در جلسه امروز "حداقل دستمزد" چقدر باید افزایش یابد؟+سناریوهای مختلف

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (۲۰ فروردین ماه) راس ساعت ۶ عصر، بعد از مدتها کشاکش و رایزنی و البته انتظار طولانی کارگران و بازنشستگان کشور (یک جامعه ۴۳ میلیون نفری) بالاخره  با دعوت وزارت کار، جلسه مزدی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل خواهد شد. این درحالیست که بیش از ۳۰ ساعت بحث و چانه‌زنی در سه روز پی در پی در اسفندماه، هیچ نتیجه‌ای در ارتباط با میزان افزایش دستمزد کارگران به دنبال نداشت.

کارفرمایان در روزهای گذشته از فروردین ماه، با استفاده از تب و تاب کرونایی کشور، از همه بلندگوها و رسانه‌های رسمیِ در اختیار – که البته تعداد آنها به هیچ وجه کم نیست- استفاده کردند تا برای سناریوهای تعلیق مزدی، فریز دستمزد یا در نهایت افزایش ناچیز ۱۵ درصدی مزد در صنایع گزینشی، پروپاگاندا کنند و به خاطر بحران کرونا، متن صریحِ قانون را زیرسوال ببرند. امروز اما روز سرنوشت فرارسیده؛ کارگران در این مدت، به صورت فردی و اجتماعی (از طریق تشکل های رسمی و غیررسمی) از لزوم پایبندی به قانون و الزامات آن دفاع کردند و خواستار افزایش عادلانه دستمزدها در این سال بحرانی و کرونازده شدند و البته در این بین، بازنشستگان تامین اجتماعی که تعیین افزایش مستمری آنها وابسته به تعیین تکلیف حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار است، خواستار برابری و عدالت مزدی میان خودشان که حداقل ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری شده‌اند.

حال، مساله اینجاست که در جلسه عصر امروز کارفرمایان و دولتی‌ها از هر سناریویی که بخواهند استفاده کنند، دستمزد بسیار بیش از آنچه آنها ادعا کرده‌اند، باید افزایش یابد. مبنای اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است اما حتی اگر «عدالت دستمزدی» و مولفه برابری حقوق مزدبگیران را نیز بخواهند در نظر بگیرند، حداقل دستمزد باید بیش از ۶۰ یا  ۷۰ درصد زیاد شود.

ابتدا ماده ۴۱ قانون کار را درنظر می‌گیریم؛ این ماده قانونی، دو الزام برای تعیین دستمزد تعیین کرده؛ اول، تورم رسمی اعلامی توسط نهادهای آماری و دیگری، تامین هزینه‌های زندگی خانوار متوسط یا همان سبد معاش خانوار.

قصد داریم نشان دهیم براساس این دو الزام قانون و همچنین براساس الزامِ برابری حقوق، حداقل دستمزد باید بسیار بیشتر از ۱۵ درصد پیشنهادی کارفرمایان و حتی بیش از ۵۰ درصد زیاد شود.

افزایش دستمزد براساس نرخ تورم رسمی

عرف متداول تعیین دستمزد براساس تورم که تا پیش از سال ۹۵ و ۹۶ و قبل از متداول شدن محاسبات سبد معاش، مبنای مذاکرات مزدی قرار داشت، در نظر گرفتن تورم سالیانه اعلام شده توسط مراکز رسمی آمارگری کشور (مرکز ملی آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) بوده است؛ اما نمی‌توان دو مساله را نادیده گرفت؛ یکی اینکه در طول دهه‌ها و سال‌های گذشته، حداقل دستمزد همواره نسبت به تورم رسمی اعلامی و تورم عینی اتفاقی، عقب‌ماندگی داشته است؛ بنابراین در هر سال خاص برای تعیین دستمزدِ سال بعد، نمی‌توان تنها تورم رسمی سالانه‌ی همان سال را در نظر گرفت و باید به میزان عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم در سال‌های گذشته هم توجه کرد؛ از سوی دیگر، دستمزدی که براساس تورم سالیانه یک سال تعیین می‌شود، قرار است هزینه‌های زندگی خانوار در سال بعد را تامین کند، پس باید نیم نگاهی به «تورم انتظاری» و اتفاقات تورمی سال بعد، داشت. با این‌همه همه با در نظر گرفتن تورم رسمی سالیانه در ۹۸، به تنهایی مشخص است که افزایش دستمزدسال ۹۹ باید بیش از ۴۰ درصد باشد.

در یک سال و چند ماه گذشته، بعد از ممنوعیت آماری بانک مرکزی که این نهاد از ارائه آمارهای تورمی منع شد، تنها منبع رسمی اعلام تورم، «مرکز ملی آمار ایران» بوده است؛ این نهاد، تورم سالیانه را در اسفندماه ۹۸، ۳۴.۸ درصد اعلام کرد.

مرکز ملی آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در اسفندماه سال ۱۳۹۸ به ۳۴.۸ درصد رسیده است. در اسفند ۱۳۹۸ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۳۴.۴ درصد و خانوارهای روستایی ۳۷.۳ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ۱۳۹۸ به ۲۲ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین ۲۲ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۷ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم محصولات خوراکی و آشامیدنی طی این مدت از کل تورم بیشتر بوده و ۴۳ درصد رقم خورده است. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه اسفند ۱۳۹۸ نسبت به ماه پیش از آن شاهد ۲.۲ درصد کاهش بوده است.

با این همه، در روزهای گذشته، مهریه زنان، زبان آماری بانک مرکزی را باز کرده و نرخ واقعی تورم را افشا کرده است! بعد مدتها ممنوعیت آماری بانک مرکزی، رئیس آن نهاد در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه در ارتباط با نحوه تعیین مهریه زنان در سال ۹۸، از نرخ تورم سالیانه پرده‌برداری کرد.

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ و در راستای اجرای تکالیف قانونی محول شده به این بانک مطابق با ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (مصوب اردیبهشت ماه ۷۷) و برخی قوانین دیگر، شاخص تورم سالانه و ماهانه سال ۱۳۹۸ و سال‌های قبل را برای محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه چک اعلام کرد.

براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۱.۲  درصد و ۴۱.۲ درصد بوده که به ترتیب ۴.۳ درصد و ۶.۴ درصد بیش‌تر از نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران برای همین دوره زمانی است.

با این حساب، با نامه رئیس بانک مرکزی، نرخ تورم سالیانه ارائه شده توسط مرکز آمار ایران که برای سال ۹۸، ۳۴.۸ درصد اعلام شده، زیر سوال رفت؛ براساس داده‌های بانک مرکزی که از اتفاق از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، اصلی‌ترین منبع برای داده‌های تورمی در مذاکرات مزدی بوده و براساس عرف فقط به داده‌های تورمی این مرکز استناد می‌شده، تورم سالیانه در سال ۹۸، ۴۱.۲ درصد است.

حال اگر همین ۴۱.۲ درصد را پایه مذاکرات قرار دهیم و عقب‌ماندگی‌های دستمزد نسبت به تورم در سال‌های قبل‌تر را فقط ۲۰ یا ۳۰ درصد در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که حداقل مزد باید بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد زیاد شود.

افزایش دستمزد براساس سبد معاش خانوار

محاسبات مستقلِ کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در سال ۹۸ نشان داد که سبد معاش برای خانوار متوسط ۳.۳ نفری، در پایان تابستان به ۸ میلیون تومان در ماه رسیده است؛ با اینهمه سبد معاش تقلیل یافته و توافقی کمیته رسمی و سه‌جانبه دستمزد ذیل شورای عالی کار نیز بیش از دو برابر حداقل دستمزد فعلی محاسبه شده است.

در اوایل اسفند ماه سال گذشته، نرخ سبد معاش خانوار، در جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد؛ اگر حداقل دستمزد فعلی را برای سادگی با مزایای آن، ۲ میلیون تومان در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که برای رساندن حداقل مزد به نرخ حداقلی سبد معاش، نیاز به افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی مزد داریم!

افزایش دستمزد براساس تفاوت دو سبد معاش

گروه کارگری شورای عالی کار برای پایه چانه‌زنی‌ها، نقش تورم یا افزایش نرخ ها روی هزینه های خانوار را در نظر می‌گیرند؛ به این معنا که چقدر در طول یک سال، هزینه‌های زندگی خانوار افزایش یافته است.

این مولفه، خودش را در مقایسه دو سبد معاش برای دو سال متوالی نشان می‌دهد؛ سبد معاش ۹۸ که در اسفند ۹۷ محاسبه شد، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود؛ سبد معاش ۹۹ (محاسبه شده در اسفند ۹۸)، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است؛ حال تفاوت نرخ این دو سبد، به معنای میزان افزایش اتفاق افتاده در هزینه‌های زندگی در طول یک سال است و اگر بخواهیم از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری کنیم یا به عبارتی قدرت خرید آنها را در همان حد فروردین ۹۸ حفظ کنیم، باید این تفاوت به دستمزد اضافه شود.

تفاوت این دو سبد معاش، یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است و لذا برای حفظ قدرت خرید کارگران (فقط حفظ نه افزایش) باید دستمزد ۲ میلیون تومانی، یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان زیاد شود که برابر است با افزایشِ تقریباً ۶۰ درصدی حداقل مزد.

افزایش دستمزد براساس عدالت مزدی یا برابری در حقوق

آخرین مبنا و مولفه برای چانه‌زنی‌های مزدی، «عدالت دستمزدی» است: حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت چقدر زیاد شده، حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز باید همانقدر افزایش یابد.

در بخشی از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر، ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری محموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

با این حساب، اگر علاوه بر کف تعیین شده در لایحه بودجه، ۵۰ درصد افزایش حقوقِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را که در اسفندماه در فیش‌های حقوقی همه کارمندان دولت، بلااستثنا اِعمال شد، در نظر بگیریم، ۱۵ درصدی که قرار است از فروردین ۹۹ به حقوق کارمندان دولت اضافه شود، نه روی صد درصد اصلیِ پایه حقوق، بلکه روی ۱۵۰ درصد پایه حقوق اعمال می‌شود و بنابراین با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود که حقوق کارمندان دولت در فروردین ۹۹، ۷۲.۵ درصد زیاد می‌شود. 

حال اگر بخواهیم عدالت مزدی را فقط با مبنا قرار دادن سال جاری و مقایسه میزان افزایش حقوق مزدبگیران در بخش‌های مختلف رعایت کنیم، باید میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، حداقل ۷۲.۵ درصد باشد؛ هر رقمی کمتر از این، «عدالت» را در ساده‌ترین تعریف آن مخدوش می‌سازد. البته اگر بخواهیم عدالت مزدی را در تعریف جامع و تاریخی آن در نظر بگیریم، باید عقب‌ماندگی‌های تاریخی دستمزد کارگران نسبت به حقوق کارمندان را محاسبه کنیم و به این ۷۲.۵ درصد بیافزاییم! چراکه همیشه و همواره مزد کارگران حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد از حقوق کارمندان کمتر بوده است.

البته این را هم باید در نظر بگیریم که در همین روزهای سپری شده از فروردین ماه، براساس اعلام محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) ۱۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص داده شد که متوسط حقوق این بازنشستگان به ۴ میلیون تومان رسید. حالا بازنشستگان تامین اجتماعی نیز که بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان کشور هستند، انتظار دارند متوسط حقوقِ زیر دو میلیون تومانی آنها نیز به ۴ میلیون تومان برسد؛ غیر از این باشد، میان مزدبگیران کشور، عدالت رعایت نشده است.

جمع‌بندی

در نهایت، هر کدام از سناریوهای فوق را مدنظر قرار دهیم - از ساده‌ترین آنها که تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی است گرفته تا بحث عدالت مزدی و مزایای در نظر گرفته شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت- بازهم به افزایش دستمزد بیش از ۶۰ و ۷۰ درصد می‌رسیم؛ این افزایش یاد به گونه‌ای باشد که هم کارگران شاغل و هم کارگران بازنشسته را دربربگیرد.

در جلسات اسفندماه، دولتی‌ها تلاش داشتند ۱۵ درصد افزایش را روی پایه حقوق  و باقی افزایش تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را روی مزایا اعمال کنند که خوشبختانه گروه کارگری این پیشنهاد را نپذیرفت؛ بازنشستگان تامین اجتماعی از مزایای مزدی در فیش های حقوقی خود بهره‌مند نیستند و بنابراین برای اینکه افزایش دستمزد شامل همه گروه‌های مشمول شورای عالی کار باشد، تمام یا حداقل بخش اعظم افزایش باید روی پایه حقوق اعمال شود.

در نهایت، باید منتظر بمانیم و ببینیم پایان جلسه امروز چیست؛ آیا این جلسه بازهم بدون نتیجه تمام می‌شود یا  ورق برمی‌گردد و در نهایت کارفرمایان و دولتی می‌پذیرند که یکبار در تاریخ، باید حق تاریخی و قانونی کارگران بر «دستمزد شایسته» را ادا کنند. 

گزارش: نسرین هزاره مقدم