نماینده کارگران در شورای عالی کار:
«فریز مزدی» امکان‌پذیر نیست/ دستمزد کارمندان را افزایش دادند اما نوبت به کارگران که رسید از ناتوانی‌ها می‌گویند!/ جلسه شورای عالی کار بدون فوت وقت برگزار شود
آیت اسدی با انتقاد از عدم تعیین دستمزد کارگران گفت: باید هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار برگزار شود.
آیت اسدی (عضو کارگری شورای عالی کار) در انتقاد از تعلل وزارت کار در برگزاری جلسات مزدی به خبرنگار ایلنا گفت: طبق عرف و قانون باید قبل از پایان سال قبل، دستمزد ۹۹ مشخص می‌شد اما علیرغم اینکه بیش از ۳۰ ساعت گفتگو و چانه‌زنی داشتیم، طرف‌های مقابل حاضر به پذیرش پیشنهادهای کارگران نشدند و در نتیجه به توافق نرسیدیم.
وی با تاکید بر اینکه تنها مبنای تعیین دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است و هر نوع بحث و چانه‌زنی در جلسات مزدی شورای عالی کار باید حول همین ماده قانونی باشد، ادامه داد: پروپاگاندا و تبلیغات گروه کارفرمایی در رابطه با «فریز مزدی»، کاملاً غیرقانونی و غیرقابل قبول است؛ قانون همه بایدها را در ارتباط با تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده و تکلیف دولتی‌ها و کارفرمایان، فقط عمل به قانون است.
به گفته اسدی، در شرایط کنونی، وضعیت معاش کارگران بحرانی و نامناسب است و هر نوع تعلل در برگزاری جلسه و تعیین دستمزد به این بحران بیشتر دامن می‌زند.
نماینده کارگران در جلسات مزدی در ادامه ضمن انتقاد از سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت گفت: قبل از سال، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را تعیین کرده‌اند؛ دولت کف حقوق مزدبگیران خود را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار داده، پس نباید در مقابل افزایش عادلانه دستمزد کارگران مقاومت کنند. هر نوع دوگانگی در سیاستگذاری‌های مزدی به معنای تبعیض و بی‌عدالتی است و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
به گفته او، عدالت مزدی به معنای پذیرش محاسبات سبد معاش و افزایش عادلانه دستمزد کارگران وفق الزامات ماده ۴۱ قانون کار است.
اسدی در انتقاد از مواضع صداوسیما می‌گوید: صداوسیما رسانه ملی است و باید در بحبوحه کرونا به همه گروه‌ها امید بدهد اما متاسفانه با رویکردهای جانبدارانه، کارگران را ناامید کرده است؛ رسانه ملی با مصاحبه‌ها و اخباری که منتشر می‌کند، موجب تشویش خاطر کارگران شده است؛ اگر قرار است به مقوله‌ی دستمزد کارگران بپردازند، باید از همه گروه‌های درگیر ازجمله نمایندگان کارگری دعوت کنند و یک‌طرفه به قاضی نروند.
وی در پایان باز هم تاکید می‌کند که هر نوع بحث در رابطه با تعلیق افزایش دستمزدها یا مسکوت ماندن مذاکرات، قابل قبول نیست و باید قبل از پایان فروردین، تکلیف دستمزد ۹۹ مشخص شود.
