دبیر خانه کارگر قزوین:
به جانِ دستمزد افتاده‌اند/ وقت همسان‌سازی میگویند تامین اجتماعی قانون خاص دارد!/ عدالت در «سازمان برنامه و بودجه کشور» گم شده است
عیدعلی کریمی با انتقاد از ستیز با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، گفت: حداقل دستمزد طنابی است که کارگر با دست انداختن به آن خود را از افتادن به زیر خط فقر مطلق نجات می‌دهد؛ اما در سال‌های گذشته کارفرمایان و دولت با قیچی و اَره به جان آن افتاده‌اند.
«عید علی کریمی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تشبیه حداقل دستمزد به طناب، گفت: حداقل دستمزد طنابی است که کارگر با دست انداختن به آن خود را از افتادن زیر خط فقر مطلق نجات می‌دهد؛ اما در سال‌های گذشته کارفرمایان و دولت با قیچی و به جان آن افتاده‌اند.
وی با بیان اینکه طرف‌های مذاکره به آنچه که کارگران را مهجور و ضعیف می‌کند، باور دارند و کاری هم به نتایج آن ندارند، گفت: کارفرمایان می‌خواهند سهم دستمزد در هزینه‌های تولید را کوچکتر از عدد موجود بکنند و دولت هم می‌گوید: «چه کار خوبی! آفرین» بنابراین دولت را در جایگاه مدافع کارگر ندیدیم و نمی‌بینیم و با این وضعیت هم هیچ امیدی به میدان‌داری دولت دوازدهم در مذاکرات مزدی سال بعد نمی‌بینیم.
دبیرخانه کارگر قزوین، افزود: تضعیف جایگاه دستمزد، مناسبات حاکم را نه به نفع کارفرمایان می‌کند و نه به نفع دولت؛ چراکه آنها اقتدار خود را باید در حمایت از مصرف‌کنندگان اکثرا مزدبگیر نشان دهند. آنها از درک این موضوع عاجز هستند و فکر می‌کنند اقتدار در تضعیف مصرف‌کننده و تحکیم قدرت اقتصادی تولیدکننده است.
وی با بیان اینکه قاعدتا رشد قدرت اقتصادی تولیدکنندگان باید به نفع اقتصاد کشور تمام شود، گفت: با این حال، تولیدکنندگان ایران کفه‌ی سود شخصی را سنگین‌تر می‌کنند و با تولیدات کم کیفیت و با قیمت بالا، اعتبار خود را چوب حراج می‌زنند. از آن‌سو هم دائم میگویند سهم دستمزد در هزینه‌های تولید بالاست.
کریمی با بیان اینکه تولیدکنندگان در فضای نه چندان رقابتی و عاری از خلاقیت اقتصاد ایران خود را «سلطان» تصور کرده‌اند، گفت: زمانی که می‌بینیم چه کالاهایی را آنهم با پرداخت کمترین دستمزد به کارگران به دست مصرف‌کننده می‌رسانند، از خود می‌پرسیم ما را چه تصور کرده‌اند؟!
دبیر خانه کارگر قزوین، افزود: کارفرمایان خیلی زودتر از آنچه که فکر می‌کنند، دستِ را بازمی‌کنند تا همه بفهمند که تاس در دستان آنها نیست اما هزینه‌های بی‌عملی و سوداندیشی آنها را باید کارگران و مصرف‌کنندگان کم درآمد بپردازند. در این شرایط نمی‌توانیم به گفته‌های آنها و آنچه صداقت خود می‌نامند، باور کنیم.
وی با بیان اینکه دولت باید جلوی بداندیشی‌های کارفرمایان و ناعدالتی حاکم بر فضای اقتصادی کشور را که زمینه ثروت اندوزی بی‌حد و حصر و جاه‌طلبی‌های صاحبان سرمایه را فراهم کرده است، بگیرد، گفت: با این حال اثری از قدرت دولت نمی‌بینیم؛ البته به دولت با قدرت بی‌حد و حصر و غیرپاسخگو نیاز نداریم اما به دولتی که عدالت و برابری را در توزیع ثروت لحاظ کند، حتما نیاز داریم.
نائب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین، با بیان اینکه شاهد بی‌توجهی محض به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت هستیم، گفت: دولت‌ها برای سال‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی را با گمانه‌زنی درباره‌ی اجرای قانون همسان‌سازی و تخصیص بودجه‌‌‌های غیرکافی، معطل کردند. نمایندگان ادوار مجلس هم هیچگاه در این مورد متفق نبودند و دولت‌ها را با قدرت به استنطاق نکشیدند.
وی افزود: با این حال، دولت دوازدهم در سال‌های پایانی کار خود تصمیم گرفت که همسان‌سازی را با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان، صرفا برای بازنشستگان کشوری و لشگری انجام دهد و بازنشستگان تامین اجتماعی را از مدار خارج کند؛ با این بهانه که قانون اختصاص بودجه به سازمان تامین اجتماعی خاص است! البته همه می‌دانند که قانون همسان‌سازی خاص یک صندوق نیست، فراگیر است و دولت مکلف به اجرای آن برای تمامی گروه‌های بازنشسشتگان است.
دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه دولت بدون پرداخت ریالی به سازمان تامین اجتماعی؛ امکانات درمانی آن را در اختیار وزارت بهداشت درآورده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی از روی تکلیف اجتماعی و اینکه ویروس کرونا تنها مختص بازنشستگان، کارمندان دولت و دستگاه‌ها و صندوق‌‌های دیگر نیست و سلامت عمومی را تهدید می‌کند، امکانات درمانی خود را با هزینه‌ی بسیار بالا به خدمت دولت درآورده است.
کریمی افزود: با این حال، دولت وقت اجرای همسان‌سازی که می‌شود، از قانون خاص بودن بازنشستگان تامین اجتماعی سخن می‌گوید! این شکل از هدایت منابع، قطعا فضای جامعه را برای چندقطبی شدن مساعد می‌کند. در این زمینه، شخص «محمدباقر نوبخت» یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه مقصر است که هدایت منابع دولتی را مدیریت می‌کند و بعضا در این مورد اختیار تام دارد.
نائب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین، با بیان اینکه عدالت اساس وضع قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است، گفت: به نطر می‌رسد که عدالت در سازمان برنامه و بودجه کشور گم شده است؛ یعنی نهادی که باید توزیع عدالت را اساس برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه قرار دهد.
