موافق نیستیم؛ حال اینکه ساختار ناکارآمد است و اجازه داده بدون نظر و توافق ما مزد تعیین شود، یک موضوع است و اینکه برخلاف الزامات ماده ۴۱ مزد مشخص شده، موضوعی دیگر؛ قوای مقننه و قضاییه می توانند به قانونگزیزی ورود کنند.
کارگران از عملکرد نمایندگان خود در جلسات شورایعالی کار رضایت دارند اما آیا نمایندگان مجلس که نماینده همه طبقات مردم هستند، می‌توانند با ورود به موضوع، دولتی‌ها را مجاب کنند که ابلاغیه مزد را پس گرفته و تن به برگزاری مجدد جلسات مزدی بدهند؟
کارگران و بازنشستگان نزدیک به دو ماه در انتظار و نگرانی به سر بردند اما در نهایت، دستمزد بدون در نظر گرفتن رای و نظر نمایندگان آنها تعیین شد؛ کارگرانی که در بحران کرونا و بیماری، با مشکلات معیشتی بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند و بازنشستگانی که این روزها در یک اینفوگرافی ساخت دولتی‌ها به چشم خود دیده‌اند که قرار است متوسط دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری در سال جاری ۴ میلیون تومان باشد! آیا به راستی «عدالت» برقرار شده است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
